معاون پیشگیری قوه قضائیه: برخود با تعدیکنندگان به حقوق عامه نیازمند قانون است
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۹۴۱۴
محمدباقر الفت گفت: قوه قضائیه زمانی میتواند با اخلالگران این حوزه و تعدیکنندگان به حقوق عامه با ضمانتهای کیفری برخورد کند که حتماً قانون در این خصوص وضع شده باشد. - اخبار اجتماعی -
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم قوه قضائیه در گفتوگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که برخی نهادهای حاکمیتی و دولتی با رفتارهای خواسته و ناخواسته خود به حقوق عامه تعدی میکنند، قوه قضائیه چه برنامهای برای پیشگیری از وقوع این اقدام مجرمانه دارد؟ گفت: پیگیری برنامههای مربوط به حقوق عامه در قوه قضائیه به عهده دادستانی کل کشور هست که یک معاونت به این بحث اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه با بیان اینکه اصل 156 قانون اساسی به صورت جدی مورد توجه محافل علمی قرار نگرفته است، تأکید کرد: باید روی موضوعات و سؤالاتی مانند "حقوق عامه و مفهوم آن"، "شیوه دفاع قانونگذار از رعایت حقوق عامه" و "ضمانتهای حقوق عامه"، مطالعات و بحثهای آکادمیک انجام شود. در واقع از نظر علمی و کارهای تحقیقاتی در این حوزه ضعف داریم.
الفت ادامه داد: همچنین در بحث حقوق عامه نیاز به قانونگذاری داریم. قوه قضائیه زمانی میتواند با اخلالگران این حوزه و تعدیکنندگان به حقوق عامه با ضمانتهای کیفری برخورد کند که حتماً قانون در این خصوص وضع شده باشد.
معاون اجتماعی قوه قضائیه گفت: فکر میکنم در دهه آینده ما در حوزه حقوق عامه شاهد فعالیتهای تقنینی و پژوهشی از سوی مراکز علمی و آموزشی باشیم تا قضات هم بتوانند به تکالیف خود در این حوزه بهخوبی عمل کنند.
رئیس قوه قضائیه: حذف جهاد سازندگی نادرست بود/ گروههای جهادی و مردمنهاد حقوق عامه را مطالبه کنند اندرزگاهها با افزایش تعلیموتربیت خلوتتر خواهد شد/ مسئله تعلیم و تربیت از حقوق عامه است و باید از آن حراست شودانتهای پیام/
R1014142/P/S2,20/CT12منبع: تسنیم
کلیدواژه: حقوق عامه قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۹۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش آمار سرقت در اسفند سال گذشته
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی بلافاصله پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، جلسه جدیدش را به ریاست دادستان کل کشور برگزار کرد و در آنجا مقرر شد همچنان مسائل پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی در دستور کار همه نهادهای امنیتی، اجرایی و قضائی دنبال شود و تخلفات و جرایمی که قانونگذار عنوان کرده پیگیری شود تا قبل از مرحله دوم انتخابات این امکان وجود داشته باشد که اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.
وی افزود: یک جلسه دیگر طی هفته آینده خواهیم داشت برای اینکه آخرین وضعیت پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی را تا قبل از مرحله دوم جمع بندی کنیم و در مورد آن تصمیمگیری شود.
جهانگیر درباره پروندههای تخلفات انتخاباتی نیز گفت: یکسری پروندهها به دادگاه ارسال شده و برای تعدادی از پروندهها نیز کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی است و جمع بندی و خروجیاش در آینده اطلاع رسانی میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اینکه یکی از موضوعات اصلی ما در سال گذشته در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست قوه قضائیه برگزار شد، بحث پیشگیری از سرقت بود، گفت: در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است و نتیجه آن این بود که در اسفند سال گذشته با کاهش سرقت روبرو بودیم.
وی افزود: بحث مرخصی سارقین در ایام عید کلاً منتفی شد و سخت گیریها در این زمینه افزایش یافته است. در کارگروههای دادستانی نظارت بر فعالیت سارقین پس از آزادی مورد تأیید قرار گرفت.
جهانگیر در پایان گفت: امیدواریم در سال جاری با پیگیریهای دستگاه قضا و فراجا بتوانیم سرقت را تا حد قابل قبولی کاهش دهیم.
کد خبر 6087215