به نقل از «شبستان»

کتاب چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی منتشر شد

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۹۶۳۷

کتاب «چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی» توسط مرکز مطبوعات و انتشارات پژوهشگاه قوه قضائیه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه، کتاب «چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی» توسط مرکز مطبوعات و انتشارات پژوهشگاه قوه قضائیه منتشر شد. این کتاب که گزارشی از نشستی علمی با همین موضوع است، در ۵۱ صفحه و ۶ گفتار شامل «نسبت اصل ۱۶۷ قانون اساسی با سایر اصول»، «تفکیک قضات مجتهد و غیرمجتهد در رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر»، «قلمرو شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی»، «مفهوم منابع و فتاوی معتبر اسلامی»، «ضابطه تعیین فتوا معتبر» و «مفهوم و سازوکار اجرای اصل ۱۶۷ در رویه قضایی» منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کتاب چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی با قیمت هشت هزار تومان قابل خرید از «مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه» واقع در خیابان حافظ- نبش خیابان سمه- ساختمان شماره ۳ قوه قضائه است.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت کاهش مراجعات حضوری، علاقمندان می‌توانند برای خرید و ارسال پستی رایگان این کتاب از طریق پیام‌رسان سروش با شماره ۰۹۳۳۱۵۳۱۶۶۱ اقدام کنند.

بخشی از کتاب؛

به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». در استناد به منابع معتبر اسلامی در دادگاه‌ها، نمی توان به یک وحدت رویه دست یافت. فقدان شکل گیری این وحدت رویه را می توان ناشی از اختلاف نظرهای قابل توجه قضات و حقوق دانان در مواجهه با این اصل از نظرگاه‌های مختلف قلمداد کرد. اولین محور اختلاف نظرها در خصوص این اصل، به قلمرو شمول اجرایی آن باز می گردد، در حالی که برخی از قضات به استناد اقتضائات اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق مدرن، اطلاق نص اصل و نیز فلسفه تصویب اصل را نادیده انگاشته و اجرای اصل را تنها در امور غیر کیفری قابل قبول می دانند این درحالی است که گروه دیگری از قضات اگرچه با استدلال های دسته اول موافق هستند لیکن اجرای مفاد اصل در حوزه شناسایی مفاهیم و موضوعات کیفری را بلامانع قلمداد می کنند. اما در طرف مقابل گروه دیگری از قضات و حقوقدانان، اجرای حداکثری اصل خصوصا در حوزه شناسایی عناوین مجرمانه شرعی و اعمال تعزیر را مورد تأکید قرار می دهند. این گروه از حقوقدانان و قضات، اطلاق نص اصل و فلسفه شکل گیری اصل را مستند قرار می دهند و تخصیص مفاد اصل به امور حقوقی یا منع اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی در حوزه احراز عناوین مجرمانه شرعی به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات را اجتهاد برابر نص قانون اساسی قلمداد می نمایند.

محور دیگر مناقشات نظری در خصوص این اصل، به کیفیت مراجعه به منابع اسلامی و فتاوی معتبر فقهی بازمی گردد. گروهی با تفکیک قضات به مجتهد و غیرمجتهد، رجوع به منابع معتبر» را در صلاحیت قضات مجتهد و مراجعه به فتاوی معتبر» را در صلاحیت قضات غیرمجتهد برداشت نموده اند. این در حالی است که مطابق رویه استخدامی دستگاه قضایی و نیز برخی از نظرات شورای نگهبان داشتن مدرک کارشناسی (حقوق و سایر رشته‌های مشابه) به شرط موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی، داشتن حداقلی از توانایی علمی جهت اجرای تکالیف قانون قضات، از جمله در اجرای مفاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی را تأمین می‌کند.

سومین محور مناقشه برانگیز اصل ۱۶۷ قانون اساسی آن است که فتاوی معتبر قید شده در نص با چه معیارهایی باید توسط قضات شناسایی شده و ملاک صدور آرای قضایی ایشان قرار گیرد؟ این بحث اگرچه دقایق و ظرایف متعددی دارد لیکن نکته کلیدی آن، پرسش از چیستی فتوای معیار در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی است. البته مراجعه به رویه قضایی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از قضات نظرات حضرت امام و فتاوی مندرج در کتاب تحریر الوسیله ایشان را مبنای صدور آرای قضایی خود قرار داده اند. در سالهای زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای نیز فتاوی ایشان در کنار نظرات حضرت امام خمینی مستند صدور احکام قضایی قرار داشته است. این درحالی است که گروه دیگری از قضات، فتاوی معتبر در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی را فتوای مشهور قلمداد کرده‌اند و البته در برخی موارد نیز قضات دادگاه‌ها با توجه به دیدگاه خاص قضایی که در یک پرونده داشته اند به سراغ فتوایی رفته اند که نه فتوای مشهور بوده و نه به حضرت امام یا مقام معظم رهبری انتساب داشته است. در حقیقت این بخش از قضات حسب دیدگاه خود در خصوص نتیجه مطلوب در پرونده، فتوایی را برگزیده‌اند که بیشترین همراهی را با نظر قضایی ایشان داشته است./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: قوه قضائیه قوه قضاییه کتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۹۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر جدی به وزیر کشور بر سر برخوردهای غیرمتعارف گشت ارشاد /به استناد کدام قانون ماموران با این شیوه با بانوان برخورد می کنند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، واکنش ها به بازگشت گشت ارشاد به خیابان ها ادامه داد، در جدیدترین واکنش به این تصمیم وزارت کشور، جلال محمودزاده نماینده مهاباد و منتقد مجلس یازدهم، در خصوص موضوع گشت ارشاد و حجاب بان ها، در یادداشتی خطاب به وزیر کشور که انتخاب منتشر کرده، نوشت:

اخیراً شاهد برخوردهای غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب‌بان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیری‌هایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابان‌ها گردیده است.

متاسفانه این برخوردها با ادعای اجرای قانون صورت می‌گیرد این در حالیست که قانون عفاف و حجاب که بدلیل داشتن ایرادات قانونی، شکلی و شرعی بارها توسط شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته و هنوز هم نهایی نشده است لذا جناب وزیر سوال اینجاست که به استناد کدام قانون مامورین به خودشان اجازه می‌دهند که با این شیوه با بانوان برخورد کنند؟

جنابعالی به عنوان متولی امنیت کشور باید مجری قوانین باشید نه اینکه اجازه دهید بر خلاف ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بانوان را با قهر و تهدید سوار بر خودروهای گشت نمایند!

تا کی می‌خواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟

۲۷۲۱۹

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897870