به نقل از «ایرنا»

فرهنگ مالیات مهمترین عامل اثرگذار در کاهش فرار مالیاتی است

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۲۱۶۲

سعید حوائج روز دوشنبه و به مناسبت فرارسیدن روز مالیات در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: شرایط کشور به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه و تهدید دشمنان در مسیری قرار گرفته که با توجه به قطع بودجه نفت، باید بیش از پیش به ظرفیت‌های داخلی اتکا کنیم و در عین حال نیز از درآمدهای مالیاتی به عنوان اصلی‌ترین محور اقتصاد مقاومتی یاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: براین اساس، برنامه‌ریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به‌ جای درآمدهای نفتی که در بیشتر موارد ناپایدار می‌باشد، اساسی‌ترین محور برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی کشور در حال حرکت به سمت شفافیت اقتصادی است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش در ساختار جدید نظام مالیاتی موجب شفافیت اقتصادی و پیشگیری از فرار مالیاتی خواهد بود.

حوائج به آثار منفی پیامدهای فرار مالیاتی در اقتصاد کشور اشاره و یادآور شد: این مساله موجب می‌شود تا درآمدهای جامعه به نحو مناسبی توزیع نشود و انباشت ثروت در دست گروه‌های خاص، باعث شکاف طبقاتی عمیق شده و در نهایت ارایه خدمات رفاهی و اجتماعی از سوی دولت ضعیف‌تر شود.

وی با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی نظام مالیاتی، اظهار داشت: اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و هوشمندسازی آن موجب شفافیت و در نتیجه عدالت در پرداخت مالیات شده که با اجرای آن شاهد استقرار شبکه مالیاتی جامع خواهیم بود که به وسیله آن بسیاری از حلقه‌های زنجیره مبادلات اقتصادی که از نظارت سیستم مالیاتی خارج هستند، شناسایی و از فرار مالیاتی مودیان جلوگیری می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان اضافه کرد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از اعتبارات و درآمدهای مالیاتی صرف عمران، آبادانی و امور زیربنایی کشور و استان می شود و در این زمینه باید با اطلاع رسانی  اعلام شود که چرا باید مالیات پرداخت و مالیاتی که گرفته می‌شود به چه مصارفی می‌رسد تا جایی که آشنایی مردم از چگونگی مصرف درآمدهای مالیاتی می‌تواند نقش مهمی در افزایش این گونه درآمدها داشته باشد. 

وی ادامه داد: سال گذشته از محل مشارکت مردم استان در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، یک هزار و ۹۳۲ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها، ۷۹۹ میلیارد ریال به حساب دهیاری‌ها و ۳۴ میلیارد ریال نیز در روستاهای فاقد دهیاری در جهت عمران و آبادانی مناطق یاد شده به صورت مستقیم واریز شد.

وی با اشاره به تخصیص یک درصدی درآمد ارزش افزوده به حوزه بهداشت، اظهار داشت: درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نقش موثری در تحول نظام سلامت، به ‌خصوص در مناطق محروم، روستاها و عشایر داشته و در همین راستا نیز سال گذشته یک هزار و ۱۸ میلیارد ریال جهت ارتقای بهداشت و سلامت این حوزه تخصیص یافت.

حوائج اضافه کرد: در سه ماهه نخست سال جاری نیز ۸۰۱ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز که این میزان پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با اشاره به این که عوارض وصول شده از محل مالیات بر ارزش افزوده در استان جهت عمران و آبادانی هزینه می‌شود، افزود: تحقق درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با توسعه و پیشرفت هر منطقه دارد تا جایی که اگر مردم از هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در شهر و روستای محل زندگی خود مطلع شوند بدون شک تمایل بیشتری برای پرداخت مالیات و عوارض خواهند داشت.

وی، تعامل با مودیان و حمایت از تولید و اشتغال را از مهمترین سیاست‌های نظام مالیاتی دانست و گفت: به همین منظور در سال جهش تولید و در قالب تسهیلات پیش‌بینی شده جهت کاهش مشکلات ناشی از بیماری کرونا برای فعالان اقتصادی، سازمان مالیاتی شرایط ویژه بخشودگی جرایم مالیاتی برای مودیان تا پایان سال جاری پیش‌بینی کرده که شرایط آن نیز اطلاع رسانی شده است.

حوائج به معافیت شهرک صنعتی کاسپین نیز اشاره و تصریح کرد: معافیت‌های مالیاتی اگر هدفمند باشند می‌تواند در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری موثر واقع شوند و نظام مالیاتی در همین راستا با اعطای تخفیف و معافیت‌های مالیاتی، سعی دارد زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه را در راستای تمرکززدایی فراهم سازد.

برچسب‌ها توسعه اقتصادی مالیات استان قزوین

منبع: ایرنا

کلیدواژه: توسعه اقتصادی مالیات استان قزوین توسعه اقتصادی مالیات استان قزوین درآمدهای مالیاتی میلیارد ریال فرار مالیاتی نظام مالیاتی ارزش افزوده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۲۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی رشد ۴۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی درآمد‌های مالیاتی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرد.   در این گزارش آمده است: در کشور ما مالیات نقشی کلیدی در پوشش کسری بودجه دولت دارد. یک راه گریز در دسترس دولت‌ها برای جبران کسری، مراجعه به نظام بانکی است. اما پولی‌سازی کسری بودجه کشور را در معرض تورم‌های مستمر قرار می‌دهد. تورم با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، تصمیمات بنگاه‌ها را مختل می‌کند؛ سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؛ عوامل اقتصادی را به‌سمت فعالیت‌های کم‌بازده سوق می‌دهد و توزیع ثروت را برهم‌می‌زند. اساسی‌ترین راه‌برد به‌منظور جلوگیری از این پیامدها، افزایش درآمد‌های پایدار دولت از محل مالیات است.   مجموع درآمد‌های مالیاتی با میزان ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. براساس مصوب بخش اول قانون بودجه، مجموع درآمد‌های مالیاتی باید ۱۳۶۴ هزار میلیارد تومان باشد. علاوه‌بر این در بخش دوم، معافیت‌های مالیاتی جدیدی پیشنهاد شده‌است. تغییر سقف‌های مصوب نسبت به بخش اول قانون بودجه و ارائه احکام جدید در بخش دوم با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس سازگار نیست. این موارد به‌دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی در تهیه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است.   درآمد‌های مالیاتی لایحه ۱۴۰۳ بیش از سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به قیمت‌های ثابت، اما هم‌چنان نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ کمتر است؛ بنابراین از یک منظر، لایحه ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های اخیر بهبود داشته است. سهم درآمد‌های مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ٪۵۰ و از هزینه‌های جاری ٪۶۹ است. از آنجا که این مقدار از سال‌های مورد بررسی در بازه ۱۳۹۳ تا امروز بیشتر است، از نقاط قوت لایحه محسوب‌می‌شود؛ هرچند همچنان با هدف‌گذاری ٪۸۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد. نسبت مجموع درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برابر ٪۴.۴۳ است. این مقدار از ۴ سال گذشته بیشتر بوده و از نقاط قوت لایحه است. با این حال، فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری ٪۱۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و نسبت ٪۶.۸ محقق شده در سال ۱۳۹۵ دارد.   مالیات اشخاص حقوقی با ۴۵۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. نسبت به عملکرد سال گذشته، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ٪۷۱+ و مالیات عملکرد این بنگاه‌ها ٪۱۵- تغییر داشته است. در کنار این، تغییر در مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی ٪۳۹+ بوده است. با توجه به ملاحظات مربوط به شرکت‌های دولتی و پیش‌بینی رشد اسمی اقتصاد، این تغییرات قابل‌قبول به نظر می‌رسند. مالیات بر درآمد‌ها در سال جدید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، ٪۳۴+ افزایش داشته است. با توجه به شرایط اقتصاد، این تغییر مناسب ارزیابی می‌شود.   مالیات مشاغل که ٪۴۲ از مالیات بر درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد، در سال پیش رو ٪۵۵+ تغییر خواهد داشت. با توجه به امکانات در اختیار سازمان امور مالیاتی (از جمله اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی)، سازمان می‌تواند با گسترش مالیات‌ستانی و کاهش فرارها، این تغییر را پوشش دهد. مالیات بر حقوق کارکنان در مجموع نزدیک به ٪۵۲ از مالیات بر درآمد‌ها را پوشش می‌دهد که نسبت به عملکرد سال گذشته، به‌طور میانگین ٪۲۰+ رشد داشته است. این تغییر برای کارکنان دولتی مناسب است؛ در حالی که برای کارکنان بخش خصوصی کم‌برآوردی دارد.   مالیات بر ثروت با ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال قبل ٪۴۰+ افزایش داشته است. پیش‌بینی مالیات بر واردات با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۵۹+ افزایش داشته که با توجه به فاصله تا رشد اسمی اقتصاد، دارای بیش‌برآوردی به نظر می‌رسد. مالیات بر کالا‌ها و خدمات با ۴۶۶ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال پیش ٪۴۵+ تغییر داشته است.   مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاد می‌دهد که از ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اصلاحات قانونی (چه در احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و چه دیگر قوانین) است. با صرف‌نظر از درآمد‌های ناشی از این اصلاحات، رشد هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به ٪۳۰+ می‌رسد. پیشنهاد سیاستی این است که افزایش هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به‌اندازه رشد اسمی اقتصاد (یعنی ٪۳۹+) باشد و درآمد‌های حاصل از اصلاحات به این مقدار ملحق شود. در این صورت، پیش‌بینی درآمد‌ها حداقل به ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.   ۳۵% از مجموع درآمد‌های مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۶ مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات است. بهتر است تمرکز بار مالیاتی اشخاص حقوقی به مالیات بر درآمد‌ها منتقل شود تا علاوه‌بر کاهش فشار بر فعالیت‌های مولد، عدالت مالیاتی هم بیش از پیش برقرار شود. از سوی دیگر دولت باید با اصلاح فرآیند‌های حکمرانی در شرکت‌های دولتی (شامل اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تصرّف در سود و...) این شرکت‌ها را به‌سمت سوددهی هدایت کند تا علاوه‌بر درآمد از محل مالکیت، درآمد‌های مالیاتی خود را هم از این محل افزایش دهد. همچنین عملکرد سه بند مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت، خودرو‌های گران‌قیمت و واحد‌های مسکونی خالی قابل دفاع نیست. بنابراین، نیاز است سازمان مالیاتی تلاش مضاعفی برای تحقق درآمد از این پایه‌ها انجام دهد.   مقدار پیشنهادی لایحه برای درآمد مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۴۰ هزار میلیارد تومان جای افزایش دارد. سازمان امور مالیاتی در سال پیش رو ابزار‌های کارآمدتری برای دریافت مالیات در اختیار دارد. گسترش سامانه‌ی مؤدی ان مالیاتی و صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط آنها می‌تواند بخش‌های وسیعی از زنجیره‌های ارزش‌افزوده را برای سازمان مالیاتی شفاف کند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بیش از پیش از ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده کند.   دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که معافیت‌های مالیاتی اصلاح و هدف‌مند شوند. شفاف‌سازی هزینه‌ها یک گام مهم در مسیر این اصلاح است. نظام مالیاتی به‌سمت مالیات بر مجموع ثروت حرکت کند. قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب و اجرا شود تا کارایی و عدالت نظام مالیاتی ارتقا پیدا کند. وظایف مالیات‌ستانی و وصول حق‌بیمه ادغام شده و توسط یک سازمان واحد انجام شود.