موافقت کارفرمابا به روز شدن حقوق کارکنان هفت تپه/۲.۵ماه حقوق معوق
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۲۵۳۰
محمد کعب عمیر در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه امروز در خصوص تعیین تکلیف حقوق معوق کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در تهران، اظهار کرد: خواسته اول ما این بود که حقوق کارگران به روز شود و کارفرما با این خواسته موافقت کرد.
وی به مصوبهای در خصوص به روز رسانی حقوق کارگران در این جلسه اشاره کرد و افزود: کارفرما اعلام کرد که حسابهای شرکت بلوک شده است و نماینده قوه قضائیه نیز در جلسه حضور داشت تا پیگیریهای لازم را در این راستا داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کعب عمیر با اشاره به اینکه کارگران هفت تپه دو ماه و نیم حقوق معوق دارند، تصریح کرد: هیئتمدیره شرکت باید آن توسعهای را که وعده داده بود، محقق کند تا اشتغالزایی بیشتری به دنبال داشته باشد.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شرکت هفت تپه پنج هزار کارگر دارد، یادآور شد: هیئتمدیره بیان داشته که ۱.۴ میلیارد دلار یا ۷۵۰ میلیون دلار وام ارزی را از صندوق توسعه ملی دریافت نکرده است و اکنون در حال مواخذه از سوی قوه قضائیه است که اگر این اتهام اثبات نشود، میتوانند به کار خود ادامه دهد.
وی یادآور شد: هیئتمدیره اعلام کرده که مبلغ وام خیلی کمتر از مبالغ اعلامی بوده است.
کعب عمیر در پایان بیان کرد: این شرکت ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی به بیمه تأمین اجتماعی دارد و همچنین مبالغی هم به شرکت آب، برق و گاز بدهکار هستند که باید به صورت اقساطی پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این جلسه، حسین آمیلی، نماینده تام الاختیار شرکت نیشکر هفت تپه گفت: حقوق فروردینماه کارگران بخش کشاورزی، حراست، کارخانه و نیروهای قراردادی شرکت هفت تپه پرداخت شده است و حقوق مابقی کارگران و مطالبات اردیبهشتماه نیز فردا و حقوق خردادماه، در مرداد امسال پرداخت میشود.
کد خبر 4967507منبع: مهر
کلیدواژه: نماینده مردم شوش در مجلس هفت تپه مطالبات معوق کارگران ویروس کرونا بوشهر شیراز شیوع کرونا قزوین گرگان بیرجند شهرکرد ایلام خطبه های نماز جمعه ستاد مقابله با کرونا دهه کرامت استانداری سمنان مجلس شورای اسلامی هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۲۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر تعطیلی پنجشنبهها در حقوق کارگران
علی اصغر عنابستانی با اشاره به جزئیات مصوبه این کمیسیون درباره تعطیلی پنجشنبهها گفت: با تعطیلی پنجشنبهها در حقوق و دستمزد کارگران بخش دولتی تغییری ایجاد نخواهد شد و این مصوبه ارتباطی به بخش خصوصی ندارد.
به گزارش ایلنا، وی درباره اینکه برخی از فعالین کارگری ابراز نگرانی میکنند که با تعطیلی پنجشنبهها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آنها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاری کاهش پیدا میکند که همین امر سبب کاهش دستمزدشان میشود، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند؛ آنها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آنها قراردادهای کار معین است. این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین میکردند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام میدهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای آنهایی که قراردادهای کارگری با بدنه دولت، دستگاهها و شرکتهای وابسته به دولت دارند که قطعا هیچ تاثیری (در مزد) نخواهد داشت. در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است، اتفاقا اگر ۵ شنبهها تعطیل و یک واحدی بخواهد مشغول به کار شود باید در واقع شیفت کاری بپردازد یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر میتواند به وجود بیاید.
وی افزود: توجه داشته باشید آن لایحهای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرده است، صرفا برای بخشهای مربوط به دستگاههای دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانههای بخشخصوصی ندارد و آنها لزوما با این لایحه پنجشنبه تعطیل نیستند، در واقع ما داریم قانون خدمات کشوری را اصلاح میکنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری دایرمدار میزان کار کارمندان و کارگران وابسته به دستگاههای دولتی است و ما هیچ نگرانی از این جهت نداریم.
این عضو کمیسیون اجتماعی درباره اینکه یعنی با تصویب تعطیلی ۵ شنبهها امکان افزایش دستمزد کارگران در بخش خصوصی وجود دارد و برای آنها اضافه کار محسوب میشود، بیان کرد: بله، اگر بخش خصوصی بیاید خودش را وقف دهد و از بخش دولتی تبعیت کند و بخواهد ۵ شنبه را کار نکند و تعطیل کند آن وقت اگر جایی و واحدی ۵ شنبه نیاز به کار داشته باشد باید بیش از اضافه کاری یعنی شیفت کاری بپردازد.
عنابستانی درخصوص حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی و احتمال تغییر در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران، گفت: خیر، وزیر مبنایش این است مصوبه مزد بر اساس شاخصها گرفته شده است و اکثریت اعضای شورای عالی کار هم آن را امضا کردند.
این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با آن توضیحی که وزیر در کمیسیون داد مبنای وزارت کار تغییر جدیدی در مصوبه مزد نیست، البته برای حق مسکن چیزی جداگانه تصویب کردند تا به دولت ببرند که یک حق مسکن بیشتری را برای کارگری قائل باشند که آن هم یک فضای دیگری دارد و امکان دارد حق مسکن اضافه شود.