سهامداری نمادین
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۲۵۹۳
هر چند پاسخ به این سوال مستلزم بیان مقدمه و موخره فراوانی است ولی در یک نگاه راهبردی ریشه در رویکرد دولت ها به صنعت خودرو، نحوه سیاست گذاری ها و عملکرد مدیران خودروسازی دارد.
به گزارش اقتصاد نیوز، در طول سالهای گذشته هرچند که دولت ها علاقه مند به حفظ اشتغال و تولید در صنعت خودرو بوده اند ولی هیچگاه اجازه ورود خصوصی ها به این صنعت داده نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشخص است که نتیجه سیاست گذاری ها در صنعت خودرو در دولت های مختلف حاصلی جز خط کشی بین نهاد دولت و مردم(بخش خصوصی) نشده است. خط قرمزی که در یک طرف دولت ها قرار دارند و در طرف دیگر مردم و بخش خصوصی. برخلاف اصول و قانون اساسی، دولت ها در صنعت خودرو، خود را قیم و مالک همه چیز می دانند و مردمی که هیچ سهم قابل توجهی در اداره شرکت های خودروسازی ندارند.
تلاش دولت ها در مالکیت و اداره شرکت های خودروسازی به حدی است که نه تنها بخش خصوصی در آن جایگاهی ندارد بلکه سهامداری اش نمادین و بی اثر است. در سفره مدیریتی صنعت خودرو تنها کسانی که اجازه حضور ندارد، بخش خصوصی است. در صورتی که در تمام دنیا سفره دار اصلی بخش خصوصی است و دولت ها سیاست گذار و ناظر هستند. اینکه در صنعت خودرو در ایران دولت ها همزمان مالک، اداره کننده، سیاست گذار، ناظر و ارزیاب هستند، از آن دست واقعیت های تلخ است که با هیچ منطقی سازگاری ندارد.
حاصل این ساختار، همان فاجعه ای است که مردم نتیجه آن را در بازار خودرو مشاهده می کنند. اتفاقاتی که طی سالیان گذشته در بازار خودرو شاهد بوده ایم ریشه در همین نگاه سیاسی، دولتی و ابزاری به این صنعت دارد که به دلیل وجود انحصار در فروش هیچگاه رقیبی نیز برای خود ندیده است. مادامی که دولت ها به جای خودش که تنظیم گری است برنگردند و بخش خصوصی بر مسند مدیریتی شرکت های خودروسازی ننشیند، هیچگاه تحول صنعت خودرو را رقم نخواهد خورد.
منبع: الف
کلیدواژه: شرکت های خودروسازی صنعت خودرو بخش خصوصی دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۲۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات افزایش ویزیت پزشکان/ ترمیم کارانه پرستاری
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، در حاشیه نشست شورای معاونین وزارت بهداشت با اشاره به تعرفه ویزیت پزشکان در بخش خصوصی، افزود: تعرفه پزشکان عمومی در سال جاری، ۱۲۶ هزار تومان، پزشکان متخصص، ۱۸۹ هزار تومان، پزشکان فوق تخصص و فلوشیپ ۲۴۱ هزار تومان، متخصصان روانپزشکی ۲۵۱ هزار تومان، پزشکان فوق تخصص روانپزشکی ۲۸۶ هزار تومان است.
وی، جز حرفه‌ای اعمال جراحی و خدمات را در بخش خصوصی ۱۰۱ هزار تومان و برای تمام وقت جغرافیایی و بخش دولتی، ۳۰ هزار تومان دانست و گفت: تعرفه‌های پزشکی امسال نسبت به سال گذشته به طور متوسط ۳۵ درصد افزایش داشته که جای قدردانی از دولت دارد چراکه در دوران گذشته هیچ گاه شاهد رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌ها نبوده‌ایم.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به عقب ماندگی تاریخی در تعرفه‌های پزشکی نسبت به نرخ تورم، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۰، یک واحد جز حرفه‌ای در بخش خصوصی، ۳۶ هزار تومان بوده و بعد از گذشت یک دهه و در سال ۱۴۰۰ به ۵۲ هزار تومان رسیده در حالی که در آن دهه تورم و ارزش پول ملی، تغییرات زیادی داشته است.
کریمی از جبران عقب ماندگی‌های تعرفه پزشکی توسط دولت مردمی در دو سه سال گذشته در مسیر حفظ نخبگان و افزایش انگیزه‌های کاری آنها خبر داد و گفت: از نمونه‌های توجه دولت به جبران عقب ماندگی‌ها می‌توان به افزایش یک واحد جز حرفه‌ای در بخش خصوصی از ۵۲ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۱ هزار تومان در سال جاری اشاره کرد.
وی، افزایش ضریب K از ۲۰ به ۳۰ هزار تومان را مبنای تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز عنوان کرد و افزود: پرستاران دریافتی پایین‌تری داشتند و با این مساعدت، کارانه گروه پرستاری تا حدودی ترمیم می‌شود.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به نرخ ۴۴ هزار تومانی ویزیت پزشکان عمومی در سال ۱۴۰۰، تاکید کرد: نرخ ویزیت پزشکان در سال جاری ۱۲۶ هزار تومان تصویب و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود سه برابر افزایش یافته است، البته عدد ۱۲۶ هزار تومان نسبت به هزینه‌های کنونی، زیاد نیست اما جبران عقب ماندگی‌ها در این دولت، قابل توجه است.
کریمی با بیان اینکه تعرفه‌های پزشکی ابتدا در شورای عالی بیمه تصویب می‌شود که افزایش ۴۶ درصدی در نظر گرفته شده بود، گفت: پس از بررسی و تأیید این مصوبه در سازمان برنامه و بودجه و طرح آن در هیأت دولت، در نهایت افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها ابلاغ شده که مورد حمایت و پوشش بیمه‌ها نیز قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: اعمال جراحی بر اساس ضریب K ثبت می‌شود که به عنوان نمونه عمل آپاندیسیت، ۳۱ K، آب مروارید ۳۲ K، سزارین ۴۰ K و زایمان طبیعی ۵۰ K است و K که واحد دستمزد و به جز حرفه‌ای معروف است و هر سال توسط هیأت دولت ابلاغ می‌شود که مبنای قانونی پرداخت است. در بخش خصوصی K از ۳۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۲ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ و ۱۰۱ هزار تومان در سال جاری رسیده است.
معاون وزیر بهداشت، از ابلاغ سراسری تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ توسط معاونت درمان وزارت بهداشت، در روز جاری خبر داد.
کد خبر 6078857
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم