به نقل از «همشهری آنلاین»

دولت با تغییر ۲ وزیر دیگر از نصاب می‌افتد | در برابر ناکارآمدی دولت سکوت نمی‌کنیم

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۲۵۹۹

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خانه‌ملت، روح الله متفکر آزاد با اشاره به استعفا و استیضاح چندین وزیر دولت در توضیح اینکه آیا مجلس یازدهم امکان قانونی برای استیضاح وزرای دولت را دارد، گفت: بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی‏ از هیأت‏ وزیران‏ تغییر کند، دولت باید مجدداً از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برای‏ هیأت‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر ۸ وزیر از میان ۱۹ وزیر کابینه از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون، تصریح کرد: علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و امور دارایی در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۷ از سوی مجلس دهم استیضاح شدند.

وی افزود: عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۷استعفا داد. محمد شریعتی وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۹۷ جابه جا و به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.

متفکر آزاد یادآور شد: سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۷، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۸ نیز استعفا دادند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط رئیس جمهور برکنار شد و طبق تبصره ۲ ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس، دولت تا ۲۱ مرداد فرصت دارد تا وزیر جدید صنعت را به مجلس معرفی کند.

وی تصریح کرد: با توجه به تغییر هشت وزیر، دولت با از دست دادن ۲ وزیر دیگر باید از مجلس مجددا برای همه وزرا رأی اعتماد بگیرد. در چنین شرایطی مجلس یازدهم قطعا به دنبال انداختن دولت نیست، در واقع حال و هوای مجلس این گونه است که نمایندگان دنبال تقابل با دولت و مچ‌گیری یا اذیت کردن دولت نیستند.

متفکر آزاد با یادآوری اظهارات دکتر قالیباف درباره همکاری مجلس با دولت، گفت: مجلس خواهان همکاری با دولت است اما قطعا مجلس در برابر ناکارآمدی یا سوء مدیریتی که احیانا از سوی دولت سر بزند، سکوت نخواهد کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون استیضاحی به هیات رئیسه مجلس ارایه نشده است، افزود: مسائل حوزه اقتصادی و فرهنگی در اولویت مجلس یازدهم است و نمایندگان در این موضوعات مماشات نمی‌کنند اما سعی خواهیم کرد تا ضمن افزایش همکاری با دولت، از هر نوع تقابلی جلوگیری کنیم تا دغدغه‌های مردم برطرف شود.

کد خبر 528494 برچسب‌ها دولت دوازدهم مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دولت دوازدهم مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۲۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش درآمدهای مالیاتی به میزان ۸۵ همت در بخش دوم بودجه ۱۴۰۳

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: اما در بخش دوم لایحه بودجه در مجموع ۸۵ همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد علت اختلاف ارقام بخش اول و دوم بودجه سال 1403 گفت: شورای نگهبان بخش اول بودجه شامل ماده واحده و جدول شماره یک را تایید کرده است. به این ترتیب در حال حاضر این موارد به قانون تبدیل شده‌اند. در بند ب ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ذکر شده است که جداول تفصیلی باید دقیقاً براساس بخش اول باشد. بنابراین اگر دولت بخواهد بخش اول را تغییر دهد باید لایحه جدیدی تحت عنوان تغییر بخش اول بودجه به مجلس ارائه کند.

اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولید

وی با اشاره به اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: دولت چند تغییر ایجاد کرده است. یک تغییر ایجاد یک معافیت جدید برای مودیانی است که اکثراً در حوزه تولید فعال هستند. اگر قرار بود چنین معافیتی وجود داشته باشد دولت برای در بخش اول آن را در نظر می‌گرفت.

این مسئله بسیار مهم است که موضوع، موافقت یا مخالفت مجلس با اعمال این معافیت نیست. بحث این است که این کار خلاف قانون است و آیین‌نامه مجلس اجازه اضافه کردن معافیت مالیاتی یا درآمد مالیاتی جدید را نمی‌دهد.

کاهش 85 همتی درآمدهای مالیاتی در بخش دوم لایحه 1403

زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد رقم کاهش مالیات‌ها به دلیل معافیت 5 درصدی مالیات بر تولید در بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 گفت: بالغ بر 30 تا 35 هزار میلیارد تومان حجم معافیت پنج درصدی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر دوستان می‌گویند این رقم را با افزایش فروش اوراق جایگزین کرده‌اند. 

اما عملاً شاهد هستیم که 85 هزار میلیارد تومان به سقف اوراق اضافه شده است. به نظر می‌رسد که دولت در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسیده است که رقم مالیاتی در نظر گرفته شده ممکن است به مودیان و مردم فشار وارد کند. به این ترتیب ممکن است این میزان درآمدها محقق نشود و یا موجب نارضایتی شود. به همین دلیل در مجموع 85 همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است.

اضافه شدن درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و تغییر نحوه محاسبه سهم صندوق توسعه در بخش دوم لایحه دولت

وی با بیان اینکه شاید نمایندگان مجلس نیز با کاهش رقم مالیات‌ها موافق باشند اما مسئله این است که اقدام دولت در جابه‌جایی ردیف‌ها خلا قانون است، گفت: موارد دیگری نیز در لایحه وجود دارد. به طور مثال دولت بخشی از درآمد حاصل از محصولات فرعی پالایشگاه‌های نفت و گاز را به منابع هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه کرده است. این مسئله در شور اول لایحه بودجه توسط مجلس رد و حذف شده بود. نحوه محاسبه 45 درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز مورد دیگری بود که تغییر پیدا کرده بود.

بازگشت لایحه به دولت یا اصلاح توسط مجلس؛ دو راهکار پیش‌روی بخش دوم بودجه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اینها مواردی است که براساس بخش اول لایحه بودجه تدوین نشده است. براساس تصمیمی که در کمیسیون گرفته شد و رئیس مجلس نیز بر آن تاکید کرد، بخش دوم حتما باید براساس بخش اول بودجه 1403 تدوین شود. در غیر این صورت دو راه وجود دارد. یک راه این است که بودجه به دولت بازگردد و دولت پس از اصلاح مجدد به مجلس بازگردد. راه دیگر این است که خود مجلس اصلاحات را انجام دهد.

انتهای پیام/