به تخلفات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان رسیدگی و نام آنها افشا شود
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۲۸۱۱
رویداد۲۴ به نقل از قوه قضاییه، سید ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تشکر از زحمات همکاران دستگاه قضا بابت رسیدگی جهادی به پرونده‌های قضایی همزمان با شیوع کرونا، گفت: تلاش همکاران دستگاه قضایی که با وجود شیوع بیماری کرونا و مشکلات ناشی از آن تلاش می‌کنند تا پرونده های مردم به موقع رسیدگی شده و دچار اطاله دادرسی نشود قابل تقدیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس قوه قضاییه رعایت مسائل بهداشتی در سراسر کشور و در جریان رسیدگی به این پرونده ها را یک ضرورت دانسته و گفت: همکاران قضایی در سراسر کشور به نحوی اقدام کنند که هم کار مردم راه بیافتد و هم سلامتی مردم و کارکنان دستگاه قضا تامین شود. تامین سلامت مراجعه کنندگان و همکاران قضایی برای ما اولویت است و در این زمینه هر اقدامی که از جانب مرکز لازم باشد انجام خواهیم داد.
رییسی به شرایط اقتصادی این روزهای کشور نیز اشاره کرده و گفت: آنچه که این روز‌ها موجب رنجش مردم شده عدم مدیریت بازار، عدم مدیریت قیمت ها و نوسانات بازار است. اما این اولین کار دشمن نیست و بار‌ها دیده شده دشمن از طریق اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به دنبال دشمنی کردن است.
رییس قوه قضاییه افزود: برخی راه حل این مساله را در مذاکره با امریکا و اروپا می‌دیدند، که البته برای همگان روشن شد که راه نادرستی است و باید به دستان پرتوان مردان و زنان این کشور دل بست. هیچ مشکلی نداریم الا اینکه راهکار آن در درون کشور وجود دارد و این همان اصلی است که رهبر معظم انقلاب در همه این سال‌ها بر آن تاکید داشتند.
رییسی لازمه برون رفت از این شرایط و ایجاد ثبات اقتصادی در بازار را فعالیت جهادی دانسته و ادامه داد: این شرایط تلاش جدی و سریع را می‌طلبد. وجود طرحهایی برای برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی یک ضرورت است و تبیین این طرح‌ها برای مردم از ضرورت‌های بعدی است.
رییس قوه قضاییه گفتگو با مردم و نخبگان اقتصادی و دانشگاهی را شرط لازم موفقیت طرح های اصلاح اقتصادی عنوان کرده و افزود: دولتمردان باید با مردم حرف بزنند؛ باید با نخبگان اقتصادی و دانشگاهی و صاحب نظران گفتگو کرد، هم سخن آنها را شنید و هم با آنها سخن گفت. اگر با مردم دقیق روشن و واضح سخن گفته شود و ابعاد این طرح ها روشن شود، مردم در این رابطه با مسئولین و دولتمردان همراه و همگام خواهند شد.
رییسی یکی دیگر از ضرورت های عبور از شرایط خاص اقتصادی را نیز برخورد با تخلف از ناحیه برخی واردکنندگان و صادرکنندگان دانسته و گفت: وارد کننده یا صادرکننده متخلف فرقی نمی‌کند هم برخورد با آنها هم افشاء نام آنها یک ضرورت است که مسئولین بانک مرکزی باید آن را دنبال کنند. مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که دنبال معرفی صادرکنندگان متخلف هستند، اما من معتقدم واردکننده‌ای که ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده هم باید معرفی شود.
رییس قوه قضاییه بی انظباطی مالی را عامل خسارت به کشور و ایجاد هزینههای اضافی عنوان کرده و تاکید کرد: همه می‌دانند که امروز دستگاه قضایی نسبت به معوقات بانکی تلاش ویژهای به کار گرفت و با همت همکاران ما هزاران میلیارد معوقه به نظام بانکی کشور بازگشت، اما همین معوقات با اخذ ضمانت‌های لازم و پیگیری ضمانت ها، می‌توانست به معوقه مبدل نشود و زحمت ایجاد نکند.
رییسی افزود: دستگاه قضایی مصمم است که با همکاری بخش بانکی اجازه ندهد برخی افراد پولی بگیرند و تعهدات را انجام ندهند و بعد برای کشور مشکل ایجاد کنند. ولی از آن طرف هم دستگاه‌های مسئول نباید اجازه دهند که اعتبارات به دست افرادی سپرده شود که یا صلاحیت و توانایی لازم برای انجام تعهدات را ندارند و یا تضمینات لازم را نمی‌توانند بسپارند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به برخورد خشونت آمیز دولت آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی با معترضین در این کشور‌ها پرداخته و گفت: شرایطی که در آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی وجود دارد مایه ننگ برای دستگاه‌هایی است که مدعی حقوق بشر و حقوق انسان هستند. این کشور‌ها با بازداشت‌های پرتعداد و ضایع کردن حقوق اولیه و مسلم مردم کشور‌های مختلف به صورت روشن مشغول ضایع کردن حقوق انسان هستند، اما کسی دم بر نمی‌آورد. حمایت از مردم عدالت خواه در آمریکا و اروپا وظیفه دستگاه‌های مدافع حقوق بشر و حقوقدانان آزاد است و باید در دستور کار آنها قرار گیرد.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از این جلسه و در واکنش به تذکر یکی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه درباره برخی اظهارنظر‌های سیاسی پیرامون شرایط کشور گفت: در تمامی این سال‌ها این ما مسئولان بودهایم که گره ایجاد کردهایم و در شرایط خاص آن جایگاه و شخصیتی که گره گشایی کرده تا مشکلات ساخته شده به دست مسئولان حل شود، رهبر معظم انقلاب بوده است. در این زمینه می‌توان نمونههای بسیار زیاد حتی در همین یکی دو سال اخیر را مثال زد. اینطور نشود که گرهگشاییها نادیده گرفته شود و آنها که مسئول ایجاد مشکلات و گره‌ها بوده اند، نقصان خود را متوجه آن جایگاهی کنند که همواره گره گشایی کرده است.
در این نشست حاج محمدی رییس سازمان زندان‌ها با اشاره به توافق صورت گرفته با بنیاد مستضعفان، از تخصیص ۵۰ میلیارد تومان برای آزادی بیش از ۲۰۰۰ نفر زندانی جرائم غیر عمد خبر داد و افزود: از مقام معظم رهبری بابت این استجازه و از مهندس فتاح بابت همراهی برای تامین این مبلغ و آزادی این محکومان تشکر می‌کنیم چرا که هر چه محیط زندان گلستان بشود باز هم زندان پدیده ای نامطلوب است.
وی با اشاره به افزایش کرونا در کشور کاهش جمعیت کیفری را یکی از راهکار‌های ایجاد فاصله گذاری اجتماعی در زندان‌ها عنوان کرده و افزود: سازمان زندان‌ها این آمادگی را دارد که در صورت در نظر گرفتن ارفاقات مجدد قانونی برای زندانیان، با همکاری نهاد‌های مردمی، زندانیان آزاد شده و یا مرخصی رفته در جامعه رها نشوند و تحت اقدامات تربیتی و باز اجتماعی قرار گیرند تا مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.
حجت الاسلام عبداللهی رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز با ارائه گزارشی از اقدامات نظارتی این مرکز درباره سلامت کارکنان قوه گفت: در هفتههای گذشته گزارشاتی به دست این مرکز رسید که برخی کارکنان و قضات دستگاه قضا در مقابل پرداخت کارت اعتباری، گوشی اپل و دیگر هدایا به بهانه هفته قوه قضاییه، ضمن رد این هدایا نسبت به برخورد با هدیه دهنگان اقدام کرده اند.
در این جلسه حجت الاسلام درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز به ارائه گزارشی از وضعیت بازار مسکن پرداخته و گفت: در حوزه مسکن برخی ترک فعل‌ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی ربط در سال های گذشته، از جمله بی توجهی به ساخت مسکن ارزان قیمت، بازسازی بافت فرسوده و راه اندازی سامانههای قانونی، زمینه ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد ترک فعل های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است.
رییس قوه قضاییه نیز در واکنش به این گزارش و گزارش برخی اعضا درباره حوادث اخیر کشور گفت: مدیری که مسئولیت داشت باید پاسخگو باشد و مورد مواخذه قرار بگیرد. نمی‌توانیم همیشه منفعلانه برخورد کنیم تا باز هم یک مورد مشابه ساختمان پلاسکو شکل بگیرد. در زمینه حوادث مختلفی که در این مدت داشتیم و همه را اسم نمی‌آورم، باید عوامل را شناسایی کنیم که آیا پیش بینی لازم، پیشگیری لازم و اقدام لازم را کرده اند؟
رییسی افزود: من این را به سازمان بازرسی، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و دادستان تهران هم گفته ام که سیاست دستگاه قضایی پیگیری و مواخذه مدیری است که مسئولیت قانونی و شرعی دارد که ببینیم کار را در زمان خودش انجام داده یا نه وگرنه هر روز باید به ما یک گزارش بدهند که این اتفاقات افتاد. باید نسبت به این قصور یا تقصیر خصوصا ترک فعل‌ها حساس بود چرا که ما مواردی داریم که ترک فعل‌ها قابل پیگیری قانونی است و بسیاری از ترک فعل‌ها خسارتش از فعل‌ها بیشتر است. مردم انتظار دارند که هر کس نسبت به مسئولیتش پاسخگو باشد. منبع: ایرنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 رئیسی قوه قضائیه رییس قوه قضاییه دستگاه قضایی ترک فعل ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۲۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه مواردی شامل تخلفات کنکوری می‌شود؟ + موشن گرافی
بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در صورتی که فرد دچار تخلف در کنکور سراسری شود با مجازات‌هایی از قبیل جریمه نقدی، محرومیت از آزمون و حتی زندان روبرو می‌شود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، آزمون اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در ۴۱۲ شهرستان و بخش مختلف کشور در روزهای پنجشنبه ۶ اردیبهشت و جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، و آزمون گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شوند.
هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن همراه داشته باشد.
داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، هرگونه دستگاه ارتباطی و الکترونیکی (از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، هندزفری و ...)، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند دارای تبعات زیر خواهد بود:
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
۱- به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «ث» همین اطلاعیه درج شده، رفتار خواهد شد.
۲- درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاری هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
۳- تأکید می‌شود همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.
ث - مواردی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری
ماده ۵ - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی بصورت خاموش) و دستگاه‌های حافظه‌دار.
ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:
۱ - ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
۲ - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
۳ - ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.
د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.
ه- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها؛ و - هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده ۶ - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:
الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره - آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.
ماده ۷ - در مورد مشمولان بند‌های (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کند.
ماده ۸ - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.
ماده ۹ - رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.
ماده ۱۰ - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
ماده ۱۱ - چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.
ماده ۱۲ - هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسؤول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.
تبصره - در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت