به نقل از «خبرآنلاین»

گلایه رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی فارس از بخشنامه‌های بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۲۹۳۱

به گزارش خبرآنلاین از شیراز : خسرو فروغان امروز در جلسه کمیسیون صادرات، واردات و گمرک این اتاق که به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط کنونی که اقتصاد ما به دلایل مختلفی از جمله تحریم‌ها و بیماری کرونا دوران ویژه‌ای را سپری می‌کند بانک مرکزی نیز مسیر را برای صادرات و فعالیت بخش خصوصی سخت کرده و مشکلات فراوانی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ما ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تجار ما با سختی‌های فراوان بازارهایی را در خارج از کشور ایجاد کرده‌اند اما تصمیم گیرانی با صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های داخلی تمام هزینه‌های تجار ما را از بین می‌برند.

فروغان اظهارداشت: بازرگانان ما برای برگشت ارز به کشور مشکلاتی دارند که مهم‌ترین آنها قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است که به همین دلیل نقل و انتقالات بانکی و جابه‌جایی پول برای صادرکنندگان از طریق صرافی‌ها با اختلال و از طریق بانک‌ها امکان پذیر نیست.

رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: همچنین تعدد سامانه‌های ارزی و نرخ‌های متفاوت ارز بین بازار و سامانه نیما از دیگر مشکلات صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه است.

وی افزود: مجموعه بخش دولتی و بانک مرکزی باید به تجار واقعی که سابقه و شناسنامه‌دار هستند، اعتماد کند و چرخه صادرات و واردات را برای فعالیت صادر کنندگان و واردکنندگان باز کنند که در این صورت ارز نیز به کشور بازگردانده خواهد شد.

فروغان با برشماری مشکلات صادرات و صادرکنندگان اظهار داشت: بحث دیگر صادرکنندگان برای بازگشت ارز تهاتر است که بر اساس اعلام دولت هر صادرکننده باید در ازای صادرات خود کالا وارد کند که این موضوع نیز مشکل ساز است زیرا بسیاری از صادرکنندگان ما واردکننده نیستند.

فروغان عنوان کرد: این درحالی است که در برخی از مواقع ممکن است کالایی که صادرکننده تصمیم به واردات آن دارد در گروه صادرات او نباشد که استفاده از کارت بازرگانی دیگر و یا هر گونه اقدام در این زمینه امکان پذیر نیست لذا این موضوع زمانی درست است که به صادرکننده اجازه داده شود تا کالای خود را صادر و بر اساس نیاز بازار وارد کند.

وی تصریح کرد: دولت باید اجازه بدهد بخش خصوصی نیاز بازار را شناسایی و بر اساس آن روند صادرات و واردات روان سازی شود تا واردکنندگان بتوانند بر اساس نیاز بازار کالا و در واقع ارز وارد کشور کنند.

فروغان افزود: این درحالی است که زمانی که به واردکننده اجازه واردات کالا به صورت قانونی داده نشود افرادی تحت عنوان قاچاق سود برده و کمبود بازار را جبران می‌کنند که حضور کالای قاچاق در بازار نشان دهنده این است که ارز به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده است.

وی بیان کرد: صادرات کالا مشکلات متعددی دارد که باید همه آنها رادر نظر گرفت به عنوان مثال در چند روز اخیر کشور چین به بهانه تحریم‌ها سختگیری هایی بر کشتیرانی ایران انجام داده اند و اجازه حرکت به کشتی های ایرانی حامل کالا را نمی‌دهند که رفع این مشکل نیز باید از طریق وزارت امورخارجه پیگیری شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه متاسفانه صادرکنندگان ما به هر جایی می‌روند با در بسته روبرو می‌شوند اظهارداشت: اگر صادرکننده اجازه صادر کردن کالای خود را داشته باشد به طور حتم به هر وسیله‌ای که باشد ارز خود را به کشور بازمی گرداند زیرا بخش خصوصی به دنبال ادامه دادن چرخه تولید و روند فعالیت اقتصادی خود است.

فروغان با ابراز گلایه صادرکنندگان از بخشنامه‌های بانک مرکزی درخصوص اعمال محدودیت‌ها در خصوص بازگشت ارز به کشور عنوان کرد: در موضوع بازگشت ارز به کشور دولت در ابتدا باید محل توزیع ارز ۴۲۰۰ را شناسایی و مشخص کند که چند درصد از گیرندگان این ارز بخش خصوصی واقعی بودند و چرا تاکنون ارزهای آن به کشور بازنگشته است نه اینکه بازنگرداندن ارز توسط عده‌ای که با حمایت‌های ویژه ارز دریافت کرده‌اند را پای همه صادرکنندگان بنویسد.

وی با اشاره به بسته تشویقی حمایتی برای صادرات افزود: ارائه بسته تشویقی صادراتی نیاز به الزامات مشخصی دارد که نمی توان تمام صادرکنندگان کشور را در یک رده تعیین شده لحاظ کرد زیرا هر استان شرایط و مقتضیات خاص خود را دارد.

فروغان عنوان کرد: پیشنهاد مشخص ما در این زمینه این است که در خصوص بسته‌های حمایتی و تشویقی به صادرکنندگان اختیار به استان‌ها داده شود و مسئولان استان بتوانند بر اساس سیاست‌ها، زیرساخت‌ها، نیازها و ظرفیت‌های صادراتی هر استان بسته‌هایی تدوین و در اختیار صادرکنندگان قرار دهند تا شاهد جهش صادرات در کشور باشیم.

وی تصریح کرد: اقتصاد ما زمانی در مسیر صحیح خود قرار می گیرد که نگاه دستگاه‌های اقتصادی دولتی و بانک مرکزی حمایت و استفاده از حرکت بخش خصوصی در جهت پیشرفت و ارتقای کشور باشد که در این صورت بسیاری از مشکلات کشور نیز حل می شود.

هادی حنایی دیگر عضو هیئت نمایندگان و نائب رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه گفت: بخش خصوصی در نابسامانی ارزی کشور دخیل نبوده که امروز تمام مشکلات را بر گردن بخش خصوصی می‌اندازند و با تصمیم‌های خلق الساعه و روندهای سخت گیرانه تمام زحمات بخش خصوصی را نادیده گرفته و به باد می‌دهند.

وی افزود: سو مدیریت دلیل اصلی بروز مشکلات در حوزه اقتصاد کشور است و تا زمانی که در تصمیم گیری‌ها، صدور بخشنامه‌های غیر کارشناسی و روند سیاست‌گذاری کشور تغییری احساس نشود، وضعیت کشور بهبود پیدا نمی‌کند.

حنایی با اشاره به موضوع واردات در قبال صادر نیز عنوان کرد: هر صادرکننده‌ای تخصص واردات ندارد و هر چند در واردات کالا و محصولات به کشور نیز محدودیت‌هایی وجود دارد که دست و پای تجار را بسته است.

سکینه سیاحی مدیر عامل صندوق توسعه صادرات استان فارس هم در این جلسه گفت: دولتمردان ما باید بیش از مسایل سیاسی به مسایل اقتصادی و به ویژه صادرات بپردازند زیرا اگر صادرات پویا شود به تمام بخش‌های کشور نیز کمک می‌کند اما متاسفانه در عمل چنین باوری وجود ندارد.

وی افزود: صادرات کمک به تمام بخش‌ها صنعت، کشاورزی و عموم مردم کشور است و اگر تمرکز کشور بر روی موضوع صادرات بشود دربسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

سیاحی با بیان اینکه صادرکنندگان ما از بهترین اقشار ما هستند اظهارداشت: اگر امروز به دلیل شرایط گلایه‌ای از سوی صادرکنندگان و تولیدکنندگان ما مطرح می‌شود با هدف دلسوزی و پیشرفت کشور است.

در این جلسه صادرکنندگان و واردکنندگان استان فارس به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداختند.

48

کد خبر 1407263

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان فارس اتاق بازرگانی فارس کمیسیون صادرات بانک مرکزی بازگشت ارز بخش خصوصی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۲۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلی جدید شنبه یا پنجشنبه است؟ بررسی مجلس به کجا رسید؟

به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به بحث‌های کارشناسی که با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، به جمع‌بندی انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.

ولی اسماعیلی روز یکشنبه در تشریح نشست این کمیسیون گفت: این نشستبا حضور اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران برگزار و در بخش ابتدایی این نشست موارد مربوط به شعار سال و اینکه اتاق بازرگانی ایران چه تصمیماتی برای تحقق شعار سال دارد، تشریح و ارائه شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم ادامه داد: بحث‌های مختلفی درباره برنامه‌های مربوط به تحقق شعار سال مطرح شد و در جمع‌بندی قرار بر این شد که ما در کمیسیون اجتماعی مجلس خلاءهای قانونی آسیب‌هایی که اتاق بازرگانی ایران شناسایی کرده و به بحث تجارت کشور در بعد خارجی آسیب می‌رساند را شناسایی و برطرف کنیم.

اسماعیلی با اشاره به موضوعات عدم ثبات در سیاست‌های خارجی کشور، عدم ثبات در قانون‌گذاری‌ها، عدم ثبات در بحث مالیات، بیمه و دستمزد کارگران، عدم ثبات و تنوع در بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه به عنوان بخشی از آسیب‌های شناسایی شده توسط اتاق بازرگانی ایران در این حوزه، اضافه کرد: طبق مطالعاتی که مرکز پژوهش‌ها انجام داده در کشور ما ۷۰۰ دستگاه در خصوص تجارت خارجی تصمیم می‌گیرند که این مسئله آسیب می‌رساند. در همین زمینه مطالعه تطبیقی هم با سایر کشورها انجام شده که طبق آن بسیاری از کشورها فقط هفت دستگاه تصمیم‌گیرنده صادرات و واردات هستند.

وی ادامه داد: قرار شد ما در کمیسیون اجتماعی خلاء‌های قانونی که در این نقاط ضعف وجود دارد را حل کنیم و مراتب ایرادات و اشکالات را پیرو شعار سال، طی صورت جلسه‌ای به رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی انعکاس دهیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در ادامه تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: بخش دوم نشست به بحث درخصوص تعطیلات آخر هفته و لایحه‌ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، گذشت و بحث‌های مختلفی درخصوص تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، انجام شد.

اسماعیلی ادامه داد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق بازرگانی به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ۴ روز تعطیلی با دنیا داریم که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تاثیر منفی می‌گذارد.

وی افزود: نظر کارشناسی اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران این بود که با توجه به شاخص‌های اقتصادی کشور و ارتباط ما با کشورهای همسایه و اعمال تحریم‌هایی که ما را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می‌کند و نمی‌توانیم مانند سایر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی‌مان را انجام دهیم، ضرر تعطیلی پنجشنبه‌ها بیش از این‌ها خواهد بود.

اسماعیلی گفت: پیشنهاد مشخص اتاق بازرگانی در این نشست هم این بود که با توجه به شعار سال و در جهت کمک به تولید شنبه تعطیل باشد که حداقل یک روز بیشتر بتوانیم با دنیا ارتباط و مناسبات اقتصادی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: پیشنهادات دیگری هم مبنی بر تعطیلی پنجشنبه به استثنای دستگاه‌های تجاری و ارتباط با تجارت خارجی مشخصاً از طرف نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد که به دلیل جلوگیری از ایجاد هرج و مرج ناشی از زیاد شدن استثنائات، مورد اقبال نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اعضای کمیسیون قرار نگرفت.

وی گفت: نهایتا جمع‌بندی نشست بر این شد که منتظر بمانیم تا جوابیه استعلاماتی که اتاق بازرگانی ایران از دفتر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و رئیس قوه مقننه در این خصوص انجام داده، برسد. ما هم در کمیسیون اجتماعی یک مطالعه مجدد و کارشناسی‌شده داشته باشیم تا در هفته آینده بتوانیم تصمیم نهایی کمیسیون راجع به تعطیلی شنبه یا پنجشنبه را تصویب و به صحن علنی مجلس ارائه کنیم.

اسماعیلی با اعلام اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس هنوز تصمیم قطعی برای تعطیلی شنبه یا پنجشنبه اتخاذ نکرده است، تصریح کرد: با توجه به بحث‌های کارشناسی که با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، به جمع‌بندی انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.