به نقل از «فرارو»

تاوان سنگین سانسور قیمت مسکن برای مردم

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۳۰۱۴

سه هدف سیاست‌گذار در طرح «ممنوعیت اعلام قیمت پیشنهادی در فایل‌های فروش آپارتمان» نتیجه عکس داد. ماه گذشته سامانه‌های الکترونیکی فروش واحد مسکونی - استارت‌آپ‌های ملکی- مکلف شدند «قیمت پیشنهادی» فروشنده را به‌عنوان رکن اصلی فایل مسکن، از داده‌های قابل نمایش در سایت پاک کنند. این اقدام با هدف «کنترل قیمت، مدیریت فضای روانی و بهبود شرایط خرید» انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: اما اکنون مشخص شده است در مقطعی که این طرح در بازار معاملات مسکن تهران به اجرا درآمد، نه تنها روند رشد قیمت متوقف نشد که بیشترین جهش ماهانه قیمت مسکن طی ۷ سال گذشته، در خرداد امسال به ثبت رسید. سانسور قیمت‌ها برای دومین سال پیاپی است که در بازار مسکن با هدف کمک به خریداران به اجرا در می‌آید. اردیبهشت پارسال این طرح برای اولین بار به استارت‌آپ‌های ملکی تکلیف شد و رکورد بالاترین تورم ماهانه مسکن سال ۹۸ در همین ماه رقم خورد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حذف اجباری قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های ملکی آن هم در مقطع فعلی که تعداد فایل مناسب در برخی محله‌ها کمتر از انگشتان دست است، ۴ پیامد منفی برای متقاضیان مصرفی دارد. احیای شکل متعارف عرضه فایل هم زحمت خریداران را کم می‌کند و هم می‌تواند باعث رقابت در اعلام قیمت مناسب و کشف قیمت شود.

خریداران واحد‌های مسکونی در خردادماه امسال به‌عنوان بازندگان سانسور قیمتی آگهی‌های ملکی در شرایط دودی و مه آلود بازار به لحاظ حذف مهم‌ترین مولفه فایل‌های فروش آپارتمان، شناسایی شدند.

بررسی‌ها از آخرین تحولات بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد خرداد امسال، خاموش بودن چراغ راهنمای بازار مسکن یعنی عدم درج قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در آگهی‌های استارت‌آپ‌های ملکی و سامانه‌های مجازی فروش آپارتمان، موجب شد برخلاف نیت طراحان سانسور قیمت از آگهی‌های ملکی، عملا خریداران مسکن بازنده اصلی این اقدام باشند و سفته‌بازان از شرایط ایجاد شده نهایت سوءاستفاده را در جهت تبانی بر سر فروش آپارتمان‌ها با قیمت‌های غیرواقعی و غیرمنطقی در این شرایط مه‌آلود داشته باشند.

در حالی که هدف اولیه طراحان سانسور قیمت از آگهی‌های مجازی فروش مسکن در استارت‌آپ‌های ملکی و سامانه‌های اینترنتی بازاریابی آپارتمان‌های مسکونی حمایت از خریداران مسکن در جهت کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از جوسازی‌های قیمتی و در نتیجه محدودسازی دامنه فعالیت سفته‌بازان بود، اما در عمل این اقدام هم‌اکنون با نتیجه عکس مواجه شده است. طوری‌که برخلاف هدف این طرح که حمایت از خریداران و محدودسازی فعالیت سوداگرانه سفته‌بازان ملکی بود در حال حاضر خریداران به بازندگان سانسور قیمتی و سفته‌باز‌ها به برندگان این شرایط تبدیل شده‌اند.

در ابتدا طراحان سانسور قیمتی از آگهی‌های مربوط به بازاریابی ملکی در سامانه‌های اینترنتی و استارت‌آپ‌های ملکی صورت مساله را با توجه به واقعیت بازار مسکن یعنی خارج شدن قیمت‌های پیشنهادی و جو بازار از استطاعت متقاضیان خرید مسکن طراحی کرده و با توجه به وظیفه دولت برای مدیریت بازار مسکن تصمیم به حذف قیمت‌ها از آگهی‌های ملکی سامانه‌های مجازی گرفته شد.

در واقع از بهار امسال برای دومین سال پیاپی با هدف مدیریت جو روانی بازار مسکن مسیری طراحی شد که این مسیر باز هم برای دو سال پی در پی منجر به بروز نتیجه عکس در بازار مسکن شد. این مسیر که همان خاموش کردن چراغ راهنمای قیمتی در سامانه‌های مجازی بازاریابی مسکن و استارت‌آپ‌های ملکی است منجر به عقیم‌سازی فایل‌های ملکی به‌عنوان مهم‌ترین رکن فایل‌های عرضه مسکن به بازار فروش شد. در واقع در این مسیر، مهم‌ترین جزء فایل‌های ملکی در فرآیند بازاریابی مجازی یعنی قیمت‌های پیشنهادی از سامانه‌ها و استارت‌آپ‌های ملکی حذف شد.

این اقدام به دنبال تلاش برای دستیابی به سه هدف مهم انجام گرفت، اما در نهایت نه تنها هیچ کدام از این اهداف محقق نشد بلکه مسیر طراحی شده منجر به بروز نتیجه عکس و زیان خریداران و متقاضیان بازار مسکن شد. اولین هدف از طراحی این مسیرکنترل قیمت مسکن بود. هدف دوم، کنترل و مدیریت جو روانی بازار با حفظ قیمت‌های پیشنهادی و همچنین در وهله سوم آرامش‌بخشی به خریداران مسکن ناشی از مدیریت جو روانی بازار در شرایط فعلی بود.

هم‌اکنون بعد از گذشت بیش از یک‌ماه از اجرای طرح عقیم‌سازی فایل‌های ملکی یا همان حذف قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های فروش استارت‌آپ‌های ملکی و سامانه‌های مجازی بازاریابی مسکن، مشخص شد این طرح برخلاف هدف اولیه آن منجر به بروز ۴ نتیجه معکوس شده است. برآیند این موضوع شناسایی یک برنده و یک بازنده یعنی خریداران به‌عنوان بازنده و سفته‌بازان به‌عنوان برندگان واقعی این سانسور قیمتی است.

خریداران مصرفی بازار مسکن بازندگان اصلی اجرای طرح سانسور قیمتی و عقیم‌سازی فایل‌های ملکی هستند. خرداد امسال شدیدترین جهش و تورم ماهانه قیمت مسکن دست‌کم ظرف هفت سال اخیر به ثبت رسید طوری‌که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در این ماه در مقایسه با یک ماه قبل از آن ۷/ ۱۱ درصد افزایش یافت.

این موضوع نشان می‌دهد نه تنها اهداف اجرای این طرح از بابت تامین آرامش روانی خریداران مصرفی و آرام‌سازی جو روانی بازار مسکن محقق نشد، بلکه عملا این اقدام در ساماندهی و تنظیم قیمت مسکن موفق نیز نبود بلکه بالاترین تورم ماهانه قیمت مسکن دست‌کم طی هفت سال گذشته نیز به ثبت رسید.

اولین نتیجه معکوس عقیم‌سازی فایل‌های ملکی ایجاد فضای دودی و مه‌آلود در بازار عرضه واحد‌های مسکونی به لحاظ تشخیص قیمت‌های واقعی است. قیمت‌های پیشنهادی درج شده در آگهی‌های مجازی همواره به‌عنوان چراغ راهنمای قیمتی بازار مسکن عمل می‌کرد و مهم‌ترین تابلوی راهنمای بازار مسکن محسوب می‌شد که می‌توانست به خریداران و فروشندگان مسکن برای اطلاع از سطح قیمت‌های خرید وفروش واحد‌های مسکونی دید و امکان مقایسه بدهد. برای خریداران امکان انتخاب فایل‌های قیمت مناسب وبعضا ارزان‌تر فراهم و برای فروشنده‌ها منجر به اطلاع از سطح قیمت‌های پیشنهادی دیگر فروشنده‌ها و ایجاد فضای رقابتی برای فروش سریع‌تر در بازار به نفع خریداران مصرفی می‌شد.

از سوی دیگر زمانی که قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌های ملکی درج می‌شد زنگ‌خور فروشنده‌هایی که قیمت‌های پیشنهادی آن‌ها نامتعارف بود به میزان قابل توجهی کاهش می‌یافت وهمین موضوع به لحاظ روانی منجر به تلاش فروشنده‌ها برای تعدیل قیمت‌ها برای فروش سریع‌تر می‌شد. اما با حذف قیمت‌های پیشنهادی از آگهی‌ها، خریداران برای اطلاع از سطح قیمت‌ها ناچار به تماس با فروشنده‌ها هستند در نتیجه زنگ‌خور فایل‌ها افزایش می‌یابد و نوعی توهم از بابت وجود تقاضای زیاد برای فایل عرضه شده در میان فروشنده‌ها ایجاد شده که این موضوع در بسیاری موارد می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌های پیشنهادی و تعیین قیمت‌های نامتعارف شود.

در چنین شرایطی برنده این وضعیت آن دسته از فروشندگانی هستند که به دلیل محدود بودن تعداد فایل‌های عرضه شده برای فروش در شرایط فعلی در هر کدام از محلات و خیابان‌ها بر سر افزایش قیمت‌ها تبانی کرده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. مانور تورم‌ساز‌ها یا سنتی‌های بازار نتیجه دوم خاموش کردن تابلوی راهنمای بازار مسکن یعنی سانسور قیمت‌های پیشنهادی از سامانه‌های مجازی املاک است.

گروهی از واسطه‌های سنتی در فضای دودی و مه‌آلود فعلی، با سوء استفاده از بی‌اطلاعی خریداران از قیمت‌های واقعی، تصور می‌کنند خریداران هرگونه قیمت نامتعارف را پذیرش می‌کنند و به نامتعارف‌سازی و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها دامن می‌زنند. به خصوص در شرایطی که بودجه خرید متقاضی توسط عوامل فروش کشف شود. در چنین شرایطی برخی از عوامل فروش و واسطه‌ها قیمت واحد را تا سقف بودجه خریدار افزایش می‌دهند. عدم امکان مقایسه قیمت‌های قطعی با قیمت‌های پیشنهادی شرایط و جو روانی بازار را بدتر از قبل می‌کند.

در شرایطی که شفاف‌سازی قیمتی در بازار مسکن وجود نداشته باشد اختلاف قیمت‌های قطعی با قیمت‌های پیشنهادی قابل مشاهده نیست و از این رو متقاضیان خرید عملا از قدرت چانه‌زنی چندانی برای تعدیل قیمت‌ها برخوردار نیستند. این موضوع باعث به هم‌ریختگی جو روانی بازار می‌شود. نتیجه چهارم، تغییر رویکرد رقابت بین فروشنده‌های مسکن از رقابت بر سر عرضه با قیمت مناسب‌تر با رقابت بر سر فروش با قیمت بالاتر است. در صورتی که قیمت‌های پیشنهادی ارائه می‌شد به دلیل نبود متقاضی برای خرید، فروشنده‌ها برای فروش آپارتمان‌ها ناچار به تعدیل قیمت‌ها وفروش با قیمت‌مناسب‌تر می‌شدند که با سانسور قیمتی فعلی و بی‌اطلاعی خریداران از سایر قیمت‌های پیشنهادی، عملا رقابت به سمت فروش با قیمت بالاتر سوق پیدا کرده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن اقتصاد ایران قیمت های پیشنهادی سامانه های مجازی جو روانی بازار فروش آپارتمان سانسور قیمتی سانسور قیمت فروشنده ها بازار مسکن قیمت مناسب سفته بازان آگهی ها برای فروش قیمت مسکن سامانه ها نتیجه عکس مهم ترین مه آلود قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۳۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر سفر‌های نوروزی در بازار مسکن شمال

فرارو- خرید آپارتمان در چالوس طبق رسم نانوشته سال‌های اخیر، همزمان با اتمام تعطیلات نوروزی مورد توجه خریداران حوزه مسکن قرار گرفته است. رشد جست‌وجو‌های اینترنتی ظرف هفته‌های اخیر درباره خرید آپارتمان در چالوس نشانه‌ای از این اتفاق است و علاوه بر چالوس، انگار مسافرانی که تعطیلات را در لاهیجان و رشت گذراندند، دنبال چند و، چون خرید آپارتمان در این شهر‌ها هستند. بررسی‌های فرارو از جدید‌ترین فایل‌های مسکونی مشخص می‌کند خرید آپارتمان در چالوس بابت واحد‌های دوخوابه دست‌کم متری ۲۵ میلیون آب می‌خورد. این عدد در شهری مثل لاهیجان دست‌کم به متری ۳۰ میلیون می‌رسد و ارقام پیشنهادی بخشی از فروشنده‌ها در رشت به عددورقم‌های فعلی بازار مسکن پایتخت طعنه می‌زند.

خرید آپارتمان در چالوس

خرید آپارتمان در چالوس براساس ارقام پیشنهادی فروشنده‌ها در پلتفرم‌های مخصوص حوزه مسکن دست‌کم متری ۲۵ میلیون خرج برمی‌دارد. مثلا یکی از ارزان‌ترین آپارتمان‌های ۸۰ متری و دوخوابه در این شهر دقیقا دو میلیارد تومان آگهی شده است. با این اوصاف فروشنده بابت هر متر مربع ۲۵ میلیون قیمت گذاشته. حدود ۱۵ سال از زمان ساخت واحد می‌گذرد و با اینکه واحد طبقه چهارم قرار دارد، خبری از آسانسور در ساختمان نیست.

آپارتمان ۷۵ متری دیگری در چالوس با عمر بنا ۱۴ سال، متری ۳۳ میلیون آگهی شده و ارقام پیشنهادی فروشنده دیگری بابت آپارتمان ۸۰ متری و ۱۰ سال ساخت، متری ۳۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است. با این حال وقتی سراغ گزینه‌های نوساز و اصطلاحا فول‌امکانات می‌رویم، ارقام پیشنهادی فروشنده‌ها به‌شکل معناداری افزایش پیدا می‌کند.

آپارتمان ۷۰ متری و نوساز به‌عنوان مثال در چالوس معادل چهار میلیارد و ۵۵۰ میلیون یعنی متری ۶۵ میلیون تومان آگهی شده است. عددی که براساس آمار‌های رسمی از متوسط قیمت مسکن در نیمی از مناطق ۲۲ گانه تهران بیشتر است.

خرید آپارتمان در لاهیجان

لاهیجان یکی از شهر‌های استان گیلان است که در هفته‌های اخیر جست‌وجو‌های اینترنتی درباره چند و، چون خرید آپارتمان در این شهر افزایش پیدا کرده است. در همین شهر اغلب فروشنده‌ها برای آپارتمان‌هایی که حدود ۱۰ سال از عمربنا آن‌ها می‌گذرد، رقمی نزدیک متری ۳۰ میلیون تعیین می‌کنند.

قیمت آپارتمان ۷۰ متر در لاهیجان درحالی توسط فروشنده‌ای متری ۳۲ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان تعیین شده که دقیقا ۱۰ سال از زمان ساخت واحد می‌گذرد و به‌جز پارکینگ، در فهرست امکانات چیزی دیده نمی‌شود.

قیمت آپارتمان ۶۳ متری و تقریبا مشابه دیگری متری ۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان اعلام شده و فروشنده دیگری برای خانه ۶۰ متری که سال ۹۲ ساخته شده، همین عدد را در کادر قیمت گذاشته.

خرید آپارتمان در رشت

خرید آپارتمان در رشت، می‌تواند معادل متوسط قیمت مسکن در پایتخت هزینه داشته باشد. آخرین آمار‌های رسمی متوسط قیمت مسکن در تهران را حدود متری ۸۰ میلیون نشان می‌دهد و ارقام پیشنهادی بخش قابل توجهی از فروشنده‌ها در رشت در همین محدوده قیمت قرار می‌گیرد.

آپارتمان ۶۴ متری که چهار سال از عمر بنا آن در رشت می‌گذرد را تصور کنید. رقم پیشنهادی فروشنده برای این واحد متری ۷۹ میلیون و ۶۸۷ هزار تومان قیمت گذاشته است. با این اوصاف خریدار باید پولی معادل پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون برای این واحد کنار بگذارد.

آپارتمان ۶۰ متری دیگری با عمر بنا ۱۷ سال، متری ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود و ارقام پیشنهادی فروشنده‌ها برای گزینه‌های ارزان‌تر، تا مرز متری ۴۵ میلیون تقلیل پیدا می‌کند. مثل آپارتمان ۸۰ متری و دوخوابه‌ای که با ۲۰ سال عمر بنا متری ۴۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان آگهی شده است.

قیمت آپارتمان در چالوس، لاهیجان و رشت

موقعیت	متراژ	عمر بنا	امکانات	قیمت کل	قیمت هر متر
چالوس	80 متر	15 سال	پارکینگ و انباری	دو میلیارد	25 میلیون تومان
چالوس	75 متر	14 سال	پارکینگ و انباری	دو میلیارد و 500 میلیون	33 میلیون و 333 هزار تومان
چالوس	70 متر	نوساز	آسانسور، انباری و پارکینگ	چهار میلیارد و 550 میلیون	65 میلیون تومان
لاهیجان	70 متر	10 سال	پارکینگ	دو میلیارد و 300 میلیون	32 میلیون و 857 هزار تومان
لاهیجان	63 متر	10 سال	پارکینگ و انباری	دو میلیارد و 100 میلیون	33 میلیون و 333 هزار تومان
لاهیجان	60 متر	11 سال	پارکینگ و انباری	دو میلیارد تومان	33 میلیون و 333 هزار تومان
رشت	64 متر	چهار سال	آسانسور، انباری و پارکینگ	پنج میلیارد و 100 میلیون	79 میلیون و 687 هزار تومان
رشت	60 متر	17 سال	آسانسور، انباری و پارکینگ	چهار میلیارد و 350 میلیون تومان	72 میلیون و 500 هزار تومان