به نقل از «عصر ایران»

ماموریت‌ روحانی به وزارت راه: ریشه‌های عرضه و تقاضا در بازار مسکن را شناسایی کرده و مانع از سوداگری و ایجاد بازار کاذب شود.

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۴۶۷۱

رئیس جمهور گفت: مردم شریف ایران می‌دانند که سلامت، امنیت و معیشت به عنوان اقدامات اساسی دولت تدبیر و امید در این مقطع حساس تعریف شده و تامین مسکن به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای معیشت شهروندان که نقش تعیین کننده ای در اقتصاد خانوار دارد از دغدغه‌های اصلی دولت است.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در جلسه ویژه ساماندهی مسکن تامین مسکن نیازمندان واقعی که در طرح مسکن یکم ثبت نام کرده و پول واریز کرده اند را اولویت اول و اصلی دولت عنوان کرد و گفت: حدود 330 هزار نفر در این طرح سرمایه گذاری کرده اند که همه تلاش ما این است تا پایان این دولت، آنها صاحب مسکن مناسب شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور همچنین انتخاب مکان مناسب برای احداث شهرک‌های مسکونی جدید را مورد تاکید قرار داد و افزود: در انتخاب زمین و مکان برای ساخت مسکن و احداث شهرک‌های جدید باید با دقت عمل کنیم که امکانات و نیازهای واحدهای مسکونی از جمله آب و برق و گاز و دیگر نیازمندی‌ها، قابل تامین و در دسترس باشد.

روحانی افزود: دولت با تعریف سه راهبرد اصلی درحوزه تامین مسکن که تولید و عرضه مسکن، ساماندهی بازار اجاره و کنترل سوداگری در بخش مسکن برای کاهش و مهار التهابات در این حوزه همه تلاش خود را بکار خواهد بست تا با بازدارندگی در این حوزه یک آرامش بخشی و تعادل ایجاد کند.

رئیس جمهور مسکن را درون زا ترین بخش اقتصاد ایران برشمرد و افزود: با نگاهی دقیق در این حوزه، ایران با برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و مهندسان متبحر و امکانات قابل توجه در تامین مصالح و ابزار ساخت مسکن می‌تواند با برنامه ریزی دقیق، رونق در این بازار را ایجاد کرده و در عین حال یک اقدام راهبردی در حوزه اقتصاد انجام دهد.

روحانی با اشاره به اقدام ارزشمند وزارت کشاورزی در اختصاص یک میلیون هکتار از زمین‌های حریم شهرها به ساخت مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی،گفت: دولت در نظر دارد با توسعه حریم شهرها و با تامین زمین و مشارکت جویی توسعه گران بخش خصوصی نسبت به تامین مسکن ارزان قیمت برای مردم اقدام کند.

رئیس جمهور افزود: از این نظر تکالیف و ماموریت‌هایی برای وزارت راه و شهرسازی تعیین شده تا با برنامه ریزی دقیق و جمع آوری اطلاعات روشن و متقن با مدیریت بازار مسکن که نقش مهمی در جذب سرمایه و هدایت نقدینگی دارد، ریشه‌های عرضه و تقاضا را شناسایی کرده و مانع از سوداگری و ایجاد بازار کاذب شود.

روحانی افزود: دولت مقرر نموده است که با تامین زمین و آزاد سازی زمین‌های مازاد دولتی و مشارکت توسعه گران و فعال کردن بخش خصوصی گام‌های مهمی در رونق و توسعه بازار مسکن برداشته و در این مسیر تعریض و توسعه حریم شهرها برای شهرک سازی از جمله سیاست‌های اصلی در این حوزه است که با مطالعات انجام گرفته در شهرهای بزرگ و متوسط طبق ضوابط تعریف شده در حوزه شهرسازی حریم شهرها برای این موضوع توسعه یابد.

رئیس جمهور در عین حال از دستگاه‌های مرتبط با محوریت وزارت راه و شهرسازی خواست با مطالعه و طراحی یک برنامه مشخص برای توسعه گران فعال و برتر مسکن که دراین حوزه کارنامه موجه و حسن سابقه دارند، تسهیلات، امکانات و امتیاز ویژه در نظر بگیرند تا ضمن تشویق توسعه گران در جذب سایر فعالان اقتصادی جامعه نیز تاثیر گذار باشد.

روحانی در این جلسه پس از دریافت گزارش وزیر راه و شهرسازی درخصوص روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن، از اقدامات و تلاش‌های انجام شده از سوی این وزارتخانه برای تامین مسکن مردم قدردانی کرد.

رئیس جمهور همچنین از اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با مدیریت مهندس تابش و تلاش همه کارکنان این بنیاد در انجام ماموریت‌های محوله در زمینه تامین مسکن محرومان و همچنین ساخت و بازسازی مسکن آسیب دیدگان از بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله در نقاط مختلف کشور طی سال‌های اخیر تشکر کرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه تامین مسکن محرومان کشور، گفت: در برنامه تامین مسکن افراد محروم در شهرها و روستاهای کشور 65 هزار نفر شناسایی شده‌اند.

«علیرضا تابش» با بیان اینکه 20 هزار واحد مسکونی تا امروز برای محرومان شناسایی شده تکمیل و تحویل شده است، گفت: مدت زمان تعیین شده برای ساخت این واحدهای مسکونی یکسال است که در 14 استان کشور از سال گذشته آغاز شده است.

تابش خاطرنشان کرد: به هر واحد مسکونی 40 تا 50 میلیون تومان وام قرض الحسنه 4 درصدی تعلق می‌گیرد و مبلغ آورده هر فرد نیز 25 تا 30 میلیون تومان است که این مبلغ را نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تامین می‌کند.

لینک کوتاه: asriran.com/0035Zq

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: روحانی راه و شهرسازی تامین مسکن حریم شهرها رئیس جمهور توسعه گران وزارت راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۴۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از بررسی نشدن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457