احتمال افزایش مجدد دستمزد کارگران در نیمه دومسال
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۵۹۹۰
وزیرکار از پیشنهاد مشترک با همکاری وزارت اقتصاد و دستور رییسجمهوری برای پرداخت بخشی از بدهیهای دولت به تامین اجتماعی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تصویب این پیشنهاد گام موثری در جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان برداشته شود.
به گزارش قدس آنلاین، محمد شریعتمداری در حاشیه وبینار بینالمللی تجربهنگاری الگوهای بهبود کسب و کارهای تعاونی در کشورهای مختلف در وزارت کار درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: پیشنهاد مشترکی را با همکاری وزارت اقتصاد و دستور رییسجمهوری برای پرداخت بخشی از بدهیهای دولت به تامین اجتماعی در دستور کار داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره احتمال افزایش مجدد دستمزد کارگران در نیمه دومسال گفت: شورای عالی کار براساس قانون مکلف است سالیانه درباره دستمزد تصمیم گیری کند و این اقدام امسال انجام شده است و به صورت نیمهای نیست. همواره در پایان سال درباره مزد تصمیمگیری می شود و این روند نیز ادامه خواهد داشت.
شریعتمداری در عین حال درباره دستور رییس جمهوری برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا اظهار کرد : پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده به این صورت بود که ابتدا باید کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا که به صورت مستقیم با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شدند و یا کسب و کارهایی که به طور طبیعی و قهری بعد از بروز ویروس مشکلدار شدند شناسایی شوند بنابراین در گام اول شناسایی رستهها و مشاغل زیرمجموعه بود که با همکاری سازمان تامین اجتماعی انجام شد و تمام کدهای کارگاهی در ۱۴ رسته مورد نظر با اطلاعاتی که از آنها در تامین اجتماعی وجود داشت در اختیار شرکتهای اپراتور در وزارت ارتباطات قرار گرفت.
به گفته وزیر کار، با دستور رییس جمهوری در ارسال پیامک ها تسریع شد به نحوی که امروز همه واجدان شرایط تسهیلات کرونا پیامک دریافت کرده اند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دستمزد کارگران شریعتمداری کرونا دستور رییس جمهوری تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۵۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق کارمندان دولت 20 درصد و حقوق کارگزان 35 درصد در سال 1403 افزایش می یابد
به گزارش صدای ایران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم تأکید کرد و گفت: افزایش دستمزد ۳۵درصدی کارگران با تورم فاصله زیادی ندارد و تا حدود زیادی تورم را جبران کرده است.
شهباز حسنپور بیگلری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد به دو صورت انجام میشود، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت در قالب لایحه بودجه سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارایه میشود و نمایندگان در مورد پیشنهاد دولت نظر میدهند.
وی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال 1403 افزایش 18درصدی را برای حقوق کارکنان دولت پیشنهاد داده بود، افزود: با وجود اصرار دولت، نمایندگان دو درصد به عدد پیشنهادی دولت افزودند و افزایش 20درصدی را تصویب کردند، البته این عدد نیز با مخالفت دولت روبهرو شد.
نماینده سیرجان در مجلس شورای اسلامی یازدهم درباره افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار اضافه کرد: افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار در شورایعالی کار بررسی میشود و عددی که به تصویب میرسد، نتیجه مذاکراتی است که بین کارگران و کارفرمایان انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه ریاست شوراهایعالی با دولت است، ادامه داد: شورایعالی کار نیز بهریاست وزیر کار است و البته دولت نیز در شورایعالی کار نمایندگانی دارد.
حسنپور بیگلری با تأکید بر اینکه شورایعالی کار ترکیب سهجانبه متشکل از نمایندگان کارگر، دولت و کارفرماست، گفت: در این شورا تورم و سبد معیشت ملاک تصمیمگیریهاست و میبایست افزایش دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار و متناسب با تورم یا سبد معیشت باشد.
به نوشته تسنیم، وی افزایش 35درصدی دستمزد کارگران را اقدامی مناسب توصیف کرد و گفت: سال گذشته افزایش حقوق کارگران در همین شورا 27 درصد بود و برای سال جاری شاهد افزایش 35درصدی بودیم که 8 درصد از سال گذشته بیشتر بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض نمایندگان کارگری در شورایعالی کار تصریح کرد: نمایندگان کارگری بهدنبال گرفتن امتیازهای بیشتر هستند و طبیعی است که برای جلب رضایت کارگران که نمایندگی آنان را بهعهده دارند، واکنشهای متفاوتی نشان دهند.
وی درباره امضانکردن صورتجلسه افزایش دستمزد که در اعتراض به مصوبه شورایعالی کار صورت گرفت، ابراز کرد: مصوبه افزایش دستمزد سال جاری 15 درصد بیشتر از افزایش حقوق کارکنان دولت بود، بنابراین آنچه شورایعالی کار تصویب کرد، نزدیک به دو برابر مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس بود.
حسنپور در واکنش به اینکه نمایندگان کارگری معتقد به همدستی نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند، اضافه کرد: دولت به نظر نمایندگان کارگری احترام گزارد و بیش از 70 درصد تورم را پوشش داد، اما شرایط کارفرمایان را نیز در نظر گرفت و عدد خوبی برای افزایش دستمزد کارگران به تصویب رسید.
وی با تأکید بر اینکه اگر قرار بود وزیر کار مطابق نظر دولت در لایحه بودجه اعمال نفوذ کند، باید افزایش 18درصدی دستمزد پیشنهاد و تصویب میشد، گفت: اکنون با تصویب افزایش 35درصدی، فاصله معناداری بین افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران تابع قانون کار وجود دارد.
نماینده سیرجان در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه شورایعالی کار یک شورای سهجانبه است، گفت: هنگامی که بحث شورا مطرح میشود، یعنی نمایندگان هر گروه حرف خود را بزنند، استدلالهای خود را مطرح کنند و در نهایت با رأی اکثریت، افزایش دستمزد به تصویب برسد که اکنون نیز چنین شده است، همانگونه که اگر نظر نمایندگان کارگری تأیید میشد، کارفرمایان شورایعالی کار را زیر سؤال میبردند و معتقد بودند نظرات آنان لحاظ نشده است.
وی با انتقاد از تورم و گرانیهای لجامگسیخته اظهار کرد: بیش از آنکه برای افزایش دستمزد فشار میآوریم، باید برای کنترل تورم فشار بیاوریم زیرا هرچقدر هم به دستمزد افزوده شود، گرانیها افزایش دستمزد را بیاثر میکند، بهعبارت بهتر گرانی و تورم بحرانآفرین شده است و اگر تورم مطابق تأکید رهبر انقلاب کنترل میشد، اکنون برای افزایش دستمزد اینهمه چالش نداشتیم.