قانونی برای کدخداها
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۶۵۶۶
اولین بار مجلس اول شورای ملی در دوران مشروطه بود که در 14 ذیالقعده 1325 قمری «قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام» را تصویب کرد؛ در ماده 378 فصل دهم، اداره امور ده بر عهده کدخدا گذاشته شد که با رضایت اکثر ساکنین ده و به تصویب مباشر و مالک و امضای نایبالحکومه بدین سمت انتخاب میشدند. اما این قانون و برای رسمیت بخشیدن به کدخداها باردیگر در روز پنجشنبه، بیستم آذر 1314 از سوی مجلس دهم شورای ملی با عنوان رسمی «قانون کدخدایی» در 12 ماده تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«کدخدا» شکل تغییر یافته «گذک خوذای» دوره ساسانی است؛ «کد» به معنای خانه بود و «خدا» به معنای صاحب؛ در متون مختلف تاریخی آن را نگهبان، داروغه، فردی دانا و خردمند، رئیس و مرد خانه هم نامیدهاند. در دوره صفویه و قاجاریه با معنای معتمد و رئیس به کار میرفت و در دورهای کدخداباشی؛ مقامی که همیشه در تاریخ ایران جایگاهی والا داشت. کدخدا در طول تاریخ ایران رؤسای روستاها بود و آنها در ساختار اداری، تأمین امنیت روستاها و نحوه ارتباط با حکومت مرکزی ایفای نقش میکردند.
بعد از انقلاب مشروطیت تغییراتی در اداره امور محلی پدید آمد که به آنچه قبلاً عرف بود قدرت قانونی بخشید. موقعیت کدخداها تکامل یافت و اداره امور روستاها رسماً برعهده آنها گذاشته شد. کدخدا رئیس ده، بالاترین مقام اجرایی حاضر در روستاها بود که ارتباط با مقامات دولتی و مالکان غایب با روستاییان و بالعکس بواسطه او انجام میشد. با تصویب قانون کدخدایی در دوران پهلوی اول وظایف گستردهای برعهده کدخدا گذاشته شد. در این قانون برخلاف قانون تشکیل ایالات و ولایات اشارهای به رضایت رعایا و نقش آنان در انتخاب کدخدا نشد؛ کدخدایان دهات موظف به اجرای قوانین و مقرراتی بودند که از طرف حکومت به آنها ابلاغ میشد؛ دیگر روستاییان نقش مهمی در این انتخاب نداشتند و قدرت اصلی به مالک داده شده بود؛ کدخدا هم در رضایت او کار میکرد. بهگفته «یرواند آبراهامیان» رضاشاه در دوره حکومت خود، با تشویق زمینداران به ثبت زمینها بهنام خود، از طریق اداره ثبت املاک، در راستای منافع طبقه زمیندار عمل کرده است. او دستور داده در آینده کدخداهای روستا را نه مردم محلی بلکه زمینداران تعیین کنند؛ او با حرکت قلم خود حامی اصلی روستاییان را از بین برد و منافع مالکان بزرگ در نظر گرفته شد؛ اگرچه قدرت و نفوذ عرف در مواقعی بیشتر از قانون است و در اینجا هم برخی در معرفی کدخدا رضایت رعایا در نظر گرفته میشد. تا زمان اصلاحات ارضی سمت کدخدا و قانون کدخدایی پابرجا بود.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۶۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف حجاب وارداتی است!
همشهری آنلاین- فرشاد شیرزادی: غلامحسین رضوانی، نماینده مجلس یازدهم گفت: «معضلی که تحت عنوان «حجاب» مطرح شده، معضلی نیست که از داخل کشور جوشیده باشد. این موضوع که رهبر معظم انقلاب از آن بهعنوان چالش یاد میکنند، امری وارداتی است. البته کسانی که شناسنامه ایرانی دارند و در داخل ایران فعالیت میکنند، حسابشان از قاطبه مردم جداست. باید دانست که این عده تلاش کردهاند تا معضلی برای کشور فراهم کنند.»
وی افزود: «در این راستا من از ابتدا معتقد بودم که کمبود قانون در این زمینه نداشتهایم و نداریم. چنانچه همه ملزم به قانون باشند و قانون را رعایت کنند، پدیدهای با عنوان کشف حجاب نخواهیم داشت. اما متأسفانه بعضیها به این موضوع دامن زدند و همانطور که رهبر عزیزمان گفتند، دشمن در این موضوع حسابشده وارد عرصه شد تا بهزعم خودش برای جمهوری اسلامی دردسر و مسالهای جدید ایجاد کند. بنابراین حالا که بعضیها چنین تصوری را ادامه میدهند، باید به درستی دانست که در این زمینه هم اقدام شده و هم قانون وجود دارد.»
وی تأکید کرد: «با توافق ۳ قوه هم قوانین لازم در مجلس تصویب شده و هم این قوانین مراحل قانونی خود را طی میکند. بنابراین ما چه تصور کنیم که کمبود قانون وجود داشته و چه به درستی بگوییم کمبود قانونی از ابتدا نبوده، به هر حال قانونی که در حال حاضر تصویب شده و مورد اجماع ۳ قوه هم هست، انشاءالله ملاک عملکرد مسئولان و نهادها و سازمانها قرار بگیرد. امیدواریم همه مردم همچنان که چنین بوده، یار و یاور نظام و هنجارهای اسلامی جامعه خودشان باشند تا مشکلی از این بابت پیش نیاید.»
رضوانی در پایان یادآور شد: «طبیعتاً قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید با متخلفان برخورد قانونی کنند. قانون هم حدود آن را مشخص کرده است. امیدواریم با رعایت موازین دقیق قانون، قوه قضاییه و همچنین چنانچه همواره انتظار میرود نیروی انتظامی بهعنوان ضابط قوه قضاییه، در این زمینه اقدام لازم و مثمرثمر را انجام دهند.»
کد خبر 846074 برچسبها فرهنگ زنان - حجاب رهبر معظم انقلاب نماینده مجلس مجلس شورای اسلامی