به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

صادرات غیرنفتی اولویت اصلی کشور برای افزایش تولید است

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۸۷۳۹

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر دوشنبه در نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که در وزارت امور خارجه برگزار شد با تبیین شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: برای عبور از شرایط دشوار و خطیر کنونی باید بر رفع موانع تولید و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم متمرکز شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به اینکه امروز توسعه اقتصادی همه کشور‌ها به صورت ملموس با سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی گره خورده است، گفت: برای توسعه و جذب سرمایه گذاری و نیز سرپا نگه داشتن واحد‌های تولیدی که محصولات خود را به کشور‌های دیگر صادر می‌کنند، نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال هستیم. باید در این مقطع اولویت‌های ارتباطی خود را به ویژه با کشور‌های همسایه که پیوند‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی داریم، تقویت کنیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: ۸۰ درصد صادرات ایران به کشور‌های همسایه و چند کشور بزرگ انجام می‌شود و در جلساتی که با حضور اعضای ستاد برگزار شد تصمیم گرفتیم به منظور افزایش صادرات، بسته حمایتی صادرات را تدوین و ابلاغ کردیم تا نشان دهیم که در سال ۹۹ چه حمایت‌هایی در این حوزه انجام خواهیم داد.

جهانگیری با اشاره به هدف گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات ۴۱ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۹ گفت: این رقم عدد بزرگی است که باید همه برای رسیدن به این هدف تلاش کنیم. قطعاً دستیابی به این رقم نشان می‌دهد که کشور از ظرفیت لازم برای انجام کار‌های بزرگ برخوردار است.

او عنوان کرد: ما برای حل مسائل مردم و رفع نیاز‌های کشور و بنگاه‌های تولیدی به این میزان ارز نیاز داریم و باید همه مسئولان تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ارائه تسهیلات لازم در مرز‌ها و فعالیت شبانه روزی گمرکات و پایانه‌های مرزی، گفت: اگر بتوانیم میزان صادرات امسال را از صادرات در سال گذشته بالاتر ببریم موفقیت بزرگی است. علاوه بر همسایگان روابط اقتصادی ما با کشور‌های چین، هند و روسیه تعیین کننده است. ما روابط مهم و راهبردی با این کشور‌ها داریم.

جهانگیری با بیان اینکه چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است، گفت: باید با شهامت از توسعه روابط راهبردی کشورمان با پکن دفاع کنیم و وزارت خارجه می‌تواند در حوزه‌های مختلف از انرژی تا فناوری روی این تفاهم نامه کار کند.

او ادامه داد: هند هم کشور بزرگی است و باید با دقت بیشتری بر مناسبات اقتصادی با این کشور متمرکز شد. وزارت امور خارجه باید برای توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های هدف برنامه ریزی ویژه‌ای انجام دهد و اگر لازم باشد برای تقویت کادر نمایندگی ایران در این کشور‌ها تصمیمات جدی بگیرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به آثار مثبت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تاب آوری کشور مقابل تحریم‌ها نظیر رفع نیاز‌های کشور به فرآورده‌های نفتی و کالا‌های اساسی نظیر بنزین و گندم، گفت: خوشبختانه اجرای این سیاست‌ها موجب شد تا نیاز‌های کشور در این گلوگاه‌ها که مورد هدف دشمن بود مرتفع شده و ما امروز صادر کننده برخی از این محصولات هستیم.

جهانگیری با اشاره به رویکرد مردمی بودن، اقتصاد مقاومتی، گفت: باید اقتصاد کشور به مردم سپرده شود و مردم میدان دار اقتصاد باشند. باید با شهامت از بخش خصوصی که سالم کار می‌کند و سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، دفاع و حمایت کنیم.

او ضمن تاکید بر رویکرد دانش بنیانی، عدالت محوری و درون زایی اقتصاد مقاومتی برای تقویت قدرت اقتصادی کشور، گفت: یکی از اصلی‌ترین رویکرد‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برون گرایی است. به همین دلیل باید دیپلماسی اقتصادی تقویت شود و وزارت امور خارجه در این خصوص نقش محوری بر عهده دارد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشورمان در بخش‌های مختلف، گفت: علاوه بر اقتدار نظامی که باعث بازدارندگی دشمنان شده است، اگر از ظرفیت‌های دیگر کشور نظیر ترانزیت نیز به خوبی استفاده کنیم نقش مؤثری در بازدارندگی اقدامات دشمنان خواهد داشت.

جهانگیری با تاکید بر ضرورت تقویت موقعیت ترانزیتی کشور، خاطر نشان کرد: قرار بود ایران مرکز ترانزیت کالا در منطقه باشد. نباید اجازه دهیم موقعیت استثنایی و ویژه ترانزیتی ایران از طریق ایجاد راه‌های فرعی و غیراقتصادی که با هدف حذف ایران از مسیر کریدور‌های شمال-جنوب و شرق و غرب از دست برود.

بیشتر بخوانید

اقتصاد منهای نفت، آرزویی به قدمت سه دهه

او ترانزیت را یکی از منابع درآمد‌های ارزی برای کشور برشمرد و بر ضرورت تلاش برای تقویت بخش ترانزیت کشور تاکید کرد و گفت: باید در استان‌های مرزی با تقویت زیرساخت‌ها و رفع مشکلات موجود به تقویت ترانزیت و افزایش مراودات خارجی کمک کنیم.

معاون اول رئیس جمهور بر اهمیت بازارچه‌های مرزی و حل مشکلات مرز‌ها در توسعه صادرات کشور تاکید کرد و افزود: مسئولین ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی از مرز‌های کشور به خصوص مرز‌های پراهمیت بازدید و برای حل موانع و مسائل این مرز‌ها چاره اندیشی کنند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه مدیران باید در میدان حضور داشته باشند، گفت: مدیری که در میدان حضور نداشته باشد و در اتخاذ تصمیمات به گزارش‌ها اکتفا کند، ممکن است در تصمیم گیری‌ها دچار خطا شود.

او با اشاره به حساسیت‌های موجود نسبت به مسائل بهداشتی در مرزها، اظهار کرد: باید برای رفع دغدغه‌های داخلی و نیز دغدغه‌های کشور‌های همسایه، پروتکل‌های بهداشتی را در مرز‌ها رعایت کنیم چرا که بسته شدن مرز‌ها اگرچه در ظاهر اتفاقی ساده است، اما برای کشور بسیار پرهزینه بوده و تأثیرات منفی در تجارت خارجی به همراه خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور توجه به موافقت نامه‌های موجود نظیر موافقت نامه اوراسیا، اکو و دی ۸ را برای توسعه صادرات کشور پراهمیت خواند و از ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی خواست بر موافقت نامه‌های موجود کشورمان تمرکز جدی داشته باشد.

جهانگیری در ادامه بر ضرورت صادرات و واردات بدون نیاز به مبادلات بانکی و در قالب تهاتر تاکید کرد و گفت: تهاتر کالا‌های اساسی با نفت برای کشور جزو ضروری‌ترین نیاز‌ها است و دولت با قاطعیت از این برنامه حمایت خواهد کرد.

او با بیان اینکه میزان رشد اقتصادی سال گذشته بدون احتساب نفت مثبت ۱.۱ درصد بوده است، تصریح کرد: با وجود تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی رشد مثبت اقتصادی سال گذشته اتفاق مهمی بود و البته برخی بخش‌ها از جمله بخش کشاورزی تأثیر تعیین کننده در این زمینه داشتند چرا که رشد بخش کشاورزی ۸ درصد بود و سایر بخش‌ها نظیر صنعت و خدمات نیز با رشد مواجه بودند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کشور از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است، افزود: در اوج راهبرد فشار حداکثری آمریکا، سال گذشته ۱۳۴ میلیون تن کالا به ارزش ۴۱ میلیارد دلار از کشور صادر شد و ۳۵ میلیون تن کالا به ارزش ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات انجام شد که در مجموع میزان وزنی صادرات و واردات حدود ۱۷۰ میلیون تن و از نظر ارزش بدون نفت حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده که این یعنی حجم تجارت خارجی با نفت و خدمات کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است و این عدد در سال‌های گذشته به ۲۰۰ میلیارد دلار هم رسیده بود.

جهانگیری با تاکید بر اینکه باید از همه ابزار‌ها و ظرفیت‌ها برای رشد اقتصادی و توسعه صادرات کشور استفاده کنیم، از ایرانیان مقیم خارج بعنوان سرمایه‌های کشور یاد کرد و از وزارت امور خارجه خواست اقدامات لازم را برای مشارکت ایرانیان مقیم خارج در امور اقتصادی فراهم کند.

او ضرورت فعال شدن کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشور‌های هدف را مورد تاکید قرار داد و افزود: ملاک جا به جایی مسئولین کمیسیون‌های اقتصادی در وزارت خانه‌ها این است که هر دستگاه اجرایی چه میزان انگیزه برای پیگیری کار‌ها و فعال کردن این کمسیون‌ها داشته است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه گسترش صادرات برای تأمین ارز مورد نیاز کشور یک موضوع اصلی برای کشور است، گفت: بانک مرکزی به میزان زیادی در برخی کشور‌ها ارز دارد که می‌تواند ارز مورد نیاز چند سال کشور را تأمین کند.

جهانگیری ادامه داد: میزان ذخایر اسکناس ارز در بانک مرکزی در تاریخ این بانک بی سابقه است، اما اگر بتوانیم به منابع ارزی کشورمان که در کشور‌های دیگر مسدود شده است نیز دست پیدا کنیم در بخش تأمین ارز به صورت حواله‌ای نیز مشکلی نخواهیم داشت.

در این جلسه معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه نیز گزارشی از برنامه‌های در دست اقدام این وزارتخانه در حوزه اقتصادی ارائه کرد و گفت: تمرکز بر کمیسیون‌های مشترک اقتصادی از جمله برنامه‌های دستگاه دیپلماسی کشور است و استفاده از ظرفیت استان‌ها در مراودات مرزی و تجارت خارجی با همسایگان نیز بصورت جدی در دستور کار قرار دارد.

نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نیز هر کدام در سخنانی به بیان پیشنهادات و راهکار‌های مورد نظر خود برای حل موانع پیش روی روابط اقتصادی خارجی کشور پرداختند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صادرات غیرنفتی رونق تولید اشتغال زایی معاون اول رئیس جمهور روابط اقتصادی خارجی دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اقتصاد مقاومتی میلیارد دلار برای کشور سال گذشته ظرفیت ها نیاز ها مرز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۸۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح نخستین طرح پیشران اقتصادی کشور با سرمایه‌گذاری «ومعادن»

رییس جمهور در آیین افتتاح طرح توسعه نیروگاه شهید باکری سمنان گفت: هشت هزار مگاوات ظرفیت تولید برق به همت دولتمردان و بخش خصوصی وارد مدار شده است که نقشی مهم در کاهش ناترازی انرژی در کشور دارد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه ۳۰ فروردین در آیین افتتاح طرح توسعه نیروگاه شهید باکری سمنان افزود: ۲۲۲ هزار مگاوات ناترازی برق در کشور وجود داشت که با همت، تلاش و همراهی وزارت نیرو و صنعت، معدن و تجارت بخشی از این کمبود با اقدام جهادی در زمینه افزایش ظرفیت تولید برق رفع شد.

وی ادامه داد: وارد مدار شدن هشت هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق در یک اقدام جهادی، بخشی از ناترازی‌ها کاهش یافت.

وی بیان کرد: نیروگاه سیکل ترکیبی شهید باکری سمنان با ظرفیت ۳۶۶ مگاوات وارد مدار شده است که افزایش این میزان ظرفیت تولید برق در مدت زمان کوتاه، جای قدردانی دارد.

آیت الله رئیسی بیان کرد: بخش دولتی و خصوصی در کنار هم نشان داده می‌توان کارها و طرح‌های بزرگ را با تکیه بر متخصصان بومی به سرانجام رساند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات نیز در حاشیه این افتتاحیه طی نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی شهید باکری سمنان به عنوان اولین طرح از ۴۸طرح پیشران پیشرفت اقتصاد ایران در دولت سیزدهم تعریف شده بود که در کمتر از یکسال توسط (ومعادن ) نهایی شد. از زمانی که قرارداد منعقد شد یک خط ۱۸۳ مگاواتی ظرف ۷ماه و خط دوم در ۵ ماه بعدی افتتاح شد که مجموعا در دوازده ماه به تولید رسید.

دکتر اردشیر سعد محمدی از اتصال ۳۶۵ مگاوات برق جدید به شبکه سراسری و اقدامات انجام شده برای افزایش کیفیت و ظرفیت برق تولیدی خبر داد.

مدیرعامل «ومعادن» اظهار داشت:  جهت افزایش کیفیت و بهره‌وری مجموعه، تکمیل پست چهارصد کیلو ولت در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه الان در مرحله بهره برداری نهایی است.

به گفته وی یکی از این پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری در سیستم‌های خنک‌کننده سلولزی برای هوای ورودی بود که منجر به افزایش ۱۵ درصدی راندمان تولید برق و کاهش هزینه‌ها شده است. همچنین با استفاده از تکنولوژی‌های نوین، ۴ درصد به ظرفیت تولیدی مجموعه اضافه شده است. این افزایش ظرفیت با تغییر در زاویه پره‌های توربین انجام می‌شود و راندمان کار را تا ۴ درصد افزایش می‌دهد.

مدیرعامل هلدینگ «ومعادن» افزود: خوشبختانه در حال حاضر تمام ظرفیت تولیدی نیروگاه را به صنایع اختصاص داده‌ایم. صنایع می‌توانند با توجه به شرایط پیش رو، تابستان نزدیک و قراردادهای منعقده، از برق بدون قطعی استفاده کنند.

وی افزود: با اجرای فاز سوم این پروژه و تکمیل سیکل ترکیبی در بخش بخار، ظرفیت نهایی نیروگاه به ۱۱۰۰ مگاوات خواهد رسید. این امر نویدبخش آینده‌ای روشن در زمینه تامین برق و توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور به ویژه تأمین برق صنایع است.

سعدمحمدی خاطرنشان کرد: تکمیل بخش بخار علاوه بر اینکه میزان تولید برق را افزایش می‌دهد، میزان راندمان سیکل توربین‌های E گازی را نیز به میزان ۵۴ درصد ارتقا می‌دهد که در کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش درآمد مجموعه تاثیر گذار است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت توجه به مسائل زیست‌محیطی و تعهدات بین‌المللی، اظهار داشت: ایران با امضای کنوانسیون سال ۲۰۱۵، تعهد و تمایل خود را در زمینه انرژی سبز را نشان داده است. احداث این نیروگاه جدید می‌تواند در راستای تحقق این هدف مهم و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی قدم مثبتی به شمارآید.

وی با مقایسه راندمان نیروگاه‌های سیکل گازی و بخار، افزود: با احداث نیروگاه بخار، راندمان و سوددهی افزایش یافته و میزان انتشار CO2 به نصف کاهش پیدا خواهد کرد.

سعدمحمدی در ادامه به اهمیت توسعه صنعت برق در چشم‌انداز آینده انرژی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۹ درصد از انرژی مصرفی جهان از نفت، ۲۱ درصد از برق، ۱۶ درصد از گاز، ۱۳ درصد از زغال‌سنگ و مابقی از منابع نوین تامین می‌شود. اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰، تحولات قابل توجهی در این زمینه رخ خواهد داد.

وی با ارائه آمار و ارقام، ادامه داد: میزان سهم نفت در تامین انرژی از ۳۹ درصد فعلی به ۴ درصد کاهش خواهد یافت و سهم برق از ۲۱ درصد به ۵۱ درصد افزایش می‌یابد. این موضوع نشان‌دهنده نقش کلیدی سیستم‌های برقی در تامین انرژی آینده جهان است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به اهمیت تحقیق و توسعه در زمینه فناوری‌های نوین انرژی اشاره کرد و گفت:در حال حاضر استفاده از انرژی هیدروژن به عنوان آخرین فناوری در حوزه انرژی مورد توجه جدی قرار گرفته است. امیدواریم با تلاش متخصصان داخلی، شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در این زمینه در کشورمان باشیم.