به نقل از «آنا»

دولت دست از سر بانک مرکزی بردارد

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۲۶۲۸

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: بانک مرکزی نباید تحت تأثیر دولت باشد که متاسفانه فعلا برخی از تصمیمات بر اساس نگاه دولت است که مقداری به ساختار کشور ما در روابط بین دولت و بانک مرکزی برمی‌گردد.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت:

یک: آنچه در بازار ارز اتفاق می‌افتد با آنچه واقعیت اقتصادی ما است، از منظر و نگاه تراز تجاری کشور که مصارف ارزی را مطرح می‌کند و از لحاظ دسترسی به منابع بلوکه جمهوری اسلامی ‌ایران و از جایگاه امکان مدیریت تقاضا در داخل کشور و ظرفیت‌های افزایشی مشوق‌های منابع ارزی ناشی از صادرات، همخوانی ندارد لذا نرخ بازاری‌ای که در کشور فراهم شده، روانی است و با رویکرد غیراقتصادی بیشتر همخوانی دارد تا با واقعیت‌های اقتصادی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته موضوعاتی که اخیرا در حوزه اقتصاد منطقه و جهان مربوط به ویروس کرونا اعم از محدودیت‌های ناشی از امکان صادرات در منطقه و جهان پیش آمده، تاثیر مستقیمی ‌بر این موضوع داشته؛ هر چند آمریکایی‌ها هم تمام تلاش‌شان این بوده که از همین موقعیت هم علیه نظام جمهوری اسلامی ‌استفاده کنند.   دو: طرف دیگر موضوع نرخ ارز، اقداماتی است که دولت و بانک مرکزی باید انجام دهند. طبیعتا اقداماتی که دولت و بانک مرکزی انجام می‌دهند از نظر ما به عنوان نمایندگان مردم در خانه ملت، اقدامات کامل و جامعی نیست و در بخشی از آنها باید بازنگری شود و سازوکارهای متفاوت‌تر از گذشته برای آنها تدوین شود؛ اگر این سازوکارها و اقدامات بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد برآورد حکایت از این دارد که نرخ برابری واحد پول در مقابل ارزهای خارجی شرایط امروز را نخواهد داشت که به صورت روزانه ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و آثار تورمی ‌برای کشور ایجاد کند.   سه: بزودی آیین‌نامه جدید رمزارزها از سوی بانک مرکزی به فعالان اقتصادی ابلاغ می‌شود، حجم بسیار زیادی از سرمایه‌گذاری در کشور متوقف شده، آن هم در شرایطی که ما به حجم عظیمی ‌از منابع باید دسترسی پیدا کنیم که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. از نگاه ما اجرای این اقدام با توجه به همکاری‌های مشترک کشورهای همراه با ایران در حوزه سیاست‌ها و مسائل اجرایی امکان‌پذیر است. برای ما قابل قبول نیست که بخشی از حوزه‌ پیمان‌های پولی هنوز عملیاتی نشده است؛ هر چند محدودیت‌های ایجادشده در بحث ارزی ناشی از این مسائل نیز هست. افزودن ظرفیت‌ پیام‌رسان‌ها در مبادلات مالی و ارزی یکی از موضوعات مهمی است که از سوی بانک مرکزی هم اعلام شده است. خروج از سوئیفت به دلیل آنکه باید تمام نقل و انتقالات مرتبط با دلار از کانال بانک مرکزی رژیم آمریکا عبور می‌کرد و عملا این موضوع نظارت این رژیم را بر همه مبادلات تجاری ما فراهم می‌کرد، کاملا بدیهی بود که خوشبختانه موضوع پیام‌رسان‌های مالی خارج از سوئیفت با کشورهایی که با ما تبادلات تجاری و سیاسی دارند، در دستور کار قرار گرفته است.   چهار: هیچ‌ راهی جز تقویت بخش صادرات در کشور برای رفع مشکلات اقتصادی وجود ندارد، بخشی از محدودیت‌های ایجادشده در حوزه صادرات از نظر ما قابل قبول نیست، زیرا بخشی از آن مرتبط با بانک مرکزی بوده و بخش دیگر به سایر دستگاه‌ها مرتبط است.ما برنامه‌های خود را از طرف مجلس به دولت بیان کردیم. کارگروه مشترک تخصصی بین کمیسیون اقتصادی قوه مقننه و بانک مرکزی تشکیل می‌شود که ما مستمرا اقدامات بانک مرکزی را رصد کنیم و نظرات پیشنهادی خودمان را در این موضوع داشته باشیم.   محورهای این اقدام افزایش ظرفیت منابع ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی و تقاضای مصارف ارزی در کشور است که هر دوی اینها نیازمند تصمیمات متفاوت از گذشته خواهد بود. اعتقاد ما این است که ظرفیت اقتصادی کشور و اقداماتی که در حوزه مسائل اقتصادی در سال‌های اخیر انجام شده، امکان مدیریت نرخ ارز را در کشور فراهم کرده لذا طبیعتا بانک مرکزی باید به وظایف خود عمل کند.   پنج: بانک مرکزی نباید تحت تأثیر دولت باشد که متاسفانه فعلا برخی از تصمیمات بر اساس نگاه دولت است که مقداری به ساختار کشور ما در روابط بین دولت و بانک مرکزی برمی‌گردد. این نکته مهم است که در دنیا بانک‌های مرکزی از دولت‌ها مستقل هستند لذا اگر بانک مرکزی وظایف خود را به نحو کامل و با استقلال انجام دهد، پیش‌بینی ما این است که نرخ ارز هم می‌تواند تعدیل جدی پیدا کند.   انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: دولت مجلس قانون ارزش پول ملی دولت و بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۲۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.