حقوق نمایندگان ۱۱ میلیون تومان و متناسب با قانون خدمات کشوری است
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۳۹۰۰
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حاشیهسازیها در مورد مجلس و خصوصا موضوع اخیر حقوق نمایندگان، گفت: حقوق نمایندگان حدود ۱۱ میلیون تومان و متناسب با قانون خدمات کشوری است و ودیعه مسکن نیز هر ماه از این مبلغ کسر میشود.
احمد امیرآبادی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به برخی حواشی ایجاد شده در مورد واریز مبلغ بیش از دویست میلیون تومان به حساب نمایندگان گفت: با توجه به اینکه نمایندگان شهرستانها برای چهار سال در تهران اسکان دارند، مبلغی آن هم برای یک بار در طول دوره نمایندگی به آنها به صورت تسهیلات پرداخت میشود و در طول دوره از حقوق نمایندگی کسر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در مجلس دهم یعنی چهار سال پیش ۲۵۰ میلیون ودیعه مسکن به نمایندگان تعلق گرفت اما این دوره با وجود تورم و افزایش قیمتها این مبلغ کاهش ۵۰ میلیونی داشت و نمایندگان با این مبلغ میتوانند منزلی متوسط در نقاط مرکزی شهر بگیرند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر نماینده به تناسب تعداد شهرهای حوزه انتخابیه باید دفتر پاسخگویی و خدمت داشته باشد. برخی نمایندگان مجبور هستند در پنج شهرستان دفتر اجاره کنند و برای گرفتن دفتری در شأن مردم و مراجعان مبلغ خاص این کار به آنها تعلق میگیرد که ارتباطی به حقوق ندارد. در مورد حقوق نیز مبلغ حقوق حدود ۱۱ میلیون تومان متناسب با قانون خدمات کشوری به آنها تعلق میگیرد و ودیعه مسکن نیز هر ماه از این مبلغ کسر میشود.
وی تصریح کرد: مجلس خود را موظف به پیگیری مشکلات مردم میداند و نمایندگان نیز دغدغه این را دارند و تا جایی که اختیارات نمایندگی و شرایط کشور اجازه دهد با تمام توان مسائل را دنبال میکنند و دفاتر نمایندگان نیز پذیرای مردم و صحبتهای آنها است.
امیرآبادی در پایان با بیان اینکه طرح ازدواج اجباری، تغییر نام فرودگاه امام، فیلترینگ اینستاگرام و تشکیل فراکسیون سیر و پیاز و عدس در مجلس مطرح نبوده، اضافه کرد: قطعا حاشیهسازان برای مجلس دلسوز مردم نیستند و در شرایطی که همه مردم با مشکلات مختلف دست و پنجه گرم میکنند، حاشیهسازی و بدبین کردن مردم نسبت به خدمتگزارانشان همراهی با دشمنان است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حقوق نمایندگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۳۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی دلیل کمبود و گرانی دارو در دستور کار نمایندگان قرار گرفت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سهشنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح استفساریه جز ۱ بند الف ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
انتهای پیام/