غوغای روحانی؛ سکه ۷۰۰ درصد ، دلار ۴۷۲ درصد ، مسکن ۳۱۶ درصد
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۴۰۵۳
اسحاق جهانگیری می‌گوید دولت در حوزه کاهش تحریم‌ها و سامان دادن به زندگی مردم موفق بوده است، نگاهی تطبیقی به افزایش قیمت‌ها فقط در ۳ سال اخیر گویای همه چیز است.
به گزارش مشرق، در روزهای اخیر ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران مطلب قابل‌تاملی از شب تولد ارز 4200 تومانی در فروردین 1397 را روایت کرده که تصویر جالب‌توجهی از شیوه مدیریت و حکمرانی دولت بر اقتصاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روایت از آنجاکه مربوط به تصمیم‌گیری درمورد یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد، پول ملی، تجارت و حتی جزئی‌ترین امور معیشت مردم است، واقع‌بینانه‌ترین تصویر از مدیریت دولت بر اقتصاد ایران است که بیش از آنکه به برنامه‌ریزی، پیش‌بینی، تعیین راهبرد و چشم‌انداز متکی باشد، بر شانس و اقبال و سلایق شخصی استوار شده که شکست‌های ناشی از آن، این روزها حسابی کام مردم را تلخ کرده است.
در گزارش پیش‌رو وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن، ارز، طلا و اقلام خوراکی ضروری خانوار طی نزدیک به سه سال اخیر یعنی از مردادماه سال 1396 تاکنون را بررسی کرده‌ایم که نتایج بسیار قابل‌تامل است. طی کمتر از سه سال فعالیت دولت دوازدهم، هر مترمربع مسکن در تهران 14.5 میلیون تومان گران‌تر شده است؛ دلار رشد 472 درصدی داشته؛ سکه 700 درصد گران شده و برخی اقلام خوراکی همچون رب گوجه‌فرنگی، چای و گوشت بیش از 200 درصد افزایش قیمت داشته و اقلام دیگر طی این مدت بیش از 120 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
اما درکنار افزایش بی‌رویه قیمت‌ها که اثر مخربی روی قدرت خرید خانوارها داشته و منجر به فقر عمومی شده، روی دیگر مدیریت ناکارآمد دولت طی این مدت، سودهای بادآورده‌ای است که در نبود و عدم اعمال ابزارهای کنترلی (همانند انواع پایه‌های مالیاتی) عده‌ای از طریق معاملات سفته‌بازانه و سوداگری در بازارهای مسکن، ارز، سهام، طلا و سکه به آن رسیده‌اند.
700 درصد رشد قیمت سکه در 3 سال
طلا همواره به‌عنوان پشتوانه و محافظی در مقابل افزایش و کاهش ارزش پول و ایفای نقش ذخیره ارزش و سرمایه‌گذاری امن موردتوجه بوده است. عوامل موثر در افزایش قیمت طلا در دو سطح داخلی و خارجی قابل‌بحث است که شامل تغییرات جهانی قیمت نفت، نوسانات ارزهای خارجی، تعدیل نرخ بهره، نرخ تورم، میزان عرضه و تقاضا، تنش‌های سیاسی، بحران‌های مالی و اقتصادی، وجود شرایط نامطمئن در اقتصاد جهانی، شاخص‌های بازار سرمایه و میزان نقدینگی در بازار است. طی سه‌سال اخیر، ازجمله موارد اثرگذار بر قیمت طلا می‌توان به افزایش چشمگیر نرخ ارز اشاره کرد که از نیمه دوم سال 1396 شروع شده و تاکنون ادامه داشته است.
وقوع بحران‌های مالی ناشی از کرونا به‌عنوان یک شاخص نااطمینان‌کننده اقتصادها نیز بر تقاضا و قیمت جهانی این محصول افزوده و بخشی از افزایش قیمت فعلی طلا در ایران مربوط به همین موضوع است. کاهش قیمت نفت، تنش‌های سیاسی و عرضه و تقاضا هم موارد دیگری هستند که در کنار عوامل اصلی، نقش مکملی را در افزایش قیمت طلا و سکه داشته‌اند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پس از التهابات ارزی سال 1390 و 1391 که منجر به افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف ازجمله سکه و طلا شد، از مردادماه سال 1392 یعنی شروع دولت روحانی تا پایان این دولت روند قیمت سکه و طلا از ثبات نسبی برخوردار بوده است، اما با اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 و انتخاب روحانی برای دومین‌بار به‌عنوان رئیس‌جمهور، شرایط کشور طوری رقم خورد که با اضافه شدن پازل تحریم‌ها، قیمت‌ها در همه بازارها روند صعودی پرشتابی را آغاز کرده که تاکنون این وضعیت برقرار بوده است.
در این زمینه بررسی قیمت سکه نشان می‌دهد هر قطعه سکه تمام (جدید یا امامی) در اولین روزهای شروع دولت دوم روحانی (دولت دوازدهم) حدود یک میلیون و 218 هزار تومان بوده که با رشد 690 تا 700 درصدی این روزها در مرز 10 میلیون تومان در نوسان است.
رب، چای و گوشت با 200 درصد رشد صدرنشین خوراکی‌ها
بررسی مقایسه‌ای قیمت‌ها در بخش اقلام خوراکی خانوار نشان می‌دهد در دولت دوازدهم قیمت اقلام ضروری خانوار رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است، به‌طوری‌که مقایسه داده‌های آماری تغییرات متوسط قیمت 23 قلم از کالاهای خوراکی خانوار طی مرداد 96 و نیمه اول تیرماه 1398 نشان می‌دهد طی این مدت از 23 قلم بررسی‌شده، سه قلم رشد بیش از 200 درصدی داشته‌اند. در این گروه، سیب درختی با رشد 236 درصدی از حدود 4200 تومان به بیش از 14هزار تومان رسیده و رتبه اول را بین اقلام خوراکی دارد. پس از آن، رب گوجه‌فرنگی با رشد 235 درصدی از حدود پنج هزار تومان در مردادماه 96 به بیش از 17هزار تومان در هفته‌های اخیر رسیده است. چای خارجی نیز طی این مدت با رشد 204 درصدی، جایگاه سوم بیشترین افزایش قیمت در بین اقلام خوراکی را داراست.
پس از این سه قلم، هشت قلم رشد بیش از 130 درصدی داشته‌اند که عبارتند از رشد 178 درصدی گوشت گوسفندی، رشد 162 درصدی عدس، رشد 159 درصدی موز، رشد 153 درصدی خیار، رشد 147 درصدی برنج خارجی، رشد 143 درصدی شکر، رشد 137 درصدی قند و رشد 131 درصدی شیر.
گروه سوم مربوط به اقلامی هستند که طی مردادماه 1396 تاکنون رشدی بین 60 تا 130 درصدی را تجربه کرده‌اند. در این گروه رشد 129 درصدی سیب‌زمینی، رشد 128 درصدی گوشت گوساله، رشد 125 درصدی پرتغال، رشد 120 درصدی ماست و لوبیاچیتی، رشد 116 درصدی گوجه‌فرنگی و مرغ، رشد 99 درصدی پنیر، رشد 95 درصدی برنج ایرانی، رشد 67 درصدی تخم‌مرغ، رشد 65 درصدی روغن مایع و رشد 61 درصدی کره پاستوریزه دیده می‌شود.
اما در میان اقلام خوراکی قصه برخی اقلام همچون برنج، گوشت، قند، شکر، عدس و لوبیا، بسیار غم‌انگیز است، چراکه درحالی برای واردات این اقلام طی سه سال اخیر میلیاردها دلار ارز دولتی صرف شد که قیمت‌ها همواره درحال صعود بوده و قیمت این اقلام با اقلامی که ارز 4200 تومانی و 3800 تومانی دریافت نمی‌کردند، چندان فرقی ندارد.
طی 3 سال؛ مسکن متری14.5 میلیون گران‌تر شده
این روزها قیمت مسکن سر به فلک کشیده و کمتر خانواری است که توان تامین یک خانه مناسب شأن و شخصیت و طبقه اقتصادی-اجتماعی خود را داشته باشد. مسکن به‌عنوان یک کالای اقتصادی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر کالاها متمایز و تحلیل عرضه و تقاضا و بازار آن را پیچیده می‌کند. از یک‌سو مسکن کالای مصرفی است که پس از غذا و پوشاک، مهم‌ترین نیاز اساسی بشر و گران‌ترین کالای ضروری خانوار تلقی می‌شود (سهم 36 تا 45 درصدی در سبد هزینه‌ای خانوار) و از سوی دیگر به‌عنوان کالای غیرمنقول بادوام و سرمایه‌ای است که سرمایه‌گذاری در آن بزرگترین بخش دارایی به‌شمار می‌رود و علاوه‌بر خانوار، برای بنگاه‌های اقتصادی نیز جذابیت بالایی دارد. از این رو سیاستگذاری در این حوزه اگر عالمانه نباشد، می‌تواند در کنار خارج کردن خانوارها از بازار خرید و اجاره، بخش تولید و مشاغل وابسته به آن که در ایران حدود 170 صنعت کوچک و بزرگ را شامل می‌شود را هم از فرآیند تولید و ساخت مسکن بیرون کند.
بررسی قیمت مسکن در شهر تهران طی دوره نزدیک به سه ساله دولت دوم روحانی (دولت دوازدهم) نشان می‌دهد طی این مدت قیمت مسکن از متری چهار میلیون و 586 هزار تومان در مردادماه 1396 با افزایش 316 درصدی در خردادماه سال‌جاری (آخرین آمار رسمی) به متری بیش از 19 میلیون تومان رسیده است. به‌عبارتی دیگر طی این مدت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران افزایش 14.5 میلیون تومانی داشته که در نوع خود بی‌نظیر و بی‌سابقه است.
رشد 472 درصدی دلار طی سه سال
این روزها اقتصاد ایران به‌طور عجیبی دلاریزه شده است؛ چراکه در کنار کالاهای کاملا وارداتی و کالاهایی که به‌واسطه واردات اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای تحولات آنها وابسته به نرخ ارز بوده و تغییرات ارز، در قیمت نهایی این کالاها موثر است، یک سری اقلام دیگری نیز هستند که بنا به سلایق شخصی، با افزایش تغییرات نرخ ارز قیمت این کالاها نیز ساعتی تغییر می‌کنند. اما نرخ ارز به‌عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر منعکس‌کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورهاست. این شاخص، آینه نمای اقتصاد یک کشور مقابل سایر کشورها در محیط اقتصاد بین‌الملل است.
همچنین نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می‌شود که تغییرات آن به‌طور گسترده بر متغیرهای اقتصادی نظیر رشد و تورم تاثیر می‌گذارد. بر این اساس، اتخاذ سیاست‌های مناسب نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه همواره بحث‌برانگیز بوده و عمده بحث‌ها بر محور میزان نوسان‌های نرخ ارز در رودررویی با تکانه‌های داخلی و خارجی استوار است. در ایران طی سه سال اخیر، تحریم‌های خارجی و شرایط اخیر ناشی از شیوع ویروس کرونا که منجر به کاهش صادرات و کاهش ورودی ارز شده است، عواملی هستند که به‌شدت بازار ارز را تحت‌ثاتیر قرار داده‌اند. اما در کنار این عوامل، تقاضاهای سفته‌بازانه و سوداگر نیز این روزها به‌واسطه رشد بازارهای مالی ازجمله بازار بورس، کاهش نرخ سود بانکی و... حسابی به‌جان بازار ارز افتاده و در تغییرات نرخ آن نقش دارند.
در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پس از التهابات ارزی سال 1391 و 1392 وضعیت نرخ ارز تا حدودی با ترزیق ارز فیزیکی و کاهش سطح تحریم‌ها و... در دولت اول روحانی (یازدهم) به ثبات نسبی رسیده بود که از نیمه دوم سال 1396 وضعیت به کلی دگرگون شده و در سال 1397 نیز با خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌ها و در ادامه با سیاست‌های غلط مدیریت بازار ارز و همچنین شیوع ویروس کرونا، نرخ ارز بی‌سابقه‌ترین جهش را در طول چهار دهه به‌خود دیده است؛ به‌طوری که نرخ دلار آمریکا از حدود 3 هزار و 821 تومان در 14 مردادماه 1396 (شروع دولت دوازدهم) با رشد 472 درصدی به 21 هزار و 844 تومان تا لحظه نگارش این گزارش رسیده است. نکته قابل تامل اینکه، فقط در سه ماهه اخیر نرخ ارز 38 درصد رشد داشته و مقدار افزایش آن تقریبا معادل 63 درصد نرخ دلار در سال 1396 بوده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم دولت دوازدهم آمریکا برجام ولی الله سیف نرخ سود بانکی دولت روحانی جهانگیری سکه قیمت مسکن اخبار داغ اقلام خوراکی دولت دوازدهم میلیون تومان افزایش قیمت سه سال اخیر رئیس جمهور هزار تومان طی این مدت قیمت ها داشته اند طی سه سال تحریم ها نرخ ارز سال 1396
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۴۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کـارنامه خوراکی‌ها؛ رشد ۲۰۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها در دو سال
شنیده می‌شود سیاست‌های پولی در سال جاری قرار است به سمت سیاست‌های انبساطی برای ایجاد رشد تولید تغییر جهت دهد.
به گزارش هم‌میهن، در دو سال‌ونیم گذشته سیاست‌های دولت عمدتاً بر محور کنترل تورم چرخید و همین امر باعث انقباضی شدن سیاست‌های پولی شد. در نتیجه سرعت رشد نقدینگی اندکی کُند شد و به زیر ۲۵ درصد رسید. با وجود آنکه تمرکز دولت بر کنترل تورم قرار گرفت، در دوسال‌ونیم گذشته عملکرد خوبی به جا گذاشته نشد و تورم همچنان بالای ۴۰ درصد ماندگار شد.
با وجود رشد شدید قیمت‌ها، در سال جاری با شنیدن خبر سیاست‌های انبساطی این احتمال وجود دارد که تورمی بیش از آنچه در سال‌های گذشته شاهد بودیم، اتفاق بیفتد. در همین دو سال‌ونیمی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، برخلاف وعده‌های پرشمار و متعدد رئیسی و سایر اعضای دولت در خصوص کنترل تورم، شتاب قیمت‌ها به‌طور خاص در خوراکی‌ها بسیار چشمگیر بوده است.
در این دو سال به‌طور متوسط خوراکی‌ها رشدی حدود ۲۰۰ درصد داشته و قیمت‌ها در این بخش سه برابر شده است. رشد ۲۰۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها وقتی معنادارتر می‌شود که کنار رشد دستمزد قرار گیرد. در دو سالی که گذشت، دستمزد‌ها ۸۴ درصد افزایش پیدا کرد و چانه‌زنی نماینده کارگران برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌ها و رساندن آن برای تامین حداقل‌های معاش نتیجه‌ای به دنبال نداشت.
تنها استثنای خوراکیدر لیست خوراکی‌ها همه ردیف‌ها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است و فقط قیمت هویج با رشد منفی ۲۴ درصد نسبت به مرداد ۱۴۰۰ کاهش نشان می‌دهد. قیمت هویج در مرداد ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ۱۷ هزار و ۳۰۳ تومان بود، اما در اسفند ۱۴۰۲ به ۱۳ هزار و ۱۳۸ تومان کاهش پیدا کرده است.
در کنار این رشد منفی، کالاهایی هستند که چهار برابر رشد قیمت داشته‌اند که مهم‌ترین و اثرگذارترین آن در سبد هزینه خانوار، گوشت گوسفندی است. براساس آمار اعلامی مرکز آمار، قیمت گوشت گوسفند در زمان شروع به کار دولت سیزدهم ۱۳۸ هزار و ۴۹۹ تومان بوده، اما اسفند ۱۴۰۲ به ۵۶۰ هزار و ۸۶۷ تومان رسیده است. یعنی ۳۰۵ درصد افزایش قیمت که به مفهوم چهار برابر شدن قیمت است.
البته شاید وقتی قیمت ۵۶۰ هزار تومان اعلامی مرکز آمار را می‌خوانید تعجب کنید، چون تقریباً همه با قیمت‌هایی که به یک میلیون تومان تنه می‌زند بار‌ها مواجه شده‌ایم. این خوش‌بینی مرکز آمار نسبت به قیمت‌ها شاید ناشی از محاسبه قیمت گوشت دولتی در سبد نمونه‌گیری باشد. اما گوشت دولتی مگر به چند درصد از افراد جامعه می‌رسد؟
مسئولان می‌گویند امروز ۹۰۰ هزار تن تولید داریم. ولی رئیس اتحادیه دام سبک می‌گوید این میزان تولید را نمی‌بینیم. با مصرف‌کننده که صحبت می‌کنیم می‌گوید مصرف گوشت در سبد ماهانه‌اش کاهش یافته است.
مغازه‌دار هم می‌گوید ۶۰ درصد افت فروش داشته است. آمار کشتارگاه‌ها نیز تولید ۹۰۰ هزار تن را نشان نمی‌دهد. اگر واقعاً ۹۰۰ هزار تن تولید داشته باشیم نباید قیمت گوشت ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان باشد. نمودار عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می‌کند.
اگر عرضه نسبت به تقاضا بالاتر باشد قیمت‌ها پایین می‌آید. پس می‌توان گفت براساس قیمتی که امروز در بازار وجود دارد نمی‌توانیم ۹۰۰ هزار تن تولید داشته باشیم. آمار ابتدای سال تا دی‌ماه کشتارگاه‌ها نیز نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ هزار تن تولید در ۱۰ ماه داشته‌ایم.
اگر بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کشتار را خارج از کشتارگاه‌های رسمی در نظر بگیریم، ۵۲۰ هزار تن تولید داخل داشته‌ایم. با توجه به واردات ۹۰ هزار تنی واردات در ۱۰ ماه گذشته، سرانه هفت کیلو قابل محاسبه خواهد بود که البته در دهک‌های پایین جامعه این سرانه به شدت کاهش یافته و از سبد غذایی بسیاری از این خانوارها حذف شده است.
قیمت شیر خشک ۲/۵ برابر شدقیمت شیرخشک ۲/۵ برابر شد. زمانی که روحانی دولت را به رئیسی تحویل می‌داد، قیمت هر قوطی شیر خشک ۴۵۰ گرمی، ۳۹ هزار و ۷۴۴ تومان بود، اما در اسفند ۱۴۰۲ قیمت به ۱۰۱ هزار و ۴۹۸ تومان رسید.
این رشد قیمت ناشی از تغییر قیمت ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما همزمان با عقب افتادن تخصیص‌ها و دونرخی شدن شیرخشک، سال گذشته با کمبود شیرخشک در بازار مواجه شدیم.
عدم تخصیص ارز به تولیدکنندگان شیرخشک در کشور در شرایطی اتفاق افتاد که حدود ۲۰ هزار تن از مواد اولیه تولید شیرخشک اطفال سالانه از طریق واردات به کشور تأمین می‌شود. به این معنا که حدود ۸۰ درصد ماده اولیه شیرخشک از طریق واردات در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
بنابراین، در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که عدم تخصیص ارز به واردات ماده اولیه این محصول، تولید شیرخشک را کاهش داده و در اغلب موارد متوقف کند.
از ۲۰ مهرماه سال گذشته عرضه شیر خشک با ثبت کد ملی و تاریخ تولد نوزاد در سامانه «تی‌تک» سازمان غذا و دارو انجام می‌شود، اما مشکلات ارز و عدم توجیه عرضه شیرخشک دولتی برای داروخانه‌ها، این کالا را کمیاب کرد.
دولت می‌گفت علت گرانی برخی کالاهای اساسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما وقتی قیمت کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌گرفتند را هم بررسی می‌کنیم می‌بینیم این کالاها هم رشدی به موازات کالاهای یارانه‌ای داشته‌اند.
قیمت برنج نزدیک به سه برابر، ماهی ۳/۵ برابر، تخم‌مرغ نزدیک به سه برابر، هندوانه چهار برابر و... شده است.
دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد کشور را در دست گرفت که شعار نصف کردن تورم در گام اول و تک‌رقمی کردن آن را می‌داد. اما وقتی قیمت‌ها فاصله بسیار زیادی از وعده‌ها گرفت یکی از آقایان از تحقق وعده کاهش تورم در پایان هشت سال دولت رئیسی صحبت کرد.
مثل چرخش وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال که به چهار میلیون در پایان سال تغییر پیدا کرد.
تاثیر قیمت‌ها بر دهک‌های مختلفتورم و افزایش قیمت محصولات خوراکی از این جهت مهم است که تاثیری متفاوت بر دهک‌های مختلف دارد. بهمن سال گذشته، مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که اختلاف نرخ تورم دهک اول و دهم به ۵/۲ درصد رسیده است.
با توجه به اینکه درصد بالای سبد هزینه خانوار‌های دهک‌های آسیب‌پذیر به خوراکی اختصاص دارد، تورم مواد غذایی این دهک‌ها را بیشتر از دهک‌های پردرآمد متاثر می‌کند.
براساس آمار‌های بازار اقلام خوراکی، یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره، برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی باید «حدود ۶۵ درصد» از درآمد خود را هزینه کند.
این در حالی است که از سال ۱۳۵۹ تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده و حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است.
با این شرایط کارگران و اقشار ضعیف جامعه، نه‌فقط در خرید گوشت، بلکه در خرید اقلام دیگری از جمله حبوبات و نان نیز با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
دولتی که ادعا می‌کرد «۷۰۰۰ صفحه برنامه» برای ساماندهی وضعیت کشور تدوین کرده و «زبان دنیا را بلد است» و بدون رفع تحریم‌ها نیز می‌تواند رفاه اقتصادی مردم را تامین کند، تیمی از چهره‌های ناشناخته برآمده از دانشگاه امام صادق (ع) و برخی محافل خاص سیاسی را در حساس‌ترین مناصب اقتصادی به کار گمارد و حالا که به کارنامه دوسال‌ونیم گذشته نگاه می‌کنیم غیر از کاهش رشد نقدینگی که تاثیر آن هم بر زندگی‌ها احساس نمی‌شود، وضعیت مطلوبی در هیچ‌یک از سیاست‌های کنترل قیمتی دیده نمی‌شود.
شرایط وخیم اقتصاد و زندگی مردم بار‌ها از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان گوشزد شده است. مسعود پزشکیان با اشاره به معضلات اجتماعی به دنبال تشدید مشکلات اقتصادی توضیح داد: «توجه به معیشت مردم در حد زنده‌ماندن‌شان از اصول قانون اساسی است؛ لذا دولت‌ها باید بتوانند مسکن، ازدواج، خوراک و شغل مردم را تأمین کنند، اما چون نتوانسته‌ایم به این وظیفه عمل کنیم و تورم هم روزبه‌روز به‌جای اصلاح، بدتر شده است، طبیعی است که پدیده‌های اجتماعی مثل سرقت و کیف‌قاپی هم به مرور در جامعه زیاد شود.
تا زمانی که نتوانیم معیشت، سرپناه و زندگی حداقلی مردم را که همان بخور و نمیر است، تأمین کنیم؛ طبیعتاً عده‌ای مجبور می‌شوند برای زنده‌ماندن دست به کار‌هایی بزنند که با اصول اخلاقی و انسانی در تضاد است.»
پزشکیان در پاسخ به اینکه وظیفه دولت و مجلس دراین‌باره چیست؟ بیان کرد: «آقای رئیسی در شروع دولتش وعده داد تورم را اول نصف سپس تک‌رقمی می‌کند، اما نه‌تنها تورم نصف نشد، تک‌رقمی که جای خود دارد بلکه چندین برابر شد. قدرت خرید شدیداً پایین آمد و کارمندانی که زندگی معمولی داشتند، دیگر نتوانستند حتی مایحتاج روزانه خود را تأمین کنند. رفاه در سطح مناسب از زندگی مردم رفته و سفره‌های مردم کوچک شده و دولت به وعده‌هایی که داده بود، عمل نکرده است. حتی شعار‌های مربوط به مسکن را محقق نکرده و بحث رانت و رشوه هم قرار بود برچیده شود، اما این‌طور نشد».
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد