به نقل از «اقتصاد آنلاین»

چهل روز اول مجلس یازدهم چگونه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۴۲۱۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، رایزنی‌ها، گفت و گوها، دیدارها و نشست‌های نمایندگان منتحب مجلس یازدهم از همان اوایل اسفندماه و پس از پیروزی در انتخابات آغاز شد و حتی شرایط دشوار شیوع کرونا و قرنطینه‌های موجود هم نتوانست آنها را از گعده‌های حقیقی و مجازی باز دارد. چنین رویکردی حکایت از تعجیل برای رسیدگی به شرایط کشور و مردم و عمل به وعده‌های مجلس یازدهم با شعار مجلس انقلابی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دو ماهه ابتدایی سال و تا روز افتتاحیه یعنی هفتم خردادماه، خبرها و اظهارات نشان از تعیین تکلیف بسیاری از موضوعات به ویژه رییس جدید مجلس، هیات رییسه و فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها داشت. همزمان با مشخص کردن جایگاه‌ها، امیدها برای رسیدگی به اصل موضوع و محور تکلیف نمایندگی یعنی احقاق و حراست حق مردم بیشتر می‌شد. اکنون با گذشت چهل روز از آغاز به کار مجلس یازدهم مرور اقدامات نمایندگان می‌تواند مسیر طی شده از سوی آنها را ترسیم و میزان اجرایی شدن وعده‌ها و شعارها را مشخص سازد.

اهم اقدامات مجلس یازدهم در چهل روز گذشته

یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی  هفتم خرداد نخستین جلسه خود را تشکیل داد که مراسم سوگند نمایندگان بود. فردای آن روز یعنی پنجشنبه جلسه دوم  تشکیل و رییس و اعضای هیات رییسه مجلس انتخاب شدند.

جلسه سوم روز یکشنبه یازدهم خرداد برگزار شد که مهمترین موضوع آن بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس بود. در این جلسه اعتبارنامه همه نمایندگان تایید اما تردید وکلای مردم در رد یا تایید اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» نماینده گچساران، همچنان پرونده تایید صلاحیت را در بهارستان باز گذشته و با توجه به جزییات این پرونده باز، نگاه‌های بسیاری به نوع تصمیم نمایندگان در این موضوع خاص دوخته شده است. طرح جمعیت و تعالی خانواده؛ نخستین طرح نمایندگان بود و آنها در جلسه سوم درباره خط مشی مجلس یازدهم در بیانیه‌ای تاکید کردند که اقتصاد و فرهنگ از اولویت‌های کشور است.

یک روز پیش از جلسه سوم حجت‌الاسلام «حسین جلالی»، منتخب مردم رفسنجان گفته بود: در حال تقسیم صفحات قرآن بین نمایندگان براساس حروف الفبا هستم و به ترتیب صفحات ابتدایی هر نماینده را برای وی ارسال می‌کنم تا برنامه ختم قرآن آغاز شود.»

جلسه چهارم مجلس روز سه شنبه ۱۳ خرداد با حضور «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی و «عادل آذر» رییس مرکز آمار برگزار شد تا شاخص‌های کلان اقتصادی مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد. در این روز ۲۴۰ نفر از نمایندگان در بیانیه ای تروریسم نژادی پلیس ‌آمریکا را محکوم کردند.

جلسه پنجم مجلس روز یکشنبه ۱۸ خرداد برگزار شد و «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی به سوالات وکلای مردم پاسخ داد. همچنن براساس اعلام یکی از نمایندگان فراکسیون ویژه محرومان و مناطق در حال توسعه تشکیل و پیشنهاد شد که دوره یازدهم مجلس دوره سردار سلیمانی نامیده شود.

جلسه ششم مجلس روز سه شنبه ۲۰ خردادماه با نشست غیرعلنی نمایندگان و «بیژن زنگنه» و حجت‌الاسلام «سیدمحمود علوی» وزیران نفت و اطلاعات آغاز شد تا مسائل اقتصادی، امنیتی و انرژی بررسی شود.  در این نشست تکلیف بسیاری از کمیسیون‌های مجلس هم روشن شد.

در جلسه هفتم طرح تشکیل وزارت امور روستایی به صحن ارائه شد، رییس فراکسیون محیط زیست از پیگیری ثبت روز محیط‌بان در تقویم کشور خبر داد. «محمد اسلامی» وزیر راه ‌و شهرسازی و «رضا اردکانیان» وزیر نیرو هم درباره مسائل و موضوعات وزارتخانه‌های خود به نمایندگان گزارش دادند.

در فاصله بین برگزاری جلسات هفتم و هشتم مجلس، گمانه زنی‌هایی درباره طرح مجلس برای تغییر نام فرودگاه مهرآباد به فرودگاه شهید سلیمانی و نیز طرح ازدواج اجباری در رسانه‌ها منتشر و سپس تکذیب شد. همچنین نماینده ای هم از عدم حضور حجت الاسلام «ابراهیم رئیسی» رییس قوه قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خبر داد. بر  اساس اعلام نماینده سیرجان تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی در مجلس کلید خورد.

جلسه هشتم مجلس شورای اسلامی ۲۵ خردادماه با حضور «سید عباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و «محسن حاجی میرزایی» وزیر آموزش و پرورش آغاز شد.  بودجه ۹۹ به مجلس برگردد تا کالبد شکافی شود، خالی بودن برخی کمیسیون‌ها و داوطلبی بیش از چند کمیسیون شایسته نیست، آموزش و پرورش جلوی اجرای برنامه‌های غرب گرایانه و تربیت نسل براساس آموزه‌های غربی و سند ۲۰۳۰ را بگیرد. هم از نقاط برجسته نطق‌های نمایندگان بود.

در جلسه نهم مجلس به تاریخ ۲۷ خرداد، اعضای کمیسیون‌های اصل نود، صنایع و معادن، برنامه بودجه و محاسبات مشخص شدند، مجلس در نشست غیرعلنی خود میزبان سردار «محمدباقری» رییس ستاد کل نیروهای مسلح بود. نمایندگان تحول در مجلس را جدی بگیرند.

در آخرین روز خرداد ماه اعضای ۹ کمیسیون‌ تخصصی مجلس یازدهم مشخص شدند و در جلسه دهم قوه مجریه «کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی» و «محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری در نشست  علنی مجلس به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دادند.  همزمان با وقوع خورشیدگرفتگی در آسمان ایران هم نمایندگان در صحن مجلس نماز آیات اقامه کردند.

انتقاد از اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت به اینستاگرام، جولان اینستاگرام، خارجی بودن بخشی از سهامداران اسنپ و دیجی کالا، طرح «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی»، تنزل جایگاه ایران از رتبه پنجم صنعت فضایی جهان محورهای مهم‌ترین نطق های نمایندگان بودند.

یازدهمین نشست نمایندگان مجلس یازدهم روز سه شنبه سوم تیرماه برگزار شد و امیر سرتیپ «امیر حاتمی» وزیر دفاع در نشستی غیرعلنی به تشریح شرایط دفاعی کشور پرداخت و «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور هم در جلسه علنی اظهارات وکلای ملت را شنید.

در این روز هیات رییسه از اعلام وصول ۱۴ طرح اقتصادی خبر داد. نمایندگان به رهبر انقلاب درباره نوسازی بافت اطراف حرم رضوی نامه نوشتند و درباره محدودیت‌های ایجاد شده شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما بیانیه صادر کردند، یکی از نمایندگان ولنگاری فرهنگی در وسایط نقلیه و سواحل برخی شهرهای انتقاد و دیگر نماینده مجلس هم تاکید کرد که امروز به معنای واقعی کلمه وحدت حول محور ولایت می‌تواند نسخه شفابخش و اثرگذاری برای عبور از این پیچ تاریخی باشد.

دوازدهمین جلسه مجلس یکشنبه ۱۵ تیر با حضور «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه، نخستین جلسه پرتنش بهارستان از آغاز کار بود. انتقادهای تندی علیه وزیر امورخارجه صورت گرفت بی‌آنکه سوالات و نکات مخشصی مطرح شود.

نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی برای اصلاح قانون جذب نیروهای نهضتی تدوین کردند، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد تدوین طرح جامعی برای مبارزه با آفت ملخ‌های صحرایی داد، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور و قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری عراق جهت اجرا ابلاغ شد، کلیات طرح ساماندهی سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی تصویب شد، عضو هیات‌رییسه مجلس از کلید خوردن طرح سوت‌زنی از سوی نمایندگان در مجلس خبر داد.

براساس داده‌های فوق از ۱۲ جلسه برگزار شده مجلس در چهل روز گذشته ۸ جلسه با حضور وزرای دولت بوده است و مرور بایدها، بشودها و ضرورت‌های مجلس، انتقاد از دولت و وزرا و پرداختن به حاشیه‌ها در سخنان اکثریبت نمایندگان وجه غالب را داشته است.

امیدها به مجلس انقلابی

بسیاری از نمایندگان کنونی مجلس یازدهم پیش از انتخابات، در انتقادها و هجمه‌ها به دولت و مجلس از یکدیگر سبقت می‌گرفتند و همین امیدها به وجود یک نسخه شفابخش و معجزه وار و البته سریع در ذهن نمایندگان را قوت داد. در ایام رقابت و تبلیغات جز این انتقادها تقریبا برنامه و طرح خاصی از سوی نامزدها اعلام نشد. گمانه زنی‌ها این بود که اصل کار باید در صحن بهارستان انجام گیرد اما عملکرد چهل روزه مجلس چندان این گمانه‌ها را تقویت نمی‌کند. به ویژه آنکه نمایندگان با وجود تمام انتقادات به دولت، در مسیر بهبود تنها به نامه‌نگاری، بیان بدیهیات اقتصادی کشور، اتهام زنی، احضار وزرا و هجمه‌های تند علیه آنها، طرح سوال از رییس جمهوری راهکار یا برنامه ای ملموس و قابل اجرا ارائه نکرده اند و همین نگرانی‌ها را تشدید می‌کند. امیدها به اقدامات مجلسی که با رویکرد انقلابی تشکیل شد و همین مسوولیت آنها را بیشتر از مجالس دیگر می‌کند.

پربیننده ترین کنکور باید به تعویق بیافتد چه کسانی سهام عدالت جدید دریافت می‌کنند؟ جاماندگان هم صاحب سهام عدالت می‌شوند؟ پرداخت سود به جاماندگان سهام عدالت اولین حقوق نمایندگان مجلس یازدهم چقدر است؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: نمایندگان مجلس مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت نمایندگان مجلس مجلس یازدهم سهام عدالت کمیسیون ها هیات رییسه برگزار شد چهل روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۴۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خط و نشان کارگران برای دولت /گره کور حق مسکن باز می شود؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، درباره حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره و رد برخی شایعات، اظهار کرد که هیچ امضایی پای مصوبه یا ابلاغیه‌ای در زمینه دستمزد نداشته است. این امر برای او به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین برای نماینده تشکل ما در شورای عالی کار، آقای میرغفاری، صدق می‌کند.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد.

به گزارش آرمان ملی، پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

 گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد.

لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست.

انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است.

به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند.

با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

کانال عصر ایران در تلگرام