به نقل از «خبرگزاری میزان»

اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی و برگزاری حراج جدید

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۵۹۴۵

خبرگزاری میزان- بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹) را اعلام کرد و از برگزاری حراج جدید اوراق بدهی دولتی در تاریخ ۲۴ تیر ماه سال جاری خبر داد. تاریخ انتشار: 17:46 - 17 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۵۶۴۰

خبرگزاری میزان ـ بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، این بانک در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹) را اعلام کرد و از برگزاری حراج جدید اوراق بدهی دولتی در تاریخ ۲۴ تیر ماه سال جاری خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۷ تیرماه ۱۳۹۹)

پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۱۰ تیر‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، ۵ بانک و ۹ صندوق سرمایه‌گذاری سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش ۵۷.۲ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۶.۱ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۳ با نرخ بازده تا سررسید ۱۸.۲ درصد و ۱۳.۷ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۵ با نرخ بازده تا سررسید ۱۷ درصد (در مجموع ۱۹.۹ هزار میلیارد ریال) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهاد‌های مالی برنده در روز سه‌شنبه ۱۷ تیر‌ماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس حدود ۲۳.۹ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۳ و ۶.۲ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۵ را در نرخ‌های کشف شده در حراج خریداری کردند. در مجموع، ۴۹.۹ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه توسط بانک‌ها، نهاد‌های مالی و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۲۴ تیرماه ۱۳۹۹)

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواتر‌های هفتگی، مرحله هفتم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه شنبه ۲۴ تیر‌ماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند.

اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

کلیه نهاد‌های مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر سه نماد به طور جداگانه ارسال کنند. همچنین به نهاد‌های مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مدنظر قرار دهند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه یاد شده، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

همچنین بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است؛ بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

بیشتر بخوانید: لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات به واحد‌های آسیب دیده

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بانک مرکزی اخبار اقتصادی نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی روز سه شنبه نهاد های مالی سفارش های خود برگزاری حراج تیر ماه ۱۳۹۹ تیرماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی بانک ها ۲۴ تیر ۱۷ تیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۵۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا مرکز مبادله ارز و طلای ایران، فاقد وجاهت قانونی است؟

طی روز‌های گذشته خبری به دست یک روزنامه، رسید که می‌تواند آتش زیر خاکستر اختلاف سال گذشته میان بازار پول و سرمایه را شعله‌ور کند؛ باز شدن پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری مبنی بر وجود چندین ایراد قانونی در تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی بانک مرکزی.

به گزارش هم‌میهن، در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون اخذ مجوز‌های لازم از شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وارد حیطه عملکردی بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی شده و گفتگو با کارشناسان نشان می‌دهد که اگر مجوز فعالیت این نهاد بانک مرکزی لغو شود، اصلاً جای تعجب نخواهد بود.

در آگهی رسمی درج‌شده در فروردین ۱۴۰۲ در خصوص تاسیس شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران، انواع مغایرت‌های قانونی و حقوقی وجود دارد که باعث تعارض بین‌دستگاهی دو نهاد مهم حاکمیتی یعنی شورای پول و اعتبار و شورایعالی بورس شده است.

مغایرت‌های ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا با قانون

اول آنکه شورای پول و اعتبار در جلسه بهمن ۱۴۰۱ خارج از حیطه وظایف و اختیارت خود، مواردی را در خصوص تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا تصویب کرده است. در مصوبه شورای پول و اعتبار، این شورا بازار متشکل معاملات ارز را به «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» محدود کرده و شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به‌عنوان تشکل خودانتظام معرفی کرده است؛ این در حالی است که تشکل خودانتظام، باید ذیل بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار باشد که مرکز مبادله ذیل این بند نیست.

از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی این قانون تاکید می‌کند که «بورس‌ها، کانون‌ها، بازار‌های خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خودانتظام محسوب می‌شوند و مصادیق سایر تشکل‌های خودانتظام توسط شورایعالی بورس تعیین می‌شوند»؛ بنابراین اگر قرار بود مرکز مبادله‌ای راه‌اندازی شود باید توسط شورایعالی بورس تشکیل می‌شد.

مغایرت قانونی سوم این است که براساس آیین‌نامه اجرایی مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید «اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتند از: نهاد‌های مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام»؛ بنابراین تعیین مصادیق تشکل‌های خودانتظام از وظایف شورایعالی بورس و اوراق بهادار است و ایجاد تشکل خودانتظام باید تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود که مرکز مبادله تحت نظارت سازمان بورس نیست.

بند ۷ ماده ۷ نیز می‌گوید: بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهاد‌های مالی موضوع این قانون بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار، مغایر مواد ذکر شده در قانون بازار اوراق بهادار است.

شورای پول و اعتبار، انجام معاملات ابزار‌های مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها و معاملات واحد‌های نهاد‌های مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی را تصویب کرده است درحالی‌که عرضه و خرید و فروش اوراق و مشتقات مبتنی بر فلزات گرانبها، ایجاد و تاسیس نهاد‌های مالی مبتنی بر فلزات گرانبها و معاملات واحد‌های آن، ارائه مجوز عملیات بازارگردانی این بازار‌ها و... منطبق بر فعالیت بورس‌ها و نهاد‌های مالی در بازار سرمایه است که این موضوع فعالیت‌ها، مواد مختلفی از قانون بازار اوراق بهادار را نقض می‌کند.

از جمله بند ۵ ماده ۴ که صدور مجوز تاسیس بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس را از وظایف شورایعالی بورس می‌داند. یا بند ۴ این ماده که تصویب ابزار‌های مالی را از وظایف شورایعالی بورس برمی‌شمارد. همچنین ماده ۲۰ قانون، عرضه اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون را ممنوع دانسته و ماده ۲۸ تأسیس بورس‌ها، بازار‌های خارج از بورس و نهاد‌های مالی موضوع این قانون را منوط به ثبت نزد سازمان بورس می‌داند و تاکید می‌کند فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام شود.

اعلام مخالفت شورایعالی بورس با تشکیل مرکز مبادله

پس از آنکه بانک مرکزی برخلاف قانون بازار اوراق بهادار، مرکز مبادله ارز و طلا را تشکیل داد، شورایعالی بورس مخالفت خود را نسبت به راه‌اندازی بازار اوراق طلا خارج از بورس اعلام کرد و پس از جلسه مردادماه ۱۴۰۲ خود این مخالفت را از جمله به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه به صراحت گفته شده که با توجه به تاکید شورایعالی بورس و اوراق بهادار بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازار‌های خارج از بازار سرمایه، ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق‌های به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورایعالی بورس و اوراق بهادار است.

بررسی آگهی تأسیس مرکزی مبادله نشان از ایجاد یک نهاد مالی و یک تشکل خودانتظام دارد. در آگهی تأسیس اعلام‌شده به صورت همزمان در قالب بورس و بستر معاملات، اتاق تسویه و پایاپای، تنظیم‌گر مقررات، مجوزدهنده به کارگزاران، بازارگردان، عرضه‌کننده و خریدار فعالیت می‌کند. اما براساس مواد ذکرشده قانون اوراق بهادار چنین نهادی نه‌تن‌ها تعارض منافع در فعالیت دارد بلکه از منظر قانون بازار اوراق بهادار وجاهت قانونی هم ندارد.

به‌علاوه، چنین تشکلی مطابق قانون بورس‌ها الزاماً باید در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره شوند این در حالی است که فعالیت این شرکت به‌صورت سهامی خاص است؛ بنابراین تشکیل این مرکز تخلف از قوانین بازار سرمایه است و باعث تشدید تعارض منافع و تضاد با منافع ملی می‌شود. از سوی دیگر درحالی‌که بستر معاملاتی باید ناظر و بی‌طرف باشد، در اینجا بانک مرکزی هم سمت معامله قرار دارد و هم تسویه را انجام می‌دهد و هم همزمان ناظر معاملات است.

کارکنان و مدیران بانک مرکزی سهامداران مرکز مبادله

براساس آگهی تأسیس مرکز مبادله، اعضای هیئت‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا معاونین و کارکنان بانک مرکزی معرفی شدند و سهام‌دار عمده این شرکت به‌صورت غیرمستقیم بانک مرکزی است. این ساختار مالکیتی و حکمرانی شرکتی به نحوی که عمده سهامداران این شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه دولتی هستند، برخلاف قانون بازار اوراق بهادار است.

بانک مرکزی با رویه‌هایی مغایر با قانون، با تأسیس یک شرکت برای معاملات ارز و فلزات گرانبها و ابزار‌ها و اوراق بهادار مبتنی بر آن، ضمن دریافت کارمزد از انجام معاملات، در حال رقابت با بخش خصوصی است که این اقدام با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هم در تعارض است.