تاکید آیت الله سبحانی بر ضرورت توجه طلاب به تبلیغ و تعلیم مسائل دینی
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۶۳۰۲
به گزارش حوزه استان ها خبرگزاری تقریب، آیت الله جعفر سبحانی ظهر سه شنبه در دیدار با آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور با اشاره به لزوم گسترش توجه به مسائل دینی میان مردم افزود: تقویت منبر حسینی برای تبلیغ مردم به دین و اخلاق امری ضروری است که در حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ضمن ابراز تأسف از نبود امام جماعت در برخی از مساجد کشور افزود: طلاب باید پس از پایان تحصیلات به بلاد خود بازگردند و به تبلیغ دین بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آیت الله سبحانی با اشاره به ضرورت رصد طلاب پس از پایان تحصیلات حوزوی توسط اتاقهای ویژه تصریح کرد: طلاب باید به تبلیغ و تعلیم مسائل دینی توجه ویژه داشته باشند.
این مرجع تقلید بیان کرد: کتب درسی حوزه باید به گونهای تدوین شود که مطالب عمیق در قالب مسائل روز به طلاب ارائه شود.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۶۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در تدوین قوانین به بحرانها توجه شود/ آمارها واقعی نیست
اصغر جهانگیراظهار داشت: بحران و مدیریت بحران مقولهای جهانی است و برای مقابله با آنها وقتی ساختار شکل گرفت باید با ترتیبات قانونی برای آن تصمیم گرفت.
وی ادامه داد: قوانین در کشور ما حدود ۱۱۵ سال قبل تصویب شده است و تاکنون بیش از ۱۳ هزار قانون در کشور توسط نهاد قانونگذاری وضع شده و این در حالی است که برخی از این قوانین دچار نقص، نقض، نسخ صریح یا ضمنی شدند و از سال ۱۳۸۹ برای رفع این نقیصه بازنگری قوانین در دستور کار قرار گرفت.
جهانگیر تصریح کرد: ایران در درون و برون خود با بحران های طبیعی و تحمیلی روبروست و نخستین موضوع مورد توجه ساماندهی قوانین و مقررات است.
معاون قوه قضاییه اظهار داشت: واقعیت این است که نگاه قانونگذار در سالهای گذشته به فرایند قانونگذاری، نظام مسائل بحرانی نبوده و با این نگاه به حوزه قانونگذاری نپرداخته است؛ از این رو قوانینی که مصوب شده است در دل خود ممکن است بحرانهایی نیز به همراه داشته باشد به عنوان نمونه اگر قانونی برای آبرسانی به یک حوزه تصمیمگیری شده باشد اما ممکن است اجرای آن که تلاش برای آبادانی یک نقطه است اما باعث تحمیل هزینه شود.
جهانگیر افزود: با این نگاه به نظام مسائل وقتی قوانینی در حال تدوین است باید پیوستهای نظام مسائل بحرانی داشته باشد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر لزوم گردآوری دادههای مبتنی بر واقعیت تاکید کرد و افزود: نیاز داریم دادههای واقعی آماری داشته باشیم تا با جمعآوری دادههای بحرانی امکان سیاستگذاری واحد را فراهم کنیم و از سوی دیگر نگاه مشترک تقنینی، اجرایی و قضایی ایجاد کنیم زیرا اینگونه مسائل، به واقع نظام مسائل ملی است اما اکنون در کشور بسیاری از دادهها غیرواقعی است.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه اکنون ۱۵ سال است که هدفمندی یارانهها در حال اجراست اما همچنان دهکبندیها به درستی صورت نگرفته است در حالی که توزیع منابع نیز در این حوزه در حال انجام است.
جهانگیر تصریح کرد: واقعیت این است که مشکلات انباشته شدهای داریم که تبدیل به معضلات شده است و برخی به مرحله بحران رسیده؛ بنابراین ابتدا باید مدلهای بحران را بشناسیم و اولویتها را تعیین کنیم زیرا منابع و زمان محدود است.
منبع: خبرگزاری ایرنا