بدهی دولت به بانک مرکزی پول ملی را بیارزشتر میکند
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۹۰۵۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، شهرام مرصعی، در خصوص سیاستهای ارزی دولت، اظهار کرد: بحث چندنرخی بودن ارز نه تنها بحث جدیدی نیست، بلکه هم قدیمی بوده و هم معضلات و مشکلات چند نرخی بودن ارز بر اقتصاد، برای همه واضح است. ما چند بار این کار را آزمایش کردیم و هربار مضرات چندنرخی بودن را دیدیم، اما باز هم اصرار داریم که این کار را انجام دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: کشورهای دیگر نیز این کار را امتحان کردند و چندنرخی بودن ارز در آن کشورها نیز منفی بوده و مضراتش ثابت شده، بنابراین ما در حال آزمایش این سیاست برای چندمین بار و شاهد ضرر و زیانهای آن هستیم. مبالغ هنگفتی ارز به کالاهای خاص با نرخ پایین اختصاص پیدا میکند، بعد یا کالا را نمیبینید، یا کالا را میبینید و قیمت پایین را نمیبینید و یا اثری از پول، ارز و کالا نیست، تنها دستهای پنهان آن پولها را جابهجا کردند و قابل پیگیری و ردگیری هم نیست. ما هربار چندنرخی بودن را دیدیم، آزمایش کردیم و متاسفانه باز هم نتایج ضرربار آن را آزمایش میکنیم.
بدهی دولت به بانک مرکزی هر روز پول ما را بیارزشتر میکندمرصعی با بیان اینکه اساسا دولت یا برنامهای برای ارز ندارد، یا اگر برنامهای دارد ظاهرا اثرات منفی آن بسیار بیشتر از اثرات مثبت احتمالی است، عنوان کرد: هر اتفاقی که رخ میدهد، ما باز هم مشاهده میکنیم نرخ ارز همچنان بالا میرود و پول ما هر روز بیارزشتر و بیاعتبارتر میشود. دلایل ریشهای آن به بدهیهای دولت برمیگردد و بدهی دولت به بانک مرکزی هر روز پول ما را بیارزشتر میکند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این بیارزش بودن پول ما تا زمانی که درآمدهای کلان ارزی داشتیم با تزریق بیرویه دلار به کشور خودمان و کشورهای همسایه توسط دولت مقداری تعدیل میشد، زیرا عرضه بالا بود و تقاضا یا بخش مهمی از آن را پاسخ میداد. در حال حاضر ما درآمد ارزی نداریم و رقم دقیق ذخیره ارزی ما نیز چندان مشخص نیست، میزان ذخایر ارزی حدود 140 میلیارد دلار عنوان میشود، اما به نظر نمیرسد چنین ذخیرهای داشته باشیم.
رئیس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی خراسان رضوی اضافه کرد: اگر چنین ذخیره ارزی هم داشته باشیم، طبیعتا به این دلیل که پول و ارز به آن صندوق ذخیره اضافه نمیشود و فروش نداریم و اینکه درآمد ارزی هنگفت و اصلی کشور در اختیار نهاد دولت است و دولت هم درآمد ندارد یا درآمدش بسیار کم است، باید در هزینهکردهای خود بسیار دقت کند و نمیتواند هر هزینهای را انجام دهد، وقتی دولت نتواند در سیستم اقتصادی کشور دلار تزریق کند، از طرف دیگر هم پول ما به خاطر بدهیهای دولت بیارزش میشود، بنابراین شاهد بالا رفتن نرخ ارز هستیم.
امروز شاهد هیچ عکسالعملی از بانک مرکزی در خصوص وضعیت دلار نیستیموی خاطرنشان کرد: این را مقایسه کنید با روزی که دلار از 18، 19 هزار تومان به 13، 14 هزار تومان و حتی کمتر برگشت و در میانگین 13 هزار تومان باقی ماند. بانک مرکزی اعلام میکرد به این رقم مطمئن نباشید، ما برابری دلار و ریال را به زیر 10 هزار تومان خواهیم رساند، اما نه تنها این امر محقق نشده، بلکه گام به گام هم بالا رفته و امروز شاهد هیچ عکسالعملی از بانک مرکزی در خصوص علت تغییر لجامگسیخته نرخ برابری دلار و ریال و این افت هنگفت نیستیم.
مرصعی با اشاره به اینکه سناریوهای مختلفی میتوان برای این موضوع تعریف کرد، اما محتملترین سناریو این است که بسیاری از هزینههای ریالی دولت را نرخ دلار بالا پوشش میدهد، تصریح کرد: اگر یک نفر ۲ میلیون تومان حقوق در ماه بگیرد، یعنی پرداخت دولت به وی 100 دلار است، چند سال پیش 1000 دلار بود و چند مدت دیگر 70 تا 80 دلار خواهد بود. متاسفانه دولت بالاترین میزان استخدامی کشور را دارد و هیچ نهادی به اندزاه دولت استخدامی ندارد که باید حقوق آنها را پرداخت و هزینههای جاری و عمرانی کشور را تامین کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در یک سال گذشته در بحث عمرانی کار قابل توجهی انجام نشده، اما هزینههای جاری بالای دولت باید پوشش داده شود، بنابراین اگر نرخ دلار در مقابل ریال بالا رود، به جای اینکه فرض کنیم چند میلیارد دلار باید هزینه کند تا مبلغ مشخصی از ریال را به دست بیاورد، یک چهارم یا یک پنجم آن را تبدیل و همان مبلغ مشخص ریال را کسب میکند، بنابراین میتواند بسیاری از هزینههای جاری و حقوقهای خود را با مبلغ کمتری تبدیل دلار به ریال کسب کند.
در آینده شکست فاجعهبار خواهد بود و رقم دلار خواهد شکسترئیس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی خراسان رضوی گفت: ممکن است در آینده شکست فاجعهباری را جلوی چشم خود ببینیم و رقم دلار بشکند، اما سیستم با خود تصور کرده که چرا دلار 20 هزار تومان بشکند و 10 هزار تومان شود؟ چرا دلار 30 هزار تومانی نشکند و به 15 یا 17 هزار تومان برسد؟ به نظر من نرخ واقعی ارز نیز باید همین میزان باشد.
وی با بیان اینکه تشویق مردم به سپردهگذاری و پرداخت مبالغ بالا به عنوان بهره به مردم، فاجعه است، عنوان کرد: سالها این اتفاق میافتاد و مشاهده کردیم که چه شد. سیاست قبلی یعنی دادن بهرههای بالا، جذب منابع مالی زیاد از عموم مردم و قرار دادن آنها در سیستمهای بانکی یک طرح کهنه و قدیمی بوده و دیگر پاسخگو نیست، اکنون پول مردم باید در بخشهای دیگر هزینه شود، یعنی مبالغ بسیار عجیبی به بورس، طلا، دلار، زمین و ماشین برود و دولت در حال انجام این کار است.
مرصعی افزود: این سیاست که دولت به این نحو نقدینگی را از عموم مردم جمع کند و اجازه ندهد دست مردم باشد، جواب نخواهد داد، زیرا پولهای اساسی و پولهای عجیبی که با اقتصاد ما بازی میکند، دست مردم نیست، بلکه دست نهادهایی است که نمیتوان بر موجودی و داراییهای آنها نظارت و کنترل کرد، اما مخاطب سیاستهایی که دولت به کار میبرد، مردم عادی هستند و مردم عادی آن پولهای عجیب را ندارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ممکن است در مجموع بخشی از نقدینگی کشور را جواب دهد، اما 80 درصد مردم ایران تنها 20 درصد نقدینگی را در اختیار دارند و نقدینگی در بین 20 درصد باقیمانده که 80 درصد آن را در اختیار دارند نیز مساوی تقسیم نشده و درصد کوچکی از 20 درصد صاحب اصل نقدینگی کشور و درون سیستم و به آن مرتبط هستند، خارج از سیستم نیستند، بنابراین این سیاستگذاریها راه به جایی نخواهد برد، همچنان با نوسانات شدید ارزی مواجه هستیم و مشکلات یکی پس از دیگری خود را نشان میدهد.
باید منتظر روزهای سختتر و با نوسانات بالاتر باشیمرئیس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی خراسان رضوی بیان کرد: عدم توانایی در مدیریت صحیح اقتصادی کشور، انباشت این عدم مدیریت در بازه زمانی چند ده ساله و مشکلاتی که وجود دارد، باعث بروز این مسائل در اقتصاد ما شده است. کشورهای دیگر نیز کمکی به موفقیت اقتصادی ما نمیکنند. این مدیریت راه به جایی نخواهد برد، به همین دلیل باید منتظر روزهای سختتر و با نوسانات بالاتر باشیم.
وی اضافه کرد: اگر روزی موضوعی باعث تقویت ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ما شود که در نتیجه قیمتها را خواهد شکست، در آن زمان ورشکستگیهای بزرگی را پشت سر خواهیم گذاشت و آن روز مانند قطعنامه 598 نخواهد شد که در این قطعنامه قیمتها شکست، اما برنده کسانی بودند که نقدینگی داشتند، در این زمان با سیاستگذاریهایی که اعمال میشود، پولی در دست مردم نخواهد بود که از آن استفاده کنند، اگر هم پولی باشد، قدرت مانور آن را خواهند گرفت و ممکن است دیگر پولهای ما کارساز نباشد.
مرصعی با اشاره به اینکه برای طلب کردن موفقیت راههای تجربه شده و مدونی وجود دارد و نمیتوانیم راههای موفقیت جدید را کشف کنیم، تصریح کرد: یکی از این راهها داشتن روابط منطقی با افرادی است که اطراف ما یعنی در منطقه و در سیستم بینالملل هستند. ما نمیتوانیم سیستم بینالملل را تحریم کنیم، زیرا توان این کار را نداریم. باید ابزار این کار را داشته باشیم تا بتوانیم بقیه را تعدیل کنیم، در حالی که این ابزار را نداریم، بنابراین از توانمندیها، داراییها و منابعمان مایه میگذاریم که یکی از این منابع، ذخایر ارزی ما است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما نمیتوانیم این منابعی که از آنها مایه میگذاریم را جبران کنیم، بنابراین هر روز تورم بیشتر میشود. اگر برای مدت کوتاهی بتوانیم تورم را کنترل کنیم، اما قادر به حفظ آن نیستیم. درد این است ما راه را درست انتخاب نکردیم.
انتهای تقویت سرطانی بورس، شکست استرئیس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی خراسان رضوی در خصوص وضعیت بورس در شرایط کنونی اقتصاد، گفت: شاخصهای اقتصادی در کلان بیانگر این است که ما در وضعیت مطلوب و خوب اقتصادی نیستیم، بنابراین اگر در این شرایط شاخص بورس بالا میرود، نشاندهنده این است که عدهای قصد دارند بورس را به گونهای نمایش دهند که مثبت است و خوب عمل میکند، اما واقعی نیست.
وی افزود: نقدینگی در ذات خود بد نیست، زمانی بد میشود که به جای رفتن در تولید، خلاقیت، نوآوری و حوزههای استارتاپها، به سفتهبازی، دلالبازی و بورسبازیهای نابهجا ختم شود. اگر شخصی در کشور فکر میکند نمیتواند یک واحد تولیدی برای سرمایهگذاری پیدا کند، چگونه خود را قانع میکند که اگر این واحد تولیدی که تا امروز زیانده بوده، وارد بورس شد، مثبت میشود. مشوقهایی در این میان وجود دارد که مردم راه را گم میکنند و افراد به بیراهه میروند، یکی از بیراههها همین است. تقویت سرطانی بورس حتی اگر نیازهای مالی قوی پشت آن باشد، انتهایش شکست و از دست دادن پول هنگفت است.
پربیننده ترین سرعت رشد نقدینگی کاهش مییابد/ فروش ۲۴هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت عرضه 9هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در 24تیر ختم رسیدگی به پرونده عباس ایروانی و گروه عظام اعلام شد قانون صدور چک چه تغییراتی کرد؟ نشانههای خروج آرام بازار از کما/ جابهجایی 388هزار میلیارد تومانی شاپرک در خردادمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ ارز پول ملی کارشناس اقتصادی سیاست های ارزی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت کارشناس اقتصادی رئیس انجمن طلا چندنرخی بودن هزار تومان بانک مرکزی بی ارزش تر بدهی دولت پول ما پول ها راه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۹۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ جدید سود سپرده های بانکی در سال جاری + جزئیات
به گزارش پارس نیوز ، این نرخ سود معمولا بر اساس شرایط بازار و تصمیمات بانکها تعیین میشود. از این رو، تعیین نرخ سود سپرده اهمیت زیادی در اقتصاد یک کشور دارد.
طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، به انواع سپردههای کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق میگیرد.
همچنین بانکها برای تامین سرمایه در گردش طرحهای با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای ۳۰ درصدی هم ارائه دهند. سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی، سپردههایی هستند که بهصورت ماهشمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند.نرخ سود سپرده کوتاهمدت سه ماهه هم ۱۲ درصد و سود سپردههای کوتاهمدت شش ماهه ۱۷ درصد است.
به سپردههای بلندمدت یکساله مردم نیز ۲۰.۵ درصد سود تعلق میگیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد.
نرخ سود سپرده بانکی بلندمدت دوساله ۲۱.۵ درصد است و به سپردههای بلندمدت سهساله هم سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت.
الزام بانکها به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغیدر این خصوص محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده ابلاغی توسط شبکه بانکی گفت: بانکها موظف به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغی هستند و آن دسته از بانکهایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپردهها عمل کنند، متخلف بوده و پرونده به هیات انتظامی جهت بررسی ارسال میشود.
همچنین اسفندماه ۱۴۰۲، فرشاد محمدپور -معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرد: پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه امسال خطاب به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپردهها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسیهای انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخهای سود سپردهها داشتهاند.
آنطور که کارشناسان میگویند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ سود بانکی باعث افزایش بهای تمامشده پول در شبکه بانکی کشور و تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدیدی برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است.
با این حال همواره بین سیاستگذار پولی با شبکه بانکی، بهخصوص بانکهای خصوصی در زمینه پایبند نبودن به نرخهای مصوب سود، چالشهایی وجود دارد. به همین دلیل هم بانکها و موسسههای اعتباری که از نرخهای تعیینشده تخطی کنند، به هیات انتظامی بانکها معرفی میشوند.
انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدیالبته از بهمن ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید و مشارکت مردمی در تامین مالی طرحهای تولیدی کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرده و قرار شد در پایان دوره مشارکت نیز سود قطعی نیز علاوه بر سود علیالحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانکها پرداخت شود.
این طرح از ۱۱ بهمن شروع شده و مقرر شد بهمدت هفت روز کاری ادامه داشته باشد. البته کارشناسان درباره ادامه این طرح نظرات متفاوتی دارند.
برخی معتقدند انتشار و عرضه گواهی سپرده بهعنوان یکی از ابزارهای مالی از سوی بسیاری از بانکهای مرکزی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نتایج و تبعات مثبت و مطلوبی همراه است؛ در مقابل برخی میگویند نرخ تمامشده این تسهیلات بالا است و بنگاههای مولد چنین حاشیه سودی ندارند و در عین حال به انتقال سپردههای بلندمدت بانکی به گواهی سپرده خاص منجر میشود.
اما در آخرین اظهار نظرات درباره نرخ سود بانکی هم احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- اسفندماه ۱۴۰۲ بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژههای خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد.
هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمعآوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحثهای کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.
منبع:تیترکوتاه