به نقل از «مهر»

نظام سازی و شبکه سازی پژوهش‌های قرآنی با هدف کارآمدی ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۹۴۴۲

حسن عبدی پور پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پژوهش‌های قرآنی گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در طول چند سال اخیر مبنی بر تحول در علوم انسانی و بومی سازی علوم، پژوهش‌های قرآنی نیازمند یک نظام شبکه ای تحقیقاتی است، به این معنا که باید پژوهش قرآنی به سمت مرجعیت و نظام سازی سوق داده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به دستاوردهای غرب در حوزه مدیریت پژوهش افزود: ما نمی‌توانیم دستاوردهای جهان غرب را در زمینه مدیریت پژوهش نادیده بگیریم، اما همان تعاملی که مسلمانان در قرن سوم با تمدن‌های بزرگ داشتند، و ضمن استفاده از دانش علمی تمدن‌های آن زمان، علوم آنها را بومی سازی و براساس آموزه‌های اسلام بازتعریف کردند. امروز هم ما در شرایط این چنینی به سر می بریم و باید به سمت بومی سازی علوم حرکت کنیم.

این کارشناس قرآنی ادامه داد: این تحول باید ما را به این هدف برساند که علوم انسانی متناسب با مبانی اسلامی خود داشته باشیم. تحول در حوزه ساختاری پژوهش‌های علوم انسانی به این معنا است که تولید از فردگرایی به گروه گرایی سوق داده شود و بتوانیم در درون یک شبکه سازماندهی شده براساس نظام مسئله یابی تلاش کنیم و مدل مدیریت را به مدل رهبری پژوهش ارتقا دهیم.

وی افزود: در مدیریت پژوهش ساختارها و آئین نامه‌ها همیشه یکسان و انعطاف ناپذیر هستند و یک نظام مهندسی مکانیکی حاکم است اما در رهبری پژوهش پویایی وجود دارد. رهبری یعنی مدیریتی که انعطاف دارد و در شرایط جدید بر اساس اقتضائات، مصلحت‌ها و ضرورت‌ها تصمیم می‌گیرد. در رهبری پژوهش سیاست راهبردی، چشم انداز، برنامه‌های تعاملی و.... برنامه ریزی شده هستند، لذا در عرصه تحقیقات قرآنی نیز کلیه مراکز قرآن پژوهی نیازمند به یک مدیریت جدید و کلان هستند و باید در این مسیر گام بردارند.

عبدی پور گفت: افزود: این مسئله بیانگر این است که مدیران نتوانسته اند سازمان‌های خود را به نقطه مطلوب برسانند که یکی از دلایل آن نداشتن تعامل با دیگر مراکز است، و نداشتن رقابت سازنده با یکدیگر است. بنابراین لازم است که تحقیقات مبتنی بر افق‌های تعریف شده و پندارهای روشن در یک نظام شبکه ای باشد.

این محقق و نویسنده کشورمان افزود: متأسفانه ما هنوز نتوانسته ایم پژوهش‌های قرآنی خود را سامان دهیم و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم و هنوز در تبدیل و توزیع محصولات مشکل داریم. در یک سازمان پژوهشی، بخشی از نیروهای علمی متولی تولید هستند و پس از تولید این بخش تولیدی به مرحله تبدیل می‌رسد که باید در این مرحله مطالب تولیدی برای مخاطبان عمومی سازی شود.

وی با اشاره به مسائلی که در تولید محتوا باید رعایت شود افزود: تولید باید دارای ویژگی‌هایی باشد از جمله موضوعی که برای تولید انتخاب می‌شود باید مساله نظام اسلامی و جوامع اسلامی باشد و در راستای سیاست‌های پژوهشی نظام باشد، محتوای تولید شده دارای نوآوری و خلاقیت در طرح مسئله، ارائه راه حل های جدید، استدلال، ادغام، توفیق در تحلیل موضوع و استنتاج منطقی، روزآمدی و پاسخ گویی به نیازها، رعایت استاندارها و معیارهای لازم در تدوین اثر، بهره گیری از علوم میان رشته‌ای و تراز سنجی پژوهش‌ها، ارائه نظریات جدید و … باشد.

این پژوهشگر قرآنی در بیان ایرادات حوزه تبدیل نیز متذکر شد: برای حوزه تبدیل هم باید مواردی را رعایت کرد از جمله،

۱. برای اقشار مختلف باید آثار ما تبدیل شود. برای دانشجویان، عموم با سوادان، دانش آموزان و برنامه داشته باشیم و مطالب به صورت پرسش و پاسخ، درس نامه‌ای ساده سازی و کم حجم شود و در انتهای هر مطلب جمع بندی داشته باشیم. و در قالبی زیبا و مناسب آن را توزیع نمائیم

۲. توجه به الکترونیکی کردن آثار است. مزیتی که در الکترونیکی کردن مطالب است در انتشار آنها به صورت سنتی نیست. از این رو باید حوزه مجازی را بشناسیم و برنامه‌هایمان را در امر توزیع باز تعریف کنیم.

عبدی پور در ادامه به بررسی مشکلات توزیع پرداخت و بیان کرد: در این حوزه نیز چند نکته ضروری وجود دارد:

۱. شبکه توزیع مناسبی نداریم، ما نه آثار سنتی را خوب مخاطب یابی می‌کنیم و نه در حوزه الکترونیکی مخاطبان را شناسایی کرده ایم. از این رو این شبکه باید اصلاح شود.

۲. حضور در کتابخانه های رسمی: برای بازاریابی بهتر باید به صورت مجانی آثارمان را به مکان‌های مختلف علمی از جمله برای کتابخانه های معتبر داخلی و خارجی بفرستیم و در کتابخانه های آنجا ثبت گردد تا مورد استفاده دانش پژوهان قرار گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: سیستم مدیریت پژوهشی ما نیازمند تغییر و تحول است چون در حال حاضر مدیریت پژوهش به دانش تبدیل شده است. بخشی از آن تجربی و بخشی از آن نیز آموختنی است. در پژوهش باید از روش شناسی های مدرن استفاده کنیم. ذائقه مخاطب نیز این را می‌طلبد که بتوانیم براساس ادبیات و روش‌های علمی با مخاطب سخن بگوییم.

این استاد علوم قرآنی در پایان سخنانش تصریح کرد: در حوزه اجرایی نیز باید آئین نامه‌ها، شرح وظایف، ارزش‌یابی‌ها و کنترل‌ها را تغییر دهیم. نظام‌های کنترلی در حوزه پژوهش دیگر جوابگو نیست. بلکه در پژوهش باید افراد آزادانه فکر کنند. اینها سرمایه‌های یک نظام پژوهشی هستند. از این رو باید به سمت نظام کسب امتیاز از مخاطب و محصول محوری حرکت کنیم. پس هر آئین نامه محدود کننده ای را باید کنار گذاشت و با شرایط جدید باید بستر سازی کنیم و امکانات خود را بسیج کنیم. و آنها را در اختیار هیئت‌های علمی و محققان قرار دهیم. این کارها نیازمند مدیریت جهادی است. در این راستا باید ایجاد امنیت در حوزه شغلی و ارتقای علمی داشته باشیم.

کد خبر 4966309

منبع: مهر

کلیدواژه: قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی فعالیت های قرآنی معرفی کتاب امام رضا ع ویروس کرونا دهه کرامت کنفرانس بین المللی مجمع عالی حکمت اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی فلسفه معرفی نشریات سازمان تبلیغات اسلامی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات سازمان اوقاف و امور خیریه قرآن پژوهش های قرآنی مدیریت پژوهش داشته باشیم پژوهش ها نامه ها یک نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۹۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکار‌های لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش‌مند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبرد‌ها و رویکرد‌های تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از ۲۰ سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.

معیار‌های دسته بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه‌داد: معیار‌هایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است، اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.

ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکار‌های رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاست‌های محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.

وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیاز‌های داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.

وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبرد‌هایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازار‌های مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.

مسئله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهاد‌های مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهاد‌های حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهاد‌ها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهاد‌های اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهاد‌ها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکرد‌های پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیند‌ها و سازوکار‌های اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکار‌های بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.

انتهای پیام/