رابطه با سوریه شرط اول خروج لبنان از بحران
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۱۰۰۰
به گزارش روزنامه البناء، کمیته هماهنگی دیدار احزاب و شخصیت‌های ملی لبنان با تاکید بر اینکه فروپاشی اوضاع اقتصادی لبنان ناشی از فشارها و سیاست‌های آمریکاست از اظهارات برخی طرف‌ها که خواستار مداخله خارجی در امور داخلی لبنان هستند ابراز تعجب کرد.
این کمیته خاطرنشان کرد که اینگونه اظهارات به معنای نادیده گرفتن حاکمیت لبنان است و نمی‌توان آن را پذیرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمیته مذکور تاکید کرد که نوسانات بازار ارز و دلار و کاهش ارزش پول ملی لبنان نتیجه مداخلات آمریکا در امور داخلی لبنان و تحریم‌های اقتصادی آن در راستای خدمت به منافع دشمن صهیونیستی و اجرای توطئه معامله قرن است.
کمیته هماهنگی دیدار احزاب اظهارات غیر مسئولانه«سلیم صفیر» رئیس انجمن بانک‌ها را که ثابت کرد که به درد و رنج ملت لبنان توجهی ندارد را محکوم کرد و از مقامات کشور خواست که اقدامات لازم را علیه او انجام دهند و با رفتار غیر مسئولانه او برخورد کنند.
در این بیانیه از تمام رهبران مشتاق به حل بحران‌های لبنان که از دستورات و خواسته های آمریکایی پیروی نمی‌کنند،قدردانی شد؛چرا که سیاست آمریکا تنها عامل ایجاد فتنه و خرابی در لبنان است.
این کمیته سفر هیئت وزیران عراق به لبنان و تمایل چینی‌ها برای مشارکت در پروژه های مهم و ضروری زیرساخت ها برای بهبود اوضاع اقتصادی را مثبت ارزیابی کرده و در ادامه افزود که راه نجات لبنان از فتنه‌ها و تحریم‌های آمریکا تنها باایجاد ارتباط با کشورهای شرقی است که برای حل بحران‌های لبنان ابراز دوستی و برادری می‌کنند .
در بیانیه مذکور آمده که اولین راه‌حل برای خروج از بحران‌های لبنان،باز شدن باب روابط با سوریه است که این کشور دروازه ای برای صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی لبنان است که می‌تواند به اوضاع اقتصادی کشورمان کمک کند.
این کمیته در پایان از دولت خواست تا اقدامات لازم را جهت تسریع در برقراری ارتباط با کشور سوریه اتخاذ کرده و این اقدامات به گونه ای باشد که منافع ملی دو کشور را تحقق بخشد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بحران ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۱۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده بحران اقتصادی ونزوئلا / تاراج منابع نفتی توسط مدیران حکومتی
سقوط ارزش سهام پترولئوس د ونزوئلا (PDVSA) شرکت نفت دولتی آن کشور بازتاب دهنده تقلای اقتصادی ونزوئلا در یک دهه گذشته بوده است. بازداشت اخیر" طارق الایسامی" وزیر سابق نفت ونزوئلا و یکی از متحدان مورد اعتماد "نیکلاس مادورو" رئیس جمهور آن کشور به اتهام اختلاس میلیارد‌ها دلار تازه‌ترین نمونه از تاراج چندین دهه‌ای منبع اصلی درآمد ونزوئلا یعنی نفت توسط مدیران و مقام‌های نفتی آن کشور بوده است. از زمانی که هوگو چاوز و پیروان اش کنترل ونزوئلا را به دست گرفتند چندین رئیس شرکت نفت دولتی آن کشور نیز به فساد متهم شده اند. به گزارش فرارو به نقل از ال پائیس، دو نفر از آنان محکوم شدند، یک نفر از کشور فرار کرد و یک نفر دیگر در زندان به فوت کرد. "رافائل رامیرز" یکی از چهره‌های کلیدی در ساختار قدرت چاوز همان فرد فرار کرده است. او سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ به عنوان رئیس پترولئوس دی ونزوئلا فعالیت کرد و به نوعی تزار انرژی چاوز محسوب می‌شد. رامیرز با قاطعیت اتهامات فساد مالی وارد شده علیه خود را رد می‌کند. در اتهامات علیه او این ادعا مطرح شده که او میلیون‌ها دلار را از طریق معاملات نامنظم، جذب سرمایه، حساب‌های مخفی، رشوه و پولشویی اختلاس کرده است. اپوزیسیون مخالف چاوز مدت‌ها بود که رامیرز را به ارتکاب فساد متهم می‌کردند. رامیرز در سال ۲۰۱۴ جای خود را به "الوجیو دل پینو" داد. دل پینو در سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی صبح زود در منزل اش بازداشت شد و به اختلاس، تحصیل مال غیر قانونی و قیمت گذاری بیش از حد در معاملات میلیونی مغایر با منافع ملی متهم شد. "نلسون مارتینز" جانشین دل پینو شد و سال بعد در زمانی که اعتراضات گسترده کشور را به دلیل تورم شدید و کمبود گسترده مواد غذایی به لرزه درآورد به دلیل ارتکاب فساد دستگیر شد. مارتینز اواخر همان سال در زندان به دلیل عارضه قلبی مزمن که با دستگیری و حبس اش تشدید شد درگذشت. خانواده او گفتند که او یک سال بدون محاکمه در بازداشت بوده است. سپس "مانوئل کوودو" و "اسدروبال چاوز" بدون هیچ گونه رسوایی عمومی‌ای شرکت نفت دولتی ونزوئلا را هدایت کردند. با این وجود، آنان بر یک شرکت فلج شده توسط تحریم‌های بین المللی، با زیرساخت‌های خراب و مهاجرت کارگران ماهر نظارت داشتند. شرکت نفت دولتی ونزوئلا به دلیل خودداری دولت مادورو از کنار گذاشتن نرخ ارز ثابت به شدت با کمبود سرمایه مواجه بود و این موضوع باعث شد تا تولید نفت ونزوئلا از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به ۴۰۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش یابد. سپس "طارق الایسامی" وزیر نفت به طور ناگهانی در سال ۲۰۲۳ در بحبوحه سرکوب ضد فساد استعفا داد. بعدا مشخص شد که او در یک طرح شرکت نفت دولتی ونزوئلا مرتبط با تراکنش‌های غیر قانونی رمزارز‌های دیجیتال نقش داشته و باعث خروج ۲۱ میلیارد دلار از آن شرکت شده است. پس از توقف کوتاهی در تحریم‌های نفتی اگر مادورو وعده برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در تاریخ ۲۸ جولای را ندهد ایالات متحده قصد دارد مجددا محدودیت‌ها را بر فروش بین المللی نفت آن کشور اعمال کند. شرکت نفت دولتی ونزوئلا ۲۲ سال پیش در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۰۲ میلادی پس از ناآرامی‌های داخلی گسترده که برای مدت زمان کوتاهی چاوز را از قدرت برکنار کرد دچار تغییری اساسی شد. چاوز از مدت‌ها قبل از آن رخداد تلاش کرده بود تا آن شرکت را به منبع اصلی تامین مالی پروژه‌های با انگیزه سیاسی تبدیل کرده و کارشناسان نفت را با متحدان سیاسی جایگزین کرد که تجربه کمی در این صنعت داشتند یا اصولا فاقد تجربه در آن عرصه بودند. این اولین باری که شرکت نفت دولتی ونزوئلا در یک طوفان عمومی و سیاسی درگیر شد. درست قبل از تلاش برای کودتا چاوز خشمگین در پیامی رادیویی تمام مدیران آن شرکت را به طور علنی اخراج کرد. چاوز و حامیان اش استدلال می‌کردند که با جابجایی‌های انجام شده شرکت نفت دولتی ونزوئلا ممکن است خوب عمل کند، اما در واقع این گونه نبود. دولت تلاش داشت از منابع مالی آن شرکت برای تامین هزینه‌های مورد نیاز برای برنامه‌های سرمایه گذاری اجتماعی خود استفاده کند اقدامی که مدیریت شرکت نفت دولتی ونزوئلا با آن مخالفت کرده بود. چاوز طرحی را برای برکناری مدیران ارشد آن شرکت طراحی کرد و آنان را به عنوان "شایسته سالاران" مورد تمسخر قرار داد. او هم چنین آنان را به افزایش هزینه‌های تولید، طرفداری از شرکت‌های چند ملیتی و طرفداری از بخشی از نخبگان ممتاز در جامعه‌ای با بسیاری از نیاز‌های برآورده نشده متهم کرد. پترولئوس د ونزوئلا که توسط "کارلوس آندرس پرز" رئیس جمهور اسبق ونزوئلا در سال ۱۹۷۶ تأسیس شد شرکتی تاسیس شده در دل روند ملی شدن نفت آن کشور بود. این موضوع یک دستاورد مهم برای ونزوئلایی دموکراتیک بود که در آن یک شرکت مستقل دولتی برای چندین دهه فعالیت کرده از سیاست به دور بود و عمدتا آلوده به فساد نبود. حرفه‌ای بودن و تکیه بر تخصص در مدیریت آن شرکت مایه غرور ملی بود و "رافائل آلفونزو راوارد" اولین رئیس ان شرکت به عنوان یک الگو در مدیریت دولتی مطرح می‌شد. مدیریت شرکت نفت دولتی ونزوئلا در سال ۲۰۰۲ میلادی بسیار مورد احترام بود و بسیاری باور داشتند چاوز آن شرکت را به چالش نخواهد کشید. آن شرکت برای کشوری که صادرکننده بزرگ بین المللی نفت، گاز و سوخت محسوب می‌شود تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد ملی داشت. در جریان اعتصاب نفتی (دسامبر ۲۰۰۲ تا مارس ۲۰۰۳) که توسط گروه‌های اپوزیسیون برای برکنار چاوز سازماندهی شده بود چاوز کنترل آن شرکت را از طریق عوامل خود در درون آنجا در دست گرفت. چاوز هزاران نفر از کارکنان آن شرکت را اخراج کرد و شرکت پترولئوس دی ونزوئلا را به یک شرکت انرژی پوپولیستی تبدیل کرد که در خدمت انقلاب چاویستی مدنظر او بود. "رافائل کوئیروز" اقتصاددان نفتی و استاد دانشگاه مرکزی ونزوئلا می‌گوید: "از نظر من افول شرکت نفت دولتی ونزوئلا با کاهش شدید تولید نفت و گاز مرتبط است و نقطه عطف آن در سال ۲۰۰۵ بود. این زمانی بود که تولید به زیر سه میلیون بشکه در روز کاهش یافت و هرگز بهبود نیافت". کوئیروز سوء مدیریت دولت را عامل تخریب تجارت نفت ونزوئلا می‌داند و می‌افزاید: "با ادغام مناصب مدیریتی شرکت نفت دولتی ونزوئلا با وزارت انرژی و وزارت نفت آن شرکت با برعهده گیری وظایف غیرصنعتی مانند ساخت و ساز مسکن، واردات مواد غذایی و توزیع کالا که همگی منابع بالقوه ایجاد فساد هستند آلوده شد. پس از آن بود که آن شرکت مجبور شد در خدمت یک دستور کار سیاسی باشد حال چه انقلابی چه غیر انقلابی. این امر به طور اجتناب ناپذیری منحر به تخلیه مداوم سرمایه و تشدید فساد درون آن شرکت شد". کانال عصر ایران در تلگرام
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام