به نقل از «قدس آنلاین»

انحصار در وکالت زمینه فساد را فراهم می‌کند/ اصلاح قانون وکالت را پیگیری خواهم کرد

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۱۳۳۹

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اصلاح قانون وکلا و از بین رفتن انحصار آزمون وکالت، انحصار را به جز در مسائل امنیتی و نظامی، زمینه فساد دانست.

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، با اشاره به اینکه انحصار زمینه فساد را فراهم می‌کند، گفت: اگر می‌خواهیم از این فساد رها شویم باید یک فضای رقابتی را فراهم کنیم تا افراد بتوانند در بخش‌های خصوصی مختلف وارد شده و توانمندی‌هایشان را در یک رقابت سالم نشان دهند که قطعا برکات آن برای مردم بیشتر و بهتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر انحصار منجر به تضعیف حقوق مردم شود بد است، تصریح کرد: یکی از خدماتی که مردم از آن بهره می‌گیرند، وکلا هستند و اگر این حق را تنها به یک عده خاص دهیم به نظر بنده مناسب نیست.

وی افزود: انحصار در بعضی حوزه‌ها لازم است، به عنوان مثال، مسائل امنیتی و نظامی باید در انحصار دولت‌ها باشند، در غیر این صورت، مشکل‌ساز می‌شوند.

پژمانفر خاطرنشان کرد: باید این نکته را در نظر گرفت که از بین رفتن انحصار موجب تنزل جایگاه وکلا نشود، اگر آدم‌های ناتوانی وارد عرصه وکالت شوند مردم نمی‌توانند از خدمات مختلف بهره ببرند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا انحصار وکالت از بین برود، یادآور شد: در مجلس قبلی طرحی را بیان کردم تا انحصار موجود شکسته شود، در مجلس جدید هم پیگیر این موضوع هستم تا این انحصار بدی که سبب می‌شود تنها تعداد محدودی به علت هزینه‌های بالای وکالت از خدمات بهره‌مند شوند، از بین برود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وکالت انحصار زمینه فساد اصلاح قانون وکالت پژمان فر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۱۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات مرتضوی درباره اصلاح بررسی دستمزدها در قانون کار

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون با حضور وزیر کار گفت: براساس گفته‌های آقای مرتضوی، با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در بحث تعیین دستمزد کارگران دخیل خواهد بود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست عصر امروز  این کمیسیون گفت: نشست امروز (دوشنبه، 26 فروردین) کمیسیون اجتماعی با حضور آقای مرتضوی و معاونانش برگزار و موضوع دهک‌بندی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث شد.

وی ادامه داد: توضیحات مفصلی از طرف وزیر کار و معاونان وی درخصوص نکاتی که در بحث دهک‌بندی‌ها ابهام یا مشکل دارد،درخواست‌هایی که برای تغییر در دهک‌ها انجام می‌گیرد، ارائه شد. برای مثال در مسئله دهک‌بندی‌هایی که از ابتدا صورت نگرفته، معلوم شد باید از طریق سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها اقدام و دهک یا یارانه جدید دریافت کنند؛ اما در موضوع تغییر باید خود معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کند.

اسماعیلی اضافه کرد: در این نشست همچنین درخصوص نوع کالابرگ‌هایی که در 320 هزار فروشگاه در سراسر کشور توزیع می‌شود، توضیحات خوبی از جانب معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد. براساس این توضیحات مردم در کم‌ترین فاصله زمانی حتی از طریق کانال‌های مجازی می‌توانند این کالابرگ‌ها را دریافت کنند. همچنین براساس راستی‌آزمایی که خود وزارتخانه انجام داده بود، مردم راضی بودند.

وی در ادامه تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  توضیحات کاملی در موضوع تصمیماتی که در این وزارتخانه برای تغذیه کودکان 5 الی 9 ماهه در نظر گرفته شده، ارائه کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث حقوق و دستمزد کارگران در این نشست، عنوان کرد: پیرو پیشنهاد وزیر کار مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده 41 قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص تصمیم بگیرد اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود؛ تصریح کرد: با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه یک خلاء در این موضوع وجود داشت، افزود: ما منتظریم اگر این پیشنهاد وزیر کار در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود، در همین مجلس این قانون را اصلاح کنیم تا در سال‌های بعد بتوانیم تصمیم منصفانه‌تر و کارشناسی و در شأن کارگران، درباره حقوق و دستمزد کارگران بگیریم./

انتهای پیام/