قامت خمیده مستأجران زیر اجارههای کمرشکن
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۱۴۳۴
نرخ بالای اجاره برای اکثر مستاجران تبدیل به کابوس شده و کمرشان زیر اجارههای کمرشکن و صاحبخانههای بد خمیده است.
خبرگزاری شبستان_گیلان، مائده فلاحتکارضیابری؛ امروزه میتوان یکی از مهم ترین نیازهای بشر را مسکن به حساب آورد اما تقریبا نیمی از مردم با این مشکل که چگونه باید معضل مسکن را حل کنند، مواجه میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زمان برای مستاجرها به سرعت برق و باد میگذرد، هرماه مشکل پرداخت اجاره خانه و یک ماه مانده به پایان مهلت قرارداد هم، تمامی اعضای خانواده درگیر کابوس یافتن خانه جدید هستند، معمولا فصل تابستان، بنگاههای املاک شلوغتر از دیگر ماههای سال میشود، خانوادهها به دنبال خانهای مناسب هستند و قصه پر غصه نقل و انتقال شروع میشود.
معضلی به نام افزایش سرسامآور اجارهبها و پول پیش و رهن خانه، موضوع تازهای نیست اما با بالا رفتن هزینههای ودیعه و اجارهبها مشکلات مردم هر روز بیشتر از قبل میشود و زندگی را برای خانهبهدوشان تلخ میکند.
پیدا کردن خانه با قیمت مناسب تقریبا غیرممکن و تبدیل به سختترین کار ممکن شده است و مستأجران با شنیدن قیمتهای نجومی خانهها، لحظه لحظهشان با استرس و نگرانی همراه است.
این روزها بازار کار در مشاور املاکی است، اگر سری به خیابانها بزنیم در کوچکترین خیابان بیش از سه تا چهار مشاور املاک و بنگاه وجود دارد که همیشه هم مملو از مردمی است که به دنبال فروش، رهن، اجاره و ... املاک خود هستند.
این روزها که آسمان صاف صاف است، هیچ اثری از صافی آسمان در دل مستأجران نیست و دلشان مثل یک غروب ابری، گرفته و فقط زمزمه صاحبخانه را که گفته تا آخر این ماه باید خانه را تحویل دهی یا قیمت هنگفتی بر روی پول پیش و اجارهبها بگذاری بر ذهنشان شناور است.
فصل تابستان برای یک مستاجر گرمای مضاعف دارد چون یافتن خانه و از این بنگاه به آن بنگاه رفتن چنان حرارتی را در بدن ایجاد میکند که گرمایش با هیچ شعلهای قابل مقایسه نیست.
تابستان، فصل پرهراس مستأجران است، مستاجرانی که در پيچ و خم زندگي پرمشغله و با دخل و خرجی که در هيچ معادلهای به تساوی نمیرسد، فقط مجهولاتش روز به روز بيشتر میشود، است.
مشکل بزرگ همه اجارهنشینان قیمت بالا و غیرقابل باور رهن و اجاره واحدهای مسکونی است و این نگرانی را میتوان در چهره همه مراجعهکنندگان به بنگاهها دید، گویا رویای خانهدار شدن برای زوجهای جوان، بازنشتگان و کارگران و دیگر دهکهای پایین جامعه قرار نیست به واقعیت تبدیل شود، حال خانهدار شدن و زیر یک سقف رفتن که دیگر بماند.
زهرا و حمزه زوج گیلانی هستند که ۶سال است خانه به دوشی را تجربه کردهاند، هر سال باید سر موعد قرارداد به یک بنگاه سر بزنند تا شاید خانهای با قیمت مناسب نصیبشان شود.
آنها خیابان به خیابان شهر را گشتهاند و به دنبال مسکن میگردند اما در تمام یک ماه گذشته نتوانستهاند سقفی برای خود فراهم کنند و هر بار با قیمتهای نجومی برخورد میکنند، اما به اجبار باید در همین خانهای که سال گذشته رهن کردهاند بنشینند، صاحبخانه ماهی ۶۰۰هزار تومان بر اجاره بهای منزلش افزوده و آنها هم چارهای جز قبول کردن ندارند.
حمزه میگوید: برای پیدا کردن خانه به تمام املاکیها سر زدم اما خبری از رهن کامل با پول پیش ۵۰ میلیون تومان نیست و جور کردن بیش از این پول هم در توانم نیست، زیرا با شیوع ویروس کرونا شغل ما هم که کار آزاد است با مشکلات فراوانی مواجه شد و نتوانستم هیچگونه پساندازی برای خود داشته باشم.
وی با بیان اینکه اکنون باید شبانهروز کار کنم تا بتوانم ماهی ۶۰۰هزار تومان بیشتر پسانداز کنم و اجاره بها را برای صاحبخانه واریز کنم، افزود: چند وقتیست صداوسیما اقدام به کمپین «صاحبخانه خوب» کرده است و ما خیلی مشتاقیم یکی از این صاحبخانههای خوب را ببینیم جون هر جا میرویم فقط با صاحبخانههای بد مواجه میشویم.
حمزه گفت: این روزها که مسئولان درگیر ویروس کرونا هستند ای کاش فکری به حال جوانان و مستاجران خانه بهدوش میکردند که اجاره بهاهای سنگین کمر ما را خمیده کرده است.
وجود بنگاههای مختلف در سطح شهر خود بیتاثیر در گزانی مسکن نیست و بسیاری معتقدند که قیمت مسکن توسط این بنگاهها تعیین میشود چراکه افزایش قیمت پایه رهن و اجازه از همین جاست و در مبادله بین صاحبان ملک و بنگاهداران این مستاجران هستند که روز بهروز خمیدهتر و ناتوانتر میشوند.
قربانی یکی از بنگاهداران گیلانی تصریح کرد: شما را به خدا بنویسید که عدهای فکر میکنند که مشاوران املاک در بالا رفتن اجاره بها مقصرند در حالی که به هیچ وجه بنگاهداران و مشاوران املاک در این جریان دخیل نیستند و نداشتن قانونی در این حوزه به مالکان این حق را میدهد که خانههای مسکونی خود را با هر قیمتی که دوست دارند اجاره بدهند.
وی خاطرنشان کرد: شاید مشاوران املاک در خرید و فروش ملک دخیل باشند اما اجاره بها و رهن خانه ارتباط زیادی با مشاوران املاکی ندارد و در این بین برخی صاحبخانهها منصف هستند وبرخی زیادهخواه.
این مشاور املاک با اشاره به اینکه مبلغ اجاره بها بر اساس قانون و معیارخاصی تعیین نمیشود اظهار کرد: صاحبان خانهها هر مبلغی را که صلاح بدانند مشخص میکنند و بنگاهدار را به عنوان یک واسطه برای آوردن مستاجر میبینند و زمانی که اعتراض میکنیم که این مبلغ بسیار زیاد است با ناراحتی بنگاه را ترک میکنند و میگویند فایل خانه را به بنگاه دیگری میسپارند.
افزایش تقاضا برای اجاره مسکن در کنار افزایش مهاجرت به این استان شمالی موجب شده تا بهویژه طی چند ماه اخیر شاهد سیر صعودی قیمتها باشیم و ایجاد تعادل در این حوزه و کنترل گرانی افسارگریخته آن نیازمند عزم جدی دولتیها در ایجاد شرایط بهتر برای مستاجرانی است که این روزها علاوه برگرانی مسکن باید متحمل هزینههای سنگین ناشی از کرونا ویروس نیز باشند.
* زمین احداث ۱۱هزار و ۶۴۹ واحد مسکونی در طرح اقدام ملی تأمین شده است
«ارسلان زارع» روز قبل در جلسه شورای مسکن استان با اشاره به اینکه تامین مسکن برای اقشار آسیبپذیر یکی از موضوعات مهم است اظهار کرد: دولت در راستای تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر باقیمانده از سالهای گذشته اهتمام ویژهای دارد.
استاندار گیلان با بیان اینکه دولت با بهرهمندی از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و بانکها به ویژه بانک مسکن، طرح «اقدام ملی» را در دستور کار خود دارد افزود: گیلان از جمله استانهای پیشتاز در اجرای این طرح است.
وی با بیان اینکه برای بهرهمندی از این طرح تا کنون ۶هزار نفر در استان گیلان ثبتنام کردهاند گفت: با اطلاعرسانیهای بیشتر توسط رسانهها باید شاهد مشارکت مردم در این طرح باشیم.
زارع با بیان اینکه پشتیبانی ستاد بازآفرینی در این راستا میتواند کمک خوبی باشد تصریح کرد: تاکنون زمین احداث ۱۱ هزار و ۶۴۹ واحد مسکونی در طرح اقدام ملی تأمین شده و آماده کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی است.
استاندار گیلان با بیان اینکه مسکن در کنار معیشت، اشتغال و زندگی مردم برای ما مهم است خاطرنشان کرد: باتوجه به تأکید رییسجمهوری مبنی بر استفاده از بستر مهیا شده توسط هیئت وزیران برای تأمین مسکن؛ دستگاههای اجرایی و سازمانها باید نسبت به شناسایی زمینهایی که امکان احداث وجود دارد، اقدام و آنها را به دبیرخانه معرفی کنند.
گشت و گذار در شهرهای گیلان حاکی از آن است که دیدگاه عامه مردم این است که نرخگذاری نامناسب از سوی املاکیها عامل گرانی و رکود است و مشکل اجاره بها برای تقريبا درصد بالايی از مستأجران حکم کابوس را دارد و این موضوع میطلبد که مسئولان امر نسبت به این معضل ورود کنند و اجاره بهای ثابتی را مشخص کنند.
پایان پیام/526
منبع: شبستان
کلیدواژه: اجاره بهای مسکن اجاره بها اجاره نشین ها مشاوران املاک صاحبخانه ها اجاره بها بنگاه ها خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۱۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن
تین نیوز
کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.
گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.
وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.
گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.
وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.
گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.
وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.
کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید