اعتبار نامه تاجگردون رد شد/ گام بلند مجلس در مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۱۸۹۸
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز خانه ملت بررسی شد.
وکلای ملت نهایتا با 102 رای موافق، 128 رای مخالف و 21 رای ممتنع از مجموع 251 رای ماخوذه با گزارش کمیسیون تحقیق که اعتبارنامه وی را تایید کرده بود، مخالفت کردند؛ براین اساس اعتبارنامه تاجگردون رد شد و وی به مجلس یازدهم راه نیافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فارس، قبل از رای گیری درباره اعتبارنامه تاجگردون، حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درباره اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس را قرائت کرد.
گزارش قرائت شده توسط سخنگوی کمیسیون تحقیق در صحن علنی مجلس به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
«هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و تحیت
در اجرای ماده 31 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه جناب آقای غلامرضا تاجگردون که از صحن جلسه علنی جهت رسیدگی به کمسیون تحقیق ارجاع گردید بود، در دستورکار رسیدگی این کمیسیون قرار گرفت و طی جلسات متعدد با دستگاه‌های مختلف ذیربط موارد ارائه شده از سوی معترضین مورد بررسی قرار گرفت و با لحاظ مواد نامه‌های شماره ۹۹.۲۰۰.۱۷۷۱۹ مورخ ۱۷ خرداد ۹۹ و ۹۹.۲۰۰.۱۸۲۵۲ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۹۹ شورای نگهبان مبنی بر رسیدگی به موارد مطروحه در این شورا نهایتاً اعتبارنامه ایشان در جلسه مورخ ۹۹/۴/۳ کمیسیون با اکثریت آرا به تصویب رسید.
علی‌اصغر خانی رئیس کمیسیون تحقیق مجلس
انتهای پیام/
منبع: فارس
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی غلامرضا تاجگردون اعتبارنامه نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی غلامرضا تاجگردون کمیسیون تحقیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۱۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: وضعیت بازار ارز هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه - ۲۸ فروردین ماه - در جریان بررسی لایحه تجارت در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار داشت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمی‌توانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
وی در ادامه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.
قالیباف با بیان اینکه ایجاد تغییر در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، عنوان کرد: در این رابطه بررسی و اعمال اصلاحات به عهده کمیسیون تلفیق است.
وی با اشاره به شرایط بازار ارز گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما جلسه‌ای را هفته آینده در این خصوص برگزار خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آیین‌نامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد ولی تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نمونه آن را می‌توان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. در تبصره هشت این موضوع به عنوان منابع قید شده بود که در صحن علنی مجلس حذف شد اما دوباره در جداول آمده است.
وی با اشاره به موضوع ارز که قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به عقب افتاد، تصریح کرد: انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شود. چرا که ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم و باید موضوع سیاست‌های ارزی که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است، تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد