به نقل از «مهر»

مرگ ۲۰ نفرفقط در معادن زغال سنگ/ آماری از سایر معادن وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۲۱۸۰

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی چالش‌های ایمنی معادن در ایران -نقش فناوری‌های نوین در ارتقای ایمنی معادن- پرداخته است.

در این گزارش آمده است: بررسی تاریخی معدنکاری نشان می‌دهد که این شغل بسیار پُرمخاطره بوده و آثار سوئی بر سلامت انسان و محیط زیست دارد. حساسیت نهادهای مدنی و الزام دولت‌ها به نظارت و قانونگذاری نیز حاکی از سطح بالایِ آسیبِ فعالیت‌های معدنی بر سلامت معدنکاران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از دیدگاه جهانی، مواردی چون «خطرات مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیک»، «خطرات ناشی از منابع انرژی»، «فشار فیزیکی بر کارکنان»، «مخاطرات ناشی از سقوط از ارتفاع» و «مخاطرات روانی» تهدیدهای عمده در فعالیت‌های معدنی هستند. با توجه به تصویب قوانین متعدد و نظارت‌های فراگیر در دنیا، حوادث معدنی با گذشت زمان تا حد زیادی کاهش پیدا کرده اند و امروزه شرکت‌های معدنیِ پیشرو در دنیا در تلاش هستند تا میزان این حوادث را به «صفر» برسانند. بنگاه‌های صنعتی و معدنی برای دستیابی به این هدف، استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین را در دستور کار خود قرار داده اند تا به نتایجی فراتر از بهبود در تجهیزات، سیستم‌های مدیریت ایمنی، اصلاح فرهنگ و رفتار و تمرکز بر قوانین دست یابند.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که استفاده از فناوری‌های نوین منجر به کاهش جدی مخاطرات و ارتقای ایمنی در معادن خواهد شد. هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و پهپادها می‌توانند با جمع آوری اطلاعات و پردازش هوشمند آنها در هشداردهی خطرات به کارکنان و انجام اقدامات پیشگیرانه تأثیرگذار باشند. همچنین فناوری‌هایی چون رُباتیک، پهپادها و وسایل نقلیه خودران می‌توانند جایگزین انسان در مناطق پُرخطر شده و صدمات و تلفات انسانی را کاهش دهند. فناوری زنجیره بلوکی، پهپادها و اینترنت اشیا نیز می‌توانند از معدنکاری در محیط‌های ناایمن یا معدنکاری به صرف استخراج دارایی (فلزات و سنگ‌های گرانبها) جلوگیری کنند.

بر اساس مطالعات میدانی انجام شده در سال ۱۳۹۸، تنها در معادن زغال سنگ ایران در اثر حوادث ناشی از معدنکاری مانند سقوط، گاز گرفتگی، انفجار، ریزش آوار، برق گرفتگی و ضربه، ۲۰ نفر جان خود را از دست داده و ۱۰ نفر مصدوم شده اند. این در حالی است که آمار دقیقی از حوادث رخ داده در سایر معادن منتشر نشده است و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که اطلاعات جامع، تفکیک شده و بررسی‌های دقیق و ریشه‌ای از ابعاد حوادث معدنی در ایران در دسترس نیست. لذا فناوری‌های نوین به عنوان یک ابزار توانمندساز می‌توانند برای ثبت اطلاعات، افزایش شفافیت، تحلیل و نظارت حوادث معدنی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

لازم است تا به عنوان اولین اقدام، مطالعه جامعی برای شناسایی موشکافانه و دقیق حوادث معدنی در ۱۰ سال اخیر انجام شود و منشأ، علل، پراکندگی، آثار و تبعات این حوادث بررسی و تحلیل شود. این مطالعه می‌تواند با محوریت سازمان نظام مهندسی معدن و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود.

نتیجه این مطالعه تصویری روشن از حوادث معدنی به دست می‌دهد و نقش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، نهادها، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را در وقوع این حوادث مشخص می‌کند.

همچنین ایجاد سامانه‌ای برای ثبت تفصیلی، به روز و نظام مند حوادث احتمالی معدنی با همکاری دستگاه‌های دولتی، سازمان نظام مهندسی معدن، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی ضروری است.

اقدام دوم، ایجاد بسترهای فناورانه به منظور شفافیت اطلاعات، کاهش سریع مخاطرات معدنی و رفع عقب ماندگی‌ها در این حوزه است که می‌تواند شامل «توجه به برنامه‌های آموزشی و ترویجی در حوزه فناوری‌های نوین»، «حمایت از استارت آپ ها و شرکت‌های فناور برای ورود به حوزه ایمنی معادن»، «حمایت های مالی و کمک به پایلوت فناوری‌های نوین در حوزه‌های کاربردی ایمنی معادن»، «رصد مستمر و دوره‌ای ابتکارات کشورها، شرکت‌های معدنی تراز جهانی و تحولات فناورانه و نوآورانه در حوزه ایمنی صنعتی» و «نیازسنجی دوره‌ای از معدنکاران در حوزه ایمنی به منظور برآورد مسائل کلان و اولویت دار ملی» باشد که به صورت مشترک توسط سازمان نظام مهندسی معدن، ایمیدرو و بنگاه‌های معدن و صنایع معدنی عملیاتی شود.

کد خبر 4968913 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: معدن معدن زغال سنگ کارگران انفجار معدن ویروس کرونا قیمت دلار بورس بانک مرکزی ایران قیمت نفت قیمت یورو وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت معدن و تجارت تولید نفت قیمت طلا قیمت سکه بهار آزادی اجاره بها مصرف برق فناوری های نوین حوادث معدنی ایمنی معادن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۲۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه معادن

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: امید ظفر با بیان این مطلب گفت: بیش از ۶۰ درصد چرخش اقتصادی استان، متعلق به حوزه صنعت و معدن بوده و بر این اساس حل مشکلات این صنعت  ضروری است.

وی بر لزوم رفع مشکلات از طریق تعامل و تفکر تأکید کرد و خاطرنشان کرد: اگر تعامل نباشد، هیچ اتفاق مثبتی بین بخش خصوصی و دولت روی نمی‌دهد.

ظفر یکی از رویکردهای اصلی کمیسیون معادن و فلزات را حل مشکلات بخش خصوصی و انعکاس این مشکلات به مسئولان و طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به‌عنوان عالی‌ترین پارلمان بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه یکی از موانع و چالش‌های رشد تولید، بروکراسی پیچیده اداری است که سال‌هاست مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را رنج می‌دهد، گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی بر رفع این مشکل اهتمام ورزند. با توجه به گستردگی واحدهای تولیدی در شهرستان‌های استان، امیدواریم در سال جدید از طریق کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز، ایجاد خانه صنعت و معدن در شهرستان‌های صنعتی پیگیری خواهد شد.

رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز در ادامه تأکید کرد: بحث افزایش حقوق دولتی یکی از مشکلات اساسی حوزه معادن است که متأسفانه این مسئله ادامه‌دار است و باعث شده بهای محصول تمام‌شده بیشتر شود، به‌همین دلیل تمامی فعالان حوزه معدن در استان به آن معترض هستند، لذا به‌عنوان یک مسئله اصلی مورد پیگیری کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی قرار خواهد گرفت.

 

نبود متولی واحد از یکسو و نبود حامی از صنایع معدنی

ظفر اذعان کرد: نبود متولی واحد از یکسو و نبود حامی از صنایع معدنی نیز دیگر مشکلاتی است که در این زمینه فعالان حوزه معدن از نبود رویه واحد در صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی در یک محدوده معدنی که طبق قانون نیازمند دریافت استعلام‌های مختلف از دستگاه‌های اجرایی مانند ادارات کل منابع طبیعی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و… انتقاد کرده و مراتب اعتراض را به کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز ارسال می‌کنند. وی اضافه کرد: بر همین اساس وفق ماده ۲۴ مکرر قانون معادن آمده است، اگر پاسخ به استعلامی مورد اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی باشد، باید آن سازمان‌ها در یک نشست مشترک، اختلاف بین خود را حل کرده و به یک نتیجه واحد برسند و مشکل آن استعلام را برطرف کنند. چراکه در زمینه فعالیت معدنی هم قانون معادن و هم قانون منابع طبیعی مشخص است و اگر در مواردی این قوانین با هم در تضاد باشند، سازمان‌های مربوطه باید مشکل تضاد یا تناقض قوانین را برطرف کنند.

رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز، بحث معارضان محلی یکی دیگر از مشکلات فعالان حوزه معدن است که متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای رفع مشکل از سوی اداره کل منابع طبیعی استان که خود اقدام به واگذاری زمین برای فعالیت‌های معدنی کرده، صورت نگرفته است

.

رفع مشکل ناترازی انرژی، صاحبان صنایع و معادن استان

ظفر یکی از مهمترین مطالبه صاحبان صنایع و معادن استان را مشکل ناترازی انرژی دانست و افزود: باتوجه  به رصدهای انجام‌گرفته توسط این کمیسیون، خوشبختانه واحدهای تولیدی و صنایع بیشترین همکاری را با دستگاه‌های اجرایی و زیرساختی استان از جمله شرکت گاز استان در راستای صرفه‌جویی انرژی و گاز در سال گذشته داشته است، اما متأسفانه این ناترازی انرژی در فصول سرد و گرم سال بعضاً بدون اطلاع صاحبان صنایع اجرایی شده و موجب تحمیل خسارات زیادی به واحدهای تولیدی می‌شوند. در سال گذشته پیگیری‌های خوبی در این زمینه انجام‌گرفته، اما به‌دلیل برخی مشکلات اداری تاکنون نتیجه‌بخش نبوده و ما در سال‌جاری همچنان این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

 

مشکل ناترازی انرژی

وی با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین مشکل استان این است که ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: در استان آذربایجان‌شرقی حدود دو الی سه ماه در حوزه آب و برق مشکل‌داریم و عملاً صنعت فولاد سه ماه تعطیل و از مدار خارج می‌شود، لذا ما خواستار اجرایی کردن ماده ۲۵ هستیم، همچنین امید است، قراردادهای شرکت‌های خدمات‌رسان با بنگاه‌های اقتصادی ۱۲ ماهه شود.

وی بر لزوم تهیه برنامه قطعی احتمالی گاز واحدهای صنعتی در فصل تابستان امسال و ابلاغ به‌تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی، قبل از قطعی گاز واحد صنعتی و تولیدی توسط شرکت گاز استان، به‌منظور جلوگیری از ناترازی گاز مصرفی واحدهای تولیدی و صنعتی تأکید کرد.

ظفر از تداوم پیگیری‌ها در خصوص عدم افزایش قیمت بهای گاز صنایع و فولاد استان تا پایان سال جاری خبر داد و اضافه کرد: حذف موضوع اخذ و اصرار بر پرداخت مابه‌التفاوت گاز مصرفی سال قبل توسط واحدهای تولیدی و صنعتی با توجه به فروش محصول در ماه‌های قبل از افزایش هزینه بهای گاز مصرفی واحدهای مورد اشاره، وفق اصل حقوقی عدم عطف به ماسبق نشدن قانون، توسط شرکت گاز استان، از جمله مهمترین برنامه‌های کمیسیون معادن و فلزات در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز گفت: پیگیری اجرایی کردن ماده ۲۴ در سال گذشته انجام‌گرفته، با این حال لازم است امسال مجدداً نسبت‌به عملیاتی کردن این ماده از طرف کمیسیون اقدام کنیم.

وی با اشاره به متن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کار گفت: قرار بود آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه‌ماه توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شود، اما در نهایت بعد از ۵ سال این آیین‌نامه تصویب شد. این موضوع امسال مجدداً در اتاق بازرگانی تبریز و همچنین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث و بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.

ظفر با بیان اینکه سال گذشته بحث‌های خوبی در خصوص حق رأی‌دار کردن نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی معادن مطرح شده بود، افزود: امسال هم تلاش خواهیم کرد تا نسبت به این امر، شورای عالی معادن کشور اقدامات قانونی انجام دهند. در کنار این موضوع تلاش می‌کنیم در سال جدید نسبت به تشکیل شورای معادن در استان اقدام شود.