به نقل از «مهر»

جلد دوم کتاب «قوانین، مقررات و نهادهای حمایت از حیوانات» چاپ شد

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۲۹۱۲

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «قوانین، مقررات و نهادهای حمایت از حیوانات (جلد دوم: حیوانات وحشی)» نوشته شهرناز فلسفی به‌تازگی توسط نشر فرهوش منتشر و راهی بازار نشر شده است.

شهرناز فلسفی نویسنده این‌کتاب که براساس تحصیلاتش در رشته حقوق و دغدغه‌ای که برای حمایت از حیوانات داشته، سال گذشته کتاب «قوانین، مقررات و نهادهای حمایت از حیوانات (جلد اول: حیوانات اهلی)» را با همکاری همین‌ناشر چاپ کرده، چندی‌پیش هم کتاب «واژه‌نامه حقوق محیط‌زیست» را توسط نشر فرهوش به چاپ رساند و حالا دومین‌جلد کتاب «قوانین، مقررات و نهادهای حمایت از حیوانات» را منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولین‌جلد این‌کتاب مربوط به حیوانات اهلی بود و دومین‌جلدش مربوط به حیوانات وحشی است که مولف، برای این‌پژوهش خود، دوباره کشور هند را به‌عنوان نمونه انتخاب کرده است.

شهرناز فلسفی با اشاره به این‌که حکیمان، فلاسفه و نویسندگان از قدیم، بر لزوم احترام به طبیعت و رعایت حق حیات موجودات زنده تاکید کرده‌اند؛ آگاهی‌بخشی به مردم درباره حقوق حیوانات و مسائل محیط زیست را وظیفه و یک‌امر مهم می‌داند. او با این‌رویکرد در جلد دوم کتاب قوانین حمایت از حیوانات، سراغ حیات وحش رفته و از منظر حقوق محیط‌زیست، به تبیین و توضیح چند مبحث اصلی در موضوعات حیات وحش پرداخته است. فلسفی علت انتخاب هند را به‌عنوان کشور نمونه در پژوهش خود، تنوع گونه‌های حیات وحش در این‌کشور عنوان کرده است.

کتاب پیش‌رو، ۵ فصل دارد که به‌ترتیب عبارت‌اند از: «فصل اول: پیشگفتار و تعاریف برای ورود به مبحث کتاب»، «فصل دوم: قوانین مهم حمایت از حیوانات وحشی در کشور هند»، «سازمان‌های ملی و بین‌المللی حمایت از حیات وحش هند»، «حفاظت از پرندگان در هند» و «حفاظت از حیوانات وحشی و زیستگاه‌های آنان در هند».

نویسنده در فصل اول، مباحث مقدماتی بحث خود را تشریح کرده و به موضوعاتی مثل آلودگی، گونه‌های مهاجم، تغییرات اقلیمی، محیط زیست دریایی و ... پرداخته است. در فصل دوم هم قوانین و بندهای مهم قانون حمایت از حیوانات در هند را مورد توجه و تحقیق قرار داده که از جمله آن‌ها می‌توان به قانون منع خشونت علیه حیوانات (۱۹۶۰)، دایره کنترل جرایم علیه حیوانات وحش، شرح ماده ۱۰ مقررات شناسایی باغ‌وحش‌ها (۱۹۹۲) و ... اشاره کرد. فصل سوم کتاب هم دو بخش «سازمان‌های حفاظت از حیات وحش در هند» و «سازمان‌های بین‌المللی حفاظت از گونه‌های در خطر انقراض حیات وحش که هند عضو آنها است» را در خود جا داده است. فصول بعدی کتاب هم مباحثی را درباره انواع پناهگاه‌های پرندگان، انجمن‌های نجات، گونه‌های پرندگان، پروژه ببر (۱۹۷۲)، قانون حفاظت از جنگل‌ها (۱۹۸۰)، پروژه فیل، پروژه لاک‌پشت دریایی و ... شامل می‌شوند.

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

اتحادیه بین‌المللی برای حفاظت از طبیعت، در سال ۱۹۴۸ به‌منظور حفاظت از طبیعت و نگهداری از منابع طبیعی تشکیل شد. این‌اتحادیه اولین سازمان جهانی است که راه‌حل‌های مناسب برای بحران‌ها و چالش‌های محیط‌زیستی ارائه می‌دهد. بیش از ۱۸۵ کشور ازجمله هند عضو آن می‌باشند. این‌اتحادیه برنامه‌های متعددی برای حفاظت از محیط‌زیست در سرتاسر جهان دارد. مانند سیاست‌های جهانی محیط‌زیست، میراث آب‌ها و جنگل‌ها از گذشتگان و انتقال صحیح آن به نسل‌های آینده، همچنین این سازمان پروژه‌های حفاظت از انواع گونه‌های حیات وحش و جلوگیری از انقراض نسل آنها را بر عهده دارد. ازجمله گونه‌های حیوانات وحشی که تحت حفاظت این سازمان قرار دارند عبارتند از: فیل‌های آفریقایی، شیرهای آفریقایی، نهنگ‌ها، تمساح‌ها، پنگوئن‌ها، دلفین‌ها، ببرهای بنگالی، لاک‌پشت‌های سبز دریایی، کوسه‌های سرچکشی.

این‌کتاب با ۱۴۴ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۸ هزار تومان منتشر شده است.

کد خبر 4968928 صادق وفایی

منبع: مهر

کلیدواژه: حفاظت از محیط زیست حقوق حیوانات بازار نشر ترجمه گردشگری رایزنی فرهنگی کتاب و کتابخوانی ادبیات جهان ویروس کرونا تازه های نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادبیات داستانی مرکز فرهنگی شهر کتاب ادبیات کودک و نوجوان جایزه ادبی رمان ایرانی حیوانات وحشی حیوانات وحش محیط زیست حیات وحش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۲۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت حمایت از کارآفرینان و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در اولین نشست تخصصی و هم اندیشی رابطان آموزشی و پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور با تقدیر از عملیات غرورآفرین «وعده صادق» موضوعاتی را پیرامون این امر مطرح کرد.

وی با تاکید بر ضرورت و اهمیت آموزش و تقویت توان علمی تمامی اجزا و ارکان سازمان گفت: امروزه برتری در حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… از آن کسی است که از منظر علمی و پژوهشی قوی و قدرتمند باشد بر این اساس هیچ راهی نداریم جز اینکه در حوزه علمی قوی‌تر از قبل باشیم؛ چراکه این موضوع از مطالبات مقام معظم رهبری است و در قوانین مختلف به آن اشاره شده است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور یکی از الزامات قدرت را تقویت بنیه پژوهشی و علمی دانست و با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب پیرامون این موضوع، الزامات قانونی در این حوزه را تشریح کرد.

وی با بیان این موضوع که رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در دوران تحول و تعالی علم محور و علم پایه است، اظهار کرد: طی چند مدت اخیر بازرسی‌های کلان تعریف شده در سازمان بازرسی بر مبنای نظام مسائل کشور بوده که صاحب نظران درون و برون سازمانی چندین هزار ساعت بر روی آن کار کارشناسی کردند و این امر در سال جاری نیز دنبال و تقویت می‌شود.

رحمانیان یکی از ملزومات کشف سو جریان را بهره‌گیری از دانش لازم دانست و اظهار کرد: زمانی یک بازرس خوب گزارش بازرسی می‌نویسد که گزارش آن مبتنی بر اندیشه‌های علمی بوده و از مبانی علمی قوی برخوردار باشد بر همین اساس باید علم و دانش خود را مداوم به روز رسانی کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه مهم رابطان آموزشی اشاره کرد و بر لزوم ارتقا جایگاه مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد این سازمان به عنوان یک مرکز پژوهشی منطقه‌ای تاکید کرد.

وی با اشاره به احصای قوانین مرتبط با شعار سال از جمله قوانین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، قانون جهش تولید مسکن و قوانین مرتبط با حمایت از کارآفرینان، اقتصاد دیجیتال و… و همچنین تکالیف قانونی دستگاه‌ها در این رابطه، گفت: باید بررسی شود که آیا قوانین مرتبط اجرا شده یا خیر و در صورتی که ترک فعل یا استنکافی از سوی مدیران صورت گرفته نسبت به تهیه گزارش اختصاصی و در نهایت ارسال به مراجع ذی‌صلاح اقدام شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور یکی از وظایف مهم این سازمان برای تحقق شعار سال را نظارت بر حسن جریان امور دانست و تاکید کرد؛ باید از این طریق از ایجاد رانت‌های اقتصادی جلوگیری شود و موضوعات مرتبط با شفافیت شناسایی و حذف بستر و گلوگاه‌های فسادزا به صورت جدی دنبال شود.

رحمانیان از رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد این سازمان خواست پیرامون موضوعات اساسی و کاربردی که مشکل جامعه از منظر نظارتی است اقدام تحقیقاتی و پژوهشی کنند و به منظور ارتقا عملکرد و خلاقیت، ابتکار آموزش‌های کاربردی و انجام مطالعات تطبیقی، تقویت و فعال کردن هیأت‌های اندیشه ورز، انجام تعاملات مناسب با مجامع علمی، دانشگاهی و حوزوی و احصای شاخصه‌های موقعیت‌های فسادزا و معرفی به بازرسان اقدام کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخای فرزانه رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست موضوعاتی را پیرامون اهمیت نقش آموزش و پژوهش مطرح کرد.

کد خبر 6081174