زمان عرضه « دارا دوم » ؛ سقف خرید قیمت ۵ میلیون تومان است
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۳۰۳۱
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: واحدهای دومین صندوق دولتی هم اواخر تیر یا اوایل مرداد پذیرهنویسی میشود و سقف خرید در این صندوقها ۵ میلیون تومان خواهد بود.
عباس معمارنژاد معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی، در مورد اینکه بعد از عرضه واحدهای صندوق واسطه گری مالی یکم موسم به ETF مالی، بقیه سهام دولت چه شد، گفت: با فروش واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری مالی یکم در مرحله اول ۵٫۸ هزار میلیارد تومان پول از مردم جمعآوری شد که مستقیم به خزانه دولت واریز شد و برای بقیه واحدهای مانده صندوق واسطهگری مالی در حال بررسی هستیم که مابقی سهام دولت در ۵ شرکت (بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین) را مجددا از طریق ای تی اف مالی تا آخر تیرماه جاری به مردم عرضه کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در مورد این که آیا مجوزهای لازم را گرفتهاید، گفت: مجوز قبلا گرفته شده است، فقط باید فرایند اجرایی آن تعریف شود که هر کس با داشتن کد ملی بتواند تا سقف ۵ میلیون تومان از واحدهای صندوق واسطهگری مالی یکم با تخفیف دریافت کند و کسانی که قبلا این واحدها را در سقف ۲ میلیون تومان خریدهاند، بتوانند تا ۳ میلیون تومان دیگر هم از واحدهای جدید صندوق واسطه گری مالی یکم خریداری کنند.
معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان این که تلاش میشود تا فرایند اجرایی عرضه واحدهای صندوق واسطه گری مالی تا پایان تیرماه انجام شود، گفت: دوباره خرید این واحدها از طریق درگاه بانکها و کارگزاری بورس امکانپذیر میشود.
وی ارزش باقیمانده صندوق واسطه گری مالی یکم را در حال حاضر ۲۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با توجه به این که در عرضه قبلی واحدهای این صندوق هر واحد ۱۰ هزار تومانی که به مردم فروخته شد، اکنون به قیمت روز ۲۷ هزار تومان معامله میشود، گفت: رشد این سرمایه گذاری ۱۷۰ درصد بازده داشته و پیش بینی میشود مردم در خرید واحدهای این صندوق دوباره استقبال کنند.
معمارنژاد در مورد گلایه برخی از دارندگان واحد صندوق واسطه گری مالی یکم مبنی بر این که «دارایکم» در پرتفوی آنها دیده نمیشود، گفت: کسانی که از طریق درگاه بانکی خریداری کردهاند، به صورت دیفالت در کارگزاری همان بانک دیده میشود اما کسانی که از طریق کارگزاری و کد بورسی خود خرید کردهاند، میتوانند پرتفوی دارا یکم را ببینند.
وی در مورد اینکه ای تی اف دوم چه موقع عرضه میشود، گفت: واحدهای صندوق قابل معامله بورسی بعدی احتمالا در اواخر تیر یا اوایل مرداد ماه ارائه خواهد شد که بسته به این که کارهای اجرایی کدام ای تی اف زودتر انجام شود، یا ای تی اف پالایشی خواهد بود یا ای تی اف فلزی و خودرویی خواهد بود.
آخرین خبر
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: دارا دوم اقتصاد جام نیوز صندوق واسطه گری مالی یکم واحدهای صندوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۳۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبودهای مالی، مقر سازمان ملل در ژنو را در خاموشی فرو برد
از آنجایی که بسیاری کشورهای عضو سازمان ملل تعهدات مالی خود به این نهاد بینالمللی را پرداخت نمیکنند، کمبودهای مالی منجر به در پیش گرفتن اقدامات ریاضتی سخت در دفاتر این نهاد از جمله مقر سازمان ملل در ژنو شده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، "اس ار اف" سوئیس در گزارشی نوشت: کمبود پول سازمان ملل را مجبور به خاموش کردن چراغ های مقر خود در ژنو کرده است. بسیاری از کشورها کمک های خود را به این نهاد بین المللی پرداخت نمی کنند - یا به موقع پرداخت نمی کنند و اکنون وضعیت مالی آن بدتر می شود.
در ادامه این مطلب آمده است: سازمان ملل هرگز نهادی که بتواند ولخرجی و یا ریخت و پاش کند نبوده است. حدود 3.6 میلیارد دلاری که برای تامین مالی این نهاد در سال 2024 استفاده می شود، برای یک سازمان جهانی با زمینه های بی شمار فعالیت و 193 کشور عضو، بسیار ناچیز است.
اما مشکل واقعی این است که بسیاری از کشورها کمک های خود را به این نهاد پرداخت نمی کنند - یا به موقع آنها را پرداخت نمی کنند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد بارها و بارها از این موضوع شکایت کرده است.
در سال 2023، تنها 152 کشور کمک های اجباری خود را به طور کامل به این نهاد پرداخت کرده اند. در سال جاری تاکنون تنها 98 نفر از جمله سوئیس این کار را انجام داده اند.
بنابراین سازمان ملل در یک بحران نقدینگی جدی است که گوترش را مجبور به اتخاذ تدابیر فوق العاده می کند. اوضاع تا آنجا پیش رفته که وی کار و همچنین اصلاحات سازمان ملل را در معرض خطر می بیند.
مقرهای سازمان ملل در نیویورک، وین، نایروبی و آخرین اما نه کماهمیتترین و بزرگترین مقر از نظر کارکنان در ژنو تحت تأثیر این شرایط قرار گرفتهاند. البته سازمان های فرعی سازمان ملل که بودجه جداگانه خود را دارند تحت تأثیر این شرایط قرار نمی گیرند.
پیشبینی معنای اقدامات ریاضتی پیشتر در کریسمس و سال نو در ژنو ارائه شد. در آن زمان کاخ و مقر سازمان مل در این شهر کاملاً بسته بود. با این حال، این وضعیت در طول سه هفته بود که به هر حال اتفاقات کمی در صحنه بین المللی وجود داشت.
اما از نیمه دوم آوریل به بعد در سال جاری میلادی این محدودیت ها بر عملیات کامل این نهاد تاثیر می گذارد. کیرا کروگلیکوا، مدیر اداری سازمان ملل در ژنو توضیح می دهد، کل ساختمان ها به طور موقت بسته هستند و کارکنان باید در ساختمان های دیگر گرد هم آیند.
به گفته وی در این شرایط زمان بازگشایی دفاتر سازمان ملل نیز محدود خواهد بود. دفاتر و اتاق های جلسات فقط از ساعت 8 صبح تا 19 بعد از ظهر برای مدت نامشخصی باز خواهند بود.
در این شرایط به منظور کاهش هزینه ها روشنایی بیرونی ساختمانهای تاریخی سازمان ملل در این شهر به حداقل کاهش مییابد، پلههای برقی فقط در زمان رویدادهای مهم کار میکنند و گرمایش و سرمایش کم میشود. کروگلیکوا توصیه می کند که کارکنان سازمان ملل در روزهای سرد کت به همراه داشته باشند.
این برای صرفه جویی 42 درصدی از هزینه های زیرساختی در ساختمان ژنو - یا 15 میلیون فرانک در نظر گرفته شده است. این بر هزینه های انرژی، امنیت، تمیز کردن و تهیه مواد تأثیر می گذارد.
کروگلیکوا البته برای رفع نگرانی های کارکنان اعلام کرد که حداقل دستمزد کارمندان در حال حاضر همچنان "حداقل در حال حاضر تضمین شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: سازمان ملل اهرم های زیادی برای افزایش انضباط پرداختی کشورهای عضو ندارد. هیچ برنامه ای برای حذف دولت ها و کشورها از این سازمان جهانی وجود ندارد.
از سوی دیگر، ماده 19 منشور ملل متحد می گوید کشورهایی که حداقل دو سال کمک های خود را به این نهاد پرداخت نکنند، حق رای در مجمع عمومی را از دست می دهند. این موضوع در حال حاضر درباره ونزوئلا، اکوادور و افغانستان صدق می کند.
با این حال، آنچه بسیار جدیتر است این است که برخی از مهمترین مشارکتکنندگان مالی از جمله ایالات متحده آمریکا بهطور جدی در کمک های خود معوقه دارند. در دوران روسای جمهور سابق جورج دبلیو بوش و دونالد ترامپ، این مقامات انتقاد های اساسی از سازمان ملل داشتند. در زمان جو یدن، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، که از سازمان ملل حمایت می کند هم پارلمان این بودجه را مسدود می کند.
این شرایط اکنون سازمان ملل را مجبور به اتخاذ تدابیر ریاضتی شدید می کند.
آغاز به کار اجلاس اتحادیه بین المجالس در ژنوانتهای پیام/