به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مهار افزایش قیمت مسکن محقق می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۳۱۴۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از شیوه‌های متداول در دنیا برای تحریک عرضه، کاهش تقاضا و متعادل شدن قیمت مسکن محسوب می‌شود که در کشور ما نیز از سال‌ها قبل این موضوع در قوانین بودجه سالانه لحاظ شده است.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی ذیل ماده 54 مکرر اصلاح مالیات‌های مستقیم، دولت را موظف کرده بود تا از سال 94 به بعد واحد‌های مسکونی خالی را شناسایی و از احتکار آنها جلوگیری کند؛ با این وجود پس از گذشت 5 سال از تصویب این قانون کارآمد علاوه بر عدم اجرای قانون، عملیاتی شدن این قانون معطل راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر 1394 مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف بود حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تا پایان دی ماه همان سال سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و امکان دسترسی برخط آن را برای سازمان امور مالیاتی به وجود آورد تا بر اساس اطلاعات این سامانه از مالکان خانه‌های خالی طبق مقررات  مالیات اخذ شود.

اما راه‌اندازی سامانه مذکور عملاً در سال 94 با روند کند بروکراسی اداری معطل ماند و در سال 95 نیز باوجود اظهارات مدیران وقت وزارت راه و شهرسازی مبنی بر پیشرفت کار و آماده‌سازی سامانه برای بارگذاری اطلاعات، اتفاقی رخ نداد.

این روند تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد تکلیف قانونی خود برای راه‌اندازی سامانه را در سال 96 به‌ پایان خواهد رساند ادامه داشت اما اوایل پاییز همان سال ناگهان مسئولیت سامانه ملی املاک و اسکان از دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل و طراحی و ایجاد این سامانه از مجدد از ابتدا در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا به گفته سید نظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، «متاسفانه به‌رغم تعیین محدوده زمانی 6 ماهه برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان از سوی مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی خصوصاً در دوره آقای آخوندی نسبت به انجام این تکلیف قانونی اهمال کرد و با عدم راه‌اندازی این سامانه، اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز طی این سال‌ها عملاً متوقف ماند.»

سرانجام با تغییر وزیر راه و شهرسازی راه‌اندازی این سامانه نیز به‌عنوان یک مطالبه عمومی و یک تکلیف قانونی در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و سامانه ملی املاک و اسکان نهایتاً پس از 5 سال معطلی و وعده‌های مکرر در بهمن سال 98 در حاشیه همایش طرح ملی مسکن، توسط وزیر راه و شهرسازی رونمایی و تحویل سازمان امور مالیاتی شد.

پس از گذشت 60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، روز چهارشنبه 21 خرداد سال جاری، هیئت وزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد، اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه مذکور را با رعایت طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

پس از اعلام قطعی رونمایی سامانه املاک و اسکان، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره مصوبه دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای ساماندهی بازار مسکن، گفت:‌ «اخذ مالیات از خانه‌های خالی چند سالی مورد بحث بود و در این زمینه بر اساس قانون اعلام می‌شد که وزارت راه و شهرسازی پایگاه‌های اطلاعاتی واحدهای مسکونی مردم را ندارند.»

وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر اینکه اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان باید توسط دستگاه‌های مختلف تکمیل شود تا اخذ مالیات از خانه‌های خالی عملیاتی و اجرایی شود، افزود: «هم اکنون سامانه املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و با تکمیل اطلاعات در این سامانه برگه‌های مالیات صادر خواهد شد.»

بر این اساس در حالی وزیر راه وعده اخذ مالیات از خانه‌های خالی در تابستان امسال را داده بود که دریافت مالیات از خانه‌های خالی از تاریخی که قانون تصویب کرده قابل وصول است و باید از تابستان برگه‌های مالیات برای مالکان صادر شود در جدیدترین اظهارنظر طی 11 تیر 99 از اجرایی شدن این برنامه از مهر امسال خبر داده است.

یکی از علل اصلی افزایش قیمت‌ها و البته کمبود عرضه واحدهای مسکونی، امکان احتکار و خالی نگه داشتن مسکن در کشور است، پدیده‌ای که در سال‌های اخیر بسیار شایع شده است.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد افزایش عرضه در بازار اجاره مسکن، می‌تواند به‌عنوان یک سیاست راهبردی در کنار کاهش تقاضا در بازار اجاره قرار گیرد. افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار اجاره نیازمند کنترل سوداگری و مبارزه با احتکار واحدهای مسکونی خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی است.

مطابق با داده‌های سرشماری سال 95،  تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور به 2.58 میلیون رسیده است که نزدیک به نیم میلیون آن فقط در تهران وجود دارد! این در حالی است که تعداد این واحدها در سال 1390، 1.6 میلیون بوده است. یعنی تعداد خانه‌های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی 5 ساله بالغ بر 60 درصد افزایش یافته است.

موضوع وقتی قابل تامل‌تر است که بدانیم بیش از 57 درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در 7 استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز و خوزستان توزیع شده‌اند که مراکز این استان‌ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند. این نحوه توزیع نشان می‌دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد.

گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 نشان می‌دهد، تعداد خانه‌های بدون سکنه یا به اصطلاح خالی استان اصفهان با یک جهش 100 هزار واحدی از 140 هزار و 942 به 242 هزار 90 واحد رسیده است.

این آمار همچنین نشان می‌دهد، اصفهانی‌ها بعد از پایتخت‌نشین‌ها بیشترین تعداد خانه‌های خالی را دارند. بر اساس این آمار، استان اصفهان با 9.4 درصد از کل این خانه‌ها در کشور بعد از تهران بیشترین تعداد خانه بدون سکنه را دارد. در سال 1390 نیز اصفهان بعد از پایتخت بالاترین تعداد خانه‌های بدون سکنه را به خود اختصاص داده بود.

تعیین مالیات‌های سنگین برای خانه‌های خالی

نماینده سابق مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت مسکن بسیار افزایش یافته و مجلس یازدهم باید برای این مسئله عزم جدی داشته و آن را اولویت خود قرار دهد.

اصغر سلیمی در ارتباط با رویکرد یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این مجلس  باید خارج از شعارهای تبلیغاتی باشد تا فضاهای انتخاباتی به داخل مجلس راه پیدا نکند و نیز سیاست‌گذاری‌ها با واقعیت‌های جامعه در تعامل باشد و راهکارهای عملیاتی برای گذر از این وضعیت موجود ارائه کند چراکه متأسفانه اکنون وضعیت اقتصادی مناسب نیست.

وی افزود: معتقدیم جوانان باید ازدواج کرده و تشکیل خانواده بدهند؛ اما اکنون با هزینه‌های زندگی از قبیل مسکن و مشکلاتی مانند شغل، جوانان از فرصت تشکیل خانواده دور می‌شوند. همچنین موضوع کالاهای اساسی که باید در اختیار مردم قرار بگیرد و اشتغال شهروندان از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه شود.

نماینده سابق مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به ویژه در بحث مسکن که باید در مجلس یازدهم مورد توجه قرار بگیرد و یک اقدام فوری برای آن انجام شود چراکه اکنون خرید مسکن برای بسیاری از مردم خارج از دسترس شده و رهن و اجاره هم برای آنها مشکل است.

وی با بیان اینکه نزدیک به 3 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد، گفت: باید برای مسکن‌های خالی مالیات‌های سنگینی قرار داده شود تا بتوان از این رشد سریع قیمت مسکن جلوگیری کرد.

سلیمی اظهار داشت: زمانی افراد اجناسی مانند خودرو را احتکار می‌کردند؛ اما الان متاسفانه اشخاص صدها واحد مسکونی را خریداری و آن را احتکار می‌کنند و این یکی از دلایل وضعیت کنونی مسکن است.

وی با بیان اینکه موضوع مسکن بر دیگر مسائل تاثیرگذار است، افزود: در مجلس جدید مدیریت بازار مسکن باید قانونمند شود و از کشورهای دیگر که در این حوزه موفق بوده‌اند تجربه کسب کرد و بررسی تلفیقی انجام شود، چراکه اگر موضوع مسکن حل نشود مسائل دیگر نیز به‌تبع آن دچار مشکل می‌شود؛ اگر فردی نتواند خودرو بخرد این با گسترش حمل‌ونقل عمومی قابل جبران است، اما کسی نمی‌تواند بدون مسکن و سرپناه باشد.

کاندیدای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس یازدهم بیان کرد: مجلس برای رفع مشکل مسکن باید عزم جدی داشته باشد و آن را در اولویت اول خود قرار دهد نه آنکه در اواسط یا اواخر دوران کاری به آن بپردازد.

مهار افزایش قیمت مسکن با مالیات بر خانه‌های خالی

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از علل اساسی بالا رفتن قیمت مسکن، احتکار آن است که مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند برای مهار این افزایش قیمت موثر باشد.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی با اشاره به طرح‌های مسکن و قیمت‌های نجومی اظهار داشت: در این مورد با نخبگان صحبت شده که طرح‌های کارآمد و نتیجه‌بخشی را پیشنهاد دادند تا از هجوم نقدینگی مردم به این سمت جلوگیری شود.

وی افزود: یکی از علل اساسی بالا رفتن قیمت مسکن، احتکار آن به‌واسطه سرمایه‌های کلان است و مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند برای جلوگیری از این امر موثر باشد؛ البته مقصود واحدهای ویلایی و بزرگ است که بدون ریالی مالیات و بدون نظارت هستند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این طرح نه‌تنها در عرصه مسکن بلکه در عرصه‌های غیرمولد کاذب اقتصادی با اعمال مالیات نقدینگی مجبور به هدایت به سمت عرصه‌های مولد می‌شود.

 موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه در بازار مسکن امری ضروری است که باید در صحن علنی مجلس بررسی و تعیین تکلیف شود، مبحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی از قبل تعیین تکلیف شده اما از آن مالیات اخذ نشده که تکلیف این مسئله نیازمند رسیدگی است چرا که موضوع مسکن برای تعدادی از جوانان مشکل ایجاد کرده است، زیرا نمی‌توانند مسکن خریداری یا حتی اجاره کنند که این امر سبب اخلال در بازار مسکن شده و قیمت آن طی سال‌های اخیر بیش از 4 برابر شده که نظارت جدی دولتمردان و اجرای قانونی مصوبه‌ها را برای مهار گرانی‌های کاذب می‌طلبد.

پربیننده ترین پیش‌بینی ستاریان از آینده بازار مسکن از مشاوران املاک متخلف شکایت کنید! یک آپارتمان 150متری در «نازی آباد» چند؟ پژو ۲۰۶، شیرینی معامله یک آپارتمان در فرشته! قیمت مسکن در شوش و آبمنگل تهران چند؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن مالیات مسکن واحد مسکونی اجاره مسکن خانه خالی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت اخذ مالیات از خانه های خالی سامانه ملی املاک و اسکان مالیات بر خانه های خالی سامانه املاک و اسکان مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی راه اندازی سامانه مسکونی خالی واحدهای مسکونی تعداد خانه افزایش قیمت نشان می دهد بازار مسکن قیمت مسکن احتکار آن بر اساس سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۳۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهی‌دهنده به‌قصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.

اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در این‌سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.

آگهی‌های با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند؛ اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.

دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.

بیشتر بخوانید:

قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکن

در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.

در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.

همه این اقدامات، تلاش‌هایی است که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شود و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.

آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها آنجا می‌شود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌تواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.

صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.

شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.

کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی