به نقل از «ایسنا»

کشف فرار مالیاتی هزار و ۱۰۰ میلیاردی در هرمزگان

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۴۵۶۶

ایسنا/هرمزگان با هوشاری و تلاش همه جانبه کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان یک فقره فرار مالیاتی هزار و ۱۰۰ میلیارد ریالی شناسایی و کشف شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ظهر امروز (۱۸ تیرماه)در تشریح این خبر گفت: کارشناسان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی استان در پی وصول یک فقره گزارش فرار مالیاتی، پیگیری موضوع را بصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی افزود: با انجام تحقیقات و اقدامات تخصصی لازم و با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان مشخص شد، احدی از مودیان مالیاتی به نام یک شرکت مشخص ، درسالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ در سطح شهرستان بندرعباس در راستای انجام فعالیت های گسترده اقتصادی خود از جمله واردات کالا با اخذ کارت بازرگانی فعالیت داشته که با گذشت چندین سال از تاسیس این شرکت هیئت مدیره آن هیچ گونه اظهار نامه ای جهت اعلام اقدامات تجاری به اداره امور مالیاتی استان ارسال نکرده اند.

این مقام انتظامی استان اظهار کرد: با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی  و با حضورکارشناسان انتظامی  دراداره کل امورمالیاتی و اداره کل گمرکات استان نسبت به رصد میزان واردات، نوع کالای وارد شده  و غیره اقدام که نهایتا مشخص شد شرکت مذکور ازطریق  یکی از گمرکات استان کالاهای مختلفی ازجمله خودرو،لاستیک، برنج ... بصورت کلان و توسط افرادی با استفاده از وکالتنامه از سوی شرکت، ترخیص کرده است  .

سردار جعفری خاطرنشان کرد: با بررسی های دقیق و تخصصی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی  در خصوص عملیاتهای تجاری انجام شده مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی مرتبط با عملکرد سالهای ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ توسط اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان استخراج شد.

 فرمانده انتظامی استان هرمزگان بیان کرد: اقدامات تکمیلی لازم جهت شناسایی اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مورد نظر انجام و مشخص شد مدیر عامل شرکت خانمی به هویت ر ت ساکن بندرعباس که از افراد ضعیف و بی بضاعت که با کارگری درمنزل  پدر فردی بنام م ص مخارج خود را تامین می کرده که نامبرده از موقعیت و بی سوادی خانم سوء استفاده  کرده وبه بهانه بیمه کردن وی ، خانم را به دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت شرکت ها برده وبا ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی اقدام به فعالیت اقتصادی در سطح شهرستان بندرعباس  می کرده است .

این مقام انتظامی استان افزود: با توجه به اینکه شرکت مذکور وجود خارجی نداشته و آدرس دقیقی از محل سکونت خانم در دسترس نبود با بهره گیری از شیوه های خاص پلیسی محل سکونت وی شناسایی و پس ازهماهنگی با مقام قضایی نامبرده به پلیس امنیت اقتصادی استان احضار و در  تحقیقات بعمل آمده از وی در خصوص نحوه فعالیت و فرار مالیالی ،مشخص شد شرکت موصوف متعلق به مهرداد ص بوده که با توجه به اظهارات خانم تنیده و با هماهنگی مرجع قضایی متهم، شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر و در بازجویی های فنی بعمل آمده و مواجه شدن با دلایل و مستندات موجود لب به اعتراف گشوده و  صراحتا  به ثبت شرکت  بنام غیر و فرار مالیاتی و عدم آگاهی خانم مذکور از بزه انتسابی معترف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، فرمانده انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد:  متهم با تشکیل پرونده قضائی به دادسرا اعزام و در اجرای دستور مقام قضایی ضمن الزام به پرداخت مالیات وضع شده، نامبرده به اتهام سوء استفاده از مجوز افراد غیردر خصوص واردات کالا  و همچنین  جعل امضاء اوراق گمرکی با  قرار وثیقه روانه زندان شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان انتظامی استان فرار مالیاتی اداره کل مشخص شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۴۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی پزشکان با پوزهای نمایشی

  با وجود این‌که پزشکان یکی از مؤدیان مالیاتی هستند اما طبق برخی آمارها میزان فرار مالیاتی آنان زیر ۵درصد است. با این حال خیلی آمار دقیقی از این فرارهای مالیاتی منتشر نمی‌شود. با وجود این‌که در دولت الکترونیک به سر می‌بریم اما همچنان برای پرداخت هزینه درمان و ویزیت، پزشکان از ارائه کارتخوان طفره رفته و بیماران را وادار می‌کنند تا به‌صورت نقدی یا اینترنتی، هزینه ویزیت را پرداخت کنند.در حالی که سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده که نباید پرداخت ویزیت از سوی پزشکان به صورت کارت به کارت درخواست شود اما همچنان شاهد سرپیچی بسیاری از جامعه پزشکان از این موضوع هستیم. استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت ۱۳۹۱ طبق مصوبه هیأت وزیران الزامی شد. براساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی انجام می‌شود، ضمن این‌که در همین راستا بانک‌‌ها مأموریت دارند تراکنش‌‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. از این رو اگر پزشکی یا هر صنفی از ارائه کارتخوان به مشتریان به بهانه‌های مختلف شانه خالی کند، حساب‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مشکوک باشد به سازمان مالیاتی برای رسیدگی معرفی می‌شود. 
   
موضوع تکراری خرابی دستگاه پوز!
با وجود آن‌که در قانون کشور پرداخت مالیات از سوی پزشکان یک تکلیف اعلام شده اما بسیاری از آنها با ژست خاصی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و به نحوی قانون را دور می‌زنند. پرداخت نقدی، کارت به کارت، انتقال به کارت یکی از نزدیکان پزشک و...  ازجمله راه‌هایی است که پزشکان برای فرار از پرداخت مالیات به آن روی آورده‌اند. البته ناگفته نماند که برخی از مطب‌ها هم دست به شگرد جدیدی زده‌اند‌؛ با وجود این‌که چند کارتخوان در پیشخوان مطب وجود دارد اما یکی از دستگاه‌های پوز که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است، با کمترین تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و از کارتخوان دیگری برای انجام سایر تراکنش‌ها استفاده می‌‌شود.یکی از شهروندان تهرانی که از ما خواسته نامش در این گزارش محفوظ بماند، به ما می‌گوید: به یکی از پزشکان ارولوژیست تهران که از قضا! برادر یکی از مسئولان ارشد وزارت بهداشت است، مراجعه کردم و برای پرداخت ویزیت، منشی مطب یک جمله را برای تمام مراجعان تکرار می‌کرد و می‌‌گفت کارتخوان نداریم، پول نقد بیاورید.» طبق گفته او، این مطب بیماران را مجبور می‌کرد تا از عابر بانکی که در نزدیکی مطب بود، وجه نقد بگیرند و مجدد برای پرداخت مراجعه کنند.خانم ملکی، یکی دیگر از شهروندان تهرانی است که از او درباره مراجعه‌‌اش به یکی از مطب‌های پزشک زنان و زایمان پرسیدیم، ملکی این‌گونه تعریف می‌کند:«سال‌های زیادی است که به مطب یکی از متخصصان زنان مراجعه می‌کنم و یک کاغذی روی دیوار نصب است که کارتخوان خراب است و ازهمه بیماران می‌خواهد از طریق پول نقد هزینه ویزیت را پرداخت کنند.» این شهروند توضیح می‌دهد منشی مطب نشانی یک دستگاه عابر بانک در آن طرف خیابان را به بیماران می‌دهد و از آنان می‌خواهد که پول نقد را از آنجا دریافت کنند.  جالب‌تر از همه این‌که با مراجعه به  مطب برخی از مدیران ارشد وزارت بهداشت با پدیده‌های عجیب و جالب توجهی مواجه شدیم.  به طور نمونه پزشکی که تابلوی مطبش به نام خودش است اما دامادش به جای او طبابت می‌کند!  امری که کاملا غیر‌قانونی است! در طبقات بالای ساختمان نیز یکی از دختران مسئول فوق‌الذکر طبابت می‌کند. 
   
فرار مالیاتی به ناکجاآباد!
مصوبه بند «ح» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳آمده است:«تمام مراکز درمانی اعم ازدولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰درصد حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه، صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها  یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.»البته رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی پس از پیگیری خبرنگار جام‌جم درخصوص قوانین مربوط به کارتخوان مطب پزشکان، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما می‌گوید: «به طور یقین مالیات پرداختی‌ای که توسط پزشکان انجام می‌شود از سایر گروه‌های اجتماعی بیشتر است. هر فردی که در هربیمارستانی مشغول کار است،همین الان هم ۱۰درصد حقوق‌شان بابت مالیات کسرمی‌شود. در کدام یک از رشته‌های دیگر چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ دربخش دولتی هم ۱۰درصد حقوق کارمندان کسرمی‌شود وچنانچه دریافتی دیگری هم داشته باشند به صورت پلکانی مالیات از آنان کسر می‌شود.»او معتقد است به صورت میانگین و نزدیک به ۴۰درصد، از جامعه پزشکان مالیات دریافت می‌شود که این موضوع را در هیچ شغل دیگری شاهد نیستیم اما طبق گفته مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در سامانه گزارشگری مالیاتی یا سامانه سوت‌زنی ۷۵درصد تخلفات مالیاتی مربوط به پزشکان است و فرار مالیاتی آنان ادامه دارد. 

سوت زنی برای فرارهای مالیاتی
علاوه بر سامانه ۱۵۲۶ (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور) و در کنار بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند اما با همه این تفاسیر به نظر می‌‌رسد برخوردها با پزشکان فراری از مالیات بازدارنده نیست و دستگاه‌های مسئول آن‌طور که باید به وظایف خود عمل نمی‌کنند. شاید تنها راه برای باز شدن این کلاف پیچیده، رفع خلأهای قانونی در دولت الکترونیک و همکاری نظام بانکی و نهادهای نظارتی باشد، چراکه دریافت مالیات از بخشی از جامعه و رها کردن برخی دیگر به حال خود، برخلاف عدالت و شفافیت مالیاتی است.