واحدهای تولیدی بانکها به بخش خصوصی واگذار شوند
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۶۴۹۹
نماینده عالی دولت در گیلان تأکید کرد که باید واحدهای تولیدی تحت مدیریت بانکها در استان، به بخش خصوصی توانمند بومی واگذار شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، ارسلان زارع امروز در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور دبیر کشوری این کارگروه در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد با تأکید بر اینکه برای بانکها تکلیف واگذاری حداقل ۳۰ درصد از واحدهای تحت تملیک را تا پایان سال تعیین کردهایم، اظهار کرد: وظیفه بانکها، بنگاهداری نیست و در این شرایط دشوار اقتصادی، همه بانکها به فروش اموال مازاد خود موظف شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه با توجه به تجربه ناموفق برخی واگذاریها در قالب خصوصیسازی در سالهای گذشته، تأکیدداریم در واگذاریها حقوق حقه کارگران، تداوم تولید و اشتغال مدنظر قرار گیرد، گفت: بخش خصوصی توانمند برای خرید و اداره بنگاههای تحت تملیک در استان وجود دارد که ترجیح ما بر استفاده از نیروهای بومی توانمند در واگذاریهاست.
استاندار گیلان با بیان اینکه سیاست استان عدم تعطیلی بنگاههای اقتصادی در حال فعالیت است، افزود: از بانکهایی که در استان مدیریت بنگاهها را بر عهدهدارند، انتظار داریم برنامه مشخص خود را برای سرمایهگذاری یا واگذاری واحدها و نیز تعیین تکلیف بدهی خود به دستگاههای خدمات رسان ارائه دهند.
گفتنی است در این جلسه که دکتر زالی دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز حضور داشت؛ به مشکلات هشت واحد تولیدی بزرگ مربوط به شرکتهای سرمایهگذاری بانکها و شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) رسیدگی و برای رفع موانع فعالیت این واحدها مصوباتی تعیین شد.
انتهای پیام/۸۴۰۰۸
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک ها بخش خصوصی گیلان تولید بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۶۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضایی، حامی بنگاههای اقتصادی و فعالیت های تولیدی خواهد بود
ابوالفضل فرحبخش در دیدار با مدیران ادارات دستگاه های اجرایی شهرستان زرند، عمل به رهنمودهای رهبری و حل مشکلات اقتصادی را ضروری دانست و گفت: با توجه به آنکه رهبری حکیم انقلاب، اقتصاد را مهم ترین مسئله کشور می دانند و راه حل را در شعار سال به صراحت جذب مشارکت مردم عنوان می کنند، بایستی موانع تولید برطرف و مشارکت مردم در فعالیت های تولیدی تسهیل شود.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی، همچون گذشته با اعلام حمایت خود از تولید، تلاش دارد تا با برنامه ریزی برای بازدید از صنایع و بنگاه های تولیدی از نزدیک مشکلات و موانع تولید را رصد تا با تعامل ویژه با بخش خصوصی و همکاری دولت برای تحقق شعار سال و جهش تولید عمل کند.
این مقام قضائی ادامه داد: اداره صمت شهرستان اعلام آمادگی کرده تا با نگاهی حمایتی و با دیدی مثبت به سرمایه گذاران، فرایند اعطای مجوز کسب و کار به شهروندان را تسهیل و از طریق اعطای مجوزهای لازم برابر با نیاز شهرستان برای جلب مشارکت شهروندان در تولید اقدام کند.
وی بازار را دیگر هدف برنامه های اقتصادی دادگستری شهرستان دانست و گفت: به طور قطع بازار، قلب تپنده هر شهرستان است و چرخه تولید در نهایت بایستی منجر به رونق گرفتن بازار شود؛ اما موضوع مهم رعایت قوانین نظام صنفی، انصاف، عدالت و بهداشت است تا ضمن تامین اجناس و خدمات مورد نیاز شهروندان در بازار بومی، کالای مورد نیاز به صورت سالم و بهداشتی به شهروندان عرضه شود که این موضوع لزوم نظارت بیشتر بر بازار را نمایان می سازد.
رییس حوزه قضایی شهرستان زرند فعالیت اداره تعزیرات حکومتی زرند را مثبت ارزیابی کرد و افزود: به طور قطع تنظیم بازار از طریق همکاری نهادهای متولی از جمله: تعزیرات حکومتی، اداره صمت، پلیس اماکن، اتاق اصناف امکان پذیر است و بدین منظور دستگاه قضایی با طرح نظارت بر بازار ضمن مطالبه گری، حمایت خود را از برخورد قاطع با مخلین اقتصادی و متخلفان حوزه بازار اعلام می دارد.
فرحبخش در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مهم آموزش و پرورش در فرهنگ سازی اشاره کرد و افزود: امروزه علم حقوق، حلقه مفقوده آموزش دانش آموزان است به گونه ای که نبود آگاهی به مسائل حقوقی و جرائم به صورت ناخواسته می تواند منجر به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی شود به همین دلیل و در مسیر پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی، حضور قضات در قالب زنگ حقوق در مدارس طی امسال با همکاری آموزش و پرورش استمرار و افزایش خواهد یافت.
وی استفاده ناصحیح از فضای مجازی و تهاجم فرهنگی را در کثرت آسیب ها و مشکلات موثر دانست و گفت: راه حل موجود، تمرکز بیشتر بر اصول دین و ترویج ارزش های اسلامی به شهروندان و به ویژه دانش آموزان است که هر چند این موضوع نیز با جذب روحانیون در مدارس دنبال می شود؛ اما تقویت، به روز رسانی و سنجش دانش علمی و دینی معلمین اهمیت دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان