به نقل از «ایرنا»

سبقت دلالان برای افزایش قیمت مسکن در پایتخت

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۶۹۷۸

مسکن سال‌هاست که در کلانشهرها از جمله تهران به یک معضل جدی و قابل توجه تبدیل شده و حضور دلالان و افراد سودجو نیز زمینه را برای گران‌تر شدن آن فراهم کرده است؛ تا جایی که با کمی وبگردی می‌توان به دستکاری قیمت‌ها از ساعتی به ساعت دیگر رسید و پشت صحنه آن را در میان دلالان مسکن جست‌وجو کرد.

فصل تابستان با توجه به وضعیت جوی هوا و فرا رسیدن تعطیلات مدرسه، زمان مناسبی برای جابجایی مستاجران به شمار می‌رود و با توجه به افزایش تقاضا، دست دلالان هم برای سودجویی و منفعت‌طلبی بازتر می‌شود؛ البته صاحبخانه‌ها هم در برخی از موارد بدشان نمی‌آید که دلالان با قیمت‌ها بازی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در سوی دیگر ماجرا افزایش قیمت‌ها، کار را برای مستاجران دشوار و حتی برخی از آنان را زمین‌گیر می‌کند؛ قشر بزرگی از مردم که ناچار هستند به افزایش قیمت تن بدهند و سفره‌های آنان در اثر این وضعیت روز به روز کوچک‌تر می‌شود.   

زهره مهدوی‌پور می‌گوید: پس از یک‌ ماه جست‌وجو متاسفانه خانه‌ای براساس سلیقه‌ و توان مالی‌یمان پیدا نکردیم و همین موضوع اعضای خانواده‌ام را به شدت آزار می‌دهد.

وی افزود: زمانی که پای دلالان به هر معامله‌ای باز شود، مشکلات جامعه به ویژه اقشار ضعیف‌تر نیز افزایش می‌یابد و باید ساز و کار قانونی برای جلوگیری از جولان دادن دلالان بر سر افزایش قیمت اجاره‌بها اتخاذ شود.

وی بیان کرد: افزایش قیمت‌ها، انتخاب مسکن دلخواه را برای مستاجران تحت تاثیر قرار می‌دهد و این قشر ناچار به انتخاب مسکنی بر خلاف میل باطنی خود می‌شوند.

ضرورت نظارت بر قیمت‌گذاری املاک به نفع مستاجران

یکی دیگر از افرادی که ساماندهی قیمت‌ مسکن در تهران را خواستار است، می‌گوید: نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها به نفع مستاجران است زیرا هم املاکی‌ها و هم صاحب‌خانه‌ها بدشان نمی‌آید که قیمت‌ها بالاتر رود و جالب اینکه همین ۲ قشر قیمت را بدون نظارت تعیین می‌کنند و مستاجران باید تمکین کنند.

او خود را «علیدادی‌زاده» معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: قیمت‌ها در مناطق مختلف تقریبا یکسان شده و واقعا برای پیدا کردن سرپناه، مشکلاتی عدیده بر سر راه مستاجران قرار گرفته است.

وی افزود: در سایت‌ها و فضای مجازی بر روی یک مسکن قیمت‌های متفاوتی گذاشته شده است؛ تورم و گرانی از یک سو و بار هزینه اجاره بهای خانه از سوی دیگر برای افرادی مانند من کمرشکن است.

وی یادآور شد: با توجه به قیمت‌های سرسام‌آور مسکن بنده تاکنون نتوانسته‌ام منزل مسکونی حتی در یک نقطه معمولی پیدا کنم.

او می‌گوید: حتی در شهرستان‌های تهران هم قیمت‌ها افزایش یافته و این موضوع سبب بروز معضلات و موانعی برای مستاجران شده است؛ آنان امروز به حمایت مسئولان مربوطه در این حوزه نیاز دارند.

کارشناس حوزه مسکن نیز عنوان کرد: قیمت مسکن‌های نوساز ۴۰ درصد با مسکن قدیمی تفاوت قیمت دارد و به همان میزان که قیمت بناهای نوساز افزایش می‌یابد قیمت خانه‌های قدیمی نیز بالا می‌رود.

محسن فلکی به اجرای طرح ملی مسکن از سوی دولت اشاره کرد و گفت: اجرای دقیق و مناسب طرح ملی مسکن با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه موجب کنترل قیمت‌ها می‌شود.

وی تاکید کرد: اجرای این طرح در بافت‌های فرسوده به نفع همه خواهد بود زیرا هم بافت‌های فرسوده از بین خواهد رفت و هم قیمت‌ها به تعادل خواهد رسید.

احداث مساکن استیجاری دولتی راهکاری برای کنترل قیمت‌ها

نائب رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران می‌گوید: دولت با احداث مساکن استیجاری به سهولت می‌تواند بازار رقابتی ایجاد کرده و با این روال قیمت‌های سرسام‌آور اجاره‌بها را کنترل کند.

حسام عقبایی با تاکید بر جذب انبوه‌سازان برای ساخت مسکن استیجاری، بیان کرد: علاوه بر ساخت مساکن استیجاری دولتی، اعطای تسهیلات با نرخ صفر درصد به مستاجران هم می‌تواند کارساز باشد.

وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری مسکن در فضای مجازی تخلف محسوب می‌شود، افزود: قانونگذار، قانونی را مبنی بر نظارت یا ممانعت از قیمت‌گذاری و تعیین تکلیف برای مالکان تصویب نکرده و فقط به این افراد مشاوره می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: در زمینه گرانی اجاره‌بهای مسکن، حرکت‌های تعزیراتی جواب نمی‌دهد و باید راهکاری مناسب و موثرتری برای تسهیل در کار مستاجران فراهم شود.

مدتی است که اجاره بهای مسکن به شکلی سرسام‌آور افزایش یافته و مستاجران برای پیدا کردن سرپناه با مشکل و دردسر مواجه هستند.

اجاره‌بهای خانه‌ها در تمامی نقاط شهر تهران به حدی بالا رفته که کار انتخاب را بر مستاجران دشوار کرده و رفع این معضل نیازمند راهکاری اساسی و موثر از سوی نهادهای مسوول است.

به گزارش ایرنا وزارت راه و شهرسازی لایحه «قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها» به منظور کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن را تدوین کرده و بر اساس توضیح «محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان وزارت راه هدف این لایحه تعیین قیمت نیست بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بهاست.

برچسب‌ها نرخ اجاره بها وزارت راه و شهرسازی مسکن

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نرخ اجاره بها وزارت راه و شهرسازی مسکن نرخ اجاره بها وزارت راه و شهرسازی مسکن افزایش قیمت اجاره بهای قیمت گذاری اجاره بها قیمت ها خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۶۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهی‌دهنده به‌قصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.

اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در این‌سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.

آگهی‌های با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند؛ اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.

دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.

بیشتر بخوانید:

قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکن

در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.

در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.

همه این اقدامات، تلاش‌هایی است که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شود و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.

آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها آنجا می‌شود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌تواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.

صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.

شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.

کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی