به نقل از «آنا»

سازو کار بخشودگی جرائم مالياتی سال 99 + جزئیات

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۰۱۶۱

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده روز بیستم خرداد ماه توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در سال جاری به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، دامنه این بخشودگی از بنگاه های تولیدی، به بنگاه های تولید کالا و خدمات گسترش پیدا کرده تا مودیان بیشتری مشمول این بخشودگی بشوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از سنوات یا دوره ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر می باشد، مودیان محترم موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. ادارت امور مالیاتی نیز تا میزان مندرج در ماده 1 دستورالعمل ابلاغی ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط می توانند نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند.

شرط لازم برای بخشودگی
 شرط لازم برای برخورداری از این بخشودگی برای عملکرد سال های 91 لغایت 94، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال می باشد و برای سالهای 95 به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، ارسال فهرست صورت معاملات هر یک از سالهای مذکور می باشد.

در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات سنوات اخیرالذکر بنا به دلائل خارج از اختیار مودی، ارائه نگردیده باشد که با تشخیص مدیرکل تعیین می گردد، بخشودگی جرائم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان بخشودگی جرائم در هر منبع برای هر سال یا دوره، حسب مورد در سال 99 در صورت پرداخت مانده بدهی(اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) طبق ماده یک دستورالعمل سازمان حداکثر تا مبلغ 50،000،000،000 ریال به این شرح می باشد:

در صورت پرداخت مانده بدهی طبق برگه قطعی ابلاغ شده تا پایان دیماه سال 1398 حداکثر تا تاریخ 31 خرداد ماه 99 برای واحدهای تولیدی نود درصد(90%) و برای سایر مودیان هشتاد درصد(80%) می باشد. پرداخت مانده بدهی طبق برگه قطعی ابلاغ شده از اول بهمن ماه 98 تا 31 خرداد ماه 99 حداکثر تا پایان تیرماه سالجاری به میزان صد در صد(%100) و پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ اول تیرماه 99، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صددرصد(100%) می باشد. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت های تعیین شده به شرح فوق به ازای هر ماه دو درصد از بخشودگی های فوق تا پایان سال کسر خواهد شد.

این مهلت ها برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین می‌گردد:
۱- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها ، طباخی ماه تالارهای پذیرایی، قهوه خانه‌های اغذیه فروشی‌ها
۲- مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری مهمان پذیر ها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه‌ها و زائرسراها
۳- حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و در پایی
۴- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی
۵- مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی
۶- مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای
۷- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی
۸- آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاهها و سالن‌های زیبایی

مالیات را زودتر پرداخت کنید، پاداش بگیرید
در قانون قبلی، طرحی داشتیم که اگر مودی، مالیات تعیین و برآورد شده خود را زودتر می پرداخت، به ازای هر ماه، یک درصد پاداش به وی تعلق می گرفت که الان، طبق قانون، این رقم با۵۰ درصد افزایش، به یک و نیم درصد رسیده است. یعنی اگر مودی در طول ۱۲ ماه، زودتر مالیات خود را بدهد، در مجموع یک سال از ۱۸ درصد پاداش برخوردار خواهد شد که این پاداش، حتی از نرخ سود سپرده بانکی هم سه درصد بیشتر است.

 

انتهای پیام/

 

منبع: آنا

کلیدواژه: بخشودگی جرائم مالياتی پرداخت مانده بدهی بخشودگی جرائم امور مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۰۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی با پوزهای نمایشی

موضوع نبود دستگاه‌های کارتخوان درمطب پزشکان به بحثی خسته کننده و تکراری‌ تبدیل شده است. انگار خیلی از مراجعه‌کنندگان و بیماران هم به آن عادت کرده‌اند و دیگر اعتراضی ندارند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، موضوع نبود دستگاه‌های کارتخوان درمطب پزشکان به بحثی خسته کننده و تکراری‌ تبدیل شده است. انگار خیلی از مراجعه‌کنندگان و بیماران هم به آن عادت کرده‌اند و دیگر اعتراضی ندارند. تابلوهایی که با خط درشت روی آن نوشته‌اند «کارتخوان نداریم لطفا نقدی پرداخت یاکارت به کارت کنید» چشم هر بیماری را در مطب‌ها به خود جلب می‌کند.

با وجود این‌که پزشکان یکی از مؤدیان مالیاتی هستند اما طبق برخی آمارها میزان فرار مالیاتی آنان زیر 5درصد است. با این حال خیلی آمار دقیقی از این فرارهای مالیاتی منتشر نمی‌شود. با وجود این‌که در دولت الکترونیک به سر می‌بریم اما همچنان برای پرداخت هزینه درمان و ویزیت، پزشکان از ارائه کارتخوان طفره رفته و بیماران را وادار می‌کنند تا به‌صورت نقدی یا اینترنتی، هزینه ویزیت را پرداخت کنند.در حالی که سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده که نباید پرداخت ویزیت از سوی پزشکان به صورت کارت به کارت درخواست شود اما همچنان شاهد سرپیچی بسیاری از جامعه پزشکان از این موضوع هستیم. استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت 1391 طبق مصوبه هیأت وزیران الزامی شد. براساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی انجام می‌شود، ضمن این‌که در همین راستا بانک‌‌ها مأموریت دارند تراکنش‌‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. از این رو اگر پزشکی یا هر صنفی از ارائه کارتخوان به مشتریان به بهانه‌های مختلف شانه خالی کند، حساب‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مشکوک باشد به سازمان مالیاتی برای رسیدگی معرفی می‌شود. 
   
موضوع تکراری خرابی دستگاه پوز!
با وجود آن‌که در قانون کشور پرداخت مالیات از سوی پزشکان یک تکلیف اعلام شده اما بسیاری از آنها با ژست خاصی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و به نحوی قانون را دور می‌زنند. پرداخت نقدی، کارت به کارت، انتقال به کارت یکی از نزدیکان پزشک و...  ازجمله راه‌هایی است که پزشکان برای فرار از پرداخت مالیات به آن روی آورده‌اند. البته ناگفته نماند که برخی از مطب‌ها هم دست به شگرد جدیدی زده‌اند‌؛ با وجود این‌که چند کارتخوان در پیشخوان مطب وجود دارد اما یکی از دستگاه‌های پوز که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است، با کمترین تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و از کارتخوان دیگری برای انجام سایر تراکنش‌ها استفاده می‌‌شود.یکی از شهروندان تهرانی که از ما خواسته نامش در این گزارش محفوظ بماند، به ما می‌گوید: به یکی از پزشکان ارولوژیست تهران که از قضا! برادر یکی از مسئولان ارشد وزارت بهداشت است، مراجعه کردم و برای پرداخت ویزیت، منشی مطب یک جمله را برای تمام مراجعان تکرار می‌کرد و می‌‌گفت کارتخوان نداریم، پول نقد بیاورید.» طبق گفته او، این مطب بیماران را مجبور می‌کرد تا از عابر بانکی که در نزدیکی مطب بود، وجه نقد بگیرند و مجدد برای پرداخت مراجعه کنند.خانم ملکی، یکی دیگر از شهروندان تهرانی است که از او درباره مراجعه‌‌اش به یکی از مطب‌های پزشک زنان و زایمان پرسیدیم، ملکی این‌گونه تعریف می‌کند:«سال‌های زیادی است که به مطب یکی از متخصصان زنان مراجعه می‌کنم و یک کاغذی روی دیوار نصب است که کارتخوان خراب است و ازهمه بیماران می‌خواهد از طریق پول نقد هزینه ویزیت را پرداخت کنند.» این شهروند توضیح می‌دهد منشی مطب نشانی یک دستگاه عابر بانک در آن طرف خیابان را به بیماران می‌دهد و از آنان می‌خواهد که پول نقد را از آنجا دریافت کنند.  جالب‌تر از همه این‌که با مراجعه به  مطب برخی از مدیران ارشد وزارت بهداشت با پدیده‌های عجیب و جالب توجهی مواجه شدیم.  به طور نمونه پزشکی که تابلوی مطبش به نام خودش است اما دامادش به جای او طبابت می‌کند!  امری که کاملا غیر‌قانونی است! در طبقات بالای ساختمان نیز یکی از دختران مسئول فوق‌الذکر طبابت می‌کند. 
   
فرار مالیاتی به ناکجاآباد!
مصوبه بند «ح» تبصره 6 لایحه بودجه 1403آمده است:«تمام مراکز درمانی اعم ازدولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند 10درصد حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه، صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها  یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.»البته رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی پس از پیگیری خبرنگار جام‌جم درخصوص قوانین مربوط به کارتخوان مطب پزشکان، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما می‌گوید: «به طور یقین مالیات پرداختی‌ای که توسط پزشکان انجام می‌شود از سایر گروه‌های اجتماعی بیشتر است. هر فردی که در هربیمارستانی مشغول کار است،همین الان هم 10درصد حقوق‌شان بابت مالیات کسرمی‌شود. در کدام یک از رشته‌های دیگر چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ دربخش دولتی هم 10درصد حقوق کارمندان کسرمی‌شود وچنانچه دریافتی دیگری هم داشته باشند به صورت پلکانی مالیات از آنان کسر می‌شود.»او معتقد است به صورت میانگین و نزدیک به 40درصد، از جامعه پزشکان مالیات دریافت می‌شود که این موضوع را در هیچ شغل دیگری شاهد نیستیم اما طبق گفته مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در سامانه گزارشگری مالیاتی یا سامانه سوت‌زنی 75درصد تخلفات مالیاتی مربوط به پزشکان است و فرار مالیاتی آنان ادامه دارد. 

سوت زنی برای فرارهای مالیاتی
علاوه بر سامانه 1526 (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور) و در کنار بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند اما با همه این تفاسیر به نظر می‌‌رسد برخوردها با پزشکان فراری از مالیات بازدارنده نیست و دستگاه‌های مسئول آن‌طور که باید به وظایف خود عمل نمی‌کنند. شاید تنها راه برای باز شدن این کلاف پیچیده، رفع خلأهای قانونی در دولت الکترونیک و همکاری نظام بانکی و نهادهای نظارتی باشد، چراکه دریافت مالیات از بخشی از جامعه و رها کردن برخی دیگر به حال خود، برخلاف عدالت و شفافیت مالیاتی است.

منبع:‌جام جم

انتهای پیام/