به نقل از «مشرق»

اولویت امسال وزارت کشور معیشت، امنیت و سلامت است

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۰۶۲۴

وزیرکشور بابیان اینکه اولویت امسال وزارت کشور معیشت، امنیت و سلامت است، اظهارکرد: در یکسال باقی مانده دولت باتوجه به مشکلات ناشی ازتحریم ها و شرایط کرونا شرایط اقتصادی خوبی را تجربه نمیکنیم.

به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست مدیران ارشد وزارت کشور با معاون اول ریاست جمهوری در وزارت کشور، ضمن تشکر از دهیاران، بخشداران، فرمانداران، استانداران و همه مدیران وزارت کشور از صدر تا ذیل و کارکنان وزارت کشور در اقصی نقاط کشور، گفت: کار وزارت کشور به گونه‌ای است که همکاران ما با توجه به موضوعات مستحدثه ای که در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی داریم هیچ گونه استراحتی به معنای اینکه بتوانند با خیال راحت بخشی از زمان خود را منصرف از کار بگذرانند، ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به ویژه در این چند مدت که تمام فشارها بر دوش استان‌ها و فرمانداری هاست.

وی افزود: هر تصمیمی که در دولت گرفته و هر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، اجرای آن در سطح استان‌ها و شهرستان هاست و مسؤول هماهنگی، پیگیری و نظارت در استان‌ها و شهرستان‌ها استانداران و فرمانداران هستند.

وزیر کشور گفت: با توجه به فضاهای سیاسی، مسائل اجتماعی، تفکیک حوزه‌های قدرت به تناسب تفکیکی که در سطح ملی داریم، در سطح استانی هم داریم؛ در آنجا هم عناصر و حوزه‌های قدرت هستند که هماهنگ کردن همه آنها در سطح استان با استانداران و در سطح شهرستانها با فرمانداران است که کاری طاقت فرساست و بخش زیادی از زمان را می‌گیرد.

وی اضافه کرد: اما با توجه به اینکه سیاست دولت در امر اداره کشور در حوزه سیاسی مبتنی بر وحدت، همکاری، همیاری و همدلی است، در بسیاری از موارد دوستان ما از حق قانونی، شرعی و عرفی خود گذشته اند تا بتوانند وحدت و انسجام ایجاد کنند و استان‌ها و شهرستان‌ها را پیش ببرند که جای تشکر دارد.

رحمانی فضلی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی معاونان وزارت کشور و ضمن مرور حوادث و بحران‌ها و اقدامات انجام شده در صیانت از معیشت، امنیت، سلامت و آزادی‌های قانونی جامعه، گفت: در همه این مسائل، تمام تلاش ما این بوده است که اهداف و برنامه‌های کشور و دولت را عملیاتی کنیم.

وزیر کشور با بیان اینکه نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی، اداری، پولی و بانکی، مالیاتی کشور، نظامات متمرکز بخشی هستند، عنوان کرد: نظامات متمرکز بخشی در سلسله مراتب عملیاتی و اقدام، هم از نیازهای واقعی ترکیبی و تلفیقی مناطق غافل است و همچنین قدرت هماهنگی آنها در سطح مناطق بشدت پایین است. با این وجود، استانداران با تمام تلاش از همه ظرفیت قانونی برای رفع این نواقص استفاده می‌کنند اما هنوز ظرفیت‌ها و امکان زیادی برای استفاده در این زمینه باید فعال شود.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه‌های جامع در وزارت کشور و در مقام ذکر چند نمونه از ده‌ها نمونه از این سامانه‌ها، گفت: در انتخابات ۲۳ فرایند از ۲۵ فرایند به صورت الکترونیکی تحت سامانه انتخابات انجام می‌شود، در سامانه معاینه فنی تمام این مراکز در کشور تحت کنترل است، سامانه رصد اجتماعی طرح بسیار منظمی است که مانند سنجش بیماری‌ها، تمام موضوعات اجتماعی کشور را به صورت ماهانه رصد و تحلیل می‌کنیم.

وزیر کشور با اشاره به وقوع بحران‌های طبیعی در کشور، گفت: در موضوع سیل هرچند ۵ استان اصلی بودند، اما درواقع ۲۴ استان درگیر بودند اما با برنامه ریزی که در وزارت کشور انجام شد هم آقای نجار به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران و هم همه استانداران به عنوان رؤسای سازمان بحران استان‌ها کاملاً فعال شدند و هم بنده با حکم رئیس جمهوری قرارگاهی تشکیل دادیم که ضمن مدیریت سیل، افکار عمومی بخوبی در این عرصه مدیریت شد.

وی افزود: علاوه براین، برنامه ریزی خوبی شد و ظرف یک مدت معین همه تعمیرات و ساخت سازها انجام و همه خسارات پرداخت شد یا برابر زمان بندی مقرر در مسیر تحقق است و مواردی هم که در مسیر کار اضافه شد با اندکی تأخیر به نتیجه رسید.

وی با تأکید بر اینکه اقدامات بسیار خوب و قابل تقدیری در موضوع سیل انجام گرفت، گفت: روش جدید محاسبه خسارات سیل موجب شد که از ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار که در مرحله نخست به عنوان خسارات سیل اعلام کردند؛ با ثبت در سامانه امداد دولت به نام اختصاری سجاد و بررسی و تحلیل عکس‌های هوایی قبل، بعد و حین حادثه به ۲۵۰ هزار هکتار رسیدیم که بیش از دو سوم هزینه صرفه جویی شد. البته برای برای تمامی خانواده‌های خسارت دیده از سیل نیز، لوازم اولیه زندگی را آماده کرده و تحویل دادیم.

وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه تکالیف استانداران از ابتدای دولت، سه امر وحدت و انسجام، امنیت و توسعه بود، افزود: برای هر سه مورد ساختارهای لازم و اقدامات مناسبی انجام دادیم.

رحمانی فضلی با اشاره به برگزاری چندین دوره انتخابات به بهترین شکل و در امنیت و سلامت کامل گفت: اینها به دلیل وجود اعتماد به کار و فرایند است.

وی همچنین افزود: با استفاده از دستگاه‌های جدید در انتخابات، تقریباً تخلفات جاری به تعداد انگشتان دست رسیده است.

وزیر کشور با بیان اینکه اولویت امسال وزارت کشور معیشت، امنیت و سلامت است، اظهار کرد: در یکسال باقی مانده دولت با توجه به شرایط ناشی از تحریم‌ها و مشکلات مالی و از طرف دیگر کرونا و مشکلات ناشی از آن شرایط اقتصادی خوبی را تجربه نمی‌کنیم، گرچه این مسأله مختص ما نبوده و دنیا درگیر این موضوع است اما تحریم‌ها، مشکلات ما را چندین برابر کرده است.

رحمانی فضلی ادامه داد: در حوزه معیشت به تولید، سرمایه گذاری و جلوگیری از بیکار شدن کارگران توجه داریم و در حوزه امنیت رضایتمندی مردم برای ما اصل است. رضایتمندی هم به واسطه پاسخگویی به معیشت مردم و بخشی هم مربوط به رابطه خوب با مردم، پاسخگویی به مطالبات و نیازهاست.

وی افزود: در ابتدای سال، ۳۰ محور در حوزه اقتصادی را به همه فرمانداری‌ها و استانداری‌ها اعلام کرده ایم که معاونت اقتصادی وزارت کشور ماه به ماه اجرایی شدن این محورها را پیگیری می‌کند.

رحمانی فضلی گفت: تمام تلاش ما این است که در یک سال پیش رو امنیت، معیشت و به نتیجه رساندن پروژه‌ها را به نحو احسن مدیریت کنیم و همچنین هفت سال گذشته را مرور و اقدامات دولت در این مدت را اطلاع رسانی کنیم. به رغم همه فشارها و مشکلات کشور در این دوره، اقدامات این هفت سال کاملاً قابل مقایسه با گذشته و عرضه به مردم است.

وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: با حمایت‌های همیشگی دولت و تداوم آن در یکسال پیشرو بتوانیم ظرفیت خوب استان‌ها را در جهت خدمت به مردم بیش از پیش به کار بگیریم.

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم وزارت کشور اقتصاد ویروس کرونا تحریم اقتصادی امنیت و سلامت رحمانی فضلی وزارت کشور استان ها وزیر کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۰۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457