پنج هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در استان قزوین
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۱۱۷۸
سعید حوائج روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: سالهای گذشته و به دلیل نبودن آمار، اطلاعات دقیقی از موضوع فرارهای مالیاتی نداشتیم اما این مساله و مواجه با شدن با آمارهای مرتبط با این پدیده گویای این واقعیت نبوده که ما فرار مالیاتی نداشتیم بلکه برعکس این مساله بوده اما آمارهای مربوط به این موضوع در اختیار ما نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در حال حاضر و با افزایش اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار میگیرد و همچنین از طریق لینک با سایر سازمانها، به خصوص از بخش مفاد مندرج ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات خوبی کسب میکنیم و در قالب همین مفاد نیز ما اطلاعات بانکی افراد را میتوانیم در قالب قانون تراکنشهای بانکی داشته باشیم که این مساله باعث شده تا واقعیتهای موجود را بیش از گذشته بشناسیم.
حوائج تصریح کرد: در حوزه پروندهها نیز باید اذعان داشت در حال حاضر هفت هزار و ۵۰۰ پرونده در اداره کل امور مالیاتی قزوین است که به لحاظ ترکیبی نیز حدود ۹۲ درصد درآمدهای مالیاتی استان مربوط به اشخاص حقوقی در قالب مالیاتهای عملکرد، ارزش افزوده، حقوق و مالیاتهای تکلیفی و حدود هشت درصد نیز از مالیاتها به اشخاص حقیقی و فعالان عرصه بازار، صاحبان حرف و مالکان ملکهای مسکونی و تجاری است.
برچسبها سازمان امور مالیاتی کشور مالیات فرار مالیاتی استان قزوینمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات فرار مالیاتی استان قزوین سازمان امور مالیاتی کشور مالیات فرار مالیاتی استان قزوین مالیات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۱۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال کاهش اینتاکدهای مالیاتی تا خرداد
نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه در سال گذشته سازمان امور مالیاتی از اصناف دعوت کرد تا اینتاکدها را تغییر دهند، گفت: اگر پیش از خرداد سازمان امور مالیاتی اینتاکدها را براساس پیشنهاد اتاق اصناف تغییر دهد، مشکلات ما بسیار کمتر خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
احمد ابوالحسنی نایب رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد مشکلات مالیاتی اصناف با توجه به تغییرات رخ داده در طول سه سال اخیر گفت: در حوزه مالیات دو بخش وجود دارد. در بخش اول که باید مالیات پرداخت شود، ما تابع هستیم و بحثی در آن وجود ندارد.
وی افزود: بخشی که برای ما مشکل ساز شده است، تمرکز درآمدهای دولت بر مالیات است. هر سال این مصوبه را داریم که به سراغ شناسایی فرارهای مالیاتی بروند. اما تا امروز فشار مالیاتی بر روی افراد قانونمندی که مالیات میپرداختهاند بوده است.
ابوالحسنی با اشاره به اینکه اختلاف رقم مالیات پرداختی از سوی اصناف نسبت به گذشته بسیار زیاد است و همین موضوع سبب بحران برای اصناف شده و به همین سبب شکایات متعددی داریم، گفت: در قدیم اینتاکدها وجود داشت اما معمولاً مالیاتها به صورت توافقی در نظر گرفته میشد. امروز همه چیز در حال سیستمی شدن است که خوب هم هست اما کار باید به درستی انجام شود.
چگونه برای واحد تولیدی مالیات سه برابری تعیین میشود؟
نایب رئیس اتاق اصناف تهران اظهار کرد: در حال حاضر واحدی داریم که در حوزه چاپ جواز تولیدی دارد اما میبینیم یک ممیز این واحد را به عنوان فعال حوزه خدمات در نظر میگیرد. اختلاف ضرایب مالیاتی این دو حوزه بسیار زیاد است. به طور مثال در یک صنف به خصوص، فعالیت خدماتی ضریب 16 درصد مالیاتی را دارد. در حالی که ضریب مالیاتی مربوط به حوزه تولید 5 درصد است.
این واحد براساس نرخ 5 درصد جنس خود را فروخته و در رقابت در بازار شرکت کرده است. وقتی در این شرایط فعال اقتصادی با ضرایب بالا مانند 16 درصد مواجه میشود دیگر از سرمایه خود باید بگذارد و مالیات بدهد. در چنین مواردی افراد هر چه فریاد میزنند به جایی نمیرسند.
وی گفت: جالب اینجا است که برخی ممیزان این مشکل را قبول دارند. به عبارت دیگر حتی در خود سازمان امور مالیاتی وحدت رویه وجود ندارد.
رعایت عدالت مالیاتی خواسته اصناف است
ابوالحسنی با بیان اینکه در برخی مشاغل خدماتی مانند فروش لوازم خانگی، با وجود قیمتهای فعلی فروشنده نمیتواند کالای خود را با بیش از 5 تا 6 درصد سود به فروش برساند، گفت: اما ضرییب مالیاتی آنها 15 تا 20 درصد است. فروشنده نمیتواند کالای 80 میلیونی را 90 میلیون بفروشد. در چنین شرایطی اگر فروشنده کل سود خود را هم بدهد، باز هم بدهکار مالیاتی خواهد بود. در این مسائل واقعا مشکل داریم خواسته ما این است که به طور حقیقی عدالت مالیاتی را رعایت کنند.
احتمال تغییر اینتاکدها تا خرداد
وی در پاسخ به سوالی در مورد تعیین اینتاکدها با مشارکت اصناف در گذشته و تغییر این رویه در سالهای اخیر به نحوی که سازمان امور مالیاتی خود اینتاکدها را صادر میکرد، گفت: در سال گذشته سازمان امور مالیاتی از اصناف دعوت کرد تا اینتاکدها را تغییر دهند. اتاق اصناف نیز اقدام کرد.
اما هنوز توافقات انجام شده به طور کامل اجرا نشده است. اگر پیش از آنکه به خرداد برسیم سازمان امور مالیاتی اینتاکدها را براساس پیشنهاد اتاق اصناف تغییر دهد، مشکلات ما بسیار کمتر خواهد شد. در غیر این صورت صد درصد دچار بحران خواهیم شد.
انتهای پیام/