به نقل از «خبرآنلاین»

آفتی به نام تصمیمات یک شبه برای بازار؛ مصوبه هایی که ۲ روزه لغو شدند!

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۱۳۷۷

صنعت و تجارت کشور ما همواره تحت تاثیر تصمیم های مسئولان این حوزه قرار داشته است. تصمیماتی که با هدف بهبود اوضاع و با توجه به شرایط گرفته می شود اما همیشه نمی توانند آن طور که باید عمل کند.

هر تصمیم هزاران بعد داشته و در هر بعد جامعه را در بر می گیرد در نظر نگرفتن تمام ابعاد در تصمیم گیری‌ها به معنای بروز مشکلات جدی برای عده‌ای خواهد شد و مهر ابطال بر پیشانی آن تصمیم می‌نشاند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ساز و کار مدیریتی کشورمان به خصوص درچند سال اخیر این دست تصمیمات یک شبه را چندین بار مشاهده کردیم. قوانینی که وضع شدند، اما پایه‌های لازم برای اجرای آن وجود نداشت یا تصمیماتی که یک شبه و بدون منطق گرفته شدند و در نهایت اجرای آن‌ها لغو شد. آخرین تصمیم یک شبه‌ای که لغو شد ماجرای اعمال محدودیت برای واردات تلفن همراه بود؛ تصمیمی که یک شبه اعلام و ناگهان لغو شد.

۱۵ تیر بود که عالیان سخنگوی انجمن وارد کنندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از ممنوعت واردات تلفن همراه خبر داد و گفت: مصوبه‌ای را کمیته ارزیابی تخصیص ارز که متشکل از اعضای بانک مرکزی است به انجمن موبایل اعلام کرد که به واردات تلفن همراه بالای ٣٠٠ یورو ارز اختصاص نمی‌یابد. این عدم تخصیص هم شامل واردات مسافری هم واردات تجاری می شود. دلیل این کار این است که به واردات موبایل ٢ میلیارد و ٤٠٠ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده، اما امسال به دلیل شرایط ارزی کشور، کمبود ارز و برنگشتن ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه هستیم.

کنار هم قرار دادن این خبر با اظهارات سخنگوی گمرک که از ۳ برابر شدن واردات تلفن همراه خبر داده بود. جنجال به پا کرد. برخی این محدودیت را نتیجه فساد در شبکه واردات تلفن همراه و هدف آن را ایجاد بازاری انحصاری می دانستند.

۹ درصد بازار تلفن همراه گوشی هایی با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو 

رضا قربانی عضو انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگویی، درباره این موضوع گفت: گوشی‌های بالا ۳۰۰ یورو ۹ درصد کل بازار را تشکیل می‌دهند، اما ۴۰ درصد ارز را مال خود می‌کنند من معتقد هستم تصمیم دولت برای ممنوع کردن گوشی بالای ۳۰۰ یورو درستی بود، زیرا ارز کم است.

او بیان کرد:عملا واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ممنوع است و بانک مرکزی ازتاریخ ۹۹/۱/۱ به کالاهای بالای۳۰۰ یورو ارز تخصیص نمی‌دهد.تمام گوشی‌هایآیفونی که گران فروشی می‌شود در مغازه‌ها گران شده است و همه آن‌ها قاچاق است، زیرا هیچ گوشی بالای ۳۰۰ یورویی، قانونی وارد کشور نشده است و اتحادیه مربوطه بر روی زیر مجموعه خود هیچ نظارتی ندارد.

قربانی بیان کرد: آماری که گمرک برای ترخیص موبایل اعلام می‌کند درست نیست و آمار قابل استناد از سامانه همتا به دست می‌آید که بر اساس آن جمع واردات مسافری و تجاری تلفن همراه به دست می‌آید. قرار بود از خرداد ۹۸ رجیستری تلفن همراه مسافری حذف شود، اما به دلیل اینکه تمام عمده فروشان کالای قاچاق می‌فروختند، قبل از خرداد ماه بیش از ۳ میلیون موبایل را در عرض دو ماه رجیستر و احتکار کردند.

این تصمیم یک شبه هم چندان دوام نیاورد و در نهایت با بالا گرفتن صدای اعتراضات و تکذیب شدن اصل ماجرا، این تصمیم در کمتر از ۲ روز لغو شد.

۱۷ تیر ۹۹ در مذاکرات صورت گرفته میان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شد تا هیچگونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه اعم از تجاری و همراه مسافر ایجاد نشود.

به عبارتی مسئولان به روی خودشان نیاوردند و انگار از ابتدا اتفاقی نیفتاده است. درست مانند اتفاقی که در ماجرای کشتار وحشیانه جوجه‌ها داشتیم؛ در حالی که به مرغدارها و واحدهای جوجه کشی وظیفه افزایش تقاضا محول شده بود؛ فعالان بازار با محدودیت‌های فروش، مشکل تامین دانه و مواردی از این قبیل مواجه بودند.

تصمیمی حساب نشده که بالا گرفتن مشکلات و افت شدید تولید را به همراه داشت. انتخابی اشتباه که امروز آثار آن در بازار دیده می‌شود، قیمت گوصت مرغ بعد از افت شدید در ایام کرونا حالا بیش از مقدار معمول خود رسیده است.

یکی از پرحاشیه‌ترین تصمیمات یک شبه و ناگهانی، توقف واردات خودرو بود که نه‌تنها باعث ایجاد فساد شد و ماجرای ثبت سفارش‌های شبانه را به همراه داشت. بلکه بازار خودروهای وارداتی را هم با اختلال مواجه کرد و امروز شرایطی را به وجود آورده که برای واردات خودرو نه راه پس باقی مانده و نه راه پیش‌.

کم‌تر از دو ماه قبل بود که بعد از دستور ویژه رئیس جمهور، مسئولان وزارت صمت برای کنترل بازار خودرو و جلوگیری از موج افزایش قیمت‌ها، طرح ۳ گانه خود را معرفی کردند؛ افزایش قیمت کارخانه، فروش‌های ویژه و اعمال محدودیت برای کنترل خرید و فروش در بازار؛ از این ۳ گانه هیجان انگیز هم تنها دو مرحله قرعه کشی و حجم بزرگی از افزایش قیمت‌ها برایمان باقی ماند.

حالا بازار به روزهای قبل خود بازگشته و بعد از دو ماه دبیر ستاد تنظیم بازار به این نتیجه رسیده که اعمال محدودیت برای قیمت‌های بازار ممکن است کسی را که خودرویی را گران خریده مجبور به فروش خودرو با قیمتی پایین‌تر کند.

2323

کد خبر 1408183

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: موبایل تنظیم بازار قاچاق واردات تلفن همراه ۳۰۰ یورو لغو شد یک شبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۱۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر اپراتورها پولی دارند خرج توسعه شبکه کنند

وزیر ارتباطات گفت: اولویت اپراتورها باید توسعه شبکه باشد و اگر اپراتورهای تلفن همراه پولی دارند باید نخست به این بخش اختصاص دهند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز_ بیست‌ونهم فروردین _ درخصوص فروش سهام دیجی کالا به همراه اول در جمع خبرنگاران اظهار کرد: من درباره واگذاری دیجی کالا به همراه اول تصمیم گیرنده نیستم.

زارع‌پور افزود: سیاست ما در وزارت ارتباطات این است که اولویت اپراتورها توسعه شبکه باشد؛ اگر اپراتورهای تلفن همراه پولی دارند باید نخست به این بخش (توسعه شبکه) اختصاص دهند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: من نه خریدارم نه فروشنده که بخواهم آن (خرید دیجی‌کالا از سوی همراه اول) را تأیید یا تکذیب کنم.

کد خبر 745495