مجلس یازدهم؛ حاکمیت دوگانه و چالش اعتمادسازی عمومی
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۱۸۳۶
عصر ایران؛ علیرضا سلطانی-بیش از 40 روز از آغاز به کار مجلس یازدهم میگذرد. مجلسی که اکثر نمایندگان آن با شعار رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم گام در آن گذاشتهاند. فارغ از کم و کیف برگزاری انتخابات و میزان مشارکت، تأمل در آثار و پیامدهای نتیجه انتخابات و فعالیت 40 روزه مجلس یازدهم بر اقتصاد، بازار و معیشت مردم، دربردارنده نکات قابلتأملی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نرخ دلار در 3 اسفندماه 98، 14500 تومان بود که این نرخ در 7 خرداد 99 (شروع به کار مجلس) به رقم 17 هزار تومان افزایش یافت و در 16 تیرماه 21 هزار و 800 خریدوفروش شد. سکه در 3 اسفندماه 5 میلیون 760 هزار تومان قیمت داشت که این قیمت در 7 خرداد به 7 میلیون و 360 هزار تومان و در 16 تیرماه به 10 میلیون تومان رسید. بر این اساس قیمت دلار در 16 تیرماه نسبت به 3 اسفندماه 50 درصد و نسبت به 7 خرداد 28 درصد افزایش داشته است. قیمت سکه نیز در این زمان به ترتیب 43 درصد و 27 درصد افزایش را تجربه کرده است. به این موارد افزایش قیمت مسکن و اقلام خوراکی را اضافه کنید.
بهطورقطع منظور نویسنده از ارائه این آمار و دادهها این نیست که مجلس یازدهم عامل و باعث این افزایش قیمتها است. اما این نکته قابلتوجه است که مجلس یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که روند افزایش قیمتها وجود داشت. حداقل انتظار این بود مجلس جدید با توجه به شعار ثبات و آرامش اقتصادی و بهبود معیشت، با مواضع و اقدامات اطمینانبخش و اعتماد ساز به اقتصاد و بازار و مردم، نه باعث توقف روند افزایشی قیمتها بلکه حداقل از شدت افزایش قیمتها بکاهد.
تأمل در عملکرد 40 روزه نمایندگان مجلس یازدهم علیرغم اینکه جلسات علنی و غیرعلنی متعددی با مقامات اقتصادی کشور برگزار کردند، بیش از آنکه مبتنی بر یک حرکت هدفمند، برنامه محور، سازنده و اعتماد ساز برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد، بیشتر یک حرکت هیجانی و سیاسی باهدف مچگیری، تخریب و تضعیف نهاد اجرایی کشور بوده که دستاوردی جز نهادینه شدن القای حاکمیت دوگانه و چندگانه و افزایش و رسمیت یافتن اختلافات سیاسی در سطوح کلان کشور نداشته است.
تصور شود این شرایط برای فعالان اقتصادی و حتی عامه مردمی که حداقل انتظار آنها، نمایان شدن کورسویی از امید و اطمینان در سطح حاکمیت کشور برای رفع مخاطرات و تهدیدهای اقتصادی است، چه پیامی دارد؟؟ آیا این شرایط پیامدی غیر از ناامیدی بیشتر و افزایش بیاعتمادی و درنتیجه تشویق بیشتر به رویآوری به سفتهبازی و سوداگری حتی برای مردم عامه در پی خواهد داشت؟
نمایندگان مجلس یازدهم کافی است تأملی در عملکرد 40 روزه خود داشته باشند و ببینند مواضع، سخنرانیها، طرحها، نامهنگاریها آنها (که نقل محافل است)، از طرحهای روزانه (مانند تشکیل کمیسیون سیر و عدس) تا نامهنگاری روسای تازهکار کمیسیونها به رئیس قوه مجریه و همچنین طرح سؤال و استیضاح رئیسجمهور و حتی طرح استیضاح هیئترئیسه تازهکار مجلس، چه تأثیرات منفی در زندگی روزمره مردم در پی دارد؟
معمولاً تغییر دولتها و مجالس در همه کشورها، فرصتی برای برونرفت سریع از بحرانها و چالشها با بهرهگیری از ظرفیت اعتمادسازی جدید است و نه تداوم و تشدید بحرانها و چالشها.
لینک کوتاه: asriran.com/0035fRمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: مجلس یازدهم حاکمیت دوگانه اعتمادسازی علیرضا سلطانی افزایش قیمت مجلس یازدهم قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۱۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امیدواریم در مجلس یازدهم «قانون تشکلهای مردمنهاد» تصویب شود
به گزارش خبرگزاری مهر، زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در برنامه «جنت آباد» رادیو تهران با تاکید بر اینکه قوانین زیادی در مجلس یازدهم در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور تصویب شده، گفت: طرح حمایت از «تشکلهای مردم نهاد» تقریباً نهایی شده است که اگر تصویب شود موجب جهش مشارکت مردم به ویژه در حوزه اقتصاد خواهد بود.
وی در خصوص اینکه مجلس یازدهم چقدر توانست به تشکلهای مردم نهاد برای انجام بهتر عملکرد آنها کمک کند، اظهار کرد: از مجلس هشتم توفیق داشتم فراکسیونی به نام «سازمانهای مردم نهاد» تأسیس شود تا نقش مردم و سازمانهای مردم نهاد در عرصههای مختلف به خوبی تبیین شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: رهبر انقلاب در سخنرانی سال ۸۷ خود در کرمانشاه بر استفاده از ظرفیت تخصصی ملت تاکید کردند که این امر امروز در قالب نهادهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد تبلور پیدا کرده و تجلی مشارکت تخصصی مردم در امور کشور همین تشکلهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد است.
الهیان در ادامه گفت: برخی مواقع مردم به صورت عمومی در پای صندوقهای رأی و برخی به صورت تخصصی نقش ایفا میکنند. رهبر معظم انقلاب هم بر نقش مشارکت تخصصی مردم در امر سلامت تاکید کرده اند و همینطور سال گذشته ایشان بر نقش مردم در جهش تولید و کاهش تورم تاکید کردند و امسال هم که رهبر انقلاب در شعار سال به طور ویژه در شعار سال بر مشارکت مردم تاکید کردند.
نماینده تهران در پاسخ به اینکه تشکلها چقدر آمادگی دارند تا جهش تولید با مشارکت آنها پیش رود، تصریح کرد: در حال حاضر هم بخشی از این هدف با حضور مشارکتهای مردمی در قالب انجمنهای صنفی، اتحادیهها، تشکلهای اقتصادی و بخش خصوصی که به طور فراگیر در حال انجام است محقق شده است و در این حوزه قوانینی مثل قانون انجمنهای صنفی و تشکلهای صنفی هم در مجلس یازدهم تصویب شده است که زمینه ساز مشارکت مردم و اصناف در حوزه اقتصاد است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم افزود: کارهای خوبی هم در زمینه تعاونیها و اتحادیهها در دولت سیزدهم در حال انجام است.
وی در پاسخ به اینکه چرا فقط ۲۰ درصد آنچه از مشارکت مردم در تعاونیها باید محقق میشد انجام نشده است و چرا نقش تشکلهای صنفی و مردم نهاد توسط دستگاهها جدی گرفته نشده است، اظهار کرد: ما در خصوص تعاونیها شرایط مطلوبی نداریم که بخشی از آن به نگاه مسئولان به حوزه مشارکت مردمی و بخشی دیگر به فرهنگ مردم (مشارکت و فرهنگ کار جمعی) باز میگردد. علاوه بر قانونگذاری باید فرهنگ سازی هم به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
الهیان بیان کرد: در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که زمینهساز مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد است، عقب هستیم.
وی در ادامه خاطر نشان ساخت: اخیراً مقام معظم رهبری به وزارت نفت تذکر دادند که چرا پروژههای خود را به بخش خصوصی واقعی نمیدهد و این بخش خصولتی است که کارهای وزارت نفت را انجام میدهد.
قانون جهش تولید دانش بنیان راه را برای فعالان اقتصاد دانش پایه باز میکند
نماینده مجلس یازدهم با اشاره به مصوبات مجلس یازدهم در حوزه اقتصاد مردم محور گفت: قانون جهش تولید دانش بنیان راه را برای فعالان اقتصاد دانش پایه باز میکند و تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار میدهد. قانون رفع موانع و تسهیل مجوز کسب و کارها هم توانسته برخی موانع را از جلوی پای مردم در نقش آنها در اقتصاد بردارد.
الهیان تاکید کرد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم بسیار پر کار بوده اما میتوانستیم قوانینی را در مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم که هنوز به نتیجه نرسیده است. طرح حمایت از «تشکلهای مردم نهاد» در مجلس تقریباً نهایی شده تا بر اساس اصل ۸۵ آئین نامه مجلس اجرا شود. اگر این طرح در این مجلس تصویب شود موجب جهش مشارکت مردم به ویژه در حوزه اقتصاد خواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: قوانین اصلاح ساختار بودجه و بانک مرکزی، جهش تولید دانشبنیان، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جهش تولید مسکن، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مانعزدایی از صنعت برق و مالکیت صنعتی و … از قوانینی هستند که در مجلس یازدهم تصویب شده است.
الهیان در پایان به تشکیل جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: این تشکیلات کشوری برای اعتلای نهادهای مردمی ایجاد شده است. نهادهای مردمی میتوانند از بُعد نظارتی نقش ویژه ای ایفا کنند. امیدواریم تا پایان مجلس یازدهم «قانون تشکلهای مردمنهاد» تصویب شود.
کد خبر 6063135