به نقل از «پارس نیوز»

۱۰ میلیون نفر از جاماندگان باید سهام عدالت دریافت کنند

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۲۰۸۴

دکتر"محمدرضا پورابراهیمی" شامگاه چهارشنبه ۱۸ تیرماه در جمع خبرنگاران با موضوع بورس و سهام عدالت اظهار کرد: در نظام اقتصادی با حجم قابل توجهی از منابع مالیِ در اختیار مردم مواجه هستیم که خرد و ریز است و در شرایط عادی کاری از این منابع بر نمی‌آید، اما اگر این منابع از طریق مکانیزم بازار سرمایه در کنار هم قرار بگیرند، تبدیل به منابع قابل توجهی می‌شود که اگر به بنگاه‌های اقتصادی که منشاء اشتغال هستند، تزریق شود می‌تواند اثر مستقیمی اقتصادی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تجهیز منابع خرد از طریق شرکت‌های سهامی و تخصیص منابع به مهم‌ترین طرح ها، کار بازار سرمایه است و متناسب با عملکرد بنگاه ها، تخصیص بهینه شکل می‌گیرد.

پورابراهیمی تصریح کرد: در شرایط کشور ما که الان محدودیت‌های ناشی از تامین منابع خارجی (به علت تحریم)، حجم بسیار زیاد نقدینگی در اقتصاد کشور و ظرفیت‌های سرمایه گذاری در اقتصاد را داریم، دست به دست هم داده که از بازار سرمایه استفاده کنیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اکنون طرح‌های زیادی در کشور و استان داریم که اگر منابع تجهیز شود می‌تواند اجرائی شود، بیان کرد: کل میزان بهره برداری از معادن استان کمتر از ۱۰ درصد است که اگر تجهیز منابع انجام دهیم، به راحتی تامین مالی طرح‌های سرمایه گذاری را می‌توانیم انجام بدهیم.

وی اظهار کرد: اکنون کارکرد بازار سرمایه در استان کرمان شرایطی فراهم کرده که می‌توانیم بنگاه‌های دچار وقفه و نیمه تعطیل یا واجد‌هایی که به دلیل منابع مالی تعطیل شده اند را فعال کنیم و یکی از کارکرد‌ها برای استان و کشور طرح‌هایی است که صاحبان آن‌ها از طریق شرکت‌ها سهام را در بورس عرضه کنند و ده‌ها کارخانه نیمه تعطیل به چرخه برگردد.

پورابراهیمی گفت: دلیل اصلی مشکل بیش از ۸۰ درصد بنگاه‌های نیمه تعطیل یا تعطیل شده استان، مسائل بانکی بوده که به دلیل عدم امکان پرداخت به موقع، دچار مشکل شده اند.

وی با اشاره به اینکه حضور در بازار سرمایه باید با شناخت اتفاق بیفتد، بیان کرد: بازار سرمایه یک بازار تخصصی است که اگر افراد خودشان اطلاعات داشته باشند به راحتی می‌توانند ورود و فعالیت کنند و در غیر این صورت باید از مشاوران تخصصی کمک بگیرند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلاکی گفت: معتقدیم قیمت سهام برای خرید زمانی متناسب است که متناسب با عملکرد شرکت باشد و شرکتی که سودآوری بیشتر دارد قیمت سهامش بیشتر است و براساس واقعیت بنگاه شکل بگیرد.

وی افزود: در حال حاضر برخی از روند قیمتی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه از نظر ما شرایطی دارد که تناسبی با واقعیت سهم ندارد و مردم باید مراقبت کنند که سهام این شرکت‌ها اگر به هر دلیل دچار مشکل شود، عملا از این متضرر می‌شوند و تاثیر منفی می‌گیرند.

پورابراهیمی بیان کرد: تاکید این است سرمایه گذاری در شرکت‌های بزرگ برای مردم اولویت داشته باشد که حجم این شرکت‌ها و تعداد سهامداران آنقدر بزرگ است که امکان دست کاری قمیت‌ها کمتر و فعالیت آن در اقتصاد کشور قابل رصد است و جایگاه ویژه‌ای دارند و از ریسک کمتری برخوردار هستند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در بورس شاخص قیمت به درآمد را داریم که نشان می‌دهد چه میزان باید برای خرید یک سود بپردازیم که این شاخص در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و علامتی از بالارفتن ریسک در بازار سرمایه است و تاکید داریم مردم نگاه نکنند که دیگران به یک سهم هجوم آورده اند، باید بدانند سهامی که می‌خرند واقعا ارزش دارد.

وی اظهار کرد: این نگرانی وجود دارد اگر روند کنونی استمرار پیدا کند، با واقعیت بازدهی شرکت طبیعتا همخوانی ندارد و اگر از یک حد فراتر برود، چالش ایجاد می‌کند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه اگر شرکتی می‌خواهد طرح توسعه اجرا کند، سودآوری آن نیز چند برابر می‌شود و اگر قیمت سهام شرکتی در این زمینه است، قابل قبول است بیان کرد: تاکید ما به مردم این است برای ورود به بازار سرایه باید با شناخت ورود پیدا کنند؛ ممکن است در بورس قمیت سهام کاهش پیدا کند و تغییر قیمت می‌تواند اتفاق بیفتد لذا باید با شناخت، مطالعه و ارزیابی تخصصی کار را دنبال کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای در بخش دیگری از سخنانش درباره جاماندگان سهام عدالت عنوان کرد: بنده در کمیسیون اقتصادی طرحی تهیه کردم که مورد توافق تعدادی از اعضاء قرار گرفت و جزو دو طرح اولیه مجلس یازدهم است و بعد از ورود به بحث در هفته جاری کلیات در کمیسیون تصویب شد.

وی بیان کرد: این طرح در دو بخش اصلاح آیین نامه‌های مربوط به فعالیت‌های سهام عدالت و بخش دیگر جاماندگان است.

پورابراهیمی افزود: براساس آماری که از دولت گرفته ایم، حدود ۵۲ میلیون نفر در سال ۸۵ کسانی بودند که در شش دهک درآمدی جامعه مشمول سهام عدالت شده و به حدود ۵۰ میلیون نفر سهام تعلق گرفته و نزدیک به ۲ میلیون نفر افرادی هستند که برگه سهام دارند، اما سهام به نام آن‌ها نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دسته‌ای از جاماندگان، افراد خانواده مشمولان هستند که بعد از سال ۸۵ به دنیا آمده اند، گروه بعدی کسانی هستند که در آن زمان مشمول شش دهک بوده و به هر دلیلی حذف شده و برگه به نام آن‌ها حتی صادر نشده و گروه دیگر افرادی هستند که در شرایط اقتصادی اخیر کشور جزو دهک‌های کم درآمد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: در حال دریافت اطلاعات از گروه‌های مختلف هستیم که برآورد این است حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور باید به جمع دریافت کنندگان سهام عدالت اضافه شوند و در دستور کار کمیسیون است و طی دو هفته آینده این بحث جمع بندی خواهد شد و به صحن علنی خواهیم برد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بحث سهام عدالت با هدف کاهش سهم دولت در اقتصاد و هم انتقال بخشی از دارائی‌های دولت به مردم دنبال می‌شود که مردم در این شرایط اقتصادی به شدت نیازمند کمک هستند.

وی افزود: دولت برای تسریع مراحل آزادسازی سهام عدالت طرحی را دنبال می‌کند و خبر خوب این است که قرار است در برنامه زمان بندی طی چند ماه آینده و تا پایان سال کل ۱۰۰ درصد مالکیت سهام عدالت به مردم منتقل شود و این یکی از مصوبات ما در مجلس نیز خواهد بود که کار تسریع شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: اگر مردم نیاز به پول فروش سهام عدالت ندارند، تاکید این است سهام را نگه دارند و از سود سالانه استفاده کنند که دو نوع عایدی بابت تغییر قیمت و سود سالانه خواهند داشت. به ویژه سهام شرکت‌های مشمول سهام عدالت را نگه بدارند و از سود استفاده کنند که حتما در بلندمدت انتفاعشان بیشتر خواهد بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: ورود افراد به بازار سرمایه اگر به واسطه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی باشد، جای نگرانی نیست و وقتی واقعیت عملیات اقتصادی را مبنای خرید سهم قرار می‌دهیم و به جایگاه و نقش بنگاه در اقتصاد کشور نگاه کنیم، نباید نگران باشیم.

وی اظهار کرد:نرخ بازده بازار سرمایه در طول بازه زمانی ۱۰ ساله نسبت به بازار ارز، طلا، سکه به مراتب از بازار‌های موازی بالاتر است. 

پورابراهیمی تصریح کرد: اگر مردم نگران آینده بازار هستند باید سهام شرکت‌هایی را پیدا کنند که در آن حباب نباشد. اکنون در برخی بازار‌های سهام حباب وجود دارد و مکانیزم عرضه و تقاضا براساس اطلاعات بنیادین نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اساس روند بازار سرمایه در شرکت‌های دارای رویکرد بلندمدت و عملیات، منطقی خواهد بود افزود: ما نیز تذکراتی به وزیر اقتصاد در جلسه روز گذشته در کمیسیون دادیم و قرار است شفافیت درباره فعالیت شرکت‌های بورسی و آموزش به مردم ارائه شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: پیشنهاد این است رسانه ملی نیز آموزش‌هایی برای مردم پخش کند. سواد مالی یکی از ظرفیت‌های مهم نظام آموزشی کشورهاست و باید مردم با اطلاعات دقیق وارد شوند تا دچار مشکل نشوند.

وی بیان کرد: پیشنهاد ما این است در سهام عدالت نیز حتما کاری در رسانه ملی آغاز شود و کرمان پیشتاز شود که ظرفیت‌های خوبی با حضور اساتید متخصص می‌تواند کمک کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در راستای سهام عدالت تقویت مشارکت مردم و افزایش مالکیت اقدام جدی ما در کمیسیون اقتصادی خواهد بود و طی یک ماه آینده خبر‌های خیلی خوبی برای مردم خواهیم داشت.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: سهام عدالت سرمایه اشتغال نقدینگی اقتصاد کشور سرمایه گذاری اقتصاد مجلس شورای اسلامی استان کرمان منابع مالی سهام مجلس شورای شورای اسلامی شاخص درآمد کمیسیون اقتصادی دولت جامعه خانواده شرایط اقتصادی صحن علنی پول رسانه ملی رسانه ارز جامعه دولت سهام عدالت کمیسیون اقتصادی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای پورابراهیمی تصریح بازار سرمایه سهام عدالت میلیون نفر سهام شرکت بنگاه ها شرکت ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۲۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرصت طلایی «مشارکت مردم» در توسعه طلای سیاه

مدل‌های نوین تأمین مالی مانند «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود» و «سهام ممتاز» با جذب سرمایه‌های خرد مردمی و فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های نفتی به افزایش شفافیت، کاهش فساد و توسعه عادلانه منابع کمک می‌کنند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، با وجود پتانسیل بالای صنعت نفت و گاز ایران برای توسعه اقتصادی و صنعتی، شرکت ملی نفت ایران به صورت انحصاری در بخش‌های اکتشاف، تولید و صادرات فعالیت می‌کرد، اما با تصویب ماده 15 برنامه هفتم توسعه در جهت مشارکت توان بخش خصوصی و سرمایه مردم در توسعه میادین مشترک، این انحصار شکسته و بستر مناسب اعطای مجوز دولت در این زمینه به بخش خصوصی فراهم شده است. در کنار اعطای مجوز، مدل تأمین مالی شرکت سهام عام پروژه نیز به عنوان بستری اصلی جذب سرمایه مردمی را فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر، با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد‌های نفتی، اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است. این وضعیت، نیاز به اصلاح ساختاری در صنعت نفت و گاز را بیش از پیش آشکار کرده است. ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نه تنها می‌تواند به افزایش کارایی و نوآوری در این بخش کمک کند، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی را نیز ایجاد می‌کند و موجب رشد و ثبات اقتصادی خواهد شد. 

کشور‌های در حال گذار مانند ایران که با چالش‌های منابع محدود و نیاز‌های گسترده اقتصادی روبه‌رو هستند، نمی‌توانند تمام بخش‌های اقتصادی خود را به طور همزمان توسعه دهند. در این میان، تمرکز بر صنعت نفت به عنوان یک بخش کلیدی می‌تواند استراتژی مؤثری برای تحریک رشد و توسعه پایدار باشد. توجه و سرمایه‌گذاری در این بخش نه تنها منجر به افزایش درآمد‌های دولت می‌شود، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای دانش فنی، به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک شایانی می‌کند. توسعه صنعت نفت و گاز با رویکرد مشارکتی و شفاف می‌تواند به عنوان یک اهرم قدرتمند برای ارتقای سطح زندگی مردم و تقویت استقلال اقتصادی کشور عمل کند. با تعیین سیاست‌های مناسب و اجرای برنامه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در این بخش، می‌توان از پتانسیل‌های نهفته آن برای دستیابی به یک توسعه پایدار و همه‌جانبه بهره‌برداری کرد. با اینکه صنعت نفت و گاز ایران پتانسیل زیادی برای رانندگی توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور دارد، شرکت ملی نفت ایران همچنان به عنوان تنها بازیگر در عرصه‌های اکتشاف، تولید و صادرات نفت و گاز، نقش انحصاری خود را حفظ کرده است. این وضعیت انحصاری در ماده 15 برنامه هفتم توسعه به پایان رسید و باز شدن این بخش به رقابت و مشارکت‌های گسترده‌تر و اعطای مجوز بهره‌برداری به بخش خصوصی به تسریع رشد اقتصادی و افزایش کارآمدی صنعتی کمک شایانی خواهد کرد. با خارج شدن توسعه صنعت نفت و گاز از حالت انحصاری، شاهد باز شدن در‌های این صنعت به روی بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی خواهیم بود. با تسهیل اعطای مجوز بهره‌برداری از میادین به بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه قدم اول توسعه اقتصاد و به خصوص بالادست صنعت نفت و گاز با کمک بخش غیردولتی و تمرکز بر مشارکت بخش خصوصی و مردمی اقتصاد فراهم شده است. 

حال برای بهره بردن از تمامی عواید این توسعه باید بر مدل مشارکت مبتنی بر جذب سرمایه‌های خرد مردمی نیز تمرکز کرد. شرکت سهام عام پروژه بستر مناسبی است که مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری‌ها را ممکن می‌سازد. این مدل تأمین مالی به عنوان ابزار اصلی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی به سوی پروژه‌های عظیم و استراتژیک عمل می‌کند و با استفاده از ابزار‌های حاکمیتی که در اختیار دولت قرار دارد، امکان فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و مطمئن برای عموم مردم را به ارمغان می‌آورد. برای دستیابی به فرصت‌های توسعه‌ای با مشارکت خرد مردمی در منابع سرشار نفت و گاز کشور، لازم است ساختار‌های موجود تأمین مالی در صنعت نفت شکسته و به سمت مدل‌های توسعه مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی سوق داده شود. این مدل‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم مردمی در پروژه‌های بزرگ نفتی و گازی را فراهم آورند و از این طریق، درآمد‌ها و منافع حاصل از این منابع به طور گسترده‌تری بین جامعه توزیع شود. برای مشارکت مؤثر مردم در صنعت نفت باید تدابیری اتخاذ شود تا محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک کاهش یابند. قوانین جدیدی باید تصویب شوند که اجازه دهند بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خرد به راحتی و با اطمینان خاطر در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند. این امر نیازمند تضمین‌هایی است که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و بازگشت سرمایه را در یک بازه زمانی معقول و قابل پیش‌بینی امکانپذیر کند. 

مشارکت مردم در صنعت نفت می‌تواند به تحقق اقتصادی متوازن و پایدار منجر شود، جایی که هر شهروند می‌تواند به طور مستقیم از منافع طبیعی کشور بهره‌مند شود. این مدل توسعه مشارکتی نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به تقویت حس مالکیت ملی و افزایش شفافیت در مدیریت منابع کمک شایانی خواهد کرد. 

در آینده با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی و افزایش تمایل به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، اهمیت نفت ممکن است تغییر کند. با این حال تا زمانی که جهان به طور کامل به سمت انرژی‌های پاک حرکت نکرده است، نفت همچنان به عنوان یک منبع کلیدی انرژی باقی خواهد ماند. برای ایران، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری در استخراج و استفاده از نفت می‌تواند به ایجاد مزیت‌های رقابتی در عرصه جهانی کمک کند. 

از همین رو نیز به کارگیری توان بخش خصوصی به عنوان توسعه‌دهنده میدان به همراه جذب سرمایه‌های خرد مردمی به عنوان سرمایه‌گذار و سهامدار اصلی توسعه میادین کشور، با ترکیب استفاده حاکمیت از ظرفیت ماده 15 برنامه هفتم توسعه در کنار اعطای سهام ممتاز سودی به مردم در قالب شرکت سهام عام پروژه تحقق خواهد یافت. 

مسیر مردمی‌سازی توسعه میادین مشترک  با بستر مناسب 

محمد حبیبی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت به کارگیری سرمایه‌های خرد مردمی و توان بخش خصوصی در بالادست صنعت نفت و گاز به «جوان» می‌گوید: «یکی از رویکرد‌های مهم در بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع نفتی، توسعه مشارکتی صنعت نفت است. این رویکرد، نه تنها به معنای جذب سرمایه‌های خارجی و خصوصی است، بلکه به معنای درگیر کردن جامعه و سرمایه‌های خرد مردمی در این صنعت حیاتی است. تجربه نشان داده است هرچه مردم بیشتر در فرآیند‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند، نتایج به دست آمده شفاف‌تر و پایدارتر خواهد بود. برای ایران که بخش عمده‌ای از اقتصاد آن به صنعت نفت وابسته است، مشارکت عمومی می‌تواند نه تنها به توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک کند، بلکه باعث افزایش نظارت عمومی بر این صنعت شود و در نتیجه به کاهش فساد و افزایش کارایی کمک کند.»

وی ادامه می‌دهد: «فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای عموم مردم می‌تواند از طریق ابزار‌های مالی نوین مانند اوراق بهادار شده سهام پروژه‌های نفتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختص به انرژی یا حتی مدل‌های مشارکتی مستقیم در پروژه‌ها فراهم شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها امکان پذیرفتن ریسک‌های متناسب با پتانسیل بازگشت سرمایه را به سرمایه‌گذاران می‌دهد، بلکه این اطمینان را به آن‌ها می‌دهد که در رشد و توسعه اقتصادی کشورشان شریک هستند. برای مثال، از طریق مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار داشته باشند که سرمایه‌گذاری‌های‌شان در پروژه‌های نفتی، علاوه بر کمک به اقتصاد کشور، بازده مالی مناسبی نیز داشته باشد.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییر نقش دولت در زمینه توسعه بالادست صنعت نفت و گاز به سمت رگولاتور توسعه می‌گوید: «با توسعه مشارکت مردمی، دولت می‌تواند نقش خود را از یک تأمین‌کننده و مدیر انحصاری به ناظر و تسهیل‌کننده تغییر دهد. این تغییر نقش به دولت اجازه می‌دهد تا بر رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی، اخلاقی و اقتصادی در پروژه‌های نفتی نظارت بیشتری داشته باشد، در حالی که از نظر مالی ریسک کمتری متحمل می‌شود. بدین ترتیب، توسعه پایدار و بهینه‌سازی منابع نفتی کشور در یک چارچوب شفاف و پاسخگو میسر می‌گردد که در آن منافع ملی و مردمی به طور متوازن در نظر گرفته شده‌اند.»

وی با اشاره به بستر جذاب و ابزار مناسب جذب سرمایه‌های خرد مردمی در تأمین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه تصریح می‌کند: «مدل‌های نوین تأمین مالی مانند «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود» و «سهام ممتاز» با جذب سرمایه‌های خرد مردمی و فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های نفتی به افزایش شفافیت، کاهش فساد و توسعه عادلانه منابع کمک می‌کنند. مردم ایران با سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها نه تنها به طور مستقیم در تولید ثروت ملی سهیم خواهند شد، بلکه فعالانه در روند توسعه کشور نیز مشارکت خواهند داشت.» 

حبیبی در پایان خاطرنشان می‌کند: «راهبرد‌های «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم مردمی را در پروژه‌های بزرگ نفتی فراهم می‌آورند که این خود نه تنها مشارکت عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه به توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز کمک می‌کند. در مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، سرمایه‌گذاران می‌توانند با خیالی آسوده در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، چراکه تضمینی برای بازگشت سرمایه در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر «سهام ممتاز» به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد که علاوه بر سود، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه‌ها نیز نقش داشته باشند و از مزایای اداری و مالی خاصی بهره‌مند شوند.» 

 عبور از توسعه محدود دولتی میادین مشترک کشور با تکیه بر ورود توان و سرمایه مردمی 

زهرا فلاحی، کارشناس انرژی در رابطه با انحصار شرکت ملی نفت در توسعه میادین کشور به «جوان» می‌گوید: «توسعه و تولید میادین نفت و گاز نیازمند سرمایه‌گذاری، تخصص و فناوری قابل توجهی است. از لحاظ تاریخی، شرکت ملی نفت ایران انحصار صنعت ایران را در اختیار داشت و تمامی جنبه‌های اکتشاف، تولید و صادرات را کنترل می‌کرد. این کنترل متمرکز رقابت، نوآوری و کارایی را در صنعت محدود کرد. علاوه بر این نقش دولت در تعیین سهمیه‌ها و قیمت‌های تولید اغلب به ناکارآمدی و انحراف بازار منجر می‌شد.»

وی می‌افزاید: «با این حال، با تصمیم اخیر برای شکستن انحصار و اجازه دادن به شرکت‌های بخش خصوصی برای رقابت برای توسعه میادین نفت و گاز، صنعت برای رشد و توسعه قابل توجهی آماده است. این حرکت نه تنها باعث ارتقای رقابت و کارایی می‌شود، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و ایجاد شغل باز می‌کند. یکی از مزایای کلیدی باز کردن بخش نفت و گاز به روی مشارکت بخش خصوصی، پتانسیل افزایش اکتشاف و توسعه میادین جدید است. شرکت‌های خصوصی فن‌آوری‌های نوآورانه، تخصص و سرمایه را با خود به ارمغان می‌آورند که می‌تواند به باز کردن پتانسیل ذخایر دست‌نخورده کمک کند. این به نوبه خود می‌تواند باعث افزایش سطح تولید، افزایش درآمد برای دولت و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جمعیت محلی شود.»

این کارشناس انرژی در رابطه با مزیت‌های شکسته شدن انحصار شرکت ملی نفت در توسعه میادین نفت و گاز کشور می‌گوید: «علاوه بر این اجازه مشارکت بخش خصوصی در صنعت نیز می‌تواند باعث بهبود کارایی و مقرون به صرفه شود. شرکت‌های خصوصی اغلب چابک‌تر هستند و به شرایط بازار پاسخ می‌دهند که می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری سریع‌تر و اجرای پروژه شود. این می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولید و نتایج بهتر پروژه شود که در نهایت به نفع ذینفعان و کل اقتصاد است. این تغییر نه تنها به تقویت پایداری صنعت نفت کمک می‌کند، بلکه اطمینان می‌دهد که منافع حاصل از منابع طبیعی به صورت شفاف و عادلانه بین تمامی ذینفعان توزیع می‌شود و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک صنعت نفت و گاز پویا، شفاف و بهینه در ایران شود. این تحول، در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش استقلال اقتصادی در برابر فشار‌های خارجی، بسیار حیاتی است، بنابراین توسعه مشارکتی صنعت نفت با درگیر کردن بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی می‌تواند راهکاری برای کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی و افزایش شفافیت و کارآمدی در این صنعت باشد. ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای عموم مردم که به افزایش ثروت و بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند، باعث می‌شود افراد بیشتری از منافع اقتصادی ناشی از منابع نفتی بهره‌مند شوند.»

وی ادامه می‌دهد: «دولت موظف است که نه تنها از منظر قانونی، بلکه در عمل نیز اطمینان حاصل کند که منافع سرمایه‌گذاری‌ها به صورت کارآمد و بدون هیچ تأخیری به سرمایه‌گذاران بازگردانده شود. این اطمینان می‌تواند از طریق اجرای سیاست‌های حمایتی که به سرعت‌بخشیدن به پیشرفت پروژه‌ها کمک می‌کنند و همچنین توسعه ساختار‌های نظارتی مؤثر برای کنترل دقیق عملکرد پروژه‌ها تضمین شود. با پیاده‌سازی چنین رویکردی، دولت نه تنها تعهد خود را به تقویت رشد و توسعه اقتصادی کشور نشان می‌دهد، بلکه گام‌های محکمی نیز به سوی توسعه پایدار و درگیر کردن شهروندان در فرآیند‌های اقتصادی می‌نهد.»

وی در پایان می‌گوید: «با وجود پتانسیل بالای صنعت نفت و گاز ایران برای توسعه اقتصادی و صنعتی، شرکت ملی نفت ایران همچنان به صورت انحصاری در بخش‌های اکتشاف، تولید و صادرات فعالیت می‌کند. این وضعیت انحصاری با توجه به نیاز به تنوع‌بخشی و مدرن‌سازی منابع فرصتی است برای گشودن صنعت نفت به رقابت و مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مردمی که می‌تواند به شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و افزایش کارآمدی صنعتی کمک کند. شرکت سهام عام پروژه به عنوان بستری کلیدی عمل می‌کند که مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری‌ها را ممکن می‌سازد. این مدل تأمین مالی به عنوان ابزار اصلی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی به سوی پروژه‌های عظیم و استراتژیک عمل می‌کند و با استفاده از ابزار‌های حاکمیتی که در اختیار دولت قرار دارد، امکان فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و مطمئن را برای عموم مردم به ارمغان می‌آورد.»

منبع: جوان

انتهای پیام/