مخالفت طرابلس با مشارکت امارات درگفت وگوهای سیاسی لیبی
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۳۵۰۵
دولت وفاق ملی با مشارکت امارات در هرگونه گفت وگوی سیاسی درباره بحران لیبی مخالفت کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری " الوسط – لیبیا " نماینده دائمی لیبی در سازمان ملل در نشست دیروز شورای امنیت درباره بحران لیبی گفت: دولت وفاق ملی با مشارکت امارات در هرگونه گفت وگوی سیاسی درباره بحران لیبی مخالف است و آن را رد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت طرابلس بارها اعلام کرده‌است امارات با ارسال سلاح و مزدور به لیبی از نیروهای وابسته به ژنرال خلیفه حفتر در جنگ طرابلس حمایت می‌کند.
نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال حفتر از فروردین سال گذشته با حمایت مصر، عربستان، امارات، روسیه، فرانسه به طرابلس حمله کردند که با مقاومت نیروهای وابسته به دولت وفاق ملی روبرو شدند و جنگ بین دو طرف همچنان ادامه دارد.
طاهر السنی در برابر اعضای شورای امنیت تصریح کرد: طرابلس هرگونه طرح یکجانبه درباره بحران لیبی که توسط کشورهای حامی یک طرف خاص (حفتر) ارائه شود، نخواهد پذیرفت.
وی تاکید کرد: گفت وگوی سیاسی برای پایان دادن به بحران لیبی باید با مشارکت تمام احزاب و شخصیت‌ها از سراسر لیبی باشد.
السنی پاکسازی لیبی از حضور کودتاگران، شبه نظامیان و مزدوران را مسئله حاکمیتی دانست و اظهار داشت: مسئله حاکمیتی مربوط به دولت وفاق ملی می‌شود و این دولت مشخص خواهد کرد که در چه زمان و مکانی به حضور کودتاگران، شبه نظامیان و مزدوران پایان داده شود.
لیبی|واکنش دولت وفاق به اقدام امارات در جذب مزدوران سودانینماینده لیبی در سازمان ملل حاکمیت بر منابع نفتی این کشور را حق دولت طرابلس خواند و گفت: نفت ثروت ملی لیبی است و باید تاسیسات نفتی از حضور مزدوران و افراد مسلح پاکسازی شود که صادرات نفت کشور را متوقف کرده‌اند و دولت قانونی لیبی تمام مناطق و تاسیسات نفتی را آزاد خواهد کرد.
وی درباره همکاری‌های طرابلس و آنکارا گفت: دولت وفاق ملی دولت قانونی لیبی است و بر اساس قوانین و مقررات بین‌المللی این دولت حق دارد، با هر کشوری که صلاح می‌داند، قرار داد همکاری‌های دوجانبه امضاء کند.
السنی از شورای امنیت خواست از راه‌های گوناگون پیگیر از سرگیری گفت وگوهای سیاسی در لیبی باشد.
انتهای پیام/
R7969/P/S8,88,90/CT10 واژه های کاربردی مرتبط کشور امارات متحده عربی کشور لیبی بیشتر بخوانید...
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کشور امارات متحده عربی کشور لیبی اخبار امارات اخبار لیبی درباره بحران لیبی دولت وفاق ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۳۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟