تاجگردون؛ رانده شده از مجلس / چه خبر از گچساران؟
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۵۵۹۴
آفتابنیوز :
«اذا وقعت الواقعه» شاید بهترین تعبیری باشد که در عین کوتاهی توانایی توصیف آنچه روز گذشته در یازدهمین دوره مجلس ایران گذشت، دارد. واقعهای که نهتنها رکورد ۲۰ ساله را شکست، بلکه پارلمان یازدهمیها را یکشبه و در اوج بحرانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی به قهرمانان فسادستیز ایران حداقل نزد فعالان منتهیالیه راست سیاست ایران تبدیل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«مجلس رای به رد اعتبارنامه تاجگردون داد»؛ «اعتبارنامه تاجگردون رد شد»، «گام بلند مجلس یازدهم در مقابله با فساد با رد اعتبارنامه تاجگردون» و... اینها تنها بخشی از صدها و بلکه هزاران عنوانی است که روز گذشته رسانههای ارتباط جمعی و کانالهای تلگرامی از آن برای توصیف خداحافظی غلامرضا تاجگردون با پارلمان استفاده کردند. تاجگردون که گویا کیفش را نیز آماده کرده بود، بلافاصله پس از این رای صحن سبز ساختمان هرمیشکل میدان بهارستان را ترک گفت و حداقل برای ۴ سال آینده ردای نمایندگی را واگذار کرد که نه فعالان سیاسی و نه حتی پارلماننشینان _سوای از آنان که به طرف دعوا تبدیل شدند_ به صراحت نمیتوانند نامش را به فساد گره بزنند و با این عنوان اتهامی او را بدرقه کنند.
غیرعلنی؛ غیرشفاف
«محرمانه نداریم»، شاید یکی از کاربردیترین کلیدواژههای فعالان اصولگرای دیروز و نمایندگان امروز مجلس باشد. کلیدواژهای که بارها و بارها با استفاده از آن به جلسات غیرعلنی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاختند و عملا از پارلمان دهمیها چهرهای مخالف با مقوله شفافیت ساختند اما دیروز هم دوباره تکرار شد همان مثل معروف: «واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند...»؛ شاید بدبینترین هوادار مدعیان شفافیت هم گمان نمیکرد، به محض ورود مدعیان شفافیت به «بهارستان» نهتنها در بر همان پاشنه پیشین بچرخد، بلکه جنگ و جدالهای لفظی برای بررسی اعتبارنامه تاجگردون نیز به پشت درهای بسته پارلمان منتقل شود تا مبادا جز آنکه باید به اطلاع مخاطبان برسد. پارلمان عرصه غافلگیریهاست و شاید به همین دلیل بود که از اولین دقایق آغاز هجدهمین روز تیرماه جسته و گریخته اخباری از هیات رییسه مجلس و اتخاذ تصمیم به برگزاری غیرعلنی نشست بررسی اظهارات تاجگردون به گوش میرسید. شنیدهها اما ۸:۱۰ چهارشنبه به واقعیت پیوست و نمایندگان در حالی به گفتوشنود نه چندان مسالمتآمیز درباره اعتبارنامه تاجگردون پرداختند که نه کسی از نام نمایندگان معترضان که قرعه فال برای دفاع از نظر همکارانشان به نامشان خورده بود، خبر داشت و نه میدانست تاجگردون در پارلمان حامیانی دارد یا خیر. طلسم این بیاطلاعی سرانجام حدود ۹:۳۰ صبح با اظهارات محمدباقر قالیباف در قامت رییس مجلس شکست و او همچون همتایش در مجالس هشتم، نهم و دهم، کمترین جزییات ممکن از نشست غیرعلنی مجلس را به زبان آورد.
علنیهای غیرعلنی
نشست غیرعلنی پارلمان در شرایطی برگزار شد که از یک تن از معترضان به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون به عنوان نماینده جماعت معترضان در ۱۵ دقیقه به تشریح دلایل خود برای رد اعتبارنامه تاجگردون پرداخت و چنانکه چند نفر از نمایندگان حاضر در صحن به خبرنگار «اعتماد» توضیح دادند، به مواردی چون «شبکهسازی تاجگردون برای سوءاستفاده از جایگاه خود»، «انتظارات جامعه» و «لزوم مبارزه با فساد» اشاره کرد. در سوی دیگر میدان نیز تنها مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب مجلس یازدهم بود که حاضر به دفاع از تاجگردون شد. دفاعی که میتوانست به معنای حمایت فراکسیون آذریزبانان از منتخب حالا دیگر سابق گچساران باشد؛ ولی حضور علی نیکزاد در جمع مخالفان چراغ خاموش تاجگردون و همسویی بیشتر او در مسائل سیاسی و جناحی با سایر آذریزبانان این روزهای پارلمان سبب شد تا رای آنان نیز تمام و کمال به تاجگردون اختصاص پیدا نکند؛ هرچند که مجتبی رضاخواه، نماینده تهران در مجلس در حساب کاربریاش در توییتر، «دفاع بد و مغلطه تعجببرانگیز» پزشکیان را دلیل رد اعتبارنامه تاجگردون دانست و نوشته است که «ایشان با اشاره به حدیثی نتیجه گرفت که اگر کسی اتهامات علیه خودش را رد کند، باید آنها را نادیده گرفت! پس نقش دادگاه چیست؟»
یک گزارش یک سطری
پس از پایان نشست غیرعلنی مجلس بالاخره نوبت به نشست علنی رسید و پس از گفتههای قالیباف، نوبت به گزارش کمیسیون تحقیق رسید. کمیسیونی که چندی پیش همچون شعبه ۱۲ رای به تایید اعتبارنامه منتخب سابق گچساران داده بود ولی از سوی علیرضا زاکانی، رییس موقت فراکسیون نیروهای انقلاب به «عدم بررسی اسناد و مدارک ارایه شده از سوی معترضان» متهم شده بود. علیاصغر خانی رییس این کمیسیون پشت تریبون رفت و بدون ذکر حتی یک سطر جزییات یا پاسخ به منتقدان، اعلام کرد که این کمیسیون اعتبارنامه تاجگردون را تایید کرده؛ حکمی که از سوی نمایندگان مجلس یازدهم مورد تایید قرار نگرفت و «شد، آنچه شد.»
خداحافظی ناپلئونی
گلدانها احضار شدند و برگههای رای یکی پس از دیگری توسط نمایندگان حاضر در صحن علنی پر میشد. یکی گزینه اولی را انتخاب کرده بود و دیگری گزینه دوم را؛ اما این میان بودند چهرههایی که در عین حضور در «بهارستان» نتوانسته بودند میان حضور یا عدم حضور تاجگردون در مجلس به نتیجه برسند. ممتنعانی که شاید اگر به جرگه ۱۰۲ نفره موافقان گزارش کمیسیون تحقیق و خواهان تداوم حضور منتخب گچساران میپیوستند هم نمیتوانستند مقابل ۱۲۸ مخالف این مهم عرضاندام کنند و در نهایت باز هم در خروج پارلمان به روی تاجگردون گشوده میشد. این میان اما برخی نمایندگان که از مدتها پیش حضورشان را در جمع مخالفان حضور منتخب گچساران در مجلس یازدهم اعلام کرده بودند با انتشار تصاویر آرای خود در شبکههای اجتماعی کوشیدهاند پایبندیشان به شفافیت را علنی کنند ولی قالیباف که نامش صدر لیست امضاکنندگان خواهان شفافیت آرا بود، نهتنها چنین نکرد که هنوز هم عزمی برای تصویب آن از خود نشان نداده؛ اقدامی که جوانترهای اصولگرا را به تهدید واداشته است.
بدعت انقلابیون
تاجگردون رفت و حالا دیگر هیچ راه برگشتی به مجلس یازدهم ندارد ولی عملکرد هیات رییسه هنگام بررسی او همچنان محل پرسش است. عملکردی که یک مرتبه در اقدامی بهزعم برخی چهرهها، غیرقانونی بهرغم تایید شعبه ۱۲ اعتبارنامه تاجگردون را با رای نمایندگان به کمیسیون تحقیق فرستاد و در مرتبه دوم در اقدامی که بهزعم غلامرضا نوریقزلجه، نماینده این روزهای بستانآباد در پارلمان و معاون اجرایی روزهای نهچندان دور رییس مجلس در دوره دهم، «غیرقانونی» است، اعتبارنامه این منتخب گچساران را به رای گذاشت؛ در حالی که «این مهم در آییننامه داخلی مجلس پیشبینی نشده و اگر قرار بر این اقدام باشد، باید درباره اعتبارنامه تمام نمایندگان رایگیری صورت گیرد.»
پایان فساد؟
حالا و در شرایطی که اصولگرایان هلهلهکنان از پایان «تاجگردونیسم» در پارلمان میگویند و آن را نشانهای از «فسادستیزی» مجلس یازدهمیها میدانند، کم نیستند آنان که گوشه و کنار با یادآوری جمله قابلتامل تاجگردون که «شاید من شیشه کثیف باشم، ولی دستمال شما تمیز نیست» از پروندههای احتمالی سایر نمایندگان مجلس یازدهم میگویند. این میان برخی دیگر چون مهدی نصیری، سردبیر روزهای نهچندان دور و نه آن میزان نزدیک روزنامه «کیهان» مقابله با رسم و رسوم فسادزا در جمهوری اسلامی را مهمتر از مقابله با اشخاص دانست و در توییتی نوشت: «رد اعتبارنامه آقای تاجگردون مثبت و دلگرمکننده ارزیابی میشود، اما مهم این است که مجلس جدید روندها و ساختارها و تعاملات تاجگردونپرور را از نظام بزداید.» او البته این میان نقش شورای نگهبان را فراموش نکرده و با طعنه پرسیده که «مثلا شورای نگهبان مقدس و سختگیر که صلاحیت او را تایید کرد، کجای این ماجرا قرار دارد؟!»
پرسش نصیری که این روزها از قرار معلوم از مشی گذشته خود چندان راضی نیست و به فکر جبران آن روزها افتاده، پرسش بسیاری از اهالی سیاست نیز هست. اگر نظر شورای نگهبان فصلالخطاب است و باید آن را بیکم و کاست پذیرفت، پس چرا اصولگرایان درون و بیرون پارلمان آنان را متهم به عدم بررسی «پروندههای فساد تاجگردون» میکنند و اگر نظر آن ۶ فقیه و ۶ حقوقدان اصطلاحا «روزه شکدار» بوده و محل شبهه، پس چرا هر نوبت، اصلاحطلبان از ردصلاحیتهای سلیقهای و سیاسی سخن گفتند و از سوی فعالان منتهیالیه راست سیاست ایران متهم شدند؟ پاسخ به این دوگانه هرچه باشد، احتمالا در نوع خود و به بهترین وجه، نقایص نظارت استصوابی شورای نگهبان را به رخ میکشد. نظارت استصوابی که اگر نبود، بهرغم ناامیدی قابلتامل جامعه از حکمرانان و قهرشان با صندوق رای، باز هم احتمالا مجلس یازدهم اینطور حاضر و آماده تحویل قالیباف و یارانش نمیشد. جالب آنکه معترضان به اعتبارنامه تاجگردون در بخشی از اسناد خود به نامهای از وزارت اطلاعات دولت روحانی اشاره کردهاند و از آن به عنوان «سند کافی» برای ردصلاحیت تاجگردون نام بردهاند اما برخلاف ادعای شفافیتی که در بوق و کرنا کردهاند، نگفتهاند چطور شورای نگهبان مورد دفاعشان کنار شعبه ۱۲ و کمیسیون تحقیق بهرغم وجود این نامه که حاضر به انتشار تصویر یا مفادش نیستند، حاضر به تایید صلاحیت منتخب گچساران شدهاند.
«اتمام حجت»
میان تمام اینها شاید هیچکدام به اندازه شخص تاجگردون مهم نباشد. او که در یکی، دو هفته اخیر تلاش کرد در گفتوگوهای رسانهای مختلف برای اندکی هم که شده به اظهارات منتقدان مجازی و حقیقیاش پاسخ دهد، با اعلام خبر رد اعتبارنامهاش و در شرایطی که با چند برگه صحن سبز بهارستان را ترک میگفت، در اینستاگرامش با انتشار تصویر دستنوشتهاش آورد که «تمام! آنچه حجت بود، ادا شد.» او همچنین از «مردم» و حامیانش در گچساران خواست که «خونسردی خود را حفظ کنند.» جالب آنکه تاجگردون با انتشار دستنوشتهای دیگر، تاکید کرد که شب گذشته نتیجه رایگیری امروز مجلس را میدانسته؛ چراکه «استخاره»اش چنین گفته اما همزمان با اشاره به بیتی از حافظ نوشت که «محتاج قصد نیست، گرت قصد خون ماست/ چون رخت از آن توست، به یغما چه حاجت است»
چه خبر از گچساران؟
میگفتند که ایجاد جو امنیتی در گچساران و تهدید امنیت منطقه و کشور از سوی حامیان تاجگردون از اصلیترین دلایل تایید صلاحیت او توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس یازدهم و ادوار گذشته پارلمان بوده، گفتهای که هرگز برایش سندی ارایه نکردند ولی سبب شده تا حالا و پس از رد اعتبارنامهاش، توجهات به این منطقه جلب شود. آنچنان که از اظهارات گچسارانیهای فعال در شبکههای اجتماعی پیداست، از قرار معلوم از شب گذشته حضور و فعالیت نیروهای انتظامی در این شهرستان شدت گرفته، چنانکه یکی از آنان با استناد به همین مساله در پاسخ به پست اینستاگرامی تاجگردون نوشته که «با دیدن این حضورها فهمیدم که شما را در میکنند.» به هر روی چه جو در گچساران امنیتی شده باشد و چه خیر، چه «برنو»های ادعایی معترضان به اعتبارنامه تاجگردون مورد استفاده قرار گیرند و چه نه، تاثیری در سرنوشت او نخواهد داشت. کار تاجگردون حالا دستکم تا ۴ سال آینده با پارلمان تمام شده و باید منتظر ماند و دید آیا پست و مقامی انتصابی انتظار رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجالس نهم و دهم را میکشد یا خیر؟! هرچند این انتصاب احتمالی از جانب هر که باشد بیشک تبعات خاص خود را به دنبال خواهد داشت مگر آنکه میان نصاب و اصولگرایان، نزدیکیهایی در کار باشد.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی غلامرضا تاجگردون گچساران رد اعتبارنامه تاجگردون منتخب گچساران کمیسیون تحقیق شورای نگهبان مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۵۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه بیش از یک صد نماینده پارلمان انگلیس درباره تحریم تسلیحاتی اسرائیل
با افزایش نشانههای بیمیلی اسرائیل برای اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره آتشبس فوری در غزه، بیش از یک صد نماینده مجلس عوام و اعیان انگلیس خواستار تحریم تسلیحاتی این رژیم شدند.
به گزارش مشرق و از این روزنامه انگلیسی، در این نامه که توسط خانم زهرا سلطانه نماینده حزب کارگر تنظیم و از سوی ۱۰۷ نماینده مجلس عوام و ۲۷ نماینده مجلس اعیان امضاء شده& آمده است که «تجارت معمول» برای صادرات تسلیحات بریتانیا به اسرائیل «کاملاً غیرقابل قبول» است، زیرا از تسلیحات ساخت بریتانیا در غزه استفاده میشود.
نویسندگان نامه تصریح کردند: «امروز، مقیاس خشونتی که ارتش اسرائیل مرتکب می شود بسیار مرگبار است، اما دولت بریتانیا از انجام هرگونه پاسخی ناکام مانده است».
این نامه درحالی منتشر شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز (دوشنبه) پس از نزدیک به ۶ ماه از آغاز جنگ علیه غزه و شهادت دهها هزار فلسطینی، قطعنامه درباره حمایت از آتشبس فوری در این باریکه را تصویب کرد.
در این قطعنامه از تمام طرفها خواسته شده که به توقف فوری درگیریها در ماه رمضان احترام بگذارند اما جنایات رژیم اشغالگر علیه مردم مظلوم فلسطین، باوجود تصویب این قطعنامه، کماکان ادامه دارد.
این رژیم تمام گذرگاههای نوار غزه را بسته و ضمن بمباران این باریکه اجازه ورود کمکهای امدادی برای غیرنظامیان را نمیدهد. بر اساس گزارشها، تاکنون افزون بر ۳۲ هزار فلسطینی شهید و بیش از ۷۴ هزار نفر دیگر مجروح شدهاند
دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس به رژیم صهیونیستی هشدار داده است که اگر اجازه ورود کمکهای بشردوستانه به غزه را ندهد و تابع قوانین بینالمللی نباشد، همکاریهای تسلیحاتی با این رژیم متوقف خواهد شد.
گفته میشود کامرون در مذاکرات اخیر به مقامات اسرائیلی گفته است که اگر زندانیان حماس در اسرائیل (فلسطین اشغالی) از دسترسی به ملاقات با صلیب سرخ محروم شوند، ممکن است «تحریمهای تسلیحاتی» وضع شود.
بر اساس گزارش گاردین، شمار فزایندهای از سازمانهای حقوق بشری نیز خواستار توقف همکاریهای تسلیحاتی انگلیس با رژیم صهیونیستی شدهاند. خانم سلطانه در این باره تصریح کرد: با توجه به اینکه اسرائیل قطعنامه آتش بس شورای امنیت سازمان ملل را نادیده گرفته است، دولت بریتانیا باید از حقوق مردم فلسطین حمایت کند، به درخواست ۱۳۰ نماینده فراحزبی توجه کند و فوراً به فروش تسلیحات به اسرائیل پایان دهد.
منبع: ایرنا