دادستان کرج هشدار داد: مسؤولان مصوبات ستاد کرونا را اجرایی کنند
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۶۱۹۵
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به افزایش نگران کننده تعداد مبتلایان کرونا در استان گفت: مسؤولان مصوبات ستاد کرونا را اجرایی کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش نگران کننده تعداد مبتلایان و فوتی های کرونا در استان گفت: در این شرایط ضروت دارد کلیه مصوبات ستاد استانی کرونا توسط مسئولان و مردم اجرایی شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با هشدار به مسئولانی که در اجرای این مصوبات کوتاهی کنند تصریح کرد: مصوبات این ستاد با توجه موضوع سلامتی مردم جنبه الزامی دارد و در صورت کوتاهی هر مسئولی قطعا با وی برخورد خواهد شد.
مددی همچنین از مردم خواست با کاهش تردد خود به کنترل این بیماری کمک کنند و بیان کرد: مردم تردد در اماکن عمومی از قبیل بازارها، مراکز تفریحی و پارک ها را به حداقل برسانند و از برگزاری یا شرکت در هر نوع تجمعی که برخلاف استانداردهای فاصله گذاری اجتماعی است خودداری کنند.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به شرایط حاد و تکمیل ظرفیت بسیاری از بیمارستان های استان در صورت عدم رعایت چارچوب های گفته شده روش های سختگیرانه تر پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: کرج استان البرز کرونا بیماری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۶۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب ۲۱ هزار پرستار بویژه نیروی طرحی دوران کرونا/ تدوین لایحه مادی و معنوی پرستاران
معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی گفت: ۲۱ هزار نفر از پرستاران که بخش عمده آنها در دوران کرونا نیروهای طرحی بودند استخدام شدند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر جذب پرستاران در مراکز درمانی در اولویت وزارت بهداشت بوده و تعداد محدودی از همکاران ما در مناطقی که مجوز استخدام در آنها وجود ندارد، برای جذب باقی مانده اند.
وی از تدوین لایحه مادی و معنوی پرستاران خبر داد و گفت: این لایحه دارای ۳۱ ماده است که یک ماده آن به جذب پرستارانی که بحرانهایی مانند کرونا و ... در خدمت نظام سلامت هستند، اختصاص دارد و امیدواریم با تصویب آنها در مجلس بتوان اقدمات موثرتری برای این قشر زحمتکش برداریم.
عبادی با بیان اینکه کمبود نیروی پرستاری یک چالش عمومی جهانی است و کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست، گفت: با افزایش پذیرش دانشجویان پرستاری در دانشگاهها و تسهیلاتی که برای استخدام و تبدیل وضعیت آنها در حال انجام است، چنانچه قانونگذار از این بابت به نظام سلامت کمک کند، امیدوار خواهیم بود تا چندسال آتی مشکل کمبود پرستار در کشور کاهش یابد.
وی تصریح کرد: اکنون ۲۰۹ هزار کادر درمان اعم از همکاران پرستار، اتاق عمل، هوشبری، بهیار و کمک پرستار در مراکز درمانی وزارت بهداشت، بخش خصوصی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح مشغول به خدمت هستند، و نسبت پرستار به تخت، ۹ دهم و نسبت گروه پرستاری به تخت، ۱.۲ است که امیدواریم با افزایش جذب و تربیت نیروی انسانی، فاصله ۱.۲ تا ۱.۸ در سالهای آتی برطرف شود.
عبادی اظهار داشت: از اقدامات خوب دولت سیزدهم اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است، زیرا این قانون پس از ۱۵ سال مسکوت ماندن و در دوره طرح تحول سلامت که زمان طلایی اجرای این طرح بود و اتفاقاً برخی افراد که امروز منتقد اجرای این طرح هستند در آن دوران مسوولیت داشتند، میتوانست اجرایی شود، اما نشد.
وی افزود: ارزش نسبی خدمات پرستاری در بخشهایی که سختی کار بیشتر است، بالاتر است. در سال جاری، مثلا در بخشهای عمومی و داخلی جراحی ارزش نسبی معادل ۸ کا و در بخشهای مراقبتهای ویژه تا ۳۳.۴ کا هم افزایش پیدا میکند. البته، چون تعداد بیماران بخشهای عمومی نسبت به بخشهای ویژه بیشتر است، نوعی تعادل در پرداختیها صورت میگیرد؛ در آیین نامه هم پیش بینی شده که نباید بین همکاران پرستار هم رده تفاوت کارانه بیشتر از ۲.۵ برابر باشد.