استان قزوین نیازمند تأسیس مجمع خیران امنیت‌ساز است
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۶۵۲۰
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین بر لزوم تاسیس مجمع خیران امنیت ساز در استان تاکید و تصریح کرد: امنیت نیز همانند دیگر مسایل اجتماعی می‌تواند از سوی خیران جامعه مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، مریم بیدخام مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در نخستین نشست مشارکت مردم در توسعه نظم و امنیت عمومی استان قزوین، اظهار داشت: امنیت از مهمترین نیازهای جامعه در عصر حاضر است تا جایی که بدون مشارکت مردم هیچ هدف مهمی در این رابطه محقق نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه کار خیر تنها ساختن مدرسه، بیمارستان و مسجد نیست، اظهار داشت: موضوع امنیت یکی از مقوله‌های نیازمند به کار خیرخواهانه است و جلب نظر خیران از طریق دریافت هدایا، وقف، صدقات و اعانات مردمی می‌تواند در راه‌اندازی مجمع خیرین امنیت‌ساز تاثیرگذار باشد.
به گفته بیدخام، مشارکت داوطلبانه مردم در کاهش آسیب‌های اجتماعی و همراهی در ایجاد امنیت علاوه بر آنکه ایجاد آرامش و امنیت روانی آحاد شهروندان، در نهایت اقتدار نظام در عرصه‌های بین‌المللی را نیز افزایش می‌دهد.
این مسؤول با بیان اینکه مجمع خیران امنیت‌ساز طرحی است که در کل کشور باید اجرایی شود، گفت: تلاش در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی در راستای ارتقاء امنیت عمومی و ایجاد بستر لازم برای مشارکت خیران و عموم مردم در توسعه امنیت عمومی و نظم و انضباط اجتماعی از جمله اهداف مجمع خیران امنیت ساز است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین اضافه کرد: هر قدر مشارکت مردم در تامین امنیت به صورت جدی دنبال شود علاوه بر ارتقای سرمایه‌های اجتماعی، نتایج مطلوبتری هم به دنبال خواهد داشت و بنابراین مشارکت مردم در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش امنیت در جامعه در حوزه‌های مختلف می‌تواند آرامش و احساس امنیت را دوچندان کند.
بیدخام خاطرنشان کرد: مجمع خیران امنیت‌ساز با حمایت‌های معنوی و مالی خود نه تنها در ایجاد امنیت جامعه دخیل می‌شوند، بلکه به عنوان بازوهای اجرایی ناجا در افزایش احساس آرامش عمومی و توسعه امنیت اجتماعی قرار خواهند گرفت.
منبع: فارس
کلیدواژه: قزوین امنیت مشارکت اجتماعی مجمع خیران امنیت ساز مشارکت مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۶۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت ساختارمند نه صرفاً تزئینی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «درآمدی بر حکمرانی مردمی» که با همکاری دفاتر مطالعات حکمرانی، اقتصادی، حقوقی، مدیریت، سیاسی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، تهیه و تدوین شده با نگاهی به اهمیت مرد می‌سازی حکمرانی در حوزه‌های مختلف عنوان کرده است که اسناد بالادستی کشور و همچنین بیانات امام‌خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، گویای اهمیت نقش مردم در نظام سیاسی و کشورداری است و یکی از امتیازات و تمایزات اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام‌های رایج دنیا، توجه واقعی به نظر مردم است. در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، نظریه مردم سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت، طرح ناب و خالص دینی است.
در یک تعریف ساده، حکمرانی مردمی، توجه به آگاهی، اراده و منابع مردم در حکمرانی و تسهیل شکوفاسازی ظرفیت و توان‌های متنوع مردم و نهادهای مردمی از طریق مشارکت آنها در اداره و پیشرفت کشور است.
حدود و ثغور مشارکت ملت در قانون اساسی (اصول هفتم، هشتم، بیست و ششم، پنجاه و ششم، یکصدم و یکصدوسوم) مورد توجه جدی قرار گرفته است. همچنین در قانون اساسی، سازوکارهای انتخاب نمایندگان مجلس و تشکیل مجلس شورای اسلامی، سازوکارهای انتخاب رئیس‌جمهور، مسئول تقسیم قوا و... روشن شده‌است. بدین ترتیب، تلاش برای اجرای هرچه دقیق‌تر قانون اساسی، اصلی‌ترین چارچوب جلب و جذب مشارکت مردم و مردمی سازی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است.
* حکمرانی مردمی در گام اول انقلاب اسلامی
در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی، علاوه بر مشارکت مردم در شکل گیری نظام سیاسی، این ظرفیت برای حفظ امنیت عمومی شهرها نیز به کار گرفته شد. ایده‌های مردمی سازی اقتصاد با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه ۷۰ پیگیری شد. قوای سه گانه نیز در دوره اخیر ایده مردمی سازی حکمرانی را مورد توجه قرار داده‌اند. این ایده با رویکردهایی نظیر مردمی سازی، شفاف‌سازی، کارآمدسازی و هوشمندسازی از سوی ریاست قوه مقننه در مجلس یازدهم طرح و پیگیری می‌شود.
در حکمرانی مردمی باید این اراده وجود داشته‌باشد که به‌صورت واقعی، نه نمایشی، قدرت تصمیم گیری و اداره در چارچوب معین و مشخص مردم سالاری دینی به مردم اعطا شوددولت سیزدهم نیز طرح تحول دولت را با عنوان دولت مردمی برای ایران قوی در بخش‌های مختلف اجرایی کشور تدوین کرده و برای راهبری عملیاتی آن طرح دستیار مردمی سازی را مطرح کرده است. در قوه قضائیه نیز اداره کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی جهت مردمی سازی دادرسی شکل گرفته است.
* خاستگاه طرح حکمرانی مردمی
رویکرد حکمرانی مشارکتی در ایده «جهانی سازی و بسط الگوهای جدید دموکراسی لیبرال» به‌عنوان طرحی بین المللی برای بسط دموکراسی براساس الگوهای بین المللی توسعه مانند سند ۲۰۳۰ و الگوی حکمرانی خوب دنبال می‌شود. در این رویکرد و با کمک فناوری‌های نوظهور اطلاعاتی، جهانی شدن و تمرکززدایی توسعه می‌یابد و نه‌تنها باعث تغییر نظام سیاسی جهانی می‌شود، بلکه شبکه بازیگران قدرت را متحول می‌کند، بلکه نقش و جایگاه مردم در حکمرانی را بازآرایی خواهد کرد.
مردمی بودن در کنار مقولاتی همچون عدالت، آزادی و پیشرفت از اصول اساسی انقلاب اسلامی است. مردمی سازی در رویکرد «احیای اصل مردمی بودن جمهوری اسلامی»، در واقع احیای جایگاه مردم در قانون اساسی و اجرایی کردن اصول مشارکت مردمی در قانون اساسی است.
از منظری دیگر، مردمی سازی، پر کردن شکاف موجود بین حاکمیت و مردم را دنبال می‌کند. «چالش اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت» مردمی سازی را راه حلی برای عبور چالش سرمایه اجتماعی دولت می‌داند و از سازوکارهایی مانند شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و... بهره می‌گیرد.
رویکرد «کارآمدی دولت و قدرت آفرینی درون‌زا» از مردمی سازی به‌عنوان راه حلی برای رفع ناکارآمدی دولت استفاده می‌کند. در این رویکرد، مردم به‌عنوان مولفه اصلی قدرت دیده می‌شوند و جایگاه دولت به موضع تنظیم‌گر و هماهنگ کننده بازیگران متنوع مردمی استرویکرد «کارآمدی دولت و قدرت آفرینی درون‌زا» از مردمی سازی به‌عنوان راه حلی برای رفع ناکارآمدی دولت استفاده می‌کند. در این رویکرد، مردم به‌عنوان مولفه اصلی قدرت دیده می‌شوند و جایگاه دولت به موضع تنظیم‌گر و هماهنگ کننده بازیگران متنوع مردمی است.
به نظر می‌رسد همه رویکردها با تمرکز بر رویکرد اخیر، می‌تواند خاستگاه توجه به مردمی سازی حکمرانی باشد.
* انواع مشارکت مردمی
به‌طور کلی می‌توان جامعه را به‌لحاظ نیروی مشارکت، به سه دسته تقسیم کرد؛
الف) نیروهای دیوانی؛ که به ساختار وابستگی دارند. بنیان روابط بین اعضا در این ساختار، مسئله استخدام است و منطق رفتار آنان، اقتدار قوانین و استانداردها است. در ساختار بوروکراتیک، می‌بایست حاکمیت قوانین وجود داشته‌باشد تا همگان حس برابری، انصاف و عدالت را تجربه کنند. مشارکت مردم در مدل سلسله‌مراتبی (بوروکراتیک) زمانی معنا می‌یابد که نظام سیاسی، زیرساخت ساختاری برای آموزش، تربیت و جذب کادر داشته‌باشد.
ب) نیروهای بازار؛ منطق رفتار این نیروها، سود زیان است. باتوجه به استقلال اعضا از یکدیگر، قراردادها و حقوق مالکیت، روابط بین آنان را شکل می‌دهد و ابزار حل اختلاف نیز چانه‌زنی است. مشارکت مردم در الگوی بازاری نیز زمانی معنا پیدا می‌کند که بستر لازم برای ایجاد، رشد و تثبیت کسب و کارها وجود داشته‌باشد.
پ) نیروهای اجتماعی-مدنی؛ که منطق رفتارشان نسبت به دو دسته پیشین، پیچیدگی بیشتری دارد و شامل طیف گسترده‌ای از مردم و نهادهای اجتماعی مانند فعالان مدنی، دانشجویان، گروه‌های مذهبی و جهادی و... می‌شود. مشارکت نیروهای اجتماعی بیشتر مبتنی بر نوع‌دوستی، ملی‌گرایی، منفعت شخصی یا امور معنوی و مقدس است. سمن‌ها نقش زیادی را در این مدل مشارکت بازی می‌کنند.
وظیفه نظام سیاسی در اینجا، فراهم کردن ساختارها و بسترهای نهادی مناسب برای فعالیت مردم، ایجاد اعتماد و مبادله منابع با این لایه از جامعه است.
* عوامل مؤثر بر حکمرانی مردمی
این عوامل را می‌توان در سه دسته زمینه‌ای، محتوایی و ساختاری طبقه بندی کرد.
عوامل زمینه‌ای، عوامل بسترساز برای مردمی شدن حکمرانی را فراهم می‌کنند که از طریق «ترویج و تأکید قرائت اصیل مردم سالاری دینی»، «افزایش فرهنگ مشارکت مردمی»، «بسط درک مشارکت از سیاسی به حکمرانی»، «تقویت سرمایه اجتماعی دولت و افزایش مولفه‌های اعتماد بین شهروندان» و «دولت و طرح امنیت به‌عنوان مقاوم مشارکت مردمی» بر حکمرانی مردمی اثرگذار است.
عوامل محتوایی مربوط به حکمرانی مردمی بوده و ماهیت بینش‌ی و رفتاری دارند که با «تقویت حیثیت عمومی دولت»، «تفاهم و عزم جمعی بین حکمرانان در مردمی سازی حکمرانی»، «وحدت ملی در کنار تنوع اجتماعی»، «اولویت ذینفع عمومی در حکمرانی»، «پرهیز از پوپولیسم به نام حکمرانی مردمی» و «تقویت نظام پاسخ‌گویی عمومی» زمینه گسترش حکمرانی مردمی را فراهم می‌کند.
عوامل ساختاری شامل ساختارها و الگوهای قانونی و حقوقی نهادینی می‌شوند که بر حکمرانی مردمی تأثیرگذار است و در حوزه‌هایی مانند «مردم محوری در مقابل دولت سالاری»، «تأکید بر استقلال ملی در ساختارهای حکمرانی»، «مردمی شدن بودجه»، «شکل گیری و تقویت نهادهای میانی و میانجی»، «ظرفیت سازی و قابلیت آفرینی برای مشارکت مردم و دولت»، «نهادسازی واسطه‌ای و اختصاصی برای پیشبرد حکمرانی مردمی»، «ملموس کردن آثار مثبت مشارکت برای مردم»، «طراحی ابزارهای مشارکت در عرصه‌های اداره» و «تعریف ساختاری حد دولت و نهادهای مردمی در حکمرانی» بر حکمرانی مردمی اثرگذار است.
* تدابیر کلان مردمی سازی حکمرانی
نظریه پردازان و دانش پژوهان برای ساده سازی فرآیند پیچیده «خط‌مشی‌گذاری عمومی»، آن را به‌صورت چرخه‌ای مرکب از شناخت مسئله، دستورکارگذاری، صورت بندی خط‌مشی، اجرای خط‌مشی، ارزشیابی خط‌مشی، تغییر یا خاتمه خط‌مشی، نشان می‌دهند.
حکمرانی مردمی، توجه به شناخت، اراده و منابع مردم در جهت حکمرانی و به مشارکت گرفتن ظرفیت و توان‌های متنوع مردم در فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی است. با وجود نوعی تقلیل گرایی فرایندی از واقعیت خط‌مشی‌گذاری عمومی، می‌توان این مراحل را در راستای مشارکت دادن مردم مدنظر قرار داد.
بخش مردمی باید برای مشارکت در سطوح مختلف خط‌مشی‌گذاری، ساختارمند و صاحب قدرت شود، نه اینکه صرفاً به‌طور تزئینی به مشارکت دعوت شوند.
بخش مردمی باید برای مشارکت در سطوح مختلف خط‌مشی‌گذاری، ساختارمند و صاحب قدرت شود، نه اینکه صرفاً به‌طور تزئینی به مشارکت دعوت شوندلازم است با تشکیل یک کارگروه، قوانین معطله در حوزه مشارکت مردمی مانند اصل بیست و هفتم قانون اساسی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شوند و دستگاه‌های مرتبط با این قوانین به عملیاتی کردن آن طی یک برنامه سنجش پذیر، موظف شوند.
از سوی دیگر، نهادمند شدن جامعه به‌ویژه در جهت تقویت طبقات مستضعف، به تقویت جامعه منجر خواهد شد. مشارکت مردمی بدون نهادمند شدن، بسان انرژی‌های پراکنده و بی جهتی است که به هدر رفت انرژی اجتماعی منجر می‌شود. بخش مردمی در «نهادمندی اجتماعی مشارکت مردمی» به‌دلیل پراکندگی زیاد سرمایه‌های خود و نداشتن جایگاه ساختاری قوی نسبت به بخش دولت و اقتصاد، نیازمند حمایت و پشتیبانی است و بخشی از این حمایت‌ها نیز در الگوهای حقوقی و فضایی برای حمایت از گروه‌های مردمی در برابر بخش دولتی و خصوصی ایجاد شده‌است.
«جریان سازی مردمی فرهنگ» تدبیر دیگری برای مردمی سازی حکمرانی است؛ به این معنی که حلقه‌های میانی واسطه بین حاکمیت و مردم هستند. دستگاه‌های مختلف فرهنگی باید با بسترسازی و تنظیم گری، امکان حداکثری تولید محصولات فرهنگی فعالان مردمی، خصوصی و غیرحاکمیتی را فراهم کنند و دولت با تنظیم گری، ضمن هدایت تولیدات مردمی، باعث مشارکت فعال مردم در حوزه‌های گوناگون شود.
می‌توان گفت که تجربه دولتی شدن بیش از حد اقتصاد از سال‌های گذشته، آثار و تبعات منفی در رشد اقتصادی کشور داشته و اهمیت جهت گیری به‌سوی اقتصاد مردمی و «مردمی شدن اقتصاد با تأکید بر تعاون» را دوچندان کرده است. اگر مشارکت مردم را در چهار بخش کلان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در نظر بگیریم، ربط مشارکت در این کلان بخش‌ها باید مشخص شود.
در نگاه برخی، تصور از مشارکت مردمی، با سرمایه‌داری، ایده بازار آزاد و فعال شدن طبقه متوسط عجین شده و در اقتصاد، سیاست، جامعه و فرهنگ دنبال می‌شود. باید به‌عنوان بدیل این طرح لیبرال از مشارکت مردمی، طرحی از مردم و مشارکت همه مردم با همه توان‌ها و با تأکید بر توانمندسازی مستضعفین را در اقتصاد، با تمرکز بر تولید به‌جای مصرف، سامان داد.
* الگوی تعاونی؛ نمود بارز حکمرانی مردمی در اقتصاد
تعاونی‌ها، رویکردی اجتماعی از اقتصاد هستند که مبتنی بر تشکیل روابط اجتماعی، رفع نیاز، ارتقای کار و... شکل می‌گیرند و این رویکرد متفاوت از بخش خصوصی است که مسئله اصلی آن بالا بردن بهره وری اقتصادی و سود مادی است.
مطابق با جزء(۱) بند «ب» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، بخش تعاون باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را به عهده می‌گرفت، اما نبود نظام آماری دقیق، میزان سهم تعاونی‌ها از اقتصاد را در ابهام قرار داده است.
در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، چند بستر مهم برای نیل به اهداف تعاون در قانون اساسی و اسناد بالادستی عنوان شده که مهمترین آنها در ماده (۲۹) اختصاص ۳۰ درصد از درآمد واگذاری‌ها، به تعاونی‌های فراگیر ملی است که ۷۰ درصد از آنها را سه دهک پایین جامعه تشکیل می‌دهند.
برای دستیابی به این سطح از نقش آفرینی واقعی مردم، شایسته است تدابیر و رویکردهایی نظیر «تقویت مشارکت سیاسی»، «نمایندگی طیف‌های مختلف افکار عمومی در ارتباطات سیاسی» و «توجه به ظرفیت‌های مردمی در امنیت فضایی» مدنظر قرار گیردالگوی تعاونی باید با تکیه‌بر مشارکت در سرمایه، کار و اداره مردم تعریف شود و خط‌مشی‌گذاری در آن باید براساس اصول تعاون صورت پذیرد که عبارتند از گرایش به همگرایی، تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اداره و نظارت مساوی اعضا، تمرکز بر ارزش‌های خودیاری، مسئولیت‌پذیری، انصاف، صداقت، آزادی، مسئولیت اجتماعی و توجه به دیگران، تخصیص مازاد به اعضا نسبت به خرید آنها، تخصیص محدود سود به سرمایه، فروش اجناس به قیمت عادلانه و پیشبرد امور آموزشی.
* حضور سیاسی؛ مردم زیربنای حکمرانی مردمی
جایگاه مردم در نظام سیاسی کشور و طبق قانون اساسی و الگوی مردم سالاری دینی، بسیار رفیع است. برای دستیابی به این سطح از نقش آفرینی واقعی مردم، شایسته است تدابیر و رویکردهایی نظیر «تقویت مشارکت سیاسی»، «نمایندگی طیف‌های مختلف افکار عمومی در ارتباطات سیاسی» و «توجه به ظرفیت‌های مردمی در امنیت فضایی» مدنظر قرار گیرد.
* حکمرانی محلی ساختارمندی اجتماعی-سیاسی مشارکت
شوراهای اسلامی شهر و روستا در واقع اصلی‌ترین نهاد مردمی سازی اداره امور محلی هستند و اصلاح امور آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بازنگری در خصوص شوراهای اسلامی شهر و روستا با تقویت منطق اجتماعی و مشارکتی، تبیین دقیق شخصیت حقوقی شوراها و صلاحیت‌های هنجارگذاری آنها، استقلال اداری و نحوه تأمین منابع مالی آنها و چگونگی نظارت بر عملکرد شوراها لازم و ضروری است.
مشارکتی کردن ساختار انتخابات شوراها می‌تواند به دخیل کردن موافقت تشکل‌ها، نهادهای مردمی و معتمدین محلی در تأیید صلاحیت‌ها معطوف باشد تا رابطه منتخبین و مردم مستحکم شود. اما تقویت بعدی مردمی شوراها، مستلزم تحقق سایر پیشنهادات این بخش مانند حکمرانی محله‌محور با محوریت مساجد و هیئت‌های مذهبی است.
* فناوری اطلاعاتی؛ ابزار تقویت حکمرانی مردمی
فناوری‌های نوظهور علاوه بر اینکه امکان مشارکت شهروندان را فراهم می‌کنند، پیش‌نیازها و پیش شرط‌های ان را نیز در دسترس قرار می‌دهند. برای دست یابی به نتیجه مطلوب، معتبر و قابل‌اجرا در فرآیندهای مشارکت مردمی، ابتدا باید هویت هر یک از کاربران تأیید شود و اطلاعات مربوط به آنان وجود داشته‌باشد. سپس شفافیت و دسترس پذیری برنامه‌ها و داده‌ها، تضمین شود.
مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم گیری و تصمیم‌سازی، منوط به آگاهی آنان از قوانین اساسی کشور، رویه‌های قانون‌گذاری، الزامات هر ماده قانونی و آیین‌نامه‌ها، وظایف دستگاه‌های اجرایی و همچنین حقوق شهروندی و مسئولیت‌های اجتماعی خود است.
از سوی دیگر باید توجه داشت که برای تأیید هویت هر یک از کاربران و تعیین اطلاعات مربوط به وی، می‌توان از فناوری‌های مکان محور و اینترنت اشیا بهره برد. همچنین فناوری بلاک چین می‌تواند علاوه بر ارتقای سطح امنیت بن سازه‌ها، فرآیندهای تأیید جمعی را نیز ممکن سازد.
همچنین مردم باید از وضعیت جامعه مطلع باشند تا بتوانند در تصمیمات و راهبردهای کشور، اثرگذار باشند. پیشخوان‌های تحلیلی، انواع مختلفی از نمودارها و اطلاع نگاشت‌ها را ایجاد می‌کنند تا به زبان ساده، اسناد پیچیده مانند بودجه و یا مسائل پیشروی کشور را برای عموم مردم معرفی کنند.
جمع سپاری یکی از روندهای مشارکت مردم در فرآیندهای عمومی است. در جمع سپاری ها، تعداد زیادی از افراد، ناظر به یک قانون، مسئله و یا برنامه، اظهار نظر می‌کنند و سامانه با هوش مصنوعی خود، باید بتواند نظرات افراد را تحلیل کرده و نتایج را ارائه دهد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم