به نقل از «اتاق خبر»

کارگران چند سال پس انداز کنند خانه می‌خرند؟

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۶۹۰۲

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، حمید نجف راهکارهای خانه دار شدن کارگران در شرایط فعلی اقتصاد را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: قبل از پرداختن به این موضوع باید بدانیم که اتفاقاتی که بعضا در بخشهای اقتصادی نظیر مسکن رخ می دهد ناشی از درجا زدن‌ها و عقبگردهای سالهای گذشته است و علیرغم تاکید بر خانه دار کردن آحاد جامعه به ویژه کارگران، نتوانستیم به شکل عملی وارد بحث مسکن شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی نگاهها مانع تکمیل مسکن مهر شد

وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته به موضوع مسکن فکر نکردیم و وجود برخی نگاهها مانع تکمیل مسکن مهر شد، گفت: مسکن مهر با وجود اشکالات و مخالفانی که داشت باعث شد طی چند سال اجاره ها افزایش پیدا نکند یا درصد ناچیزی بالا برود و عده زیادی از کارگران صاحبخانه شوند.

کارگران پس اندازی برای خرید خانه ندارند

این کارشناس اقتصادی درباره طرح‌هایی همچون ساخت آپارتمانهای ۲۵ متری و ۳۰ متری ابراز عقیده کرد و گفت: اگر در تهران میانگین قیمتها را با حداقل دستمزد طبقه کارگر درنظر بگیریم یک کارگر برای اینکه صاحبخانه شود باید ۱۰ سال هیچ هزینه‌ای اعم از خوراک و درمان نداشته باشد و تمام پولش را پس انداز کند تا بعد از ۱۰ سال بتواند یک خانه ۲۵ متری خریداری کند.

چاره ای جز راهکارهای موقت مسکن نداریم

نجف در پاسخ به این پرسش که طرح هایی که مجلس برای خانه دار کردن مردم در دستور کار دارد تا چه اندازه به خانه‌دار شدن کارگران کمک می کند؟ گفت: معتقدم با بخشنامه و دستورالعمل نمی شود مردم و کارگران را خانه دار کرد ولی با توجه به شرایط حاضر ناچاریم به سمت راهکارهای موقت برویم چون ممکن است که قانون در ۵ سال آینده جواب بدهد ولی شرایط امروز شرایط اضطراری است و به فصل سرما هم نزدیک می شویم لذا باید برای ساماندهی بازار آشفته مسکن و کارگران اجاره نشین وارد عمل شویم و چاره ای بیاندیشیم.

دستمزد کارگران کفاف ۱۰ روز اول برج را می دهد

وی با بیان اینکه دریافتی کارگران کفاف هزینه‌های اجاره بها را نمی‌دهد، اظهار کرد: زمانی ایران خودرو در پیکان شهر آپارتمانهای نقلی و کوچک برای کارگران خود در نظر گرفته بود و کارکنان با مسکنی که برایشان فراهم شده بود، صبح ها سرکار می رفتند و بالای سر خانواده هایشان بودند و بدون دغدغه توانستند حقوق خود را پس انداز کنند و بعدها صاحبخانه شوند لذا بحث امروز در حوزه مسکن بحث پس انداز است ولی وقتی حداقل دستمزد را زیر خط فقر در نظر می گیریم کارگر چیزی برای پس انداز ندارد. دستمزد تنها ۱۰ روز اول برج را کفاف می‌دهد و برای ادامه زندگی باید به سراغ شغل‌های دوم وسوم برود.

رویای خرید مسکن و خانه های بدون خریدار!

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، مسکن با قیمتهای نجومی حاضر به شکل رویا درآمده است و خانه‌هایی که در شمال شهر خالی از سکنه و به انتظار فروش مانده خریدار ندارد چه برسد به اینکه کسی قدرت اجاره آنها را داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: قدرت خرید مسكن کارگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۶۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن کارگران

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم. - اخبار اقتصادی -

سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, شورای عالی کار مطابق ماده 41 قانون کار موظف به تعیین دستمزد کارگران است که بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می بایست باید حقوق تعیین شود.

وی با بیان اینکه مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست افزود:با توجه به اینکه روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار مورد رضایت جامعه کارگری نبود و اعتقاد دارند که مطابق قانون دستمزد تعیین نشد, نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و صورتجلسه مزد 1403را امضا نکردند.

گلپور با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت در حال حاضر بیش از 20میلیون و نرخ تورم بیش از 45 درصد است گفت:کنترل تورم در حد قول باقی مانده است و اقدامات برای کنترل از سوی مسئولان دیده نمی شود. افزایش نرخ ارز و عدم کنترل تورم باعث شده است حتی افزایش 35 درصدی دستمزد 1403 در فروردین ماه هم حس نشد.یعنی با توجه به افزایش تورم و افزایش ارز اثر افزایش مزد در همین فروردین ماه از بین رفته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: ساعاتی پیش خبری مبنی بر اینکه ذیل مصوبه دستمزد سال 1403را امضا کرده‌ام، منتشر شده است.اولا به شدت این خبر را تکذیب می‌کنم، چرا که بنده به عنوان عضوی از جامعه کارگری به دعوت وزارت کار، صرفاً در  جلسه حضور داشتم. در ثانی اینجانب به هیچ عنوان دارای حق امضاء نیستم و لذا حتی اگر امضایی هم کرده‌باشم، قابلیت اجرایی ندارد. و ثالثاً بنده اصلا چیزی را امضا نکرده‌ام!

 گلپور گفت: وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.

وی گفت: خواسته بنده به عنوان عضوی از جامعه کارگری، این است که دست‌اندرکاران وزارت کار، تشکل‌های کارگری را به رسمیت بشناسند و از نظرات کارشناسی این تشکل‌ها در راستای بهبود معیشت این قشر استفاده کنند.خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام اعضای شورای عالی کار و تمام شرکای اجتماعی برای ترمیم مصوبه مزدی هستیم, تا شاید بتوانیم گامی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران کنیم.

 گلپور با بیان اینکه حق رأی 3تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار به یک اندازه نیست، گفت: مطابق آئین نامه شورای عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به صورت کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای 3نماینده از یک تشکل در این شورا به معنی عدم اجرای عدالت است در حالی که جایگاه تمام تشکل‌ها باید حفظ شود.

وی با اشاره به ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم مطابق با قانون کار افزود: اگر افزایش تورم بیش از افزایش دستمزد باشد، قدرت خرید کارگران و کارمندان کاهش می یابد و از آن تعبیر به سرکوب دستمزد میشود. شاید دولت بتواند ادعا کند که میانگین افزایش حداقل دستمزد تقریبا متناسب با میانگین تورم در این دولت بوده است اما این ادعا سه اشکال دارد. اول اینکه در سطوح مزدی بالاتر و نیز برای کارمندان این عدد به طور مشهودی کمتر بوده است؛ دوم اینکه بازه مدنظر را نباید به دوره تصدی این دولت محدود کرد بلکه کارگران و کارمندان وضع خود را در یک بازه حدودا ده ساله می سنجند و احساس میکنند نسبت به ده سال قبل فقیرتر شده اند و سوم آنکه حتی در همین دولت تورم اقلام اساسی مسکن و خوراک برای کارگران ساده که کف دستمزد را میگیرند بیشتر از 40درصد بوده است. یعنی علی رغم افزایش 40درصد دستمزد، باز هم سفره آنها کوچک شده است. ما انتظار داریم وقتی دولت اعلام میکند اقتصاد کشور 5درصد رشد کرده، سفره کارگران و کارمندان کوچک نشود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در اقتصاد کشور واقعیت‌های تلخ و شیرین وجود دارد گفت: مقام معظم رهبری  در سخنرانی اخیر خود اشاره کردند که واقعیت‌های اقتصاد در کشور همه یکسان نیستند. هم واقعیت‌های تلخ در اقتصاد کشور وجود دارد هم واقعیت‌های شیرین. بخش تلخ مربوط به اقتصاد، گرانی‌هاست بی‌ثباتی بازار است، تنزل ارزش پول ملی است، فاصله‌ی طبقاتی است. بنابراین ضرورت دارد دست اندران این مهم را لحاظ کنند.

وی  با بیان اینکه «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران تاکید داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز می‌بینیم که در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، حفظ قدرت خرید برای تمام اقشار ذکر شده است. در این ماده تاکید شده که قدرت خرید باید از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران حفظ شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است.

گلپور با تأکید بر اینکه  ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم گفت: آیا مذاکرات مزدی مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهادهای بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت طی می شود. اگر  مسئولان دلسوز کارگران نیستند، دست کم دلسوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین نگذارند.

 انتهای پیام/