فیلم/ تصمیمات کرونایی برای سواحل شمالی
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۷۴۹۸
استاندار مازندران: برای جلوگیری از افزایش شیوع کرونا در منطقه اجازه ورود به سواحل پر تردد داده نمی شود.
دریافت 3 MB.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم استاندار مازندران ویروس کرونا اخبار کرونا مبارزه با کرونا ساحل دریای خزر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۷۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار سند تحول برای استفاده حداکثری از فناوریهای نوین در تحصیل و ارزیابی ادله
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
پنج عامل: «تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات»، «نقص در زمینههای مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن»، «خطای برخی از نظرات کارشناسی»، «استفاده حداقلی از فناوریهای نوین در تحصیل و ارزیابی ادله» و «روزآمدنبودن بخشهایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی» علتهاییست که در سند تحول برای وجود مشکل «غیرمتقن بودن آراء و تصمیمات قضایی» شناسایی شده است.
راهحل رفع مشکل استفاده حداقلی از فناوریهای نوین در تحصیل و ارزیابی ادله در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل استفاده حداقلی از فناوریهای نوین در تحصیل و ارزیابی ادله به عنوان یکی از علتهای ایجاد مانع غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی، راهبرد «دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی و ضابطان» را در نظر گرفته است.
راهحل اجرایی این راهبرد: توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل: مکانیابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاههای خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری است.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استانها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
انتهای پیام/