به نقل از «ایرنا»

پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تعدیل حوزه مصارف بودجه سال 99

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۸۳۷۵۳

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) «فرهاد دژپسند» با تاکید بر اینکه "بودجه سالجاری، قدری متفاوت است" ادامه داد: بودجه سال ۹۹ در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از آن از سوی دولت طرح شد اما مجموعه اتفاقاتی که در چند ماهه اخیر در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه به کاهش درآمدهای ارزی و ریالی منجر شد، هزینه‌های پیش‌بینی نشده گسترده‌ای را به بودجه دولت تحمیل کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دژپسند یادآور شد: بنابراین برای تأمین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن و تناسب میان هزینه‌ها و درآمدها، باید این ملاحظات مدنظر واقع شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در واقع، نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرار گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تأمین هزینه‌های پیش‌بینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده جبران یا تأمین نماییم.

وی یادآور شد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذار مالی در سال‌جاری، تأمین مالی بودجه عمومی و تعادل بخشی به آن با بروز کمترین آثار منفی است که البته در این خصوص پیشنهادهایی را به دولت ارائه کرده‌ایم.

وزیر اقتصاد، پیشنهادات این وزارتخانه برای متعادل کردن بودجه به دولت را در دو حوزه "مصارف" و "منابع" دسته بندی کرد و گفت: به‌طور کلی در بخش مصارف، پیشنهاد اصلی ما این است که تا حد امکان سعی کنیم هزینه‌ها را با رعایت استانداردها و بدون آسیب‌رسانی به کیفیت خدمات‌رسانی دولت به جامعه مدیریت کرده و کاهش دهیم.

دژپسند تخصیص هدفمند اعتبار به طرح‌های عمرانی را یکی دیگر از حوزه ها در زمینه مدیریت هزینه‌ها عنوان کرد و گفت: برای مثال در سال‌جاری از تخصیص اعتبار به طرح‌هاییغیر استراتژیک که پیشرفت فیزیکی آنها به ۵۰ درصد نرسیده است یا در دوسال آتی به بهره‌برداری نمی‌رسند اجتناب شود یا حتی در یک قدم جلوتر کلیه طرح‌هایی که دیگر توجیه ندارند متوقف شوند یا برای تأمین مالی پروژه‌هایی که منفعت اقتصادی ایجاد می‌کنند از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود و در تأمین مالی زمینه مشارکت بخش خصوصی با تسهیل بیشتری فراهم شود.

به گفته فرهاد دژپسند، همه گیری ویروس کرونا، در عین حال، امکان کاهش هزینه‌ها را در حوزه‌هایی به دولت یادآور شد که تا پیش از این، ورود به آنها را یا با جدیت پیگیری نکرده و یا به دلایل مختلف از ورود به آن‌ها اجتناب می‌کرد.  

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: به‌عنوان نمونه در همین بازه کوتاه، ما به نتایج چشمگیری در توسعه فعالیت‌ها و خدمات چه در سطح کسب و کارها و چه خدمات دولتی با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار فناوری اطلاعات و اینترنت دست یافتیم. برای مثال در ارائه آموزش‌های از راه دور بر بستر اینترنت در مدارس و دانشگاه‌ها شاهد عملکرد قابل توجهی بودیم یا در همین شرایط، امکان دریافت بسیاری از استعلامات و پاسخ بسیاری از درخواست‌ها به‌صورت الکترونیک فراهم شد که تا پیش از شیوع کرونا شاید براحتی این امور میسر نبود.

وی یادآورشد: نمونه دیگر از اینگونه کاهش هزینه‌ها که برای امسال فرصت آنها فراهم آمده است، کاهش تعداد همایش‌ها و گردهمایی‌ها، کاهش تعداد سفرهای خارجی، کاهش روزهای تکلیفی حضور کارکنان در ادارات و انعطاف‌پذیری در ساعات کاری اداری کارکنان دولت است و اگر بتوانیم در بلندمدت با رعایت استانداردهای ارائه خدمات دولتی به جامعه، این موارد را به نحو اثربخش مدیریت کنیم آنگاه می‌توانیم ساختار هزینه‌ای را نیز اصلاح و کاهش هزینه‌ها را با موفقیت به انجام برسانیم.

دژپسند افزود: نکته مهم در این بخش، عدم کاهش استانداردهای کیفی ارائه خدمات است، که من فکر می‌کنم با توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت خواهیم توانست سطح کیفی خدمات را با وجود کاهش هزینه‌ها، در بلند مدت افزایش دهیم و اینها نمونه‌هایی کوچک از مواردی هستند که با استفاده از آنها می‌توان به اصلاح هزینه‌ها اقدام کرد.

 این عضو کابینه دولت دوازدهم اظهارداشت: پیشنهاد اصلی ما این است که در کوتاه مدت از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مدیریت بهینه تخصیص‌ها و در بلند مدت از طریق اصلاح ساختار هزینه‌ای موضوع اصلاح هزینه‌ها را دنبال کنیم، تا بخشی از تعادل را به بودجه بازگردانیم. اما بخش دیگر پیشنهادات ما تأمین منابع و ایجاد درآمد است.

برچسب‌ها وزارت اقتصاد و امور دارایی فرهاد دژپسند

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی فرهاد دژپسند وزارت اقتصاد و امور دارایی فرهاد دژپسند کاهش هزینه ها هزینه ها تأمین مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۳۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک فعال کارگری: پیشنهاد ترمیم حق مسکن کارگران در نشست غیررسمی وزارت کار مطرح شده

سمیه گلپور اعلام کرد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است و بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای با دوستان داشته باشیم.

به گزارش ایلنا، موضوع مذاکرات نیمه رسمی و غیررسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع اصلاح مزد ۱۴۰۳ دیگر تقریبا به بخش علنی اخبار حوزه صنفی بدل شده است. حرف و حدیث‌ها و اختلافات درباره رقم‌های مطرح شده و شکل برقراری جلسه البته کماکان در جای خود باقی است اما تحولات حاکی از آن است دولت تمایل داشته تا موضوعاتی را تغییر دهد. 

اما اظهارنظرهای روز شنبه یکم اردیبهشت وزیر کار اندکی ورق را برگرداند. وزیر کار در اظهارنظر مبهمی اعلام کرده است: «آنچه درباره میزان دستمزد مصوب و ابلاغ شده، اجرایی خواهد شد.» هنوز مشخص نیست منظور صولت مرتضوی از این اظهارنظر مصوبه و ابلاغ تصمیم ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ وزارت کار است یا جلسات دیگری برای اصلاح مزد صورت گرفته است. 

سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) با اشاره به حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره با رد برخی شایعات اظهار کرد: نه بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و نه نماینده تشکل ما در شورای عالی کار (آقای میرغفاری) هیچکدام امضایی پای مصوبه و یا ابلاغیه‌ای در زمینه مزد نداشته‌ایم. 

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد. پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت. 

گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد. لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود. 

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست. انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم. 

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است. به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند. با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم. 

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم. 

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند. این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد. 

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است. 

اگر مزد متناسب با نرخ تورم و سبد حداقل معیشت مردم افزایش نیابد، ما دچار چالشی ملی به نام وقوع «بیکاری ارادی» می‌شویم. یعنی کارگران جویای کار برای کار در حوزه تولید تمایلی به اشتغال در این واحدها بخاطر دستمزد ندارند.

گلپور تاکید کرد: در ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مقام معظم رهبری و در بند پنجم آن آمده است: «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.» باید مدنظر قرار گیرد. تا زمانی که در جهت حفظ قدرت خرید حداقل در سطح سال گذشته قدم برنداریم، سخنان رهبر انقلاب در این زمینه روی زمین باقی مانده است و گروه کارگری اتفاقا در همین جهت برای روی زمین باقی نماندن سخن رهبر انقلاب درحال تلاش است. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور ادامه داد: ما بارها در قالب نظر کارشناسی در جلسات مطرح کردیم که اگر مزد متناسب با نرخ تورم و سبد حداقل معیشت مردم افزایش نیابد، ما دچار چالشی ملی به نام وقوع «بیکاری ارادی» می‌شویم. یعنی کارگران جویای کار برای کار در حوزه تولید تمایلی به اشتغال در این واحدها بخاطر دستمزد ندارند. این آسیب بدی به تولید ملی در سالی که مزین به حمایت از تولید است، به اقتصاد کشور خواهد زد. کارگران برای تامین معیشت حاضر می‌شود به مشاغل بی‌ثبات دیگری که حتی بیمه ندارد، بپردازد. 

وی با بیان اینکه گرایش برخی کارگران به مهاجرت بسیار تلخ است، گفت: کار در حوزه معیشت کارگری چنان گره خورده است که نیروی کار ما توان تشکیل خانواده و ازدواج ندارد و تبعات اجتماعی این مسئله نیز بسیار ناگوار است زیرا کارگران ما عمدتا از پس هزینه اجاره مسکن بر نمی‌آیند که یکی از مهمترین مولفه‌های اقتصادی در تشکیل خانواده است. 

این فعال کارگرای ادامه داد: لذا باید برای حل این مسئله چاره جدی اندیشید. در این زمینه کارفرمایان نیز حق دارند بگویند که مسئله تامین مسکن در وهله اول برعهده دولت است زیرا در قانون اساسی نیز دولت اصلی‌ترین مسئول در این زمینه معرفی شده است. اگر به دنبال آن هستیم که ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کنیم، باید شرایطی را ایجاد کنیم که مزد دست‌کم به نرخ تورم برسد اما این امر تاکنون محقق نشده است.

کانال عصر ایران در تلگرام