سید نظامالدین موسوی: برنامههای تحولی حوزه مسکن در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۸۴۰۰۷
نماینده تهران در مجلس گفت: تلاش خواهیم کرد با افزایش نظارتها اجرای مالیات بر خانههای خالی را عملیاتی کنیم گفت: برنامههای تحولی حوزه مسکن در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدنظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است که بسترهای لازم را برای بهرهمندی آحاد مردم به ویژه مردمی که به لحاظ مالی نیازمندی بیشتری دارند را فراهم کند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موسوی گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی ایران مسئله مسکن یکی از دغدغههای مهم جدی نظام و مسئولان آن بوده است؛ این در حالی است که مسکن مهر توانست امیدی را برای مردم جهت صاحبخانه شدن ایجاد کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه متاسفانه در دوران حضور آقای آخوندی در وزارت راه و شهرسازی مسکن مهر متوقف شد و یا اینکه تلاش جدی برای گسترش آن صورت نگرفت. ضمن اینکه اخیرا هم دولت ادعایی در مورد ساخت مسکن اجتماعی داشته است که به جایی نرسیده است.
موسوی گفت: سفته بازی، بورس بازی و دلالی و همچنین افزایش نقدینگی در دو تا سه سال اخیر قیمت مسکن از کنترل خارج شده و به نحوی جلو رفته که خانه دار شدن برای بخشی از مردم به ویژه طبقه متوسط و ضعیف به آرزو تبدیل شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم به صورت جدی برای رفع این مشکل برنامهریزی کرده است تا بتوانیم در فرایند یک سال پایانی دولت گامهایی را برداریم.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: تلاش خواهیم کرد با افزایش نظارتها اخذ مالیات بر خانههای خالی را عملیاتی کنیم ضمن اینکه برنامههای تحولی در حوزه مسکن در دستور کار مجلس قرار دارد. منبع: خبرگزاری فارس
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سید نظام موسوی بحران مسکن نماینده مردم تهران در مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۴۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
به گزارش ایسنا، در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رایگیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896632