به نقل از «فارس»

یادداشت| انحصار کانون وکلا و «عقب ماندگی» حقوقی ایران

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۸۴۲۹۹

ایران از نظر شاخص دسترسی به وکیل و خدمات حقوقی جزو عقب مانده‌ترین کشورها در دنیا محسوب می‌شود به طوری‌که غالب پرونده‌های مطروحه در دادگاه نیز فاقد وکیل هستند.

خبرگزاری فارس-کرمانشاه-عبدالله خدابنده*: امروزه هزاران نفر از فارغ التحصیل حقوق، در حسرت کار هستند و از سوی دیگر «بازار خدمات حقوقی» در حوزه‌های بیمه، خانواده، ارتباطات، شرکت‌ها، تجارت، فرهنگ و… از ظرفیت بسیار بالایی برای گسترش و جذب وکیل و مشاورحقوقی برخوردار است که متاسفانه «کانون وکلا» در حوزه خدمات حقوقی انحصار ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست حاکم بر صدور پروانه وکالت در سال‌های اخیر، محدود کردن ظرفیت جذب وکیل بوده که باعث شده هم عده بسیار قلیلی بتوانند وکیل شوند و هم بازار تشنه خدمات حقوقی، گسترش نیابد.

امروزه در سراسر جهان سیاست اساسی این است که همه کسب وکارها و درهای همه بازارها به روی علاقمندان ذیصلاح باز شود تا فرصت‌های کسب درآمد برای همه داوطلبان برابر باشد و همه بتوانند به اندازه تلاش خود صاحب  درآمد شوند؛ نه مثل وضع موجود که بخاطر حاکم بودن رویه‌های انحصاری، عده کمی صاحب فرصت‌ها و درآمدهای هنگفت هستند و کثیری در حسرت مجوز کسب و کار.

یکی از راه‌های تامین اشتغال فارغ التحصیلان حقوق موضوع حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت است؛ باید راه وکالت باز گذاشته شود تا فارغ‌التحصیلان آزادانه به امر وکالت بپردازند. اما عده‌ای فقط به خاطر منافع مالی‌شان می‌خواهند انحصار را در دست خودشان داشته باشند، در حالی که  هر دانش آموخته حقوق و رشته‌های مشابه  حق دارند، بتواند پروانه خدمات حقوقی بگیرد و با کسب تجربه و گذراندن دوره‌هایی، به تدریج ارتقا یابد و وکیل هم بشوند. این موضوع در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز وجود دارد و تجربه دنیا نشان داده که این انحصارطلبی فایده‌ای ندارد.

احیای مرکز وکلای قوه قضائیه و تهیه آیین نامه اصلاحی کانون وکلا گامی ابتدایی در جهت رفع انحصار از بازار وکالت و خدمات حقوقی محسوب می‌شود که امیدواریم به زودی نتایج آن را در جامعه شاهد باشیم.

در این حرفه تخصصی باید زمینه‌ای فراهم شود که هر فردی در حوزه خدمات حقوقی در صورت صلاحیت علمی ورود کند و کسی که صلاحیت علمی ندارد نتواند وارد شود، اما از سویی کانون وکلا هم نباید انحصار ایجاد کند و حقی را برای مرکز وکلای قوه قضاییه قائل نباشد.

اقدامات اخیر «مرکز وکلا قوه قضائیه»، همسو با دیگر اصلاحات امیدبخش و آرمانگرایانه قوه قضاییه، امیدها را به حذف انحصار در وکالت و باز کردن درهای ورود به این حرفه زنده کرده است که امید است با ورود همه بخش‌های حاکمیتی در قوای سه گانه به جدیت دنبال و منتج به نتیجه شود.

نکته مهم دیگر آن است که وکلا و مشاوران حقوقی چون بابت خدماتشان حق الزحمه دریافت می‌کنند، کارشان، کسب وکار محسوب می‌شود و طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون ذیل آن، باید رقابتی باشند.

باید رقابت‌ها سالم و برابر باشد نه انحصاری. در هر سال یک آزمون برگزارشود و تعداد بسیار اندکی در آن پذیرش ‌شوند، این یعنی انحصار حرفه تخصصی وکالت که هزاران نفر در پی آن در تلاشند.

وقتی در بازار انحصار شکل بگیرد، ذی‌نفعان راه ورود به بازار را می‌بندند، مانع ورود ایجاد می‌کنند و دستمزدهای خود را بالا می‌برند. درنتیجه چنین اتفاقی سبب ایجاد صف در آزمون وکالت، بالا رفتن حق‌الزحمه وکالت می‌شود. در چنین بازاری تنها کسانی که درون آن بازار حضور دارند مهم هستند. توجیه این گروه بدین‌صورت است که برای آن‌یک پوشش مقدس درست می‌کنند که حرفه ما مقدس است، بنابراین انحصارگرایی در این حرفه قیمت وکالت را بالا می‌برد و سبب اطاله دادرسی می‌شود.

انحصار وکالت عامل فساد و بی عدالتی است و باید در مسیر توسعه کشور، خدمات حقوقی و وکالت نیز به طور ارزان قیمت در اختیار همه‌ی خانواده‌های ایرانی قرار گیرد.

در نتیجه عملکرد انحصارگرایانه کانون وکلا در حوزه جذب وکیل، ایران از نظر شاخص دسترسی به وکیل و خدمات حقوقی جزو عقب مانده‌ترین کشورها در دنیا محسوب می‌شود به طوری‌که غالب پرونده‌های مطروحه در دادگاه نیز فاقد وکیل هستند.

 

وضعیت نامطلوب شاخص دسترسی به وکیل در ایران در حالی‌است که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

بر اساس اصل ۳۵، حق دسترسی به وکیل از جمله حقوق اساسی مردم محسوب می‌شود و حاکمیت موظف است شرایط را به نحوی مدیریت کند که آحاد مردم برای پیگیری دعاوی و مسائل حقوقی خود در دادگاه، با حداقل هزینه بتوانند وکیل مناسب را تحصیل نمایند.

اما عملکرد انحصارگرایانه کانون وکلا در پذیرش وکیل، به مانعی جهت تحقق اصل ۳۵ قانون اساسی تبدیل شده است. علاوه بر این، رویکرد انحصارگرایانه کانون وکلا، روند توسعه خدمات حقوقی در کشور را نیز متوقف کرده که نهادینه‌شدن رکود و خمودی در بازار وکالت‌ و مشروعیت یافتن حق‌الوکاله‌های نجومی از تبعات جدی آن است که محل تامل و بازنگری است

آنچه که امروز  تکیه‌گاه مسولان کانون وکلا شده این است که استقلال کانون وکلا نادیده گرفته شده است،  حال باید پرسید که شفاف و سهل شدن مراحل صدور مجوز  پروانه وکالت و رفع انحصار چه ارتباطی به استقلال  این نهاد وکالتی دارد؟

استقلال کانون وکلا تا جایی ارزشمند است که به معنی فراتر بودن از قانون نباشد. کانون یک جزیره نیست که باهیچ کس ارتباط نداشته باشد. اینکه گفته می‌شود کانون استقلال دارد درست است، اما نه هراستقلالی.

وکالت هم خدمت ارائه می‌دهد و هم درآمد دارد. اینکه ما یک شغل را تافته جدا بافته بدانیم صحیح نیست.

احیای مرکز وکلای قوه قضائیه و تهیه آیین نامه اصلاحی کانون وکلا گامی ابتدایی در جهت رفع انحصار از بازار وکالت و خدمات حقوقی محسوب می‌شود که امیدواریم به زودی نتایج آن را در جامعه شاهد باشیم.

*دانش آموخته حقوق

انتهای پیام/ح

 

منبع: فارس

کلیدواژه: وکیل کانون وکلا حق دادگاه دسترسی به وکیل خدمات حقوقی محسوب می شود کانون وکلا مرکز وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۴۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظرفیتی که کانون های اصلی توسعه ورزش از آن محرومند!

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالحمید احمدی در یادداشتی پیرامون این موضوع نوشت: به استناد جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خردادماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۳/۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور ‏اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و ‏پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان، و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ظرف ‏شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد.

هیات وزیران نیز در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ها و سازمان های مندرج در قانون، آیین نامه اجرایی جزء مذکور را تصویب و ابلاغ کرده که در ماده ۲ آن ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه هاو باشگاههای ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان را مشمول معافیت دانسته است.

لکن در تبصره ۱ این آیین نامه فهرست مصادیق خدمات موضوع ماده دو به پیشنهاد مرجع ذیصلاح و تایید و ابلاغ وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول شده است. براین اساس و طبق نامه ای که در مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده و در آن به فهرست مصادیق خدمات ورزشی موردنظر وزارت ورزش و جوانان اشاره شده فقط سه مورد بسیار جزئی شامل:

- برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان،
- درآمد حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان،
- و برگزاری نمایشگاههای ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان،

ذکر گردیده که به نظر می رسد با جامعیت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده دو آیین نامه مصوب هیات وزیران مبنی بر "معافیت ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاههای ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان" فاصله قابل توجهی دارد.

به بیان دیگر می توان گفت که براساس فهرست پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان و ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان امور مالیاتی، و علیرغم تصریح قانون و آیین نامه، ورزش کشور و به ویژه فدراسیون ها و هیات های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاههای ورزشی از یک ظرفیت قانونی جامع برای معافیت مالیاتی محروم شده اند.

در صورتی که این ظرفیت قانونی می توانست در راستای توسعه و گسترش ورزش همگانی و قهرمانی کشور و تقویت باشگاههای ورزشی و موسسات و مراکز تندرستی و ورزشی در ارائه گسترده تر و متنوع تر خدمات ورزشی به مردم و در نتیجه توسعه مشارکت مردم در ورزش و فعالیت های ورزشی و به تبع آن کاهش هزینه های درمان و ارتقاء سلامت جسمانی و روانی آحاد جامعه بکار گرفته شود.

انتظار آن است که وزارت ورزش و جوانان در اسرع وقت پیشنهاد دقیق تر و کامل تری را مطابق با روح قانون و آیین نامه مصوب در این باره تنظیم و با پیگیری لازم از دولت و هیات وزیران، این نقص و اشتباه محرز را در باره تعیین و بیان مصادیق خدمات ورزشی مورد نظر جبران نماید. متاسفانه باید اذعان داشت که درباره تنظیم و ارائه پیشنهاد مصادیق خدمات ورزشی از سوی وزارت ورزش و جوانان به وزارت امور اقتصادی و دارایی، در زمانی که این مهم انجام شده است، به صرفه و صلاح ورزش توجه لازم و کافی مبذول نشده و مصادیق خدمات ورزشی که پیشنهاد شده اند نقش چندانی در توسعه و گسترش ورزش در جامعه و بین آحاد مردم نداشته و به کانون های اصلی ورزش یعنی باشگاهها، مراکز و موسسات ورزشی، و فدراسیون ها و هیات های ورزشی که بار اصلی توسعه و گسترش ورزش در ابعاد همگانی و قهرمانی به دوش آنان است هیچگونه توجه لازم صورت نگرفته است. امید است که در پاسخ به اعتراض به حق باشگاهداران ورزشی و سایر دلسوزان ورزش کشور شاهد رفع و جبران این نقص مهم و تاثیرگذار در ورزش در اولین فرصت ممکن باشیم.

کد خبر 6083059