به نقل از «ایرنا»

کاهش تولید ملی و رکود اقتصادی پیامد قاچاق کالا

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۸۶۷۲۱

امروز کمتر کسی است که از مضرات قاچاق کالا بی اطلاع باشد، موضوعی که با وجود نهادهای نظارتی و امنیتی بازهم شاهد آن هستیم و افزایش کشفیات از سوی نهادهای مسوول به ویژه نیروهای انتظامی و مرزبانی به خوبی نشانگر تقاضای زیادی است که برای این تجارت وجود دارد.

حال این وسط مقصر کیست و راه چاره کجاست موضوعی است که باید نهادهای نظارتی و مسوولان مرتبط به آن پاسخ دهند چراکه خوش خیالی است اگر فکر کنیم میزان کشفیات بسیار بیشتر از مواردی است که داد و ستد شده و به مقصد می رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آنچه که سخنگوی گمرک ایران گفته در سال گذشته بیش از ۲۴ هزار و ۱۸۰ پرونده قاچاق در گمرکات کشور تشکیل شده که ارزش آنها به ۵۴ هزار میلیارد ریال می رسد، قاچاقی که کاشف نیمی از آنها گمرک و کاشف نیم دیگر هم پلیس بوده است.

از ۳۱ استان کشور، ۱۶ استان مرزی هستند که از میان آنها، ۹ استان شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و خراسان جنوبی مرز زمینی دارند، سه استان شامل مازندران، هرمزگان و بوشهر دارای مرز دریایی هستند و چهار استان گیلان، گلستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان نیز ۲ مرز زمینی و دریایی دارند.

یکی از استان های درگیر پدیده قاچاق کالا کرمانشاه است، دیاری که ۳۷۱ کیلومتر از یک هزار و ۴۵۸ کیلومتر نوار مرزی با عراق را به خود اختصاص داده است و تقریبا روزی نیست که خبر کشفیات کالای قاچاق از این استان به گوش نرسد و در رسانه ها منتشر نشود.

افزایش آمار کشفیات قاچاق در استان کرمانشاه هم می تواند خوشحال کننده باشد و هم نگران کننده، خوشحال از آن جهت که ماموران انتظامی و مرزبانی و دیگر نهادهای مسوول این اجازه را از قاچاقچیان گرفته اند و نگران کننده از این رو که فعالان این عرصه باوجود آگاهی نسبت به برخوردهای صورت گرفته اما به دلیل سود سرشار حاضر به انجام ریسک هستند و خطر حمل کالای قاچاق را به جان می خرند.

بی گمان بسیاری از افراد قاچاقچی پس از پرداخت جریمه و یا تحمل حبس های درنظر گرفته شده بازهم به این عرصه باز می‌گردند که این هم خود بیانگر آن است که باید تجدیدنظری در احکام صادره و قوانین موجود در خصوص این افراد صورت گیرد.

یکی از اساتید دانشگاه رازی، یک قاضی دادگستری و رییس پلیس امنیت اقتصادی استان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به تشریح آسیب ها، قوانین وضع شده و اقدامات و کشفیات انجام شده برای مقابله با این پدیده پرداختند.

کاهش تولیدات ملی و افزایش رکود از آسیب های قاچاق است

استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه در این گفت و گو، یکی از بدترین پیامدهای قاچاق را کاهش تولید ملی، افزایش رکود و بیکاری، ایجاد موانع تجاری و عدم شفافیت در بسیاری از کارها عنوان کرد.

سهراب دل انگیزان با اشاره به اینکه قاچاق نوعی فعالیت اقتصادی غیررسمی و زیرزمینی است، افزود: فعالان این بخش به‌ منظور فرار از چارچوب‌های قانونی که خود می‌تواند ناشی از عوامل انگیزشی گوناگونی باشد در این حوزه وارد شده اند.

وی تصریح کرد: فعالیت غیررسمی در قالب مفهوم اقتصاد زیرزمینی، میزان گسترده‌ ای از فعالیت ‌ها مانند قاچاق کالا، موادمخدر و حتی وجود شغل‌ های کاذب را شامل می ‌شود و براساس ماهیت این نوع اقتصاد یعنی پنهانی ‌بودن، امکان اندازه‌گیری و مطالعه آن بسیار محدود است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: نرخ‌ های بالای مالیات از دلایل اصلی تقویت و رشد اقتصاد زیرزمینی‌ است که گسترش و تقویت این نوع اقتصاد و فعالیت‌های غیررسمی باعث تحمیل فشار بر تولیدکنندگان رسمی شده است.

وی همچنین با بیان اینکه ممنوعیت های وارداتی و صادراتی برای کمک به رونق تولید و افراد تولیدکننده زمان مشخصی دارد، گفت: معمولا در بیشتر جوامع این محدودیت ها برای کمک به رونق داخلی تولیدات و یا جبران کمبودها است که آن هم بین پنج تا ۱۰ سال زمان می برد.

دل انگیزان ادامه داد: قاچاق کالا در ۲ حالت رخ می دهد، حالت اول آن است که کالایی در داخل کشور ارزان و در خارج گران باشد و یا عکس آن که کالا در داخل کشور گران و در خارج ارزان باشد.

وی تصریح کرد: دولت ها وقتی این تضاد را می بینند برای حمایت از تولیدکننده داخلی خود دست به یکسری ممنوعیت های وارداتی می زنند تا تولیدکننده بتواند کالای موردنیاز را به مقدار لازم تولید و عرضه کند ولی این حمایت زمان محدودی دارد.

این استاد دانشگاه یادآور شد: تجربه به خوبی ثابت کرده اگر این حمایت بیشتر از پنج تا ۱۰ سال باشد حالت رانت پیدا کرده و امکان قاچاق آن به شکل قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.

دل انگیزان ارزان بودن برخی محصولات در داخل کشور را نیز عامل دیگری برای تهییج افراد برای قاچاق آن به خارج کشور عنوان کرد و گفت: این موضوع نیز باید به گونه ای مدیریت شود که نه در قاچاقچیان ایجاد انگیزه کند و نه فشاری به مردم برای تهیه آن وارد شود.

مجازات هایی که قانون برای قاچاقچیان درنظر گرفته است

یکی از قضات دادگستری استان کرمانشاه نیز به مجازات های درنظر گرفته شده برای قاچاقچیان اشاره و اظهارداشت: ماده ۲۷ قانون تصریح می کند که اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون انجام تشریفات قانونی، اقدام به واردات و صادرات کالای قاچاق کنند، به مجازات مربوط شامل پرداخت دیه و جبران خسارت‌های وارده (برحسب مورد) محکوم می شوند.

یوسف جلیلیان ادامه داد: هر شخصی که مرتکب قاچاق کالای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای، ارز و حمل و یا نگهداری آن‌ها شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز براساس قانون به پرداخت جریمه‌ های نقدی نیز محکوم خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر قاچاق کالاهای ممنوع به‌ صورت سازمان ‌یافته انجام شود، مرتکب علاوه بر جزای نقدی به تحمل حبس نیز محکوم می‌شود، همچنین اگر قاچاق کالا و ارز به‌ صورت انفرادی یا سازمان‌یافته به قصد مقابله با نظام و با علم به مؤثر بودن صورت بگیرد و موجب اخلال گسترده‌ در نظام اقتصادی کشور شود مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌شود.

این قاضی دادگستری تصریح کرد: قاچاقچیان حرفه‌‏ای علاوه بر ضبط کالا یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس محکوم می‌شوند.

وی همچنین به مجازات قاچاق کالاهای ممنوعه در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد نیز اشاره کرد و گفت: این افراد به ۲ تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم خواهند شد.

جلیلیان در پایان گفت: محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً برای نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد، مصادره می‌ شود البته مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد.

کشف حدود ۹۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان کرمانشاه

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه نیز از کشف حدود ۹۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در سه ماه سپری شده از سال جاری خبر داد و گفت: این مقدار کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود ۲۱ میلیارد ریال بود بیش از ۳۲۰ درصد رشد نشان می دهد.

سرهنگ جلیل سلطانی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به انهدام ۱۶ باند قاچاق، از دستگیری ۴۷۹ قاچاقچی نیز سخن گفت و افزود: ۳۴۴ دستگاه خودرو نیز متعلق به افراد و باندها توقیف و روانه پارکینگ شده است.

وی گفت: در سه ماه ابتدایی امسال، ۸۳۷ فقره پرونده مربوط به قاچاق تشکیل شده که ۷۷۸ مورد آن برای کشفیات کمتر از یک میلیارد ریال، ۳۳ فقره برای کشفیات بین یک تا پنج میلیارد ریال، ۲۶ فقره برای کشفیات بیش از پنج میلیارد ریال و ۳۸ فقره نیز برای کشفیات بلاصاحب و صاحب متواری بوده است.

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه تصریح کرد: پرونده های تشکیلی در فصل بهار امسال نسبت به سال قبل که ۷۰۰ فقره بوده است، ۲۰ درصد رشد نشان می دهد.

سرهنگ سلطانی در ادامه به مهمترین کشفیات قاچاق صورت گرفته استان نیز اشاره کرد و گفت: در سه ماه سپری شده از سال جاری، ۴۲۰ هزار و ۷۱۰ لیتر سوخت شامل گازوئیل و بنزین از قاچاقچیان کشف شده که نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است.

وی همچنین با اشاره به کشف ۸۵ هزار و ۳۱۲ عدد انواع لوازم خانگی شامل لوازم برقی، آشپزخانه و صوتی - تصویری و رشد ۹۱۰ درصدی آن نسبت به سال گذشته، گفت: در این سه ماه ۳۲ دستگاه گوشی تلفن همراه و ۹۳۱ قطعه جانبی آن نیز کشف شده است.

این مقام انتظامی همچنین از کشف ۱۱ هزار و ۴۴۱ عدد پوشاک، کیف و کفش و ۶۹۷ طاقه پارچه قاچاق به متراژ ۵۴ هزار و ۴۶۷ متر در استان خبر داد و گفت: یک هزار و ۱۲۳ راس احشام و ۶۵۸ قطعه طیور نیز با تلاش همکاران پلیس کشف شده است.

سرهنگ سلطانی در بخش دیگری از سخنانش به کشف ۴۵۲ هزار و ۵۰۰ عدد انواع لوازم و تجهیزات پزشکی قاچاق اشاره کرد و گفت: ۳۳۷ هزار و ۷۴ کیلوگرم انواع اقلام خوراکی مانند برنج، چای، گوشت، قندوشکر، خشکبار، غلات و حبوبات به همراه ۱۳۸ هزار و ۸۶۷ کیلو انواع محصولات کشاورزی و باغی قاچاق مانند کودشیمیایی، ذغال و چوب، سموم و خوراک دام کشف شده است.

وی در پایان کشف ۲ دستگاه خودرو و ۴۵ دستگاه موتورسیکلت قاچاق به همراه سه هزار و ۸۵۲ عدد لاستیک و قطعات خودرو را از دیگر مهمترین اقدامات پلیس امنیت اقتصادی استان در سه ماه سپری شده از سال ۹۹ و برای مقابله با پدیده قاچاق عنوان کرد.

استان کرمانشاه با ۲۴ هزار و ۶۴۰ متر مساحت هفدهمین استان ایران از نظر وسعت به‌شمار می‌رود. این استان از شمال به استان کردستان، از جنوب به استان لرستان و ایلام، از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود می‌شود.

مرکز استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه است که از ۱۴ شهرستان، ۳۵ شهر، ۳۱ بخش و ۸۴ دهستان تشکیل شده‌ است.

گزارش از مسعود اسماعیلی

برچسب‌ها توسعه اقتصادی کالای قاچاق فرماندهی نیروی انتظامی کرمانشاه کرمانشاه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: توسعه اقتصادی کالای قاچاق کرمانشاه توسعه اقتصادی کالای قاچاق کرمانشاه پلیس امنیت اقتصادی استان استان کرمانشاه میلیارد ریال برای کشفیات کالای قاچاق قاچاق کالا ارزش کالا سه ماه کشف شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۶۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرواز بلند تولیدگران سمنانی از روی موانع/ رکود پشت در گذاشته شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: تصمیمات نادرست دولت‌ها در دو دهه اخیر و همچنین تلاطم‌های ارزی، تحریم‌های ناجوانمردانه و مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر باعث شد که بسیاری از واحدهای تولیدی استان سمنان با مشکلات و موانع فراوانی روبرو شوند.

واحدهایی که روزگاری هزاران کارگر داشتند و بعضاً در سه شیفت و با تمام توان کار می‌کردند اما در پس سال‌ها بی برنامگی، یکی پس از دیگری، تعدیل نیرو کردند و نفس‌هایشان به شماره افتاد نمونه آن را می‌توان در کاشی سازی سمنان دید کارخانه‌ای که روزگاری گل سرسبد کارخانه‌های بخش خصوصی استان بود اما کم کم به ورطه نابودی افتاد و در نهایت درب این کارخانه عظیم و عریض و طویل برای ۱۳ سال بسته شد.

رکود گریبان صنعت را گرفت

رکود کلمه‌ای است که در دو دهه اخیر بسیاری صنایع در استان سمنان کابوس آن را می‌دیدند. کلمه‌ای که همه از آن فراری بودند اما گویا قرار بود سرنوشت بسیاری از کارخانه داران استان با آن گره بخورد کارخانه‌هایی که اگر شانس می‌آوردند دست کم نیمی از توان تولیدی شأن را از دست می‌دادند و مجبور به تعدیل نیرو می‌شدند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم شرایط در استان سمنان مانند دیگر نقاط کشور قدری تفاوت کرد. سیاست جدید دولت سیزدهم نشان داد که تلاش دولت مردان برای مقابله با رکود، تلاشی مضاعف است. نهضت احیای واحدهای راکد به جای کلنگ زنی و ایجاد واحدهای جدید از همان هفته اول در دولت سیزدهم آغاز شد و این امر نوید روزهای خوبی را برای صنعت کشورمان می‌داد.

دولت سیزدهم تلاش کرد که از همان ابتدا، تمرکز خود را بر روی حفظ داشته‌ها و سپس ایجاد ظرفیت‌های جدید در استان سمنان بگذارد. در کنار این امر، تلاش کرد تا بانک‌ها را نیز فعال‌تر کرده و با تسهیلات و تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، قدری از مشکلات شأن بکاهد و حالا بعد از دو سال و نیم، قرار است جشن خروج ۲۰۰ واحد ۱۰۰ درصد راکد از رکود و بازگشت شأن به تولید در استان برگزار شود.

تلاش دولت سیزدهم

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان از برگزاری جشن بازگشت به تولید بیش از ۲۰۰ واحد ۱۰۰ درصد راکد تولیدی استان با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی کاملاً راکد در سراسر استان سمنان به چرخه تولید بازگشته‌اند و قرار است روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور، جشن بازگشت این واحدها به تولید به صورت نمادین برگزار شود.

یادگار احمدی که در گفتگو با خبرنگار مهر صحبت می‌کرد افزود: یکی از کارخانه‌های استان که بیش از ۱۳ سال بود راکد باقی مانده و تولیدی نداشت و در نهایت با تلاش‌های صورت گرفته سال گذشته به چرخه تولید بازگشت، میزبان این جشن نمادین خواهد بود.

وی با بیان اینکه ستاد رونق تولید در استان سمنان طی سال گذشته جلسات مکرری را با حضور دستگاه‌های عضو برگزار کرده است، تاکید کرد: احیای واحدهای راکد یکی از مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در استان سمنان است.

تثبیت ۳ هزار شغل

استاندار سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به احیای واحدهای راکد در استان سمنان بیان کرد نهضت احیای واحدهای راکد در همان ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم در استان سمنان در دستور کار قرار گرفت و بیش از ۲۰۰ واحد کاملاً راکد شده به تولید بازگشته است.

سید محمدرضا هاشمی همچنین گفت: با بازگشت این تعداد واحدهای راکد شده به تولید در استان سمنان بیش از سه هزار نفر به‌کارگیری شدند در واقع سه هزار شغل در استان تثبیت شد و این برکات فراوان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی و … برای استان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر تلاش دولت بر این است که واحدهای پویا و در حال تولید در استان باز دیگر به رکود روی نیاورند در نتیجه تلاش ما حفظ شرایط موجود و حمایت از تولیدگران است، افزود: نشست‌های ستاد رفع موانع به صورت مکرر و مستمر در استان برگزار و مصوبات خوبی در راستای حمایت از تولید با حضور اعضا، به تصویب می‌رسد.

تدابیر دولتی‌ها

استاندار سمنان گفت: برخی از واحدهای راکد در این استان دارای مشکلات حقوقی بودند که در نشست‌های ستاد رفع موانع درباره آنها تصمیم‌گیری شد برخی دیگر از این واحدها مشکلات تأمین اقلام اولیه و تأمین نقدینگی داشتند که از تسهیلات بهره مند شدند و تلاش کردیم تا به هر نحوی موانع این احیا ها را در استان برطرف کنیم.

هاشمی با بیان اینکه بخشی دیگر از واحدهای راکد شده نیازمند سرمایه گذاری بودند که برای مثال کارخانه راکد شده‌ای در سمنان به مدت ۱۳ سال در رکود بود که با جذب سرمایه گذار جدید، مجدداً راه اندازی شد، افزود: برخی دیگر از این واحد مشکلات بدهی به بانک‌ها را داشتند که خوشبختانه برای این مسائل نیز تدبیر شده است.

وی افزود: با افتخار باید اعلام کرد که در دولت سیزدهم در سراسر شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان حتی یک واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و یا تملک نشده است و این نشان می‌دهد که عزم جدی برای حمایت از تولید در این استان وجود دارد.

تلاش دولت همه جانبه باشد

یک کارشناس اقتصادی اما در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی که به رکود رسیدند مشکل بازار فروش داشتند، گفت: دولت باید تلاش کند که در کنار احیای واحدهای راکد و رفع موانع، تسهیل گری در باب بازارهای فروش محصولات را نیز صورت داد مشخصاً تلاش‌های دیپلماتیک برای بازارهای جدید بین المللی بسیار می‌تواند کارساز باشد.

محمد هادی درستکار با بیان اینکه واحدهای تولیدی ما اگر بتوانند محصولات تولیدی شأن را بفروش برسانند بسیاری از مشکلات شأن خود به خود حل می‌شود چرا که پول در این واحدها می چرخد و می‌توانند بهره خوبی را نیز ببرند، ابراز کرد: مشکل دوم اما تأمین اقلام مورد نیاز اولیه است دولت باید شرایطی را فراهم کند که اقلام اولیه که در کشور تولید می‌شود بهتر به دست تولید کننده برسد از سوی دیگر اقلام وارداتی نیز با توجه به همکاری خوب ایران در دولت سیزدهم با کشورهای همسایه به خصوص بلوک شرق تأمین شود.

وی با بیان اینکه سومین مورد مقوله مهم آب و انرژی است، افزود: دولت به خوبی می‌داند که اگر آب و برق و گاز وجود نداشته باشد حتی بزرگترین واحدهای صادراتی استان سمنان هم روزی به رکود خواهد رسید، افزود: دولت باید با افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی و همچنین تأمین آب بین حوزه‌ای یا استفاده از پساب، مشکل آب صنایع استان سمنان را حل کند زیرا این معضل مشکلی بسیار جدی و سدی بر سر راه تولید است.

کد خبر 6081547