مدیریت یکپارچه زنجیره تولید و توزیع، کلید مشکل گشای گرانی محصولات غذایی
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۸۷۰۱۹
مهدی سروی گفت: وزارت جهاد کشاورزی تا سال گذشته به موجب قانون تمرکز وظایف، مسئولیت تولید، تجارت و تنظیم بازار محصولات غذایی را برعهده داشت که اثرات مثبتی بر مدیریت زنجیره تولید، تامین و توزیع بسیاری از محصولات اساسی داشت اما با سپردن آن به وزارت صمت شاهد مشکلات کنونی هستیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی سروی در گفت‌وگو با خبرنگار سفیرافلاک در خصوص گرانی محصولات غذایی اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر مسئولیت تامین، توزیع و تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی و غذایی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: وزارت صمت در سال گذشته با فشارها و رانت های گسترده توانست مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و غذایی را از وزارت جهاد کشاورزی بگیرد تا بتواند به نحو احسن منافع تمامی مصرف کنندگان را تامین کند.
این کارشناس حوزه کشاورزی عنوان کرد: در وضعیت فعلی آن چه که ما از بازار محصولات غذایی علی الخصوص مرغ، تخم مرغ و نهاد های دامی می بینیم نشان دهنده آن است که این وزارتخانه نه تنها نتوانسته هیچ دردی از مصرف کنندگان دوا کند بلکه باعث رنجش خاطر و زیان گسترده تولیدکنندگان در سال تولید ملی نیز شده است.
سروی با اشاره به این که تفکیک وظایف تولید و تجارت به نفع واردات محصولات تمام شده است، بیان کرد: تا سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی به موجب قانون تمرکز وظایف، مسئولیت تولید، تجارت و تنظیم بازار محصولات غذایی در ایران را برعهده داشت، اجرای این قانون اثرات مثبتی بر مدیریت زنجیره تولید، تامین و توزیع بسیاری از محصولات اساسی نظیر گوشت مرغ، نهاده های دامی و… داشت اما به صورت مشخص تعلیق اجرای آن باعث بروز مشکلات کنونی شده است.
وی گفت: بررسی ها نشان می دهد طی سال های اجرای قانون تمرکز در کشور «از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸» میزان تولید محصولات اساسی کشاورزی ۲۳ درصد افزایش و تراز منفی تجاری بخش کشاورزی نیز شش میلیارد دلار بهبود یافته بود.
کارشناس حوزه کشاورزی اظهارداشت: قطعا با اجرای دوباره این قانون و رفع ایرادات قبلی ساختارهای وضعیت تولید و تامین محصولات اساسی نظیر گوشت نیز با اجرای سیاست های حمایت از تولید بهتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت کنونی قیمت محصولات غذایی در بازار و تحریم اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران نیاز است تا مجلس یازدهم برای مدیریت بهتر تولید و تامین محصولات اساسی، اقدام به پیگیری مجدد اجرای قانون تمرکز کند.
سروی خاطرنشان کرد: اجرای مجدد این قانون باعث ایجاد مدیریت واحد، جامع و چابک بر کل زنجیره تولید و توزیع محصولات اساسی می شود و مشکلات کنونی در بازارهای گوشت مرغ، نهاده های دامی و دیگر محصولات غذایی به حداقل خواهد رساند.
وی افزود: کشورهای روسیه و کانادا دو مدل موفق در زمینه ادغام بخش بازرگانی در وزارت های کشاورزی هستند و می توانند الگوی مناسبی در خصوص چگونگی تنظیم بازار و توسعه صادرات باشند؛ این کشورها با تعیین درست ساختارهای خود بازارهای داخلی را در اختیار تولیدکنندگان قرار داده‌اند و با استفاده از ظرفیت وزارت خارجه برای توسعه صادرات برنامه ریزی می کنند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: تنظیم بازار محصولات محصولات اساسی محصولات غذایی زنجیره تولید قانون تمرکز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۷۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت ۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور کلید خورد
ارسلان مالکی معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه همکاری دستگاه ها برای اختصاص اراضی در قالب طرح جهش تولید مسکن یکی از مهم ترین اقدامات در راستای تقویت و تسریع اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن است گفت: طبق قانون طرح جهش تولید مسکن باید تمامی دستگاه ها اقدام به عرضه زمین به وزارت راه و شهرسازی کنند که در حال حاضر برخی از دستگاه ها همکاری لازم را انجام دادند و طبق آخرین آمارها وزارت جهاد کشاورزی بیشترین زمین را به پروژه های نهضت ملی مسکن عرضه کرده است.
وی افزود: در حال حاضر طبرق آخرین جلساتی که با دستگاه های مختلف از جمله وزارت نفت داشته ایم تفاهم‌نامه مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت منعقد شده و نمایندگان وزارت نفت اراضی مازاد متعلق به این وزارتخانه را در استان‌های خوزستان، قم، قزوین، کردستان، کرمانشاه، سمنان، مرکزی، بوشهر و هرمزگان را به سازمان ملی زمین و مسکن معرفی کردند.
مالکی با بیان اینکه در قالب این تفاهم نامه تولید و عرضه حداقل ۸۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است گفت: سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تاکنون موفق به شناسایی ۲ هزار و ۷۷۶ هکتار اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها شده است که بیش از ۳۷۰ هکتار آن متعلق به وزارت نفت بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام