Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ساعت24»
2024-03-28@19:14:43 GMT

وکلا امکان دسترسی به پرونده را نداشته‌اند

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۸۸۴۵۵

وکلا امکان دسترسی به پرونده را نداشته‌اند

ساعت 24-سه نفر از متهمان اعتراضات گرانی بنزین در آبان سال گذشته به اعدام محکوم شده‌اند. این حکم به‌تازگی در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده و به‌زودی برای اجرا به اجرای احکام ارسال خواهد شد. این در حالی است که وکلای این افراد حتی در مرحله فرجام‌خواهی امکان مطالعه و بررسی پرونده و ارائه دفاعیات خود را نداشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دسترسی به وکیل از ابتدایی‌ترین حقوق متهمان است و جرم هرچه بزرگ و حتی مسلم باز هم حضور وکیل‌مدافع در مسیر عدالت قضائی امری اجتناب‌ناپذیر است. ‌آبان سال گذشته با افزایش یکباره قیمت بنزین که اثری مستقیم بر روند زندگی همه اقشار جامعه به‌خصوص قشر کارگر و نیازمند داشت، شاهد اعتراضات گسترده‌ای در سراسر کشور بودیم. در بعضی از نقاط هم اعتراضات به درگیری و رفتارهای خشونت‌آمیز ختم شد و تعدادی نیز در این اعتراضات کشته شدند. درحالی‌که انتظار می‌رفت محاکم حوادث آبان علنی باشند، در سکوت خبری و غیرعلنی برگزار شدند و در انتها با حکم اعدام سه متهم مواجه هستیم که حتی وکلای ایشان از جزئیات پرونده اطلاع دقیقی ندارند. یکی از این متهمان، امیرحسین مرادی، متولد خرداد ۷۳ است که به‌ عنوان کارمند فروش موبایل بوده و ساکن محله خزانه تهران است. او در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ دستگیر شده است. سعید تمجیدی دیگر محکوم به مجازات اعدام ۲۸ساله و دانشجوی مهندسی برق در مقطع کارشناسی بوده و سومین متهم هم محمد رجبی متولد ۷۳ است و تا مقطع دیپلم درس خوانده است.‌ مصطفی نیلی، یکی از وکلای مدافع سعید تمجیدی و محمد رجبی در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: پرونده موکلان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و منجر به صدور حکم اعدام در مرحله بدوی شد. ما منتظر ماندیم تا پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود تا در دیوان به پرونده ورود کنیم. در این مدت چندین مرتبه به دیوان مراجعه کردم، اما براساس کد ملی و اسم موکلان، به من اعلام شد که چنین پرونده‌‌ای در دیوان وجود ندارد. این در حالی است که یک بار خبر تأیید حکم اعدام آنها منتشر و بعد تکذیب شد و اکنون تأیید این حکم به خانم مرادی یکی از وکلای این متهمان در تماسی ابلاغ شده است. به گفته این وکیل دادگستری تاکنون هیچ‌یک از وکلای انتخابی این متهمان امکان مطالعه پرونده و بررسی ادله‌ای که منجر به حکم اعدام شده است، نداشته‌اند.‌ نیلی در ادامه افزود: وکلای انتخابی متهمان در دادگاه بدوی امکان ورود نداشتند و وکلای تسخیری از آنها دفاع کردند که بنده بعد از دادگاه بدوی به‌عنوان وکیل دو نفر از متهمان وارد شدم و رجبی و تمجیدی از زندان در نامه‌ای وکلای تسخیری‌شان را عزل و من و همکارانم را به‌عنوان وکیلشان معرفی کردند. ما انتظار داشتیم در مرحله فرجام‌خواهی بتوانیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم و براساس محتوای آن دفاعیات خود را انجام دهیم اما هربار که به دیوان عالی کشور مراجعه کردیم، به ما گفته شد چنین پرونده‌ای در دیوان ثبت نشده است و اکنون بدون اینکه ما حق دفاع داشته باشیم، حکم دادگاه بدوی تأیید شده است؛ البته لازم به ذکر است که این حکم فقط با امضای دو قاضی از سه قاضی شعبه نهایی شده و حداقل یکی از قضات با آن مخالف بوده است.‌ وی در پاسخ به این سؤال که با ارسال پرونده به اجرای احکام امکان توقف حکم و تقاضای اعاده دادرسی وجود خواهد داشت یا خیر، گفت: زمانی که پرونده‌ای با حکم سالب حیات به اجرای احکام فرستاده می‌شود، اگر با تقاضای اعاده دادرسی مواجه شود، اجرای حکم تا نتیجه نهایی متوقف می‌شود. آخرین امید ما اعاده دادرسی است تا بتوانیم با مطالعه پرونده به دفاع از موکلان بپردازیم.‌ نیلی در توضیح اتهامات موکلان خود توضیح داد: موکلان در اعتراضات آبان حضور داشته‌اند؛ زیرا زندگی هر سه تحت تأثیر گرانی بنزین قرار داشته و اعتراض هم فی‌نفسه امری خلاف نیست و مطابق اصل 27 قانون اساسی آنها حق اعتراض داشته‌اند. البته که اعتراض با اغتشاش و خرابکاری متفاوت است و هرسه تأکید دارند هرگز اقدامی در جهت خرابکاری، آتش‌زدن یا اغتشاش انجام نداده‌اند و مانند سایر مردم فقط معترض به گرانی‌ها بوده‌اند. وی در توضیح ادله و مدارکی که منجر به حکم شده است نیز گفت: آن‌طور که تاکنون مشخص شده جز اقاریر که در جلسه دادگاه نیز متهمان آنها را تکذیب کرده‌اند، سند و مدرکی دال بر خرابکاری یا اغتشاش آنها وجود ندارد که لازم به توضیح است حتی خرابکاری هم حکمش اعدام نیست.‌ وی تأکید کرد: این جوانان اصلا فعال سیاسی نبودند و با هیچ گروه سیاسی داخلی و خارجی هم ارتباط نداشته‌اند و فقط در جمع معترضان آبان مانند سایرین حضور داشته‌اند.‌ نیلی درباره فراهم‌شدن امکان ملاقات حضوری با موکلانش نیز گفت: طبق قانون برای ملاقات با زندانی نیاز به کسب اجازه است و چون هنوز ما نتوانسته‌ایم در پرونده ورود کنیم، متأسفانه تاکنون ملاقاتی نداشته‌ایم و در تماس تلفنی این صحبت‌ها مطرح شده است؛ زیرا ترجیح می‌دهیم بعد از مطالعه پرونده درخواست ملاقات حضوری را مطرح کنیم. در همین راستا، بابک پاک‌نیا یکی از وکلای پرونده نیز پیش از این گفته بود: وقتی پرونده این سه نفر در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد نیز بنده اعلام وکالت کردم. ولی در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم. در جلسه دادگاه هم با اینکه وکالت‌نامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه باخبر نکردند و حکم بدوی این افراد صادر شد که ما اقدام به فرجام‌خواهی کردیم. پس از فرجام‌خواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما لایحه فرجام‌خواهی را در حالی ارائه کردیم که اطلاع دقیقی از محتویات پرونده نداشتیم. این از نواقص رسیدگی بدوی بود. او گفته ما فرجام‌خواهی را انجام دادیم و پرونده را از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دیوان عالی منتقل کردیم. امیدمان این بود که با ارجاع پرونده به دیوان و تعیین شعبه در آنجا، بتوانیم پرونده مذکور را مطالعه و لایحه‌ای تکمیلی برای آن ارائه کنیم. اما وقتی به دیوان مراجعه کردیم، گویا پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و آن را به‌طور «خاص» ثبت کرده بودند؛ بنابراین ما نمی‌دانستیم پرونده در کدام شعبه است. رسیدگی قضائی عادلانه بدون حضور وکلای مدافع چه در مرحله بدوی چه فرجام‌خواهی نقض آشکار حقوق متهم است. حتی اگر فردی متهم به ارتکاب خشن‌ترین و شدیدترین جرائم باشد، حق دفاع دارد و عدم دسترسی به پرونده و اسناد و مدارکی که او را متهم می‌کند، امکان دفاع را محدود کرده و ممکن است این‌گونه حقی ضایع شود. وقتی حکم صادره سلب حیات است، با اجرای آن دیگر زمان برای جبران اشتباه وجود نخواهد داشت. از‌این‌رو انتظار می‌رود با پذیرش اعاده دادرسی شرایط رسیدگی عادلانه مطابق آیین دادرسی کیفری و با حضور وکلای انتخابی این متهمان فراهم شود تا هرآنچه عدالت است، در نهایت جاری شود.

منبع: روزنامه شرق

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد اعاده دادرسی فرجام خواهی دیوان عالی نداشته اند حکم اعدام داشته اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۸۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مداخله ایرلند در پرونده نسل کشی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل

جمهوری ایرلند روز چهارشنبه اعلام کرد که در پرونده نسل کشی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل مداخله خواهد کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مایکل مارتین وزیر امور خارجه ایرلند با بیان اینکه این وظیفه دادگاه بین‌المللی است که تصمیم بگیرد نسل کشی در غزه رخ داده یا خیر، به شماری از جنایات و اقدام ضد بشری رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این روند باید متوقف شود. دیدگاه جامعه جهانی روشن است. دیگر بس است.

وی درباره شکل این مداخله توضیحی نداد اما تاکید که این اقدام پس از تجزیه و تحلیل حقوقی و سیاستی و مشورت با چندین شریک از جمله آفریقای جنوبی اتخاذ شده است.

آفریقای جنوبی: اسرائیل حکم دادگاه لاهه درباره غزه را اجراء نکرده‌ استآفریقای جنوبی خواستار صدور حکم بازداشت عاملان جرایم جنگی در غزه شدآفریقای جنوبی: کشورها باید تامین مالی ارتش اسرائیل را متوقف کنند

انتهای پیام/
 

دیگر خبرها

  • تدابیر جدید دیوان لاهه در رابطه با جنگ در غزه
  • بازداشت چند پیمانکار و کارمند شهرداری بندر امام
  • بازداشت ۲ پیمانکار مرتبط با عضو شورا و شهرداری
  • چگونه می توانیم به داروهای کمیاب دسترسی پیدا کنیم
  • چگونگی کسب اطلاعات دارویی از سامانه «تیتک»
  • «حمید نوری»؛ ۱۶۰۰ روز بازداشت غیرقانونی در بهشت گردشگران
  • ایرلند به پرونده نسل‌کشی علیه رژیم صهیونیستی ورود خواهد کرد
  • ایرلند در پرونده نسل‌کشی آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی شرکت می‌کند
  • مداخله ایرلند در پرونده نسل کشی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل
  • صدای پای هوش مصنوعی در دادگاه‌ها/ سایه جعل نرم‌افزاری بر پرونده‌های حقوقی